خلیفیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
اختیاری یعنی خلافت نتیجه انتخاب و بیعت باشد.
اختیاری یعنی خلافت نتیجه انتخاب و بیعت باشد.


== شرایط خلیفه ==
== شرایط خلیفه =1.
کسی که برای امر خلافت انتخاب می‌شود باید دارای شرایطی باشد. ماوردی شرایط خلیفه را داشتن علم، عدالت، لیاقت،صحت حواس و اعضایی که در کار مؤثر است می‌داند.
کسی که برای امر خلافت انتخاب می‌شود باید دارای شرایطی باشد. ماوردی شرایط خلیفه را به داشتن1 پنج شرط منوط کرد. 1. علم،2. عدالت،3. لیاقت،4. صحت حواس و اعضایی که در کار مؤثر است، می‌داند. و شرط پنجم اینکه خلیفه باید از طایفه قریش باشد که البته  پذیرش این شرط مورد اجماع نیست. <ref>مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ دوم، ص 184 با ویرایش فنی محدود.</ref> <ref>ترجمه ملل و نحل شهرستانی، ضمیمه، ص 16.</ref>
و شرط پنجم اینکه خلیفه باید از طایفه قریش باشد که البته  پذیرش این شرط مورد اجماع نیست. <ref>مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ دوم، ص 184 با ویرایش فنی محدود.</ref> <ref>ترجمه ملل و نحل شهرستانی، ضمیمه، ص 16.</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹

خلیفیه
نامخلیفیه
عقیدهمدافع انتخاب خلیفه در اسلام

خلیفیه به طرفداران انتخاب خلیفه در اسلام گفته می‌شود.

مفهموم شناسی خلافت

خلافت در اصطلاح، به معنای ریاست عامه در امور دین و دنیا به جانشینی و نیابت از طرف پیامبر است. مقام خلیفه نسبت به امت، مانند مقام پیامبر است نسبت به مؤمنان.

حیطه خلافت

خلیفه بر مؤمنان حق ولایت تام و کامل دارد و حاکم ظاهری و معنوی است.

اقسام خلافت

خلافت بر دو قسم است: اختیاری و اجباری. اختیاری یعنی خلافت نتیجه انتخاب و بیعت باشد.

== شرایط خلیفه =1. کسی که برای امر خلافت انتخاب می‌شود باید دارای شرایطی باشد. ماوردی شرایط خلیفه را به داشتن1 پنج شرط منوط کرد. 1. علم،2. عدالت،3. لیاقت،4. صحت حواس و اعضایی که در کار مؤثر است، می‌داند. و شرط پنجم اینکه خلیفه باید از طایفه قریش باشد که البته پذیرش این شرط مورد اجماع نیست. [۱] [۲]

پانویس

  1. مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ دوم، ص 184 با ویرایش فنی محدود.
  2. ترجمه ملل و نحل شهرستانی، ضمیمه، ص 16.