معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین

از مباحث بسیار اساسی در علوم حدیثی بررسی معیارهای رد و قبول حدیث از منظر فریقین است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که نقش اساسی در استنباط احکام و معارف دینی داشته و به محقق راه‌های تمییز روایات صحیح از غلط را نشان می‌دهد. بعلاوه آنکه درپرتو تبیین این موضوع کلیدی عوامل اصلی اختلاف بین عالمان شیعه و سنی روشن گردیده و زمینه برای انسجام و وحدت فریقین فراهم خواهد گشت. در این مقاله ابتدا نگاهی کوتاه به ضرورت نقد حدیث داشته و آن‌گاه به تبیین معیارهای سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین خواهیم پرداخت.

ضرورت نقد حدیث

1-شکی نیست که قرآن و سنت دو منیع اصلی در شناخت دین و معارف الهی است معارفی که تامین کننده سعادت حقیقی و نیازهای دنیوی و اخروی همه انسان‌هاست. سنت پیامبر ص نیز که مجموعه‌ای از کلمات، افعال و سیرت رسول اکرم ص بوده و در حقیقت تفسیر حقیقی قرآن را تشکیل می‌دهد از طریق محدثین و راویان دراختیار امت اسلامی قرار گرفته است که لزوم مراجعه به ان مورد اتفاق همه مسلمانان می‌باشد.

2- به گواهی تاریخ، بعد از رحلت رسول اکرم ص توسط خلفا سیاست‌هائی در جامعه اسلامی اتخاذ گردید که نقش فراوانی در سرنوشت مسلمانان و پیدایش حوادث بعدی داشت که یکی از مهمترین آنها سیاست منع نقل حدیث بود.

دستگاه خلافت به دلائل مختلف نظیر جلوگیری از اختلاط قرآن با روایات یا تمرکز بیشتر مردم به قرآن سیاست مذکور را با شدت اعمال می‌نمود بویژه در منع گسترش احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم‌السلام بود بیشتر پافشاری داشت. این سیاست نزدیک به یک قرن – اواخر انقراض امویان - تداوم داشت.

از نتائج قهری سیاست مذکور- منع نقل و تدوین حدیث نبوی در جامعه اسلامی - فراهم نمودن زمینه برای وضاعان و جاعلان در نقل روایات دروغین و انتساب آنها به پیامبر ص بود. تداوم این سیاست ویران‌گر و شبهه بر انگیز حتی بعد از عصر امویان – عصر عباسیان - بحدی بود که تمییز روایات صحیح از روایات دروغین را با مشکل مواجه نمود به همین دلیل می‌بینیم عالمان سنی و شیعه در جهت مقابله با این حرکت مخرب کتاب‌های گوناگونی در زمینه احادیث موضوعه و معیارهای تشخیص احادیث صحیح از غلط تدوین نمودند.

علامه امینی در کتاب – الوضاعون و احادیثهم – ضمن بیان موضع خلفا در استمرار سیاست منع نقل حدیث تا عصر حاکمیت امام علی ع معتقد است ان حضرت بعد از حاکمیت، سیاست تدوین و نقل حدیث را بشدت پیگیری نموده و مسلمانان را دراین جهت تشویق می‌نمود هر چند بعد از شهادت ان حضرت و انتقال حکومت به امویان سیاست منع حدیث با شدت بیشتری تداوم یافت:

وقد بقی هذا الوضع إلى زمن أمیر المؤمنین حیث شجع علیه‌السلام المسلمین على کتابة الحدیث وتدوینه، وکان یستحلف کل من یروی حدیثا أنه سمعه من رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم. غیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا، فلما قتل أمیر المؤمنین وانتقلت السلطة إلى بنی أمیة حتى بدأت حرکة وضع منظمة للحدیث النبوی وانتحاله على رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، وکان معاویة بن أبی سفیان هو أول الحکام الذین فتحوا الطریق أمام حرکة الوضع الواسعة هذه، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثین الذین کانوا یضعون ما یشاء من الأحادیث والروایات التی یعتقد أنها تؤدی إلى تعزیز (الحق) الأموی فی السلطان من جهة، وإخفاء فضائل أهل البیت واجتثاث الولاء من نفوس محبیهم من جهة أخرى - انتهی –

3- کثرت احادیث دروغین در منابع روائی

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول ضمن پذیرش وجود روایات دروغ در کتب حدیثی و رد سخن ناصواب که همه روایات را صحیح و یا همه آنها را نادرست می‌دانند به ضرورت نقد احادیث و لزوم تمییز صحیح از فاسد ان پرداخته می‌نویسد: ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحدیث نفوسهم على نقد الحدیث، وتمییز الصحیح منها من الفاسد ولیس لأحد أن یقول: إن ما یتعلق بالدین إذا لم یقم به الحجة، وجب القطع على کذبه، کما نعلم کذب المدعی للنبوة إذا لم یظهر علیه المعجز، وذلک أنه لا یمتنع أن یتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة، کما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها.

ولا یجوز أن یتعبد بتصدیق نبی ولا علم له أو بتصدیق کذاب، فلذلک کذبنا المدعی للنبوة إذا لم یکن له معجزة. وغایة ما فی هذا ألا یجب العمل به، ولیس إذا لم یجب العمل به وجب القطع على کذبه، بل ینبغی أن یتوقف فیه إلى أن یدل دلیل عقلی أو شرعی على کذبه أو کذب بعضه. انتهی –()

ایشان در رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم طعن به صحابه می‌دانند می‌نویسد: ولیس لأحد أن یقول: إن فی تجویزکم الکذب على هذه الأخبار أو فی بعضها طعنا على الصحابة، لأن ذلک یوجب تعمدهم الکذب وذلک أنه: لا یمتنع أن یکون وقع الغلط من بعض الصحابة، لأنه لیس کل واحد منهم معصوما لا یجوز علیه الغلط، وإنما یمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن یکون ذلک ممتنعا من آحادهم وأیضا: فإنهم کانوا یسمعون الحدیث من النبی صلى الله علیه وآله وسلم ولا یکتبونه فیسهون عنه أو عن بعضه، فیقع الغلط فی نقله ().

4- صحت اسناد، مستلزم صحت متن حدیث نیست:

نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی‌باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای آنکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان را از افراد موثق و مقبول قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می‌توان ضعف چنین روایاتی را مشخص نمود. در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می‌توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه یکی از آنها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می‌کنیم:

عن یونس بن عبدالرحمن، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له: یا أبا محمد ما أشدک فی الحدیث، وأکثر انکارک لما یرویه أصحابنا، فما الذی یحملک على رد الأحادیث؟ فقال: حدثنی هشام بن الحکم أنه سمع أبا عبدالله علیه‌السلام یقول: لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة، فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی، فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبینا صلى الله علیه وآله فانا إذا حدثنا، قلنا قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله علیه وآله..()

سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می‌نویسد:

کثیراً ما یکون الحدیث ضعیفاً أو واهِیاً، والإسناد صحیح مُرکّب علیه (.) ابن حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می‌نویسد:

أنّ من الوضّاعِین مَن حَمَلَتْهم الشُهرة، ومَحبَّة الظهور، فجعلَ للإسناد الضعیف إسناداً صحیحاً مَشهوراً ()

مولف کتاب منهج نقدالمتن نیز در زمینه عدم ملازمه بین صحت سند و صحت در کتابش می‌نویسد -: ...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – -

5-اجتهادی بودن مساله معیارهای رد و قبول حدیث

همانطور که در ادامه مباحث روشن می‌گردد باید گفت: بسیاری از مباحث علوم حدیثی از جمله موضوع معیارهای رد و قبول حدیث اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و گرایش به مذهب خاص در ان نقش چندانی نخواهد داشت. یکی از شواهد اثبات ادعای مذکور، تشابه دیدگاه‌ها و مستند ات فریقین در این مساله با یکدیگر بوده که بیشتر آنها اموری عقلی است بگونه‌ای که استدلالات نقلی آنان را نیز می‌توان تاکید و ارشاد به براهین عقلی شان دانست.

نتیجه:

از مجموع مطالبی که نقل گردید بدست می‌آید که نقد روایات دردو محور متن و سند امر ی لازم و ضروری است. موضوع مقاله حاضر به بررسی معیارهای سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین اختصاص داشته و انشاء الله در اینده به تبیین و بررسی معیارهای متنی در رد و قبول حدیث خواهیم پرداخت.

معیارهای سندی رد و قبول حدیث در دیدگاه فریقین

1-صحیح بودن حدیث

از منظر فریقین حدیث صحیح - که اولین نوع از اقسام چهارگانه حدیث می‌باشد - از معیارهای مشترک در قبول حدیث می‌باشد. اما مساله مهم در این مرحله ان است که بدانیم ایا علاوه بر اشتراک عنوانی اشتراک معنوی نیز بین آنان وجود دارد یا خیر؟ از اینرو نخست به تبیین مفهوم و معنای حدیث صحیح در نگاه فریقین پرداخته و آن‌گاه به بررسی تطبیقی ان دو می‌پردازیم:

الف - حدیث صحیح در نگاه اهل سنت

از منظر محدثان اهل سنت حدیث صحیح به حدیثی گفته می‌شود که از ویژگی‌های پنجگانه ذیل برخوردار باشد: 1-مسند باشد 2- متصل باشد 3-همه روات ان عادل باشند. باشد. 4-خالی از شذوذ باشد 5- خالی از علت – ضعف - باشد

در کتاب موسوعه علوم الحدیث الشریف–در تعریف حدیث صحیح امده است:

هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه()

در کتاب قواعد التحدیث من مصطلح فنون الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است:

"الصحیح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة،

آن‌گاه در تعریف قیود ذکر شده در تعریف صحیح امده است: ونعنی بالمتصل ما لم یکن مقطوعًا بأی وجه کان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأی من لا یقبله وبالعدل من لم یکن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عینًا أو حالًا أو معروف بالضعیف وبالضابط من یکون حافظًا متیقظًا فخرج ما نقله مغفل کثیر الخطأ. وبالشذوذ ما یرویه الثقة مخالفًا لروایة الناس. وبالعلة ما فیه أسباب خفیة قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –()

مولف کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در تعریفی جامع نسبت به حدیث صحیح از دیدگاه اهل سنت می‌گوید:

عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی – ()

ایشان د رتبیین بیشتر حدیث صحیح می‌نویسد:

ان الحدیث الصحیح لا یکون شاذا و هو ما رواه الثقه مخالفا روایه الثقا ت و ان الحدیث الصحیح لا یکون معللا و هو الذی اکتشفت فیه عله خفیه تقدح فی صحته و ان کان یبدو فی الظاهر سلیما من العلل انتهی- (الصالح،1977، ص 146)

مولف کتاب منهج النقد فی علوم الحدیث نیز در تعریف حدیث صحیح می‌نویسد: الحدیث الصحیح: هو الحدیث الذی اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا یکون شاذا ولا معلا.

آن‌گاه در تبیین تعریف مذکور و قیودات اخذ شده در ان می‌گوید:

1- الاتصال: ومعناه أن یکون کل واحد من رواة الحدیث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة وهکذا إلى أن یبلغ التلقی قائله. فخرج بذلک المرسل والمنقطع بأی نوع من أنواع الانقطاع. لأنه إذا لم یکن متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أکثر، ویحتمل أن یکون الواسطة المحذوف ضعیفا، فلا یکون الحدیث صحیحا.

2- العدالة فی الرواة:... ، وهی رکن هام فی قبول الروایة، لأنها الملکة التی تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصی والکذب وما یخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحدیث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوی بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غیر ذلک...

3- الضبط ومعناه أن یحفظ الراوی الحدیث فی صدره أو کتابه، ثم یستحضره عند الأداء، وهذا الشرط یستدعی عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء، إلى آخر ما ذکرنا فی أبحاث الضبط وفی علوم الروایة.

4- عدم الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الراوی الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو کثرة عدد کان مقدما علیه، وکان المرجوح شاذا. وتبین بشذوذه وقوع وهم فی روایة هذا الحدیث.

5- عدم الإعلال: ومعناه سلامة الحدیث من علة تقدح فی صحته، أی خلوه من وصف خفی قادح فی صحة الحدیث والظاهر السلامة منه، فخرج بهذا الشرط الحدیث المعلل، فلا یکون صحیحا. ، - انتهی- عتر الحلبی 1418ص242 - 243

بنابراین حدیث صحیح در نزد اهل سنت مشتمل بر سه شرط وجودی و دو شرط عدمی است: شروط وجودی ان عبارتند از: اتصال سند، عدالت راوی و ضابط بودن ان و دو شر ط عدمی که عبارتند از: شاذ نبودن و معلل نبودن حدیث

بنابراین حدیثی که فاقد شروط پنجگانه فوق باشد اطلاق صحیح بر آن تمام نیست.

ب- حدیث صحیح از منظر امامیه

در این قسمت گفتار برخی از اعلام شیعه ر ا در معنای حدیث صحیح بیان می‌کنیم:

شهید ثانی درکتاب الرعایة فی علم الدرایة در تعریف حدیث صحیح می‌گوید: الصحیح وهو: ما اتصل سنده إلى المعصوم، بنقل العدل الامامی عن مثله، فی جمیع الطبقات، حیث تکون متعددة، (وإن اعتراه شذوذ) ()

شارح کتاب شهید ثانی در تبیین قیود بکار رفته در تعریف صحیح می‌نویسد: فخرج باتصال السند: المقطوع فی أی مرتبة اتفقت. ، فإنه لا یسمى: صحیحا "، و إن کان رواته، من رجال الصحیح وشمل قوله (إلى المعصوم): النبی، والامام. ج - وبقوله (بنقل العدل): الحسن. د - وبقوله (الامامی): الموثق. ه‍ - وبقوله فی (جمیع الطبقات): ما اتفق فیه واحد بغیر الوصف المذکور. ، فإنه بسببه، یلحق بما یناسبه من الأوصاف، لا بالصحیح.... ونبه بقوله (وإن اعتراه شذوذ): على خلاف ما اصطلح علیه العامة من تعریفه حیث اعتبروا سلامته من الشذوذ. ، وقالوا فی تعریفه: انه: (ما اتصل سنده، بنقل العدل الضابط، عن مثله، وسلم عن شذوذ وعله. – انتهی –()

بنابراین حدیث صحیح از منظر شهید ثانی حدیثی است که مسند بوده و راوایانش نیز در همه طبقات عادل و از مذهب امامیه باشدبعلاوه آنکه مروی عنه هم معصوم باشد بنابراین شاذ بودن و معلول نبودن حدیث شرط صحت نیست.

در کتاب رسائل فی درایه الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است: الصحیحُ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامی عن مثل فی جمیعِ الطبقاتِ، وإن اعتراه شذوذٌ. وقد یُطلق على سَلیمِ الطریقِ مِن الطَعْنِ بما یُنافی الأمرین، وإن اعتراه مع ذلک إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی ).

مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف صحیح می‌نویسد: الصحیح: من اتصلت روایته إلى المعصوم بإمامی عادل -انتهی –(الموسوی الغریفی 1406،ص 24،)

از مباحث ذکر شده استفاده می‌شود که تحقق حدیث صحیح از منظر امامیه مشروط به امور ذیل است:

1-مروی عنه پیامبر ص و اهل بیت او باشند. بنابراین اطلاق حدیث صحیح به گفتار غیرآنان نظیر صحابه تمام نیست. 2-حدیث مسند باشد. 3-روات حدیث مسند در همه طبقات امامی‌باشند. 4-روات همه طبقات عادل باشند.

با تامل در دیدگاه فریقین نسبت به تعریف صحیح، موارد افتراق و اشتراک مشخص می‌شود:

موارد اشتراک فریقین در تعریف حدیث صحیح:

شروط مشترک بین فریقین در تعریف حدیث صحیح عبارتند از: 1-مسند بودن - 2-عدالت روات در همه طبقات 3-مروی عنه پیامبر ص باشد.

لازم به ذکر است که عدالت گرچه شرط مشترک فریقین در تحقق حدیث صحیح می‌باشد اما در مفهوم و مصداقش بین آنان تفاوت وجود دارد بدین معنا که از منظربرخی اعلام اهل سنت پیروان مذهب امامیه اهل بدعت شمرده شده از اینرو نمی‌توان آن‌را از مصادیق عدل قرار داد چنانکه از منظربرخی از اعلام امامیه نیز روایات راویان اهل سنت بدلیل عدم عدالت مقبول نمی‌باشد.

موارد افتراق فریقین با یکدیگر در تعریف حدیث صحیح:

این موارد عبارتند از:

1- از منظر اهل سنت مروی عنه در حدیث اعم از پیامبر ص و صحابه و تابعین – طبق دیدگاه برخی ازاهل سنت – می‌ باشد در حالی که مروی عنه از منظر امامیه فقط پیامبر ص و اهل بیتش – امامان معصوم - می‌باشند.

2-از منظر اهل سنت عدالت راویان شرط صحت روایت است بدیهی است این امر پیروان همه مذاهب را شامل می‌شود - در صورتی که عادل باشند – در حالی که از منظر امامیه لازم است روات در همه طبقات عادل امامی مذهب باشند.

3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می‌باشد در حالی که از منظر امامیه این‌دو شرط صحت نمی‌باشد. ()

2-حدیث حسن

معیار دوم در قبول حدیث از منظر فریقین حدیث حسن است. قبل از بیان مقایسه دیدگاه فریقین در معیار بودن حسن در قبول حدیث لازم است معنای آن‌را از دیدگاه فریقین مورد بررسی قرار دهیم:

الف – معنای حدیث حسن از منظر اهل سنت

در بیانی جامع از موسوعه علوم الحدیث الشریف می‌خوانیم حدیث حسن ان است که مشتمل بر اوصاف پنجگانه ذیل باشد: 1- متصل بودن سند 2- عدالت روات 3- ضفیف بودن راوی درضبط و حافظه 4 – خالی بودن از شذوذ 5- خالی بودن از ضعف و علت:

هو الذی استوفی صفات الحسن و لا یعتبر هذا حکما بحسن المتن ثم جاء فیه: و صفات الحسن هی: 1- اتصال السند 2- عداله الرواه 3- خفه ضبط راو او اکثر فی السند فالضابط هنا قله ضبطه بحیث لا تلحقه بحال من یعد تفرده منکرا 4 – السلامه من الشذوذ 5- السلامه من العله - انتهی -()

علامه طیبی نیز تحت عنوان بیان الحدیث الحسن و ذکر ماهیته نیز در این زمینه می‌گوید: "الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروى کلاهما من غیر وجه، وسلم من شذوذ وعلة" وهذا الحد أجمع الحدود التی نقلت فی الحسن وأضبطها وإنما سمی حسنًا لحسن الظن براویه. ()

ب - حدیث حسن از منظر امامیه

شهید ثانی در کتاب الرعایه فی علم الدرایه در تعریف حدیث حسن می‌فرماید: حسن حدیثی است که سلسله سندش به معصوم - از طریق امامی ممدوح که تصریح به عدالتش نشده است- منتهی گردد:

ما اتصل سنده کذلک - أی: إلى المعصوم - بإمامی ممدوح، من غیر نص على عدالته مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه. ، أی، جمیع (مراتب) رواة طریقه أو تحقق ذلک فی بعضها: بأن کان فیهم واحدا " إمامی ممدوح غیر موثق، مع کون الباقی من الطریق من رجال الصحیح. ، فیوصف الطریق بالحسن، لأجل ذلک الواحد. ()

مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف حسن می‌نویسد: الثانی: والحسن: ما اتصل سنده إلى المعصوم (ع) بإمامی ممدوح من غیر نص على عدالته، مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه أو فی بعضها، مع کون الباقی من رجال الصحیح. – انتهی –

باید گفت در سائر کتب حدیثی امامیه نیز حدیث حسن بدین نحو تعریف شده است.

ج - مقایسه بین علمای فریقین در تعریف حدیث حسن

همانگونه که پیداست بین فریقین هر چند در تعریف حسن اشتراکاتی وجود دارد اما افتراقشان نیز جدی است بدین معنا که از منظر امامیه شرط لازم در حدیث حسن، امامی بودن روات است در حالی که در حسن از منظر اهل سنت فقط عدالت ذکر شده است که البته از منظر برخی از اهل سنت، امامیه از ان نظر که اهل بدعت و بعنوان روافض خوانده می‌شوند روایتشان حسن نخواهد بود. نتیجه آنکه از منظرفریقین گرچه حدیث حسن نزد آنان مقبول و از حجیت لازم برخوردار است اما در تعریف حسن بین آنان اختلافاتی نیز وجود دارد.

3-حدیث موثق

معیار سوم در قبول حدیث از جنبه سند، موثق بودن راوی ان است که فریقین فی‌الجمله در ان اتفاق نظر دارند اما نکته مهم ان است که هر یک از امامیه و اهل سنت گرچه قول موثق را حجت و معتبر می‌دانند اما از منظر برخی از آنان مرادشان از موثق بودن راوی، توثیق در بین مذهب خودشان است نه آنکه قول موثق را بصورت مطلق - گرچه موثق از افراد مذهب مخالف باشد – حجت بدانند.

مباحث این قسمت- حدیث موثق - در چند مساله بیان می‌گردد:

الف – حدیث موثق درنگاه اهل سنت

مولف کتاب المقنع فی علوم الحدیث از قول شافعی در زمینه قول ثقه می‌نویسد: قَالَ الشَّافِعِی إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى یَنْتَهِی إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَیْهِ وَسلم فَهُوَ ثَابت()

خطیب قزوینی در ا لکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان: باب ما جاء فی أن الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم لا یقبل الا عن ثقة می‌نویسد:

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشی وکان استشهد بإفریقیة وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم الا عن ثقة ولا تدینوا وان لبستم العباء ولا یکتبن أحدکم شعرا یشغل قلبه عن القرآن...وقال سعد بن إبراهیم لا یحدث عن النبی صلى الله علیه وسلم الا الثقات – انتهی –)

سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی در کتاب قواعد التحدیث، تحت عنوان: فی بیان أن خبر الواحد الثقة حجة یلزم به العمل می‌نویسد:

قال النووی رحمه الله تعالى فی شرح مقدمة مسلم:.....فالذی علیه جماهیر المسلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من المحدثین والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع یلزم العمل بها، ویفید الظن ولا یفید العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی –

نتیجه آنکه از کلماتی که از اهل سنت بیان گردید حجیت فی‌الجمله حدیث ثقه ثابت شد.

ب- حدیث موثق از منظر امامیه

صاحب معالم در معالم الدین و ملاذ المجتهدین در تعریف حدیث موثق می‌گوید: حدیث موثق حدیثی است که درسلسله سندش فرد غیر امامی اما مورد ثقه قرار گرفته یاشد:

....الموثق وهو ما دخل فی طریقه من لیس بإمامی، لکنه منصوص على توثیقه بین الأصحاب، ولم یشتمل باقی الطریق على ضعف من جهة أخرى ویسمى القوی أیضا – انتهی ()

هر چند از منظر اغلب اعلام امامیه – بویژه متاخرین از آنان - قول راوی موثق حجت است اما برخی از آنان حدیث موثق را در در صورتی که مذهبش امامی باشد حجت می‌دانند یکی از آنان شیخ طوسی است که شرط اعتبار قول ثقه را امامی بودن می‌داند.

ایشان در العده فی اصول الفقه می‌نویسد: فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم‌السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل على صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به(.

ایشان مبنای مذکور را به علمای امامیه نسبت داده و می‌نویسد:

والَّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم‌السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیه‌السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو. انتهی-

در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین - قرار دارند که ثقه بودن را در اعتبار خبر کافی می‌دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگرباشد. یکی از اینان علامه سید محمد تقی حکیم است. ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین ادله غیر قابل نقض را سیره عقلا می‌داند ایشان دراین زمینه می‌فرماید:

وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا کانوا ثقات فی النقل،

ایشان بنقل از علامه نائینی می‌فرماید: یقول شیخنا النائینی: وأما طریقة العقلاء فهی عمدة أدلة الباب بحیث لو فرض أنه کان سبیل إلى المناقشة فی بقیة الأدلة فلا سبیل إلى المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة على الاعتماد بخبر الثقة، والاتکال علیهم فی محاوراتهم، بل على ذلک یدور رحى نظامهم، ویمکن أن یکون ما ورد من الاخبار المتکفلة لبیان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة کلها إمضاء لما علیه بناء العقلاء ولیست فی مقام تأسیس جواز العمل به لما تقدم من أنه لیس للشارع فی تبلیغ أوامره طریق خاص بل طریق تبلیغها هو الطریق الجاری لدى الناس جمیعا، وهم یعتمدون أخبار الآحاد، ویرتبون علیها جمیع آثار العلم وإن لم تکن علما فی واقعها. وامتداد هذا البناء إلى زمن النبی صلى الله علیه وآله من الواضحات -

ایشان در اینکه مدار حجیت درخبر واحد، وثاقت است می‌فرماید: وقد اختلفوا فی الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد، وفی مقدار اعتبارها، على أقوال قد لا یکون فی عرضها وتعدادها والاستدلال علیها أی جدوى ما دمنا قد انتهینا فی استدلالنا السابق إلى أن المدار فی الحجیة وعدمها هی وثاقة الراوی والاطمئنان بعدم کذبه، کما هو مقتضى ما یدل علیه بناء العقلاء، وبعض الأدلة اللفظیة التی تسأل عن وثاقة الراوی، ومناسبات الحکم والموضوع، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى کتب بنی فضال.

ایشان در زمینه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر هر چند راوی مخالف مذهب امامی باشد می‌فرماید:

....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلى الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها، لا یضر باعتماد الخبر إذا کان راویه من الثقات. واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تکن هناک قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به. ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الکتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثقات، وهی فی الحجیة کسائر الاخبار وقد طفحت بذلک جل کتب الدرایة لدیهم، فلتراجع فی مظانها المختلفة. انتهی-

از مباحث ذکر شد ه می‌توان بدست اورد که: مشهوراز علمای امامیه وثاقت راوی را - بویژه متاخرین از آنان - سبب اعتبارخبر می‌دانند - هر چند مذهب راوی مخالف امامیه باشد – گرچه برخی از متقدمین نظیر شیخ طوسی بصورت مشروط بدان قائل بوده و امامی بودن را نیز شرط دیگر در اعتبار قول موثق می‌دانند.

در بین علمای اهل سنت نیز نظیر اختلاف مذکور وجود دارد بدین معنا که متقدمین آنان وثاقت راوی را در بین پیروان مذاهب اهل سنت پذیرفته اما نسبت به ثقات مذهب امامیه مردود می‌دانند اما متاخرین از آنان نظیر محمد ابوزهره همانند برخی از متاخرین شیعه امامیه آن‌را مطلقا مقبول می‌دانند. (ابوزهره ص ؟)

ب- معیارهای رد سند حدیث از منظر فریقین

بطور کلی باید گفت: تنها معیار سندی رد حدیث از منظر فریقین ضعیف بودن ان است نکته مهم در این قسمت ان است که هر چند حدیث ضعیف از منظرفریقین مردود می‌باشد اما برخی از انواعش از منظر آنان مورد پذیرش است.

1- حدیث ضعیف از منظر اهل سنت:

در کتاب قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث به نقل از نووی در تعریف حدیث ضعیف امده است:

قال النووی: "الضعیف ما لم یوجد فیه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، وأنواعه کثیرة: منها الموضوع والمقلوب، والشاذ والمنکر، والمعلل، والمضطرب، وغیر ذلک"- انتهی- (الحلاق القاسمی ج1ص108)

صبحی الصالح دانشمند دیگر اهل سنت نیز در کتابش: علوم الحدیث و مصطلحه، تعریفی نظیرتعریف نووی را نسبت به حدیث ضعیف بیان می‌کند:

هو ما لم یجتمع فیه صفات الصحیح و لا صفات الحسن () در موسوعه علوم الحدیث الشریف نیز اینچنین به تعریف ضعیف پرداخته شده است: الحدیث الضعیف هو ما فقد شرطا او اکثر من شروط الحدیث الحسن لذاته و یتفاوت ضعفه بحسب ما یفتقد فیه من تلک الشروط و ینقسم الی اقسام کثیره و مرجعها الی وجود سقط فی السند او طعن فی الروای - انتهی- )

نتیجه آنکه از منظراهل سنت حدیث ضعیف ان است که فاقد صفات و شروط حدیث صحیح و حسن باشد.

2-حدیث ضعیف از منظر امامیه:

باید گفت از منظر امامیه نیز حدیث ضعیف حدیثی است که شروط و صفات حدیث صحیح، حسن و موثق را دارا نیست:

شهید ثانی در الرعایه فی علم الدرایه در تعریف حدیث الضعیف می‌فرماید:

وهو: ما لا یجتمع فیه شروط أحد الثلاثة المتقدمة. ، بأن یشتمل طریقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو مجهول الحال، أو ما دون ذلک. ، کالوضاع

ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می‌فرماید: ودرجاته فی الضعف: متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة، فکلما بعد بعض رجاله عنها، کان أقوى فی الضعف. ، وکذا ما کثر فیه الرواة المجروحون، بالنسبة إلى ما قل فیه کما تتفاوت: درجات الصحیح، وأخویه الحسن والموثق، بحسب تمکنه من أوصافها - انتهی –6)

صاحب معالم الدین و ملاذ المجتهدین ُ نیز در تعریف حدیث ضعیف می‌فرماید: الضعیف. وهو ما لم یجتمع فیه شروط أحد الثلاثة بأن یشتمل طریقه على مجروح بغیر فساد المذهب أو مجهول. ()

نتیجه آنکه حدیث ضعیف همان است که مشتمل بر اوصاف سه نوع صحیح حسن و موثق نباشد بنابراین بین فریقین در این تعریف و معیار کلی اشتراک حاکم است.

2-انواع حدیث ضعیف از منظرفریقین

صبحی الصالح فی کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در بیان انواع حدیث ضعیف می‌گوید: أَنْوَاعٌ تَخْتَصُّ بِالضَّعِیفِ:

الأَوَّلُ - المُرْسَلُ: المشهور فی تعریفه أنه ما سقط منه الصحابی کقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - کذا، أو فعل کذا، أو فُعِلَ بحضرته کذا، ونحو ذلک

الثَّانِی - المُنْقَطِعُ: أشهر تعریف له أنه «الحَدِیثُ الذِی سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ، أَوْ ذُکِرَ فِیهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ» وسبب ضعفه فَقْدَهُ الاتصال فی السند، فهو کالمرسل من هذه الناحیة.

الثَّالِثُ - المُعْضَلُ: هو الحدیث الذی سقط منه راویان فأکثر بشرط التوالی وهو صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسمیته بِالمُعْضَلِ. ویعتبر قسمًا من المنقطع لکن بوجه خاص لأن کل معضل منقطع، ولیس کل منقطع معضلاً وفقد الاتصال فی سنده هو سبب ضعفه، کما قلنا فی المرسل والمنقطع.

الخَامِسُ - المُعَلَّلُ: هو الحدیث الذی اکتشفت فیه علة تقدح فی صحته، وإن کان یبدو فیالظاهر سلیمًا من العلل

السَّادِسُ - المُضْطَرِبُ: الحدیث المضطرب هو الذی تتعدد روایاته، وهی - على تعددها - متساویة متعادلة لایمکن ترجیح إحداها بشیء من وجوه الرجیح، وقد یرویه راو واحد مرتین أو أکثر، أو یرویه اثنان أو رواة متعددون

السَّابِعُ - المَقْلُوبُ: المقلوب هو الحدیث الذی انقلب فیه على أحد الرواة لفظ فی المتن، أو اسم رجل أو نسبه فی الإسناد، فقدم ما حقه التأخیر، أو أخر ما حقه التقدیم، أو وُضِعَ شیء مکان شیء وواضح من التعریف أن القلب یکون فی المتن کما یکون فی الإسناد.

الثَّامِنُ - الشَّاذُّ: تعریف الشاذ عسیر، ولعسره لم یفرده العلماء بالتصنیف، غیر أن أهم ما یلاحظ فیه معنیان: الانفراد والمخالفة، فهو- بصورة عامة - ما رواه الثقة مُخَالِفًا الثقات، وهو - بتعبیر أدق - «مَا رَوَاهُ المَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ»،

التَّاسِعُ - المُنْکَرُ: أدق تعاریف المنکر هو أنه الحدیث الذی یرویه الضعیف مُخَالفًا روایة الثقة. وهو یباین الشاذ، إذ أن راوی الشاذ ثقة. بینما راوی المنکر ضعیف غیر ثقة. وقد لوحظ فی المنکر أنه مقابل للمعروف کما لوحظ فی الشاذ أنه مقابل للمحفوظ لأن راوی المناکیر إنما یخالف ما عُرِفَ واشتهر وإن لم یحفظ

العَاشِرُ - المَتْرُوکُ: المتروک فی اصطلاح المحدثین هو «الحَدِیثُ الذِی رَوَاهُ رَاوٍ وَاحِدٌ مُتَّهَمٌ بِالکَذِبِ فِی الحَدِیثِ أَوْ ظَاهِرَ الفِسْقِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، أَوْ کَثِیرِ الغَفْلَةِ، أَوْکَثِیرَ الوَهْمِ»

ایشان درادامه می‌نویسد: وهذه الأنواع العشرة التی سلکناها فی عداد الضعیف الخالص للضعف، لیست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعیف أضعف، کما أن من الصحیح أصح. وقد ساق الحاکم أبو عبدالله تفصیلاً دقیقًا لأوهى أسانید الرجال والبلاد فی کتابه " معرفة علوم الحدیث "- انتهی – (

لکن در برخی از کتاب‌های اهل سنت انواع حدیث ضعیف بیش از موارد فوق بیان گردیده است. محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه در کتاب الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث درزمینه انواع حدیث ضعیف می‌نویسد:

وینقسم الضعیف إلى أقسام کثیرة أوصلها بعضهم, بحسب القسمة العقلیة والتشقیقات النظریة إلى ثلاثمائة وإحدى وثمانین صورة، وأما بحسب القسمة الواقعیة فهی تسعة وأربعون نوعا کلها داخلة تحت هذا التعریف, کما قال أبو حاتم محمد بن حبان البستی المتوفى سنة أربع وخمسین وثلاثمائة.

آن‌گاه نسبت به اسامی و عناوین احادیث ضعیف می‌گوید: ثم إن من هذه الأقسام ما لیس له اسم خاص, فیکون له اللقب العام, وهو الضعیف, ومنها ما له لقب خاص به کالمرسل، والمنقطع, والمعضل، والمعلق، والمدلس، والشاذ، والمنکر، والمتروک، والمعل، والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، والموضوع، وهو شر أنواع الضعیف وأرذلها. انتهی –ابوشهبه ص 276 لازم به ذکر است که انواع حدیث ضعیف که بیان گردید مشترک بین الفریقین بوده و تمامی اینها در کتب محدثین امامیه نیز ذکر شده است بدلیل آنکه این امورمسائلی فرامذهبی بوده و نشات گرفته از اجتهاد می‌باشد از اینرو اختصاص به مذهب خاص نخواهد داشت.

3-حکم حدیث ضعیف از منظر فریقین

بعد از بیان معنا انواع و اسباب حدیث ضعیف اینک به موضوع اصلی بحث که اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف است می‌پردازیم در این قسمت در دو مرحله بحث می‌کنیم:

الف – حکم حدیث ضعیف از منظر اهل سنت از کتب محدثین اهل سنت استفاده می‌شود که حدیث ضعیف در صورتی که واجد شرائط خاصی باشد مقبول و در غیر اینصورت مردود خواهد بود. در کتاب: قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث دیدگاه برخی از اعلام اهل سنت در زمینه شروطی پذیرش حدیث ضعیف اینچنین ذکر شده است:

قال السیوطی فی التدریب: "لم یذکر ابن الصلاح والنووی لقبوله سوى هذا الشرط کونه فی الفضائل ونحوها".

وذکر الحافظ ابن حجر له ثلاثة: شروط أحدها أن یکون الضعف غیر شدید فیخرج من انفرد من الکذابین، والمتهمین بالکذب ومن فحش غلطه؛ نقل العلائی الاتفاق علیه؛ الثانی: أن یندرج تحت أصل معمول به؛ الثالث: أن لا یعتقد عند العمل به ثبوته، بل یعتقد الاحتیاط. وقال الزرکشی: "الضعیف مردود ما لم یقتض ترغیبًا، أو ترهیبًا، أو تتعدد طرقه؛ ولم یکن المتابع منحطًّا عنه". ا. هـ.

قال السیوطی: "ویعمل بالضعیف أیضًا فی الأحکام إذا کان فیه احتیاط"- الحلاق القاسمی ص 116

محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه نیز در کتاب الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث تحت عنوان "حکم الحدیث الضعیف روایة وعملا" آراء محدثین اهل سنت را بیان می‌کند:

قال ابن الصلاح: یجوز روایة ما عدا الموضوع من أنواع الأحادیث الضعیفة، من غیر اهتمام ببیان ضعفها فیهما سوى صفات الله تعالى وأحکام الشریعة من الحلال والحرام وغیرهما, وذلک کالمواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وسائر فنون الترغیب والترهیب, وسائر ما لا تعلق له بالأحکام والعقائد ایشان در ادامه می‌گوید:.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحادیث الصحیحة, بمعنى أنه إذا ورد حدیث ضعیف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دلیل آخر, ولم یثبت بالضعیف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحینئذ لم یثبت حکم شرعی بالحدیث الضعیف. انتهی()

ایشان در جمعبندی آراء اهل سنت نسبت به حدیث ضعیف می‌گوید: وقال الإمام ابن العربی المالکی: لا یعمل به مطلقا لا فی الحلال والحرام ولا فی الفضائل ونحوها. وأجاز بعض الأئمة روایة الضعیف من غیر بیان ضعفه والعمل به, ولکن بشروط: 1- أن یکون الحدیث فی القصص، أو المواعظ، أو فضائل الأعمال، أو نحو ذلک مما لا یتعلق بصفات الله، وما یجوز له، وما یستحیل علیه سبحانه، ولا بتفسیر القرآن ولا بالأحکام کالحلال والحرام، وغیرهما.

2- أن یکون الضعف فیه غیر شدید فیخرج حدیث من انفرد من الکذابین والمتهمین بالکذب, والذین فحش غلطهم فی الروایة، والحدیث الذی کثرت طرقه، ولم تخل طریق منها من شدة الضعف.

3- أن یکون ما ثبت به مندرجًا تحت أصل من أصول الشریعة لئلا یثبت ما لم یثبت شرعًا به, وحینئذ یکون الضعیف مؤکدًا لما ثبت بذاک الأصل الکلی.

4- أن لا یعتقد العامل به ثبوته بل یقصد الاحتیاط والخروج من العهدة.

5- أن لا یعارضه دلیل آخر أقوى منه()

بنابراین بر اساس آراء ذکر شده شروط مقبول شدن حدیث ضعیف عبارت است از: 1-حدیث درزمینه فضائل اعمال باشد. 2-ضعف حدیث شدید نباشد. 3-حدیث ضعیف مندرج تحت اصل عامی‌باشد. 4-عامل به حدیث ضعیف معتقد به ثبوت ان نباشد. 5-دلیل قوی تر معارض او وجود نداشته باشد.

نقد و بررسی

برخی از اندیشمندان اهل سنت شرائط مذکور در مقبول بودن حدیث ضعیف را مورد نقد قرار داده‌اند:

چنانکه عبدالعزیز عبدالرحمن بن محمد العثیم در کتابش: تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف در رد شرط اول - ای کون الحدیث فی فضائل الاعمال -:

می‌نویسد -:

وما شرطوه من کون الحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال وما فی معناها لا یسوّغ ذلک العمل به لأنه لا ینبغی أن یکلف أو یتکلف المسلم العمل بشیء لم تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم. والعامل بذلک الخبر لم یعمل به إلا رجاء ما یترتب على عمله ذلک من الفضل العظیم ولو تجرد الخبر من ذلک الثواب لما عمل به، فما الذی یدل على حصول ذلک الثواب إذا لم یثبت ذلک الخبر. ولا فرق بین فضائل الأعمال وبین غیرها، إذ أن فضائل الأعمال من المستحب وهو من الأحکام الخمسة ویقع فیها خلاف بین العلماء کما هو معلوم.

ایشان در ادامه می‌نویسد: قال شیخ الإسلام:" وکذلک ما علیه العلماء من العلماء بالحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال لیس معناه إثبات الإستحباب بالحدیث الذی لا یحتج به فإن الإستحباب حکم شرعی فلا یثبت إلا بدلیل شرعی. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه یحب عملاً من الأعمال من غیر دلیل شرعی فقد شرع من الدین ما لم یأذن به الله عز وجل کما لو ثبت الإیجاب أو التحریم. ولهذا یختلف العلماء فی الإستحباب کما یختلفون فی غیره بل هو أصل الدین المشروع- انتهی –()

ب – آراء علمای امامیه در اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف باید گفت آراء علمای امامیه نیز همانند علمای اهل سنت در زمینه حدیث ضعیف با یکدیگرمتفاوت است

بسیاری از آنان معتقدند که حدیث ضعیف مطلقا فاقد حجیت است اما عده‌ای نیرمعتقدند که برخی از انواع ان مقبول و برخی غیر مقبول است:

دکتر عبدالهادی الفضلی فی کتاب اصول الحدیث دراین رابطه - تقسیم حدیث ضعیف به مقبول و مردود می‌نویسد:

...أن الحدیث الضعیف ینقسم إلى: مقبول ومردود. 1 - المقبول: بأنه الحدیث الضعیف الذی تلقاه الفقهاء بالقبول، وعملوا بمضمونه أی أن الفقهاء یعتمدونه دلیلا فی الاستنباط، ویفتون وفق مدلوله وقد یؤنث باعتبار الروایة فیقال: مقبولة ومثاله مقبولة عمر بن حنظلة العجلی الکوفیة، الواردة فی النهی عن التقاضی عند القضاة الرسمیین المنصوبین من قبل الحاکم العباسی، ولزوم الترافع إلى فقهاء الإمامیة....

ایشان در زمینه علت ضعف روایت عمربن حنظله می‌نویسد: وضعف هذه الروایة آت من وجود (محمد بن عیسى) و (داود بن الحصین فی سندها، ضعفهما الشهید الثانی فی (الدرایة)

آن‌گاه کلام شهید ثانی را در زمینه سیره اصحاب مبنی بر قبول روایت عمر بن حنظله برغم ضعف سندی اش اینچنین بیان می‌کند:

ثم یقول الشهید الثانی: ومع ما ترى فی هذا الاسناد (یعنی اسناد المذکور)قد قبل الأصحاب متنه، وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقه، واستنبطوا منه شرائطه کلها، وسموه مقبولا، ومثله فی تضاعیف أحادیث الفقه کثیر

2 - المردود: وهو الحدیث الضعیف الذی رده العلماء ومنعوا من الرجوع إلیه والعمل به لعدم وجود ما یساعد على جبر ضعفه. - انتهی – ()

مولف کتاب" رسائل فی درایه الحدیث " نیز در بیان اقوال علمای امامیه در زمینه حدیث ضعیف می‌نویسد:

أمّا الضعیفُ فذهب الأکثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً. وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روایةً أو فتوى؛ لقوّة الظنِّ فی جانِبِها وإن ضَعُف الطریقُ، کما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم یَبْلُغُوا حدَّ التواترِ. وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أیضاً.... وجَوَّز الأکثرُ العملَ به فی نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ، لا فی أحکامِ الحلالِ والحرامِ، وهو حَسَنٌ حیثُ لا یَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی –

نتیجه آنکه در بین امامیه برخی عمل به احادیث ضعیف را در صورتی که مدلولش در زمینه امور مستحب و غیر الزامی باشد معتبر دانسته اما در امور الزامی آن‌را حرام می‌دانند و برخی نیر مطلقا قائل به عدم حجیت ان هستند از جهت آنکه عمل به چنین روایاتی را سبب تحریف و وهن دین می‌دانند.

لازم به ذکر است که مبنای قول به پذیرش احادیث ضعیف در امور مستحب و غیر الزامی اخباری است که بعنوان اخبارمن بلغ مطرح در کتب روایی فریقین ذکر شده است این اخباراز گذشته تا کنون محل تضارب آراء عالمان دینی بوده برخی بدان معتقد و برخی نیز آن‌را مردود دانسته و پذیرش ان را توسط برخی از عالمان زمینه تحریف دین و پیدایش احادیث موضوعه می‌دانند.

بحثی در حدیث مرسل - از انواع حدیث ضعیف -عند الفریقین

حدیث مرسل گرچه یکی از اقسام حدیث ضعیف است اما بجهت آنکه برخی از مصادیق ان مورد قبول فریقین می‌باشد از اینرو بصورت مستقل از ان بحث می‌کنیم:

1-معنای حدیث مرسل از منظر اهل سنت

حدیث مرسل از منظر اهل سنت به حدیثی گفته می‌شود که راوی ان بدون ذکر سند آن‌را مستقیما به پیامبر ص نسبت می‌دهد.

دانشمند بزرگ اهل سنت صبحی الصالح در کتابش: علوم الحدیث و مصطلحه در تعریف حدیث مسند می‌نویسد:

المشهور فی تعریفه أنه ما سقط منه الصحابی کقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - کذا، أو فعل کذا، أو فُعِلَ بحضرته کذا، ونحو ذلک. فهو إذن مرفوع التابعی مطلقًا، صغیرًا کان أو کبیرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال فی السند، وإنما سُمَّیَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِیهِ أرسله وأطلقه فلم یُقَیِّدْهُ بالصحابی الذی تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی-

دانشمند دیگر اهل سنت محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه نیز در کتاب الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث در بیان دیدگاه مشهورعلمای اهل سنت نسبت به معنای اصطلاحی حدیث مرسل می‌نویسد:

تعریف جمهور المحدثین: هو ما رواه التابعی, سواء أکان کبیرا أم صغیرا عن النبی -صلى الله علیه وسلم- من قوله أو فعله أو تقریره، ولا بد من قید ذکره الحافظ ابن حجر, وهو أن یکون التابعی سمعه من غیر النبی -صلى الله علیه وسلم- فإن سمعه من النبی حال کفره, ثم أسلم بعد ذلک ورفع الحدیث فإن حدیثه یکون متصلا لا مرسلا …

ایشان در بیان دیدگاه فقها و اصولیین در تعریف مرسل می‌نویسد:

تعریف الفقهاء والأصولیین: المرسل: هو قول التابعی أو من دونه قال رسول الله -صلى الله علیه وسلم- کذا... أو فعل کذا... مثلا, فالمرسل عندهم یشمل المرسل عند المحدثین, والمنقطع بل والمعضل فهو یطلقونه على ما لم یتصل إسناده، قال ابن الحاجب فی مختصره: "المرسل قول غیر الصحابی: قال رسول الله -صلى الله علیه وسلم"... وبمثل هذا القول قال الخطیب من المحدثین إلا أنه قال: إن أکثر ما یوصف بالإرسال من حیث الاستعمال ما رواه التابعی عن النبی -صلى الله علیه وسلم. انتهی - - )

2 – تعریف حدیث مرسل از منظر امامیه

باید گفت مرسل در نزد امامیه نیز همانند مرسل در نگاه اهل سنت است بدین معنا که در نگاه امامیه مرسل حدیثی است که راویش آن‌را به امام معصوم نسبت می‌دهد در حالی که او را دیدار ننموده است. شهید ثانی در کتاب الرعایه فی علم الدرایه درتعریف مرسل می‌نویسد:

فی المرسل وهو: ما رواه عن المعصوم: من لم یدرکه –)

دکتر عبدالهادی الفضلی نیز در کتابش اصول الحدیث در معنای لغوی ارسال و مرسل می‌نویسد:

الإرسال - لغة - الاطلاق.. یقال: أرسل الطائر من یده إذا أطلقه لیطیر، ویقال: أرسل الکلام: أطلقه من غیر تقیید ومن هذا: تسمیة العرب النثر الذی لم یقید بالسجع ب‍ النثر المرسل

آن‌گاه به معنای اصطلاحی مرسل پرداخته و می‌نویسد: وسمی الحدیث - هنا - بالمرسل لإطلاقه من قید الاسناد والمرسل - علمیا - هو الذی لم تتم فیه سلسلة الرواة وذلک إما بسقوط جمیع الرواة الوسائط بین راوی الحدیث، والمعصوم الذی روی عنه الحدیث وإما بسقوط بعض الرواة الوسائط وبشرط عدم معرفة اسم الراوی الذی لم یرد ذکره فی السند، وذلک لأن المعروف المحذوف فی قوة المذکور، فیکون الحدیث معه من نوع المسند لا المرسل

ایشان در ادامه یکی از مصادیق حدیث مرسل را این‌گونه بیان می‌کند: ومن أمثلة الحدیث المرسل - ما حذف من سلسلته جمیع الرواة الوسائط، نحو ما رواه القاضی النعمان المغربی، قال: عن جعفر بن محمد (ع): أنه ذکر الطواف بین الصفا والمروة، فقال: یخرج من باب الصفا فیرقى على الصفا، وینزل منه، ویرقى المروة،... – انتهی – )

نتیجه آنکه مرسل در دیدگاه فریقین تعریفی مشابه یکدیگر دارند.

3-حکم حدیث مرسل از منظر فریقین

الف – حکم حدیث مرسل از منظر اهل سنت:

دیدگاه اهل سند در ااعتبار حدیث مرسل و عدم اعتبار ان مختلف است بسیاری از آنان معتقدند اگر راوی مرسل بگونه باشد که جز از ثقه از کسی روایتی نقل نمی‌کند در اینصورت مرسل او قابل قبول است و اگر در روش خود چنین روشی نداشته باشد روایتش غیر مقبول است. سیوطی در تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی در بیان دیدگاه محدثین اهل سنت نسبت به حکم حدیث مرسل می‌نویسد: (ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ)، لَا یُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِیرِ الْمُحَدِّثِینَ وَالشَّافِعِیِّ)، کَمَا حَکَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِی صَدْرِ صَحِیحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِی " التَّمْهِیدِ "، وَحَکَاهُ الْحَاکِمُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ، وَمَالِکٍ، (وَکَثِیرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِالْأُصُولِ).

ایشان علت عدم اعتبار حدیث مرسل را جهل به حال روات حذف شده در سند روایت دانسته و می‌نویسد:

وَالنَّظَرُ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ ; لِأَنَّهُ یُحْتَمَلُ أَنْ یَکُونَ غَیْرَ صَحَابِیٍّ، وَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ، فَیُحْتَمَلُ أَنْ یَکُونَ ضَعِیفًا، وَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ یَکُونَ الْمُرْسَلُ (ق 66 \ ب) لَا یُرْوَى إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَالتَّوْثِیقُ مَعَ الْإِبْهَامِ غَیْرُ کَافٍ کَمَا سَیَأْتِی ; وَلِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى لَا یُقْبَلُ، فَالْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى عَیْنًا وَحَالًا أَوْلَى.

ایشان از شافعی نقل می‌کند که برغم آنکه مرسل از منظر او غیر معتبر بود اما مرسلات سعید بن مسیب ر ا معتبر و حجت مى‌دانست:

اشْتُهِرَ عَنِ الشَّافِعِیِّ أَنَّهُ لَا یَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ، إِلَّا مَرَاسِیلَ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ.....انتهی (السیوطی ص222-224) دکتر صبحی الصالح در کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در بیان حکم حدیث مرسل می‌نویسد:

والمرسل لیس حُجَّةً فِی الدِّینِ. وهذا هو الرأی الذی «اسْتَقَرَّ عَلَیْهِ حُفَّاظُ الحَدِیثِ وَنُقَّادُ الأَثَرِ، وَتَدَاوَلُوهُ فِی تَصَانِیفِهِمْ» وأشار مسلم فی مقدمة " صحیحه " إلى أَنَّ «المُرْسَلَ فِی أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَیْسَ بِحُجَّةٍ».

ایشان بعد از بیان عدم حجیت حدیث مرسل معتقد است – برغم عدم حجیت حدیث مرسل - اکثر اهل علم به مرسلات صحابه عمل می‌نمایند:

وأکثر أهل العلم یحتجون بمراسیل الصحابة، فلا یرونها ضعیفة، لأن الصحابی الذی یروی حدیثًا لم یتیسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - غالبًا ما تکون روایته عن صحابی آخر قد تحقق أَخْذُهُ عَنْ الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -، فسقوط الصحابی الآخر من السند لا یضر کما أن جهل حاله لا یضعف الحدیث، فثبوت شرف الصحبة له کاف فی تعدیله - – انتهی – (الصالح 1977 ص166-167) نتیجه آنکه از منظر اهل سنت حدیث مرسل فی‌الجمله معتبر و حجت است.

ب – حکم حدیث مرسل از منظر امامیه

باید گفت حدیث مرسل از منظر بسیاری از اعلام امامیه نیز همانند دیدگاه اهل سنت حجت نیست هر چند برخی از آنان در صورتی که راوی، مراسیلش را از ثقه نقل کند آن‌را معتبر می‌دانند. شیخ طوسی در العده الاصول در دوران امر بین راوی مسند و راوی مرسل معتقد است اگر راوی مرسل از کسانی بود که جز از ثقه روایت نقل نمی‌کنند در اینصورت حدیث مرسل با حدیث مسند در یک سطح قرار می‌گیرند:

وإذا کان أحد الراویین مسندا والآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره على خبره، ولأجل ذلک سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر، وصفوان بن یحیى، وأحمد بن محمد بن أبی نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون ولا یرسلون إلا عمن یوثق به وبین ما أسنده غیرهم، ولذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایة غیرهم.

ایشان در ادامه، حدیث مرسل را حتی در صورت تفرد – نه تعارض با مسند – در صورتی که شرط مذکور – نقل از ثقه – رعایت گردد معتبر می‌داند: فأما إذا انفردت المراسیل فیجوز العمل بها على الشرط الَّذی ذکرناه، ایشان دلیل ادعای مذکور - عمل به برخی از مراسیل – را شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می‌گوید:

ودلیلنا على ذلک: الأدلة التی قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فإن الطائفة کما عملت بالمسانید عملت بالمراسیل، فبما یطعن فی واحد منهما یطعن فی الآخر، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر، فلا فرق بینهما على حال. انتهی ()

دربرابر دیدگاه مذکور دیدگاه شهید ثانی قرار دارد ایشان درکتاب الرعایه فی علم الدرایه نسبت به عدم اعتبار حدیث مرسل -بصورت مطلق - می‌فرماید:

....والمرسل لیس بحجة مطلقا ": سواء أرسله الصحابی أم غیره، وسواء أسقط منه واحد أم أکثر، وسواء کان المرسل جلیلا " أم لا فی الأصح من الأقوال للأصولیین و المحدثین. ، وذلک، للجهل بحال المحذوف، فیحتمل کونه ضعیفا- انتهی – )

نتیجه: از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد حجیت فی‌الجمله مرسل از منظر فریقین ثابت شد هر چند برخی از آنها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند.

نتائج

از مباحثی که در مقاله حاضر بیان گردید نکات ذیل استفاده می‌شود:

1- اغلب مباحث علم الحدیث و علم الدرایه و مسائل مرتبط با ان نظیر معیارهای رد و قبول حدیث، اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و بهمین دلیل بسیاری از مباحث ان اموری مشترک و موارد افتراق دران اندک می‌باشد.

2- احادیث مقبول از نظر سند در نزد اهل سنت و امامیه عبارتند از: حدیث صحیح حدیث حسن و حدیث موثق و معیار در مردود بودن حدیث از جنبه سند ضعف ان می‌باشد. لازم به ذکر است که برخی از انواع حدیث ضعیف نظیر حدیث مرسل درنزد برخی از اعلام فریقین با شرائطی معتبر و حجت می‌باشد.

3- از موارد افتراق بین الفریقین در مباحث حدیثی، استعمال واژه حدیث است. بدین معنا که از منظر اهل سنت به روایاتی که مروی عنه آنها پیامبر ص، صحابه یا تابعین – بنابر نظر برخی از اهل سنت - باشد حدیث اطلاق می‌شود در حالی که از منظر امامیه حدیث فقط به روایاتی اطلاق می‌گردد که مروی عنه آنها پیامبر ص یا ائمه علیهم‌السلام باشند بنابراین به گفتار صحابه یا تابعین تا زمانی که به پیامبر یا ائمه منتهی نشود از منظر آنان عنوان حدیث منطبق نمی‌گردد.

فهرست منابع

1- البیضانی، قاسم، مبانی نقد متن الحدیث ص 29، رسالة ماجستیر الأستاذ المشرف: الدکتور رفیعی الأستاذ المساعد: کاظم ستایش

2- عترالحلبی نور الدین محمد منهج النقد فی علوم الحدیث، دار الفکر دمشق-سوریة، الطبعة الثالثة 1418هـ -1997م

3- ابوزهره محمد الامام الصادق حیاته و عصره -ارائه و فقهه

4- جدیدی نژاد، محمد رضا، دانش رجال از دیدگاه اهل سنت، دارالحدیث، قم، چاپ اول، 1423-1381

5- الجبعی العاملی، زین الدین بن علی بن أحمد- الشهید الثانی - الرعایة فی علم الدرایة تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، مطبعة: بهمن، الناشر: مکتبة آیة الله العظمى المرعشی النجفی - قم، الطبعه الثانیه 1408

6- الموسوی الغریفی، محی الدین، قواعد الحدیث، دار الأضواء - بیروت – لبنان الطبعه الثانیه 1406 - 1986 م

7-حمدی، زقزوق محمود، موسوعه علوم الحدیث الشریف، وزاره الاوقاف، القاهره 1426، -2005

8-الامینی عبدالحسین، الوضاعون و احادیثهم الموضوعه، إعداد وتقدیم: السید رامی یوزبکی، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، الطبعه الاولی 1420-1999

9-الشافعی المصری، أبو حفص عمر بن علی بن أحمد، المقنع فی علوم الحدیث، عدد الأجزاء: 2 المحقق: عبدالله بن یوسف الجدیع، الناشر: دار فواز للنشر – السعودیة، الطبعة: الأولى، 1413هـ

10-الحلاق القاسمی، محمد جمال‌الدین بن محمد سعید بن قاسم (المتوفى: 1332هـ)، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، الناشر: دار الکتب العلمیة -بیروت- لبنان

11-العاملی، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، مؤسسة النشر الاسلامی " 959 - 1011 ه‍ "

الحکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة،1979

12-الصالح، صبحی، علوم الحدیث و مصطلحه، دارالعلم للملایین – بیروت – الطبعه التاسعه 1977

13-محمد بن محمد بن سویلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ)، الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث الناشر: دار الفکر العربی

14-العثیم، عبدالعزیز عبدالرحمن بن محمد، تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف، الناشر: الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة، الطبعة: 1405هـ.

15-حافظیان البابُلی، ابوالفضل، رسائل فی درایه الحدیث، قم: دار‌الحدیث، الطبعه الاولی 1423 ق = 1382.

16-الفضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر الطبعه الثانیه 142116- 17-السیوطی عبدالرحمن بن أبی‌بکر، جلال‌الدین (المتوفى: 911هـ) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی عدد الأجزاء: 2 حققه: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابی الناشر: دار طیبة

18-الطوسی، أبی جعفر محمد بن الحسن، العده فی اصول الفقه تحقیق: محمد رضا الانصاری القمی، الطبعه الاولی، ستاره قم 1376-1417

19-الطوسی، أبى جعفر محمد بن الحسن، اختیار معرفة الرجال، تصحیح وتعلیق: میر داماد الأسترابادی / تحقیق: السید مهدی الرجائی

20- المحدث أبى أحمد بن علی -الخطیب البغدادی- الکفایه فی علم الروایه، تحقیق وتعلیق الدکتور أحمد عمر هاشم، الناشر: مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، الطبعه الاولی، سنة الطبع: 1405 - 1985

پانویس