معرفی دو میراث مکتوب غربیان در نقد دموکراسی (معرفى و نقد کتاب)

فصلنامه اندیشه تقریب - شماره هفتم، تابستان 1385

فصلنامه	اندیشه تقریب
اطلاعات نشر	سال دوم/ شماره ششم/تابستان 1385
عنوان مقاله	معرفی دو میراث مکتوب غربیان در نقد دموکراسی
نویسنده	دکتر مرتضی شیرودی
تعداد صفحات	10
بخش	گزارشی از یک کتاب
زبان	فارسی

معرفی دو میراث مکتوب غربیان در نقد دموکراسی عنوان مقاله‌ای از بخش گزارشی از یک کتاب فصلنامه اندیشه تقریب در شماره هفتم می‌باشد که به قلم دکتر مرتضی شیرودی تدوین و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شده‌است. این مقاله در فصل تابستان سال 1385 منتشر شده‌است.

مقدمه

فروپاشى بلوک شرق، نویددهنده پایان عصر دولت‌ها و آغاز عصر ملت‌ها است. در حالى که هنوز در دموکراسى امروز غرب، سرزمین عنصر اصلى قوام یک ملت است، منابع لازم براى دست‌یابى به حیات انسانى را دولت تأمین مى‌کند. دولت‌ها بیش‌ترین پول را در امور دفاعى هزینه مى‌نمایند، و خود را توان‌مند در برقرارى ثبات جهانى مى‌دانند، ولى اکنون، ناتوانى و غیرکارآمدى چنین نظام‌هاى سیاسى، آشکار شده است، و این امر، مژده‌اى بر پایان عصر دموکراسى است. در عرصه‌هاى دیگر هم دموکراسى به پایان خود نزدیک مى‌شود. به راستى در چند سده اخیر در غرب چه اتفاقى افتاده که میل به کنار گذاشتن ارزش‌ها و آرمان‌هاى دموکراسى شدت گرفته است؟ پاسخ به این سؤال را با معرفى و مرور بر دو کتابى که در نقد دموکراسى از سوى غربیان نگاشته شده جست‌وجو مى‌کنیم:

دموکراسى، معنویت گریز و اومانیستى

آلکسى دو توکویل(Alexis de Tocqueville)سیاست مدار و نویسنده فرانسوى، در سال 1805 متولد شد و در سال 1859 وفات یافت. او در جوانى به خاطر سنت‌هاى خانوادگى مى‌بایست حرفه سپاهى گرى را پیشه کند، ولى رشته حقوق را برگزید. توکویل پس از فراغت از تحصیل، در سال 1827 به عضویت دادگاه مارسى منصوب گردید، و در سال 1831 از طرف دولت فرانسه مأموریت یافت به همراه یکى از دوستانش، سیستم جزایى و امور زندان‌ها در آمریکا را به منظور استفاده از آن در فرانسه، بررسى نماید، اما مطالعه در وضع زندان‌ها بهانه‌اى شد تا توکویل و دوستش مدت 18 ماه درباره اوضاع سیاسى و اجتماعى آمریکا مطالعه نمایند، و با سیاست مداران و مردم بحث و تبادل نظر کنند. حاصل این مسافرت و مطالعات را توکویل در کتابى به نام تحلیل دموکراسى در آمریکا (This is a Translation Of Democrcy In America) به رشته تحریر در آورد. این کتاب، براى اولین بار در سال 1835 انتشار یافت، و خیلى سریع به شهرت رسید، و چنان مورد توجه قرار گرفت که در فاصله سال‌هاى 1836 تا 1850، سیزده بار دیگر به چاپ رسید. به دلیل نگارش این کتاب، توکویل از طرف آکادمى فرانسه جایزه مونیتون را دریافت نمود.
توکویل در سال 1839 به نمایندگى مجلس فرانسه منصوب شد، و در صف مخالفین لوئى فیلیپ قرار گرفت. نطق‌هاى او در مجلس نمایندگان، مکمل آثار اجتماعى او، به ویژه کتاب دموکراسى در آمریکا است. بعد از انقلاب 1848، و در سال 1846 به سمت وزیر خارجه فرانسه انتخاب گردید. توکویل پس از کودتاى 1854، از فعالیت‌هاى سیاسى و اجتماعى کناره گیرى کرد. بخش‌هایى از کتاب توکویل را بررسى مى‌کنیم: «دور شدن فرهنگ غرب از خداوند و دین، باعث گردید دموکراسى به عنوان مهم‌ترین تجلى آن، عملا با مشکلات عدیده اى مواجه شود، طبیعتاً آمریکا به دلیل روى‌آورى سریع به دموکراسى با مشکلات ناشى از اجراى حکومت بدون خدا، یعنى دموکراسى، زودتر روبه رو گردید. به بیان دیگر، در اروپا طبقه متوسط بعد از مبارزه و تلاش طولانى توانسته بود بر اساس پروژه معنویت زدایى براى خود جایى پیدا کند و به عنوان یک عامل فعال و مؤثر اجتماعى در صحنه تاریخى ظاهر گردد. با این حال، این طبقه هنوز در اروپا سرگرم مبارزه بود و هنوز کسانى یافت مى‌شدند که گمان مى‌کردند مى‌توان مانع از معنویت زدایى شوند، ولى در آمریکا این طبقه حکومت را در دست داشت، و اصولى که در اروپا هنوز موضوع مبارزات بود بر جامعه آمریکا حاکم شده بود».
انگیزه توکویل براى مطالعه در اوضاع اجتماعى آمریکا، از علاقه او به درک خصوصیات حکومت سکولاریستى جدید(دموکراسى) سرچشمه مى‌گرفت. او نوشته است: «من در آن جا دموکراسى را جست‌وجو مى‌کردم و به تمایلات، خصوصیات و هیجانات دموکراسى توجه داشتم. من در اندیشه این بودم که تحقیق کنم از دموکراسى چه بیم‌هایى مى‌توان انتظار داشت».
او براى آینده دموکراسى نگرانى‌هاى بسیار داشت، به خود مى‌گفت آیا ارزش‌هاى قرون وسطایى و اشرافیت کلیسایى، دوباره سر از آستین سرمایه‌دارى صنعتى بیرون نخواهد آورد و آیا بعد از محو استبداد و تلاش براى تأمین حیثیت انسانى، بار دیگر استبداد در چهره دموکراسى ظهور نخواهد کرد. آیا بى نظمى‌ها و هیجانات آزادى خواهى و مساوات طلبى، مقدمه‌اى براى ظهور سزارها نیست؟ این نگرانى‌ها، تردیدها، ابهامات و سئوالات، ناشى از معایبى است که تا آن زمان، وى در دمکراسى آمریکا دیده بود. از جمله این که:

• 1ـ هیچ اصلى نفرت آورتر و نامشروع‌تر از آن نیست که قبول کنیم اکثریت در جامعه آمریکا به سبب حاکمیتى که دارد، حق دارد هر آن چه را بخواهد انجام دهد؟ در پاسخ به این سؤال باید بگویم که در دنیا، قانون کلى و ثابتى وجود دارد که تصویب آن از طرف یک ملت خاص و معینى صورت نگرفته است، بلکه اکثریت انسان‌ها در ازمنه و در محل‌هاى مختلف آن را وضع و یا مورد قبول قرار داده‌اند. این قانون ثابت و لایتغیر، عدالت است.
  

بدین ترتیب، در نزد ملت‌ها پایه و اساس حق را عدالت تشکیل مى‌دهد، ملت‌ها در حکم هیئت منصفه هستند، و همان طور که هیئت منصفه در محاکم معرف روح جامعه است، ملت‌ها نیز باید مظهر عدالت، یا همان روح اجتماعى انسان‌هاى زمان خود قرار گیرند. پس ملت آمریکا قادر نیست علیه روحیه جامعه بشریت، یعنى عدالت، قدمى بردارند. بدین ترتیب، وقتى در حقانیت قانونى که اکثریت برخلاف عدالت وضع کرده است، تردید و استنکاف مى‌کنم، مفهوم تردید و استنکاف من انکار حاکمیت اکثریت ملت نیست، بلکه من نظر خود را به جاى حاکمیت ملت به حاکمیت بشریت که مافوق آن است، معطوف مى‌نمایم.
کسانى هستند که بى پروا مى‌گویند از آن جا که هرگز ملت‌ها در مسایلى که منحصراً مربوط به آنهاست از حدود عدالت و منطق خارج نمى‌شوند، پس نباید از واگذارى حاکمیت به اکثریت که مظهر اراده ملت است، بیمناک بود، ولى این سخنان خاص غلامان و بردگان است که در دموکراسى آمریکا تبلور یافته است.

• 2ـ آنها که معتقد هستند اگر به یک فرد قدرت مطلقه واگذار شود، ممکن است از آن قدرت به زیان رقیب خود استفاده نماید، چرا در مورد اکثریت این حقیقت را قبول نمى‌کنند؟ آیا گمان مى‌کنند افراد در نتیجه اجتماع، خوى و خصلت خود را تغییر مى‌دهند؟ و آیا تصور مى‌نمایند وقتى قدرت آنها فزونى یافت در برداشتن موانعى که بر سر راه آنهاست تعمق و تحمل بیش‌ترى از خود نشان خواهند داد؟ من شخصاً هرگز چنین گمانى را ندارم. چرا باید آن اختیار مطلقه اى را که حاضر نیستیم به یکى از هم نوعان خود واگذار کنیم حاضر مى‌شویم آن را به اکثریت که جمعى از افراد است، واگذار کنیم؟

به عقیده من، حکومت‌هاى اکثریتى همیشه مایه فلاکت بوده‌اند و حکومت آمریکا نمونه یک حکومت اکثریت است. در حقیقت، وقتى در یک جامعه کار به جایى مى‌رسد که ناگریز از تشکیل یک حکومت اکثریت مى‌شوند، حکومت به طرف انقلاب و یا انقراض پیش مى‌رود.

• 3ـ عقیده من آن است که در هر جامعه‌اى باید همواره یک قدرت اجتماعى عالیه حاکم بر کلیه قوا وجود داشته باشد، ولى در عین حال، معتقدم که در مقابل چنین قدرتى، قوه قانونى باید وجود داشته باشد که بتواند او را در صورت لزوم متوجه معایب کار خود ساخته و به او فرصت تعدیل نظریاتش را بدهد. اگر جز این باشد، امکان وقوع اشتباهات زیادى خواهد بود.
  

در نظر من، قدرت بدون قانون، در هر حال، ذاتاً یک عامل مضر و نامطلوب است، و مصلحت نیست که در جامعه چنین قدرتى، یعنى قدرتى که از قانون سرچشمه نگیرد، به وجود آید. به نظرم به غیر از پروردگار، هیچ کس نمى‌تواند بى آن که بیم خطرى برود، قدرت بى قانون را به دست گیرد، زیرا تنها اوست که قدرتش با عدالت و مکارمش برابرى دارد، و در روى زمین هیچ قدرتى وجود ندارد که ذاتاً مانند او شایان احترام باشد و داراى چنان حقوق مقدسى باشد که من بگویم باید او را در اعمال خود آزاد گذارد و هیچ قانونى بر سر راه او نگذاشت.
به این جهت، وقتى که مى‌بینیم در جایى قدرت بى قانون و اختیار مطلق به دستگاهى تفویض گردیده است، خواه نام آن ملت و یا دموکراسى و یا آریستوکراسى و یا جمهورى باشد، بذر و نهال خودسرى افشانده شده است و این موارد در دموکراسى آمریکایى وجود دارد.

• 4ـ آن چیزى که بیش‌تر از هر چیز مرا از دموکراسى آمریکا بیزار مى‌کند، هم آزادى نامحدود حکومت است، و هم نقصان تضمینى است که براى مقابله با ظلم و استبداد وجود دارد؛ یعنى اگر در آمریکا فردى یا حزبى بى عدالتى دید، به زعم شما باید به چه مرجعى متوسل گردد؟ مى گویید به افکار عمومى متوسل شود؟ افکار عمومى خود سازنده اکثریتى است که حکومت را در دست دارد. به هیئت مقننه پناه آورد؟ هیئت مقننه خود مبعوث و نماینده اکثریت است و آلت و ابزار بلااراده اى در اختیار اوست. به قواى مملکتى مراجعه کند؟ قواى مملکتى همان اکثریت هستند که با ابزار قدرت خودنمایى مى‌کنند.
  

در بعضى ایالات حتى قضات، منتخب و مبعوث اکثریت هستند، بدین ترتیب، براى شخص و یا حزب مظلوم از هر طرف راه چاره مسدود است، هر فرد و حزبى ناچار است که در مقابل بى‌عدالتى‌ها و اعمال غیرمنطقى اکثریت تسلیم شود. آن چه در آمریکا جریان دارد آن است که قوه مقننه به ترتیبى تشکیل مى‌گردد که با احراز نمایندگى اکثریت، همه را به پذیرش هوس‌هاى خود مجبور مى‌سازد، در چنین وضعى، حکومت تنها صورت دموکراتیک دارد ولى واقعاً دموکراتیک نیست.

• 5 ـ در آمریکا قدرت اکثریت، افکار را در محیطى محدود محبوس نگاه مى‌دارد. در داخل این محیط، نویسنده، آزادى کامل دارد، ولى بدبخت آن کسى که جسارت کرده و بخواهد از این دایره محدود قدمى خارج شود. البته در این صورت، او را داغ و درفش نخواهند کرد، ولى چنین شخصى باید نفرت عمومى را تحمل نماید، و هر روز باید خود را براى قبول انواع شکنجه‌ها و عذاب‌هاى روحى آماده کند. دیگر درهاى زندگى سیاسى همیشه براى او بسته خواهد بود، زیرا تنها قدرتى که ممکن بود این در را بر روى او بگشاید، از او اهانت دیده و آزرده گردیده است.
  

در دموکراسى آمریکا، نویسنده قبل از طبع و نشر اثر خود گمان مى‌کند در میان مردم طرفدارانى به دست خواهد آورد، ولى بعد از انتشار وقتى عقایدش براى عامه مردم معلوم گردید، دیگر هیچ کس از او نمى‌تواند طرفدارى نماید؛ چون آنها که مخالف هستند، آشکارا او را با صداى بلند تخطئه و تهدید مى‌کنند، و آنها که افکارى مشابه با او دارند، چون داراى جرئت و جسارتى نظیر نویسنده نیستند، سکوت اختیار مى‌کنند و از معرکه خود را بر کنار نگاه مى‌دارند، و چنان عرصه بر نویسنده تنگ مى‌شود که در مقابل فشار مداوم بالاخره خم شده و تسلیم مى‌گردد. او نیز، به نوبه خود چنان سکوت اختیار مى‌کند که گویى از بیان حقیقت پشیمان شده است.
نتیجه این که تمدن جدید غرب خود را از خدا رهانید و انسان را جاى خدا نشاند. یکى از مصداق‌هاى جاى گزینى انسان به جاى خدا در حکومت تبلور یافت، و از این رو، نام دموکراسى یا حکومت مردم بر مردم به خود گرفت ولى به سرعت این گمان که حکومت انسانى رنسانسى به جاى حکومت دینى کلیسایى قادر است انسان را به سعادت و خوشبختى برساند، همانند کفى روى آب محو شد. این حادثه نخست در آمریکا به عنوان پیشگام در اجراى دموکراسى ظاهر گردید و البته به آن محدود نماند.

واکنش‌هاى ضد دموکراسى

کرافورد براف مکفرسون(Craford Brough Macpherson) نظریه پرداز سیاسى کانادایى در سال 1911 به دنیا آمد و در سال 1987 وفات یافت. او پس از تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن، در سال 1935 به زادگاهش (تورنتو) بازگشت و در دانشگاه به تدریس درس نظریه سیاسى پرداخت. جز چند سفر کوتاه علمى به چند کشور، سراسر زندگى علمى و دانشگاهى خود را در ترونتو گذراند. در سال 1962، یکى از مشهورترین آثارش را به نام نظریه سیاسى فردگرایى انحصارطلبانه منتشر ساخت. وى در این اثر استدلال مى‌کند که پیدایش بازار سرمایه‌دارى قرن هفدهم انگلستان فرهنگى را به وجود آورد که طى آن تصاحب و تملک(انحصار)کالاها به هدف عمده زندگى تبدیل شد. مکفرسون در کتاب نظریه دموکراسى: جستارهایى در بازاریابى(چاپ1973) نشان داد که پیشرفت و بقاى دموکراسى در صورتى امکان‌پذیر است که برخى از ارزش‌هاى فراموش شده دموکراسى چون آزادى خواهى احیا شود.
به اعتقاد مکفرسون، نظریه پردازان جدید دموکراسى چون ژوزف شومپیتر و رابرت دال تعریف نوینى از دموکراسى ارایه کرده‌اند که از یک سو با بازار رقابتى کاپیتالیسم و از سوى دیگر با عدم مشارکت گسترده دموکراتیک تناسب دارد. از این رو، وى بازیابى آزادى را براى دموکراسى سالم و نیرومند ضرورى مى‌داند. مکفرسون هواخواه شکلى از سوسیالیسم دموکراتیک بود و به همین دلیل، در یک سلسله سخنرانى‌هاى رادیویى تلاش کرد نشان دهد جوامع سوسیالیستى و جهان سومى داراى امکانات بالقوه و منحصر به فردى براى استقراربخشى به دموکراسى با شرایط خود هستند. مجموعه این سخنرانى‌ها در سال 1965 در کتاب جهان واقعى دموکراسى منتشر گردید (The RealWord Of Democracy) که بخش‌هایى از آن را بررسى مى‌کنیم:
«افلاطون در سده پنچم پیش از میلاد، دموکراسى را به دلیل دیدگاه برابر خواهانه اش، مردود شمرد. به طور مشابه نیز، در قرن هفدهم میلادى، کرامول ـ رهبر انقلاب انگلیس ـ آن را رد کرد. حتى متحدان چپ‌گراى کرامول، به علت اصرار دموکراسى بر اعطاى حق رأى به مردم، با آن به مخالفت برخاستند.
مبلغ اصلى لیبرالیسم در قرن نوزده میلادى، یعنى جان استوارت میل، على رغم نقش مهمى که براى توده‌هاى مردمى قائل بود، نظام خاصى از رأى گیرى را پیشنهاد مى‌کرد که در آن، طبقه کارگر به اکثریتى پر نفوذ تبدیل نشود. ژان ژاک روسو، یک جامعه دموکراتیک را جامعه اى مى‌دانست که انسان‌ها به آزاد بودن مجبور مى‌شوند نه این که آزاد باشند. به علاوه اشکالات دیگرى در دموکراسى به چشم مى‌خورد، از جمله:

• 1 ـ دموکراسى یا جامعه مبتنى بر حق انتخاب فردى، نقاط ضعف دیگرى نیز دارد. از جمله: اول ـ جامعه سرمایه‌دارى مبتنى بر بازار، شکل نمى‌گیرد، مگر آن که در یک سو، تعدادى از مردم از سرمایه‌هاى کلان برخوردار مى‌شوند، و در سوى دیگر، تعداد کثیرى فاقد سرمایه مى‌گردند، یا سرمایه شان آن قدر اندک است که نمى‌توانند آن را به کار اندازند و سود ببرند، پس ناچار مى‌شوند نیروى کار خود را در اختیار دیگران قرار دهند. این واقعیت، آزادى انتخاب را هم نابرابر مى‌سازد. در واقع، همه آزادند، اما برخى آزادترند.
  

دوم ـ جامعه دیروز لیبرال، جامعه اى فردگرا بود. در این جامعه، هیچ وجه دموکراتیکى وجود نداشت، نه از لحاظ تساوى و نه از لحاظ حفظ حقوق واقعى افراد. این جامعه فقط لیبرال بود، حتى جمعیت زنان کشورهاى لیبرالى حق رأى برابر با مردان را نداشتند. تنها پس از آن که زنان وارد عرصه‌هاى کار شدند و در صحنه‌هاى اقتصادى حضور یافتند، توانستند جایگاهى مستقل در بازار و سیاست کسب کنند و از حق رأى برابر برخوردار گردند. این اتفاق، به معناى در هم تنیده شدن لیبرالیسم و دموکراسى بود.
تأسیس دولت رفاه که در پى ادغام لیبرالیسم و دموکراسى(لیبرال دموکراسى) روى نمود، همان طور که بیسمارک ـ صدر‌اعظم امپراتورى آلمان ـ در 1880 پیشنهاد کرده بود، تنها با هدف رفع نارضایتى توده‌ها صورت گرفت. در حقیقت، الحاق دموکراسى به حکومت لیبرال، به منظور پیش گیرى از وقوع انقلاب توده‌ها انجام پذیرفت. به این وسیله، دولت لیبرال هم خود را تقویت کرد و هم جامعه بازار را، بدون آن که هدفش تقویت و تثبیت ارزش‌هاى دموکراتیک باشد.

• 2 ـ دموکراسى خلقى یا کمونیستى ریشه در غرب دارد اگرچه در شوروى و چین تحقق یافت. با این وصف، در همین دموکراسى هم اشکالات فراوانى به چشم مى‌خورد. به بیان عمیق‌تر، پیروان مارکس، قبل از ورود به مرحله کمونیسم، به یک مرحله انتقالى قدرت اعتقاد دارند که نام آن را دیکتاتورى پرولتاریا(کارگران)مى نهند، و این حکومت پرولترى، از نظر آنان، همان دموکراسى است. لذا دموکراسى از نوع کمونیستى، مفهومى طبقاتى دارد و به بیان دیگر، دموکراسى در نظر مارکس نوعى حکومت طبقاتى، یا در واقع، حکومت طبقه کارگر است.
  

با پیروزى اولین انقلاب پرولترى، حزب کمونیست زمام امور را به دست گرفت. در نتیجه، حکومت شوروى، یک گام از مفهوم دموکراسى مارکسیستى، فاصله گرفت، چون این حکومت به جاى آن که با دموکراسى طبقاتى آغاز کند. حکومت را با یک دموکراسى حزبى آغاز کرد، آیا مى‌توان دولت‌هاى برآمده از کمونیسم را واقعاً دموکراتیک دانست؟ در پاسخ باید گفت که، اگر دموکراسى را در معناى دقیق آن، یعنى نظامى که حاکمان آن از سوى مردم انتخاب مى‌شوند، در نظر بگیریم، آنگاه یک دولت حزبى، دموکراتیک نخواهد بود. این دولت، شاید براى مردم خدمت کند، ولى به دست مردم و بر اساس انتخاب مردم، برگزیده نشده است. اصولا دولت تک حزبى که حتى امکان نظارت از پایین به بالا، یا درون حزبى را فراهم نمى‌آورد، نمى‌تواند دموکراتیک باشد.
آزادى عضویت نیز، در احزاب کمونیستى وجود ندارد. دولت تک حزبى فقط براى کسانى حق رأى قائل است که به اندازه کافى، در درون حزب به فعالیت سیاسى اشتغال داشته باشند، در حالى که همه مردم این کشورها امکان فعالیت سیاسى در درون حزب را ندارند.

• 3 ـ ملت‌هاى جهان سوم، طى چند دهه گذشته، از انقیاد دولت‌هاى استعمارگر، خارج شده‌اند و به استقلال رسیده‌اند، برخى از راه انقلاب، و برخى دیگر، به شیوه‌اى مسالمت‌آمیزو تدریجى. از میان آنها، بعضى مدعى برقرار کردن دموکراسى در کشورهایشان هستند. قدر مسلّم این دموکراسى، ریشه در دموکراسى از نوع غربى و دموکراسى مورد نظر مارکس ولنین دارد.
  

در دموکراسى جهان سومى، ثروت اندوزى، ارزشى ذاتى نیست، در پى نفع فردى بودن، ناپسند تلقى مى‌شود، برابرى و وحدت، بیش از آزادى اهمیت دارد، رقابت سیاسى در آن، همانند رقابت اقتصادى، مردود است، گاه در آن تشکیل احزاب سیاسى مخالف، تحمل نمى‌شود، و اعتقاد به نظامى مرکب از احزاب ملى، به عنوان نظامى راه‌گشا، مقتدر و کارآمد، در میان این کشورها، نگرشى بیگانه و خارجى تلقى مى‌گردد. پس، ملل در حال توسعه، مدعى نوعى دموکراسى هستند که غیرلیبرال است، و البته، تنها اشتراک آن با دموکراسى لیبرال، آرمان آزادى و منزلت انسانى براى یکایک اعضاى جامعه است.

• 4 ـ دموکراسى‌هاى غربى، دیگر نمى‌توانند مدعى رهبرى یا انحصار رهبرى جهان باشند. به دیگر بیان، وجود دو دموکراسى دیگر که دو سوم جهان را در بر‌گرفته است، مانع اساسى در هژمونى رهبرى جهانى دموکراسى غربى است. به آن جهت که دو مفهوم دموکراسى دیگر ارایه شده، بر این باورند که جامعه مبتنى بر بازار نمى‌تواند حقوق انسان و آزادى فردى که مستلزم برابرى است، را تأمین کند، و از این رو، در دموکراسى کمونیستى و جهان سومى، دورشدن از بازار در دستور کار قرار دارد.
  

به علاوه، آزادى در جامعه مبتنى بر بازار رقابتى، خود را نقض مى‌کند، زیرا با وجود نابرابرى‌ها در زمینه مهارت و قدرت، چنین آزادى‌اى به آن جا ختم مى‌شود که عده اى منابع و سرمایه و ابزار تولید را در انحصار خود درآورند و اکثریت جامعه از آن محروم بمانند. در حقیقت، اعطاى آزادى به افراد در شرایط نابرابر، در واقع، نافى آزادى است، زیرا هرکس که از قدرت و مهارت بیش‌ترى برخوردار باشد، از آزادى و حقوق بیش‌تر برخوردار مى‌شود. لذا دموکراسى غربى به ناچار باید یکى از این دو راه را انتخاب کند: پذیرش آزادى در عین انکار انسانیت براى همه، جز صاحبان قدرت و مهارت، یا انکار آزادى به سود برابرى امکانات انسانى. بنابراین، ارزش‌هاى لیبرال باید با ارزش‌هاى دموکراسى غیرلیبرال رقابت کنند، در حالى که پیش از این مجبور نبودند، به چنین اقدامى دست بزنند».

نتیجه

علایق دینى، از قلب انسان غربى عصر دموکراسى ناپدید شده است. ظاهراً پیش بینى دوقرن و نیم پیش مونتسکیو که گفته بود: پویایى برآمده از عصر روشن فکرى به مرگ ادیان مى‌انجامد، اتفاق افتاده است. هم اکنون، از دین، براى انسان غربى جز مناسک و دلبستگى‌هاى سحرآمیز که براى معنا دادن به زندگى پرحادثه امروزى لازم است، چیزى باقى نمانده است. سیاست خاستگاه دینى‌اش را رها کرده، و از این‌رو، از درد رهاسازى دین به خود مى‌پیچید.
بنیادگرایى‌هاى جدیدى که به دنبال انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى ایران، در غرب پدید آمده است، به همین دلیل، خواهان مناسبات اجتماعى صمیمى در روابط شخصى، تأسیس اجتماع همگن یا در واقع، بازگرداندن دین به صحنه اجتماع‌اند. جامعه عادلانه اى که بنیادگرایان مى‌خواهند پدید آورند، از بالا و باجلوس شاهزاده اى خوب، ایجاد نخواهد شد، بلکه از پایین و با به قدرت رسیدن مستضعفان ساخته مى‌شود. این بلندپروازى معقول، تنها بر پایه شکست پیوند دین و سیاست بنا مى‌شود. در کشورهاى ثروت‌مند دموکراتیک غربى، تمایل دینى به شیوه‌هاى متفاوت ابراز مى‌شود، اما همه جا با سرخوردگى از سیاست روبه‌رو مى‌شود.
با ناامید شدن از یافتن چاره شوربختى انسان‌ها در سیاست، عده‌اى، اقدامات بشردوستانه را بسترى براى فعالیت یافته‌اند. فعالیت بشردوستانه، بیان گر ناامیدى و سرخوردگى از نهادهاى سیاسى در قبال ناتوانى در ایجاد همبستگى واقعى است. اقدام بشردوستانه وسیله اى است براى فرار از رویارویى با انسان تنها. به بیان دیگر، مسئله پیش روى انسان دموکراتیک، هنوز هم تنهایى است. تنهایى این انسان، تنهایى انسان گم شده در انبوه جماعت است؛ یعنى انسان رها شده و در عین حال، بدون هم بستگى.
در دنیاى متکثر امروزین غرب، نه نظم سیاسى حکومت مى‌کند و نه نظم فلسفى و دینى. انقلاب کوپرنیکى، مثال خوبى براى تبیین چنین وضعیتى است، زیرا انقلاب کوپرنیکى زمین را از موقعیت مرکزى آن بیرون کشیده و خورشید را جاى گزین آن کرد؛ یعنى ایده ضرورت وجود یک مرکز را حفظ کرده است. این همان ایده‌اى است که در حال مردن است. این ایده همان دین است. از این رو است که انسان غربى تهى شده از دین، در پى بازگشت مجدد به دین است. دینى که تنها به معناى مجموعه‌اى از مناسک و عادت‌ها نیست، بلکه به گفته آلکسى دوتوکویل، رفتار اجتماعى انسان را شکل داده و به آن معنا مى‌بخشد؛ چیزى که در دموکراسى غربى وجود ندارد.

منابع

1. آلکسى دو توکویل، تحلیل دموکراسى در آمریکا، ترجمه رحمت الله مقدم، تهران، زوار،1347.
2. سى. بى. مکفرسون، جهان واقعى دموکراسى، ترجمه على معنوى تهرانى، تهران، آگاه،1379.

مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1385 می‌باشد.