ضرورت نقد حدیث

از ویکی‌وحدت

ضرورت نقد و بررسی احادیث در دو حوزه متن و سند از جمله مباحث مهم در علوم حدیثی موضوع است. تبیین این امر مبتنی بر آگاهی از تاریخ حدیث و نقش آن در استنباط احکام دینی است. در مقاله حاضر به اموری نظیر جریان منع حدیث در صدر اسلام و آثار آن در منابع حدیثی و نیز جایگاه حدیث در فهم صحیح دین پرداخته شده است.

1- قرآن و سنت منابع اصلی شناخت دین

شکی نیست که قرآن و سنت دو منبع اصلی در شناخت دین و معارف الهی است. معارفی که تامین کننده سعادت حقیقی و نیازهای دنیوی و اخروی همه انسان‌هاست. سنت پیامبر ص نیز که مجموعه‌ای از کلمات، افعال و سیرت رسول اکرم ص بوده و در حقیقت تفسیر حقیقی قرآن را تشکیل می‌دهد از طریق محدثین و راویان دراختیار امت اسلامی قرار گرفته است که لزوم مراجعه به ان مورد اتفاق همه مسلمانان است.

2-سیاست منع حدیث

به گواهی تاریخ بعد از رحلت رسول اکرم ص توسط خلفا سیاست‌هائی در جامعه اسلامی اتخاذ گردید که نقش فراوانی در سرنوشت مسلمانان و پیدایش حوادث بعدی داشت که یکی از مهمترین آنها سیاست منع نقل حدیث بود. دستگاه خلافت به دلائل مختلف نظیر جلوگیری از اختلاط قرآن با روایات یا تمرکز بیشتر مردم به قرآن سیاست مذکور را با شدت اعمال می‌نمود بویژ در منع گسترش احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم‌السلام بود بیشتر پافشاری داشت. این سیاست نزدیک به یک قرن – اواخر انقراض امویان - تداوم داشت.

از نتائج قهری سیاست مذکور- منع نقل و تدوین حدیث نبوی در جامعه اسلامی - فراهم نمودن زمینه برای وضاعان و جاعلان در نقل روایات دروغین و انتساب آنها به پیامبر ص بود.

تداوم این سیاست ویران‌گر و شبهه بر انگیز حتی بعد از عصر امویان – عصر عباسیان - بحدی بود که تمییز روایات صحیح از روایات دروغین را با مشکل مواجه نمود به همین دلیل می‌بینیم عالمان سنی و شیعه در جهت مقابله با این حرکت مخرب کتاب‌های گوناگونی در زمینه احادیث موضوعه و معیارهای تشخیص احادیث صحیح از غلط تدوین نمودند.

گفتار علامه امینی در زمینه سیاست منع حدیث

علامه امینی در کتاب – الوضاعون و احادیثهم – ضمن بیان موضع خلفا در استمرار سیاست منع نقل حدیث تا عصر حاکمیت امام علی ع معتقد است ان حضرت بعد از حاکمیت، سیاست تدوین و نقل حدیث را بشدت پیگیری نموده و مسلمانان را دراین جهت تشویق می‌نمود هر چند بعد از شهادت ان حضرت و انتقال حکومت به امویان سیاست منع حدیث با شدت بیشتری تداوم یافت:

وقد بقی هذا الوضع إلی زمن أمیر المؤمنین حیث شجع علیه‌السلام المسلمین علی کتابة الحدیث وتدوینه، وکان یستحلف کل من یروی حدیثا أنه سمعه من رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم. غیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا، فلما قتل أمیر المؤمنین وانتقلت السلطة إلی بنی أمیة حتی بدأت حرکة وضع منظمة للحدیث النبوی وانتحاله علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).

وکان معاویة بن أبی سفیان هو أول الحکام الذین فتحوا الطریق أمام حرکة الوضع الواسعة هذه، إذ بادر إلی اغداق الأموال بلا حساب علی الرواة والمحدثین الذین کانوا یضعون ما یشاء من الأحادیث والروایات التی یعتقد أنها تؤدی إلی تعزیز (الحق) الأموی فی السلطان من جهة، وإخفاء فضائل أهل البیت واجتثاث الولاء من نفوس محبیهم من جهة أخری -انتهی- [۱]

3- کثرت احادیث دروغین در منابع روائی

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول ضمن پذیرش وجود روایات دروغ در کتب حدیثی و رد سخن ناصواب که همه روایات را صحیح و یا همه آنها را نادرست می‌دانند به ضرورت نقد احادیث و لزوم تمییز صحیح از فاسد ان پرداخته می‌نویسد:

ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحدیث نفوسهم علی نقد الحدیث، وتمییز الصحیح منها من الفاسد ولیس لأحد أن یقول: إن ما یتعلق بالدین إذا لم یقم به الحجة، وجب القطع علی کذبه، کما نعلم کذب المدعی للنبوة إذا لم یظهر علیه المعجز، وذلک أنه لا یمتنع أن یتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة، کما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها.

ولا یجوز أن یتعبد بتصدیق نبی ولا علم له أو بتصدیق کذاب، فلذلک کذبنا المدعی للنبوة إذا لم یکن له معجزة. وغایة ما فی هذا ألا یجب العمل به، ولیس إذا لم یجب العمل به وجب القطع علی کذبه، بل ینبغی أن یتوقف فیه إلی أن یدل دلیل عقلی أو شرعی علی کذبه أو کذب بعضه. انتهی [۲]

ایشان در رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم طعن به صحابه می‌دانند می‌نویسد:

ولیس لأحد أن یقول: إن فی تجویزکم الکذب علی هذه الأخبار أو فی بعضها طعنا علی الصحابة، لأن ذلک یوجب تعمدهم الکذب وذلک أنه: لا یمتنع أن یکون وقع الغلط من بعض الصحابة، لأنه لیس کل واحد منهم معصوما لا یجوز علیه الغلط، وإنما یمنع من إجماعهم علی الخطأ دون أن یکون ذلک ممتنعا من آحادهم وأیضا: فإنهم کانوا یسمعون الحدیث من النبی صلی الله علیه وآله وسلم ولا یکتبونه فیسهون عنه أو عن بعضه، فیقع الغلط فی نقله [۳]

4- صحت اسناد مستلزم صحت متن حدیث نیست

نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی‌باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای آنکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان را از افراد موثق و مقبول قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می‌توان ضعف چنین روایاتی را مشخص نمود. در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می‌توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه یکی از آنها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می‌کنیم:

عن یونس بن عبدالرحمن، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له: یا أبا محمد ما أشدک فی الحدیث، وأکثر انکارک لما یرویه أصحابنا، فما الذی یحملک علی رد الأحادیث؟ فقال: حدثنی هشام بن الحکم أنه سمع أبا عبدالله علیه‌السلام یقول: لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة، فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی، فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالی وسنة نبینا صلی الله علیه وآله فانا إذا حدثنا، قلنا قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلی الله علیه وآله ..[۴]

سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می‌نویسد:

کثیراً ما یکون الحدیث ضعیفاً أو واهِیاً، والإسناد صحیح مُرکّب علیه [۵]

ابن حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می‌نویسد:

أنّ من الوضّاعِین مَن حَمَلَتْهم الشُهرة، ومَحبَّة الظهور، فجعلَ للإسناد الضعیف إسناداً صحیحاً مَشهوراً [۶]

مولف کتاب منهج نقدالمتن نیز در زمینه عدم ملازمه بین صحت سند و صحت در کتابش می‌نویسد -:

...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – [۷]

5-اجتهادی بودن مساله معیارهای رد و قبول حدیث

همانطور که در ادامه مباحث روشن می‌گردد باید گفت: بسیاری از مباحث علوم حدیثی از جمله موضوع معیارهای رد و قبول حدیث اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و گرایش به مذهب خاص در ان نقش چندانی نخواهد داشت. یکی از شواهد اثبات ادعای مذکور، تشابه دیدگاه‌ها و مستندات فریقین در این مساله با یکدیگر بوده که بیشتر آنها اموری عقلی است بگونه‌ای که استدلالات نقلی آنان را نیز می‌توان تاکید و ارشاد به براهین عقلی شان دانست.

نتیجه

از مجموع مطالبی که نقل گردید بدست می‌آید که نقد روایات دردو محور متن و سند امری لازم و ضروری است.

پانویس


  1. الامینی 1420 ص 13
  2. العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91
  3. العده الاصول 1376، ج 1 ص96-95
  4. اختیار معرفة الرجال الطوسی،، ج 2ص 489
  5. الحدیث الصحیح، عبدالکریم إسماعیل، ص 226 (نقل از مبانی نقد متن الحدیث ص 29 ص 29
  6. همان، ص 29
  7. منهج نقدالمتن ،الهاشمی ،1429، ص 9-