معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین

از مباحث بسیار اساسی در علوم حدیثی بررسی معیارهای رد و قبول حدیث از منظر فریقین است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که نقش اساسی در استنباط احکام و معارف دینی داشته و به محقق راههای تمییز روایات صحیح از غلط را نشان می دهد . بعلاوه انکه درپرتو تبیین این موضوع کلیدی عوامل اصلی اختلاف بین عالمان شیعه و سنی روشن گردیده و زمینه برای انسجام و وحدت فریقین فراهم خواهد گشت .در این مقاله ابتدا نگاهی کوتاه به ضرورت نقد حدیث داشته و انگاه به تبیین معیارهای سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین خواهیم پرداخت .

ضرورت نقد حدیث

1-شکی نیست که قران و سنت دو منیع اصلی در شناخت دین و معارف الهی است معارفی که تامین کننده سعادت حقیقی و نیازهای دنیوی و اخروی همه انسانهاست . سنت پیامبر ص نیز که مجموعه ای از کلمات ، افعال و سیرت رسول اکرم ص بوده و در حقیقت تفسیر حقیقی قران را تشکیل می دهد از طریق محدثین و راویان دراختیار امت اسلامی قرار گرفته است که لزوم مراجعه به ان مورد اتفاق همه مسلمانان می باشد .

2- به گواهی تاریخ ، بعد از رحلت رسول اکرم ص توسط خلفا سیاستهائی در جامعه اسلامی اتخاذ گردید که نقش فراوانی در سرنوشت مسلمانان و پیدایش حوادث بعدی داشت که یکی از مهمترین انها سیاست منع نقل حدیث بود .

دستگاه خلافت به دلائل مختلف نظیر جلوگیری از اختلاط قران با روایات یا تمرکز بیشتر مردم به قران سیاست مذکور را با شدت اعمال می نمود بویژ در منع گسترش احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم السلام بود بیشتر پافشاری داشت . این سیاست نزدیک به یک قرن – اواخر انقراض امویان - تداوم داشت .

از نتائج قهری سیاست مذکور- منع نقل و تدوین حدیث نبوی در جامعه اسلامی - فراهم نمودن زمینه برای وضاعان و جاعلان در نقل روایات دروغین و انتساب انها به پیامبر ص بود. تداوم این سیاست ویرانگر و شبهه بر انگیز حتی بعد از عصر امویان – عصر عباسیان - بحدی بود که تمییز روایات صحیح از روایات دروغین را با مشکل مواجه نمود به همین دلیل می بینیم عالمان سنی و شیعه در جهت مقابله با این حرکت مخرب کتابهای گوناگونی در زمینه احادیث موضوعه و معیارهای تشخیص احادیث صحیح از غلط تدوین نمودند .

علامه امینی در کتاب – الوضاعون و احادیثهم – ضمن بیان موضع خلفا در استمرار سیاست منع نقل حدیث تا عصر حاکمیت امام علی ع معتقد است ان حضرت بعد از حاکمیت ، سیاست تدوین و نقل حدیث را بشدت پیگیری نموده و مسلمانان را دراین جهت تشویق می نمود هر چند بعد از شهادت ان حضرت و انتقال حکومت به امویان سیاست منع حدیث با شدت بیشتری تداوم یافت  :

وقد بقی هذا الوضع إلى زمن أمیر المؤمنین حیث شجع علیه السلام المسلمین على كتابة الحدیث وتدوینه ، وكان یستحلف كل من یروی حدیثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم . غیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا ، فلما قتل أمیر المؤمنین وانتقلت السلطة إلى بنی أمیة حتى بدأت حركة وضع منظمة للحدیث النبوی وانتحاله على رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) ، وكان معاویة بن أبی سفیان هو أول الحكام الذین فتحوا الطریق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثین الذین كانوا یضعون ما یشاء من الأحادیث والروایات التی یعتقد أنها تؤدی إلى تعزیز ( الحق ) الأموی فی السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البیت واجتثاث الولاء من نفوس محبیهم من جهة أخرى - انتهی –

3- کثرت احادیث دروغین در منابع روائی

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول ضمن پذیرش وجود روایات دروغ در کتب حدیثی و رد سخن ناصواب که همه روایات را صحیح و یا همه انها را نادرست می دانند به ضرورت نقد احادیث و لزوم تمییز صحیح از فاسد ان پرداخته می نویسد : ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحدیث نفوسهم على نقد الحدیث ، وتمییز الصحیح منها من الفاسد ولیس لأحد أن یقول : إن ما یتعلق بالدین إذا لم یقم به الحجة ، وجب القطع على كذبه ، كما نعلم كذب المدعی للنبوة إذا لم یظهر علیه المعجز ، وذلك أنه لا یمتنع أن یتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة ، كما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها .

ولا یجوز أن یتعبد بتصدیق نبی ولا علم له أو بتصدیق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعی للنبوة إذا لم یكن له معجزة . وغایة ما فی هذا ألا یجب العمل به ، ولیس إذا لم یجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ینبغی أن یتوقف فیه إلى أن یدل دلیل عقلی أو شرعی على كذبه أو كذب بعضه . انتهی –( )

ایشان در رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم طعن به صحابه می دانند می نویسد: ولیس لأحد أن یقول : إن فی تجویزكم الكذب على هذه الأخبار أو فی بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك یوجب تعمدهم الكذب وذلك أنه : لا یمتنع أن یكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه لیس كل واحد منهم معصوما لا یجوز علیه الغلط ، وإنما یمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن یكون ذلك ممتنعا من آحادهم وأیضا : فإنهم كانوا یسمعون الحدیث من النبی صلى الله علیه وآله وسلم ولا یكتبونه فیسهون عنه أو عن بعضه ، فیقع الغلط فی نقله ( ).

4- صحت اسناد ، مستلزم صحت متن حدیث نیست :

نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان را از افراد موثق و مقبول قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می توان ضعف چنین روایاتی را مشخص نمود . در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می کنیم :

عن یونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : یا أبا محمد ما أشدك فی الحدیث ، وأكثر انكارك لما یرویه أصحابنا ، فما الذی یحملك على رد الأحادیث ؟ فقال : حدثنی هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله علیه السلام یقول : لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة ، فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی كتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدث بها أبی ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبینا صلى الله علیه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله علیه وآله ..( )

سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می نویسد  :

كثیراً ما یكون الحدیث ضعیفاً أو واهِیاً ، والإسناد صحیح مُركّب علیه ( .) ابن حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می نویسد :

أنّ من الوضّاعِین مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعیف إسناداً صحیحاً مَشهوراً ( )

مولف کتاب منهج نقدالمتن نیز در زمینه عدم ملازمه بین صحت سند و صحت در کتابش می نویسد -: ...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – -

5-اجتهادی بودن مساله معیارهای رد و قبول حدیث

همانطور که در ادامه مباحث روشن می گردد باید گفت : بسیاری از مباحث علوم حدیثی از جمله موضوع معیارهای رد و قبول حدیث اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و گرایش به مذهب خاص در ان نقش چندانی نخواهد داشت . یکی از شواهد اثبات ادعای مذکور ، تشابه دیدگاهها و مستند ات فریقین در این مساله با یکدیگر بوده که بیشتر انها اموری عقلی است بگونه ای که استدلالات نقلی انان را نیز می توان تاکید و ارشاد به براهین عقلی شان دانست .

نتیجه :

از مجموع مطالبی که نقل گردید بدست می اید که نقد روایات دردو محور متن و سند امر ی لازم و ضروری است . موضوع مقاله حاضر به بررسی معیارهای سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین اختصاص داشته و انشاء الله در اینده به تبیین و بررسی معیارهای متنی در رد و قبول حدیث خواهیم پرداخت .

معیارهای سندی رد و قبول حدیث در دیدگاه فریقین

1-صحیح بودن حدیث

از منظر فریقین حدیث صحیح - که اولین نوع از اقسام چهارگانه حدیث می باشد - از معیارهای مشترک در قبول حدیث می باشد . اما مساله مهم در این مرحله ان است که بدانیم ایا علاوه بر اشتراک عنوانی اشتراک معنوی نیز بین انان وجود دارد یا خیر ؟ از اینرو نخست به تبیین مفهوم و معنای حدیث صحیح در نگاه فریقین پرداخته و انگاه به بررسی تطبیقی ان دو می پردازیم :

الف - حدیث صحیح در نگاه اهل سنت

از منظر محدثان اهل سنت حدیث صحیح به حدیثی گفته می شود که از ویژگیهای پنجگانه ذیل برخوردار باشد : 1-مسند باشد 2- متصل باشد 3-همه روات ان عادل باشند .باشد . 4-خالی از شذوذ باشد 5- خالی از علت – ضعف - باشد

در کتاب موسوعه علوم الحدیث الشریف–در تعریف حدیث صحیح امده است :

هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه()

در کتاب قواعد التحدیث من مصطلح فنون الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است :

"الصحیح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة،

انگاه در تعریف قیود ذکر شده در تعریف صحیح امده است : ونعنی بالمتصل ما لم یكن مقطوعًا بأی وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأی من لا یقبله وبالعدل من لم یكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عینًا أو حالًا أو معروف بالضعیف وبالضابط من یكون حافظًا متیقظًا فخرج ما نقله مغفل كثیر الخطأ. وبالشذوذ ما یرویه الثقة مخالفًا لروایة الناس. وبالعلة ما فیه أسباب خفیة قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –( )

مولف کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در تعریفی جامع نسبت به حدیث صحیح از دیدگاه اهل سنت می گوید :

عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی – ()

ایشان د رتبیین بیشتر حدیث صحیح می نویسد :

ان الحدیث الصحیح لا یکون شاذا و هو ما رواه الثقه مخالفا روایه الثقا ت و ان الحدیث الصحیح لا یکون معللا و هو الذی اکتشفت فیه عله خفیه تقدح فی صحته و ان کان یبدو فی الظاهر سلیما من العلل انتهی- (الصالح ،1977، ص 146)

مولف کتاب منهج النقد فی علوم الحدیث نیز در تعریف حدیث صحیح می نویسد  : الحدیث الصحیح: هو الحدیث الذی اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا یكون شاذا ولا معلا.

انگاه در تبیین تعریف مذکور و قیودات اخذ شده در ان می گوید :

1- الاتصال: ومعناه أن یكون كل واحد من رواة الحدیث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن یبلغ التلقی قائله. فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأی نوع من أنواع الانقطاع. لأنه إذا لم یكن متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أكثر، ویحتمل أن یكون الواسطة المحذوف ضعیفا، فلا یكون الحدیث صحیحا.

2- العدالة فی الرواة: ...، وهی ركن هام فی قبول الروایة، لأنها الملكة التی تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصی والكذب وما یخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحدیث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوی بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غیر ذلك ...

3- الضبط ومعناه أن یحفظ الراوی الحدیث فی صدره أو كتابه، ثم یستحضره عند الأداء، وهذا الشرط یستدعی عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء، إلى آخر ما ذكرنا فی أبحاث الضبط وفی علوم الروایة.

4- عدم الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الراوی الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو كثرة عدد كان مقدما علیه، وكان المرجوح شاذا. وتبین بشذوذه وقوع وهم فی روایة هذا الحدیث.

5- عدم الإعلال: ومعناه سلامة الحدیث من علة تقدح فی صحته، أی خلوه من وصف خفی قادح فی صحة الحدیث والظاهر السلامة منه، فخرج بهذا الشرط الحدیث المعلل، فلا یكون صحیحا.،- انتهی- عتر الحلبی 1418ص242 - 243

بنابر این حدیث صحیح در نزد اهل سنت مشتمل بر سه شرط وجودی و دو شرط عدمی است : شروط وجودی ان عبارتند از : اتصال سند ، عدالت راوی و ضابط بودن ان و دو شر ط عدمی که عبارتند از : شاذ نبودن و معلل نبودن حدیث

بنابراین حدیثی که فاقد شروط پنجگانه فوق باشد اطلاق صحیح بر ان تمام نیست.

ب- حدیث صحیح از منظر امامیه

در این قسمت گفتار برخی از اعلام شیعه ر ا در معنای حدیث صحیح بیان می کنیم :

شهید ثانی درکتاب الرعایة فی علم الدرایة در تعریف حدیث صحیح می گوید : الصحیح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامی عن مثله ، فی جمیع الطبقات ، حیث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) ( )

شارح کتاب شهید ثانی در تبیین قیود بکار رفته در تعریف صحیح می نویسد : فخرج باتصال السند : المقطوع فی أی مرتبة اتفقت . ، فإنه لا یسمى : صحیحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحیح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبی ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامی ) : الموثق . ه‍ - وبقوله فی ( جمیع الطبقات ) : ما اتفق فیه واحد بغیر الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، یلحق بما یناسبه من الأوصاف ، لا بالصحیح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح علیه العامة من تعریفه حیث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا فی تعریفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –()

بنابر این حدیث صحیح از منظر شهید ثانی حدیثی است که مسند بوده و راوایانش نیز در همه طبقات عادل و از مذهب امامیه باشدبعلاوه انکه مروی عنه هم معصوم باشد بنابر این شاذ بودن و معلول نبودن حدیث شرط صحت نیست .

در کتاب رسائل فی درایه الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است : الصحیحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامی عن مثل فی جمیعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد یُطلق على سَلیمِ الطریقِ مِن الطَعْنِ بما یُنافی الأمرین ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی ) .

مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف صحیح می نویسد  : الصحیح: من اتصلت روایته إلى المعصوم بإمامی عادل -انتهی –(الموسوی الغریفی 1406،ص 24،)

از مباحث ذکر شده استفاده می شود که تحقق حدیث صحیح از منظر امامیه مشروط به امور ذیل است :

1-مروی عنه پیامبر ص و اهل بیت او باشند . بنابر این اطلاق حدیث صحیح به گفتار غیرانان نظیر صحابه تمام نیست . 2-حدیث مسند باشد . 3-روات حدیث مسند در همه طبقات امامی باشند . 4-روات همه طبقات عادل باشند .

با تامل در دیدگاه فریقین نسبت به تعریف صحیح ، موارد افتراق و اشتراک مشخص می شود :

موارد اشتراک فریقین در تعریف حدیث صحیح :

شروط مشترک بین فریقین در تعریف حدیث صحیح عبارتند از : 1-مسند بودن - 2-عدالت روات در همه طبقات 3-مروی عنه پیامبر ص باشد .

لازم به ذکر است که عدالت گرچه شرط مشترک فریقین در تحقق حدیث صحیح می باشد اما در مفهوم و مصداقش بین انان تفاوت وجود دارد بدین معنا که از منظربرخی اعلام اهل سنت پیروان مذهب امامیه اهل بدعت شمرده شده از اینرو نمی توان انرا از مصادیق عدل قرار داد چنانکه از منظربرخی از اعلام امامیه نیز روایات راویان اهل سنت بدلیل عدم عدالت مقبول نمی باشد .

موارد افتراق فریقین با یکدیگر در تعریف حدیث صحیح:

این موارد عبارتند از :

1- از منظر اهل سنت مروی عنه در حدیث اعم از پیامبر ص و صحابه و تابعین – طبق دیدگاه برخی ازاهل سنت – می باشد در حالی که مروی عنه از منظر امامیه فقط پیامبر ص و اهل بیتش – امامان معصوم - می باشند .

2-از منظر اهل سنت عدالت راویان شرط صحت روایت است بدیهی است این امر پیروان همه مذاهب را شامل می شود - در صورتی که عادل باشند – در حالی که از منظر امامیه لازم است روات در همه طبقات عادل امامی مذهب باشند .

3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی باشد . ()

2-حدیث حسن

معیار دوم در قبول حدیث از منظر فریقین حدیث حسن است . قبل از بیان مقایسه دیدگاه فریقین در معیار بودن حسن در قبول حدیث لازم است معنای انرا از دیدگاه فریقین مورد بررسی قرار دهیم :

الف – معنای حدیث حسن از منظر اهل سنت

در بیانی جامع از موسوعه علوم الحدیث الشریف می خوانیم حدیث حسن ان است که مشتمل بر اوصاف پنجگانه ذیل باشد : 1- متصل بودن سند 2- عدالت روات 3- ضفیف بودن راوی درضبط و حافظه 4 – خالی بودن از شذوذ 5- خالی بودن از ضعف و علت:

هو الذی استوفی صفات الحسن و لا یعتبر هذا حکما بحسن المتن ثم جاء فیه : و صفات الحسن هی : 1- اتصال السند 2- عداله الرواه 3- خفه ضبط راو او اکثر فی السند فالضابط هنا قله ضبطه بحیث لا تلحقه بحال من یعد تفرده منکرا 4 – السلامه من الشذوذ 5- السلامه من العله - انتهی -()

علامه طیبی نیز تحت عنوان بیان الحدیث الحسن و ذكر ماهیته نیز در این زمینه می گوید : "الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروى كلاهما من غیر وجه، وسلم من شذوذ وعلة" وهذا الحد أجمع الحدود التی نقلت فی الحسن وأضبطها وإنما سمی حسنًا لحسن الظن براویه.()

ب - حدیث حسن از منظر امامیه

شهید ثانی در کتاب الرعایه فی علم الدرایه در تعریف حدیث حسن می فرماید : حسن حدیثی است که سلسله سندش به معصوم - از طریق امامی ممدوح که تصریح به عدالتش نشده است- منتهی گردد  :

ما اتصل سنده كذلك - أی : إلى المعصوم - بإمامی ممدوح ، من غیر نص على عدالته مع تحقق ذلك فی جمیع مراتبه . ، أی ، جمیع ( مراتب ) رواة طریقه أو تحقق ذلك فی بعضها : بأن كان فیهم واحدا " إمامی ممدوح غیر موثق ، مع كون الباقی من الطریق من رجال الصحیح . ، فیوصف الطریق بالحسن ، لأجل ذلك الواحد .()

مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف حسن می نویسد : الثانی : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامی ممدوح من غیر نص على عدالته ، مع تحقق ذلك فی جمیع مراتبه أو فی بعضها ، مع كون الباقی من رجال الصحیح .– انتهی –

باید گفت در سائر کتب حدیثی امامیه نیز حدیث حسن بدین نحو تعریف شده است .

ج - مقایسه بین علمای فریقین در تعریف حدیث حسن

همانگونه که پیداست بین فریقین هر چند در تعریف حسن اشتراکاتی وجود دارد اما افتراقشان نیز جدی است بدین معنا که از منظر امامیه شرط لازم در حدیث حسن ، امامی بودن روات است در حالی که در حسن از منظر اهل سنت فقط عدالت ذکر شده است که البته از منظر برخی از اهل سنت ، امامیه از ان نظر که اهل بدعت و بعنوان روافض خوانده می شوند روایتشان حسن نخواهد بود . نتیجه انکه از منظرفریقین گرچه حدیث حسن نزد انان مقبول و از حجیت لازم برخوردار است اما در تعریف حسن بین انان اختلافاتی نیز وجود دارد .

3-حدیث موثق

معیار سوم در قبول حدیث از جنبه سند ، موثق بودن راوی ان است که فریقین فی الجمله در ان اتفاق نظر دارند اما نکته مهم ان است که هر یک از امامیه و اهل سنت گرچه قول موثق را حجت و معتبر می دانند اما از منظر برخی از انان مرادشان از موثق بودن راوی ، توثیق در بین مذهب خودشان است نه انکه قول موثق را بصورت مطلق - گرچه موثق از افراد مذهب مخالف باشد – حجت بدانند.

مباحث این قسمت- حدیث موثق - در چند مساله بیان می گردد :

الف – حدیث موثق درنگاه اهل سنت

مولف کتاب المقنع فی علوم الحدیث از قول شافعی در زمینه قول ثقه می نویسد : قَالَ الشَّافِعِی إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى یَنْتَهِی إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَیْهِ وَسلم فَهُوَ ثَابت()

خطیب قزوینی در ا لکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان  : باب ما جاء فی أن الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم لا یقبل الا عن ثقة می نویسد :

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشی وكان استشهد بإفریقیة وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم الا عن ثقة ولا تدینوا وان لبستم العباء ولا یكتبن أحدكم شعرا یشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهیم لا یحدث عن النبی صلى الله علیه وسلم الا الثقات – انتهی –)

سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی در کتاب قواعد التحدیث، تحت عنوان  : فی بیان أن خبر الواحد الثقة حجة یلزم به العمل می نویسد :

قال النووی رحمه الله تعالى فی شرح مقدمة مسلم: .....فالذی علیه جماهیر المسلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من المحدثین والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع یلزم العمل بها، ویفید الظن ولا یفید العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی –

نتیجه انکه از کلماتی که از اهل سنت بیان گردید حجیت فی الجمله حدیث ثقه ثابت شد .

ب- حدیث موثق از منظر امامیه

صاحب معالم در معالم الدین و ملاذ المجتهدین در تعریف حدیث موثق می گوید : حدیث موثق حدیثی است که درسلسله سندش فرد غیر امامی اما مورد ثقه قرار گرفته یاشد :

....الموثق وهو ما دخل فی طریقه من لیس بإمامی ، لكنه منصوص على توثیقه بین الأصحاب ، ولم یشتمل باقی الطریق على ضعف من جهة أخرى ویسمى القوی أیضا – انتهی ()

هر چند از منظر اغلب اعلام امامیه – بویژه متاخرین از انان - قول راوی موثق حجت است اما برخی از انان حدیث موثق را در در صورتی که مذهبش امامی باشد حجت می دانند یکی از انان شیخ طوسی است که شرط اعتبار قول ثقه را امامی بودن می داند .

ایشان در العده فی اصول الفقه می نویسد : فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة ، وكان ذلك مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام ، وكان ممن لا یطعن فی روایته ، ویكون سدیدا فی نقله ، ولم تكن هناك قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرینة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرینة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فیما بعد - جاز العمل به( .

ایشان مبنای مذکور را به علمای امامیه نسبت داده و می نویسد :

والَّذی یدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم ، لا یتناكرون ذلك ولا یتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راویه ثقة لا ینكر حدیثه ، سكتوا وسلموا الأمر فی ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام الَّذی انتشر العلم عنه وكثرت الروایة من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو . انتهی-

در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین - قرار دارند که ثقه بودن را در اعتبار خبر کافی می دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگرباشد . یکی از اینان علامه سید محمد تقی حکیم است . ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین ادله غیر قابل نقض را سیره عقلا می داند ایشان دراین زمینه می فرماید :

وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا كانوا ثقات فی النقل ،

ایشان بنقل از علامه نائینی می فرماید : یقول شیخنا النائینی : وأما طریقة العقلاء فهی عمدة أدلة الباب بحیث لو فرض أنه كان سبیل إلى المناقشة فی بقیة الأدلة فلا سبیل إلى المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة على الاعتماد بخبر الثقة ، والاتكال علیهم فی محاوراتهم ، بل على ذلك یدور رحى نظامهم ، ویمكن أن یكون ما ورد من الاخبار المتكفلة لبیان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها إمضاء لما علیه بناء العقلاء ولیست فی مقام تأسیس جواز العمل به لما تقدم من أنه لیس للشارع فی تبلیغ أوامره طریق خاص بل طریق تبلیغها هو الطریق الجاری لدى الناس جمیعا ، وهم یعتمدون أخبار الآحاد ، ویرتبون علیها جمیع آثار العلم وإن لم تكن علما فی واقعها . وامتداد هذا البناء إلى زمن النبی صلى الله علیه وآله من الواضحات -

ایشان در اینکه مدار حجیت درخبر واحد ، وثاقت است می فرماید : وقد اختلفوا فی الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد ، وفی مقدار اعتبارها ، على أقوال قد لا یكون فی عرضها وتعدادها والاستدلال علیها أی جدوى ما دمنا قد انتهینا فی استدلالنا السابق إلى أن المدار فی الحجیة وعدمها هی وثاقة الراوی والاطمئنان بعدم كذبه ، كما هو مقتضى ما یدل علیه بناء العقلاء ، وبعض الأدلة اللفظیة التی تسأل عن وثاقة الراوی ، ومناسبات الحكم والموضوع ، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى كتب بنی فضال .

ایشان در زمینه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر هر چند راوی مخالف مذهب امامی باشد می فرماید :

....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلى الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها ، لا یضر باعتماد الخبر إذا كان راویه من الثقات . واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل ، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الكتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهی فی الحجیة كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدرایة لدیهم ، فلتراجع فی مظانها المختلفة .انتهی-

از مباحث ذکر شد ه می توان بدست اورد که : مشهوراز علمای امامیه وثاقت راوی را - بویژه متاخرین از انان - سبب اعتبارخبر می دانند - هر چند مذهب راوی مخالف امامیه باشد – گرچه برخی از متقدمین نظیر شیخ طوسی بصورت مشروط بدان قائل بوده و امامی بودن را نیز شرط دیگر در اعتبار قول موثق می دانند .

در بین علمای اهل سنت نیز نظیر اختلاف مذکور وجود دارد بدین معنا که متقدمین انان وثاقت راوی را در بین پیروان مذاهب اهل سنت پذیرفته اما نسبت به ثقات مذهب امامیه مردود می دانند اما متاخرین از انان نظیر محمد ابوزهره همانند برخی از متاخرین شیعه امامیه انرا مطلقا مقبول می دانند .(ابوزهره ص ؟)

ب- معیارهای رد سند حدیث از منظر فریقین

بطور کلی باید گفت : تنها معیار سندی رد حدیث از منظر فریقین ضعیف بودن ان است نکته مهم در این قسمت ان است که هر چند حدیث ضعیف از منظرفریقین مردود می باشد اما برخی از انواعش از منظر انان مورد پذیرش است .

1- حدیث ضعیف از منظر اهل سنت :

در کتاب قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث به نقل از نووی در تعریف حدیث ضعیف امده است:

قال النووی : "الضعیف ما لم یوجد فیه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، وأنواعه كثیرة: منها الموضوع والمقلوب، والشاذ والمنكر، والمعلل، والمضطرب، وغیر ذلك"- انتهی- (الحلاق القاسمی ج1ص108  )

صبحی الصالح دانشمند دیگر اهل سنت نیز در کتابش : علوم الحدیث و مصطلحه ، تعریفی نظیرتعریف نووی را نسبت به حدیث ضعیف بیان می کند :

هو ما لم یجتمع فیه صفات الصحیح و لا صفات الحسن () در موسوعه علوم الحدیث الشریف نیز اینچنین به تعریف ضعیف پرداخته شده است : الحدیث الضعیف هو ما فقد شرطا او اکثر من شروط الحدیث الحسن لذاته و یتفاوت ضعفه بحسب ما یفتقد فیه من تلک الشروط و ینقسم الی اقسام کثیره و مرجعها الی وجود سقط فی السند او طعن فی الروای - انتهی- )

نتیجه انکه از منظراهل سنت حدیث ضعیف ان است که فاقد صفات و شروط حدیث صحیح و حسن باشد .

2-حدیث ضعیف از منظر امامیه :

باید گفت از منظر امامیه نیز حدیث ضعیف حدیثی است که شروط و صفات حدیث صحیح ، حسن و موثق را دارا نیست :

شهید ثانی در الرعایه فی علم الدرایه در تعریف حدیث الضعیف می فرماید :

وهو : ما لا یجتمع فیه شروط أحد الثلاثة المتقدمة . ، بأن یشتمل طریقه على مجروح بالفسق ونحوه ، أو مجهول الحال ، أو ما دون ذلك . ، كالوضاع

ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می فرماید  : ودرجاته فی الضعف : متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة ، فكلما بعد بعض رجاله عنها ، كان أقوى فی الضعف . ، وكذا ما كثر فیه الرواة المجروحون ، بالنسبة إلى ما قل فیه كما تتفاوت : درجات الصحیح ، وأخویه الحسن والموثق ، بحسب تمكنه من أوصافها - انتهی –6)

صاحب معالم الدین و ملاذ المجتهدین ُ نیز در تعریف حدیث ضعیف می فرماید : الضعیف . وهو ما لم یجتمع فیه شروط أحد الثلاثة بأن یشتمل طریقه على مجروح بغیر فساد المذهب أو مجهول .()

نتیجه انکه حدیث ضعیف همان است که مشتمل بر اوصاف سه نوع صحیح حسن و موثق نباشد بنابر این بین فریقین در این تعریف و معیار کلی اشتراک حاکم است .

2-انواع حدیث ضعیف از منظرفریقین

صبحی الصالح فی کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در بیان انواع حدیث ضعیف می گوید : أَنْوَاعٌ تَخْتَصُّ بِالضَّعِیفِ:

الأَوَّلُ - المُرْسَلُ: المشهور فی تعریفه أنه ما سقط منه الصحابی كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك

الثَّانِی - المُنْقَطِعُ: أشهر تعریف له أنه «الحَدِیثُ الذِی سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ، أَوْ ذُكِرَ فِیهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ» وسبب ضعفه فَقْدَهُ الاتصال فی السند، فهو كالمرسل من هذه الناحیة.

الثَّالِثُ - المُعْضَلُ: هو الحدیث الذی سقط منه راویان فأكثر بشرط التوالی وهو صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسمیته بِالمُعْضَلِ. ویعتبر قسمًا من المنقطع لكن بوجه خاص لأن كل معضل منقطع، ولیس كل منقطع معضلاً وفقد الاتصال فی سنده هو سبب ضعفه، كما قلنا فی المرسل والمنقطع.

الخَامِسُ - المُعَلَّلُ: هو الحدیث الذی اكتشفت فیه علة تقدح فی صحته، وإن كان یبدو فیالظاهر سلیمًا من العلل

السَّادِسُ - المُضْطَرِبُ: الحدیث المضطرب هو الذی تتعدد روایاته، وهی - على تعددها - متساویة متعادلة لایمكن ترجیح إحداها بشیء من وجوه الرجیح، وقد یرویه راو واحد مرتین أو أكثر، أو یرویه اثنان أو رواة متعددون

السَّابِعُ - المَقْلُوبُ: المقلوب هو الحدیث الذی انقلب فیه على أحد الرواة لفظ فی المتن، أو اسم رجل أو نسبه فی الإسناد، فقدم ما حقه التأخیر، أو أخر ما حقه التقدیم، أو وُضِعَ شیء مكان شیء وواضح من التعریف أن القلب یكون فی المتن كما یكون فی الإسناد.

الثَّامِنُ - الشَّاذُّ: تعریف الشاذ عسیر، ولعسره لم یفرده العلماء بالتصنیف، غیر أن أهم ما یلاحظ فیه معنیان: الانفراد والمخالفة، فهو- بصورة عامة - ما رواه الثقة مُخَالِفًا الثقات، وهو - بتعبیر أدق - «مَا رَوَاهُ المَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ»،

التَّاسِعُ - المُنْكَرُ: أدق تعاریف المنكر هو أنه الحدیث الذی یرویه الضعیف مُخَالفًا روایة الثقة. وهو یباین الشاذ، إذ أن راوی الشاذ ثقة. بینما راوی المنكر ضعیف غیر ثقة. وقد لوحظ فی المنكر أنه مقابل للمعروف كما لوحظ فی الشاذ أنه مقابل للمحفوظ لأن راوی المناكیر إنما یخالف ما عُرِفَ واشتهر وإن لم یحفظ

العَاشِرُ - المَتْرُوكُ: المتروك فی اصطلاح المحدثین هو «الحَدِیثُ الذِی رَوَاهُ رَاوٍ وَاحِدٌ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ فِی الحَدِیثِ أَوْ ظَاهِرَ الفِسْقِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، أَوْ كَثِیرِ الغَفْلَةِ، أَوْكَثِیرَ الوَهْمِ»

ایشان درادامه می نویسد  : وهذه الأنواع العشرة التی سلكناها فی عداد الضعیف الخالص للضعف، لیست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعیف أضعف، كما أن من الصحیح أصح. وقد ساق الحاكم أبو عبد الله تفصیلاً دقیقًا لأوهى أسانید الرجال والبلاد فی كتابه " معرفة علوم الحدیث "- انتهی – (

لکن در برخی از کتابهای اهل سنت انواع حدیث ضعیف بیش از موارد فوق بیان گردیده است . محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه در کتاب الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث درزمینه انواع حدیث ضعیف می نویسد :

وینقسم الضعیف إلى أقسام كثیرة أوصلها بعضهم, بحسب القسمة العقلیة والتشقیقات النظریة إلى ثلاثمائة وإحدى وثمانین صورة، وأما بحسب القسمة الواقعیة فهی تسعة وأربعون نوعا كلها داخلة تحت هذا التعریف, كما قال أبو حاتم محمد بن حبان البستی المتوفى سنة أربع وخمسین وثلاثمائة.

انگاه نسبت به اسامی و عناوین احادیث ضعیف می گوید  : ثم إن من هذه الأقسام ما لیس له اسم خاص, فیكون له اللقب العام, وهو الضعیف, ومنها ما له لقب خاص به كالمرسل، والمنقطع, والمعضل، والمعلق، والمدلس، والشاذ، والمنكر، والمتروك، والمعل، والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، والموضوع، وهو شر أنواع الضعیف وأرذلها. انتهی –ابوشهبه ص 276 لازم به ذکر است که انواع حدیث ضعیف که بیان گردید مشترک بین الفریقین بوده و تمامی اینها در کتب محدثین امامیه نیز ذکر شده است بدلیل انکه این امورمسائلی فرامذهبی بوده و نشات گرفته از اجتهاد می باشد از اینرو اختصاص به مذهب خاص نخواهد داشت .

3-حکم حدیث ضعیف از منظر فریقین

بعد از بیان معنا انواع و اسباب حدیث ضعیف اینک به موضوع اصلی بحث که اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف است می پردازیم در این قسمت در دو مرحله بحث می کنیم :

الف – حکم حدیث ضعیف از منظر اهل سنت

                                                                                                                              از کتب محدثین اهل سنت استفاده می شود که حدیث ضعیف  در صورتی که واجد شرائط خاصی باشد مقبول و در غیر اینصورت مردود خواهد بود  .در کتاب : قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث دیدگاه برخی از اعلام اهل سنت در زمینه  شروطی پذیرش حدیث ضعیف اینچنین ذکر شده  است : 

قال السیوطی فی التدریب: "لم یذكر ابن الصلاح والنووی لقبوله سوى هذا الشرط كونه فی الفضائل ونحوها".

وذكر الحافظ ابن حجر له ثلاثة: شروط أحدها أن یكون الضعف غیر شدید فیخرج من انفرد من الكذابین، والمتهمین بالكذب ومن فحش غلطه؛ نقل العلائی الاتفاق علیه؛ الثانی: أن یندرج تحت أصل معمول به؛ الثالث: أن لا یعتقد عند العمل به ثبوته، بل یعتقد الاحتیاط. وقال الزركشی: "الضعیف مردود ما لم یقتض ترغیبًا، أو ترهیبًا، أو تتعدد طرقه؛ ولم یكن المتابع منحطًّا عنه". ا. هـ.

قال السیوطی: "ویعمل بالضعیف أیضًا فی الأحكام إذا كان فیه احتیاط"- الحلاق القاسمی ص 116

محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه نیز در کتاب الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث تحت عنوان "حكم الحدیث الضعیف روایة وعملا" اراء محدثین اهل سنت را بیان می کند:

قال ابن الصلاح: یجوز روایة ما عدا الموضوع من أنواع الأحادیث الضعیفة، من غیر اهتمام ببیان ضعفها فیهما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشریعة من الحلال والحرام وغیرهما, وذلك كالمواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وسائر فنون الترغیب والترهیب, وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد ایشان در ادامه می گوید  :.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحادیث الصحیحة, بمعنى أنه إذا ورد حدیث ضعیف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دلیل آخر, ولم یثبت بالضعیف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحینئذ لم یثبت حكم شرعی بالحدیث الضعیف. انتهی()

ایشان در جمعبندی اراء اهل سنت نسبت به حدیث ضعیف می گوید : وقال الإمام ابن العربی المالكی: لا یعمل به مطلقا لا فی الحلال والحرام ولا فی الفضائل ونحوها. وأجاز بعض الأئمة روایة الضعیف من غیر بیان ضعفه والعمل به, ولكن بشروط: 1- أن یكون الحدیث فی القصص، أو المواعظ، أو فضائل الأعمال، أو نحو ذلك مما لا یتعلق بصفات الله، وما یجوز له، وما یستحیل علیه سبحانه، ولا بتفسیر القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام، وغیرهما.

2- أن یكون الضعف فیه غیر شدید فیخرج حدیث من انفرد من الكذابین والمتهمین بالكذب, والذین فحش غلطهم فی الروایة، والحدیث الذی كثرت طرقه، ولم تخل طریق منها من شدة الضعف.

3- أن یكون ما ثبت به مندرجًا تحت أصل من أصول الشریعة لئلا یثبت ما لم یثبت شرعًا به, وحینئذ یكون الضعیف مؤكدًا لما ثبت بذاك الأصل الكلی.

4- أن لا یعتقد العامل به ثبوته بل یقصد الاحتیاط والخروج من العهدة.

5- أن لا یعارضه دلیل آخر أقوى منه( )

بنابر این بر اساس اراء ذکر شده شروط مقبول شدن حدیث ضعیف عبارت است از : 1-حدیث درزمینه فضائل اعمال باشد . 2-ضعف حدیث شدید نباشد . 3-حدیث ضعیف مندرج تحت اصل عامی باشد . 4-عامل به حدیث ضعیف معتقد به ثبوت ان نباشد . 5-دلیل قوی تر معارض او وجود نداشته باشد . 

نقد و بررسی

برخی از اندیشمندان اهل سنت شرائط مذکور در مقبول بودن حدیث ضعیف را مورد نقد قرار داده اند  :

چنانکه عبد العزیز عبد الرحمن بن محمد العثیم در کتابش : تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف در رد شرط اول - ای کون الحدیث فی فضائل الاعمال -:

می نویسد - :

وما شرطوه من كون الحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال وما فی معناها لا یسوّغ ذلك العمل به لأنه لا ینبغی أن یكلف أو یتكلف المسلم العمل بشیء لم تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم. والعامل بذلك الخبر لم یعمل به إلا رجاء ما یترتب على عمله ذلك من الفضل العظیم ولو تجرد الخبر من ذلك الثواب لما عمل به، فما الذی یدل على حصول ذلك الثواب إذا لم یثبت ذلك الخبر. ولا فرق بین فضائل الأعمال وبین غیرها، إذ أن فضائل الأعمال من المستحب وهو من الأحكام الخمسة ویقع فیها خلاف بین العلماء كما هو معلوم.

ایشان در ادامه می نویسد  : قال شیخ الإسلام:" وكذلك ما علیه العلماء من العلماء بالحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال لیس معناه إثبات الإستحباب بالحدیث الذی لا یحتج به فإن الإستحباب حكم شرعی فلا یثبت إلا بدلیل شرعی. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه یحب عملاً من الأعمال من غیر دلیل شرعی فقد شرع من الدین ما لم یأذن به الله عز وجل كما لو ثبت الإیجاب أو التحریم. ولهذا یختلف العلماء فی الإستحباب كما یختلفون فی غیره بل هو أصل الدین المشروع- انتهی –( )

ب – اراء علمای امامیه در اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف باید گفت اراء علمای امامیه نیز همانند علمای اهل سنت در زمینه حدیث ضعیف با یکدیگرمتفاوت است

بسیاری از انان معتقدند که حدیث ضعیف مطلقا فاقد حجیت است اما عده ای نیرمعتقدند که برخی از انواع ان مقبول و برخی غیر مقبول است :

دکتر عبدالهادی الفضلی فی کتاب اصول الحدیث دراین رابطه - تقسیم حدیث ضعیف به مقبول و مردود می نویسد :

...أن الحدیث الضعیف ینقسم إلى : مقبول ومردود . 1 - المقبول : بأنه الحدیث الضعیف الذی تلقاه الفقهاء بالقبول ، وعملوا بمضمونه أی أن الفقهاء یعتمدونه دلیلا فی الاستنباط ، ویفتون وفق مدلوله وقد یؤنث باعتبار الروایة فیقال : مقبولة ومثاله مقبولة عمر بن حنظلة العجلی الكوفیة ، الواردة فی النهی عن التقاضی عند القضاة الرسمیین المنصوبین من قبل الحاكم العباسی ، ولزوم الترافع إلى فقهاء الإمامیة ....

ایشان در زمینه علت ضعف روایت عمربن حنظله می نویسد : وضعف هذه الروایة آت من وجود ( محمد بن عیسى ) و ( داود بن الحصین فی سندها ، ضعفهما الشهید الثانی فی ( الدرایة )

انگاه کلام شهید ثانی را در زمینه سیره اصحاب مبنی بر قبول روایت عمر بن حنظله برغم ضعف سندی اش اینچنین بیان می کند :

ثم یقول الشهید الثانی : ومع ما ترى فی هذا الاسناد ( یعنی اسناد المذكور )قد قبل الأصحاب متنه ، وعملوا بمضمونه ، بل جعلوه عمدة التفقه ، واستنبطوا منه شرائطه كلها ، وسموه مقبولا ، ومثله فی تضاعیف أحادیث الفقه كثیر

2 - المردود : وهو الحدیث الضعیف الذی رده العلماء ومنعوا من الرجوع إلیه والعمل به لعدم وجود ما یساعد على جبر ضعفه .- انتهی – ( )

مولف کتاب" رسائل فی درایه الحدیث " نیز در بیان اقوال علمای امامیه در زمینه حدیث ضعیف می نویسد :

أمّا الضعیفُ فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روایةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ فی جانِبِها وإن ضَعُف الطریقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم یَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أیضاً .... وجَوَّز الأكثرُ العملَ به فی نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا فی أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حیثُ لا یَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی –

نتیجه انکه در بین امامیه برخی عمل به احادیث ضعیف را در صورتی که مدلولش در زمینه امور مستحب و غیر الزامی باشد معتبر دانسته اما در امور الزامی انرا حرام می دانند و برخی نیر مطلقا قائل به عدم حجیت ان هستند از جهت انکه عمل به چنین روایاتی را سبب تحریف و وهن دین می دانند .

لازم به ذکر است که مبنای قول به پذیرش احادیث ضعیف در امور مستحب و غیر الزامی اخباری است که بعنوان اخبارمن بلغ مطرح در کتب روایی فریقین ذکر شده است این اخباراز گذشته تا کنون محل تضارب اراء عالمان دینی بوده برخی بدان معتقد و برخی نیز انرا مردود دانسته و پذیرش ان را توسط برخی از عالمان زمینه تحریف دین و پیدایش احادیث موضوعه می دانند .

بحثی در حدیث مرسل - از انواع حدیث ضعیف -عند الفریقین

حدیث مرسل گرچه یکی از اقسام حدیث ضعیف است اما بجهت انکه برخی از مصادیق ان مورد قبول فریقین می باشد از اینرو بصورت مستقل از ان بحث می کنیم :

1-معنای حدیث مرسل از منظر اهل سنت

حدیث مرسل از منظر اهل سنت به حدیثی گفته می شود که راوی ان بدون ذکر سند انرا مستقیما به پیامبر ص نسبت می دهد .

دانشمند بزرگ اهل سنت صبحی الصالح در کتابش : علوم الحدیث و مصطلحه در تعریف حدیث مسند می نویسد :

المشهور فی تعریفه أنه ما سقط منه الصحابی كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك. فهو إذن مرفوع التابعی مطلقًا، صغیرًا كان أو كبیرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال فی السند، وإنما سُمَّیَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِیهِ أرسله وأطلقه فلم یُقَیِّدْهُ بالصحابی الذی تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی-

دانشمند دیگر اهل سنت محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه نیز در کتاب الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث در بیان دیدگاه مشهورعلمای اهل سنت نسبت به معنای اصطلاحی حدیث مرسل می نویسد  :

تعریف جمهور المحدثین: هو ما رواه التابعی, سواء أكان كبیرا أم صغیرا عن النبی -صلى الله علیه وسلم- من قوله أو فعله أو تقریره، ولا بد من قید ذكره الحافظ ابن حجر, وهو أن یكون التابعی سمعه من غیر النبی -صلى الله علیه وسلم- فإن سمعه من النبی حال كفره, ثم أسلم بعد ذلك ورفع الحدیث فإن حدیثه یكون متصلا لا مرسلا …

ایشان در بیان دیدگاه فقها و اصولیین در تعریف مرسل می نویسد :

تعریف الفقهاء والأصولیین: المرسل: هو قول التابعی أو من دونه قال رسول الله -صلى الله علیه وسلم- كذا ... أو فعل كذا ... مثلا, فالمرسل عندهم یشمل المرسل عند المحدثین, والمنقطع بل والمعضل فهو یطلقونه على ما لم یتصل إسناده، قال ابن الحاجب فی مختصره: "المرسل قول غیر الصحابی: قال رسول الله -صلى الله علیه وسلم" ... وبمثل هذا القول قال الخطیب من المحدثین إلا أنه قال: إن أكثر ما یوصف بالإرسال من حیث الاستعمال ما رواه التابعی عن النبی -صلى الله علیه وسلم. انتهی - - )

2 – تعریف حدیث مرسل از منظر امامیه

باید گفت مرسل در نزد امامیه نیز همانند مرسل در نگاه اهل سنت است بدین معنا که در نگاه امامیه مرسل حدیثی است که راویش انرا به امام معصوم نسبت می دهد در حالی که او را دیدار ننموده است . شهید ثانی در کتاب الرعایه فی علم الدرایه درتعریف مرسل می نویسد :

فی المرسل وهو : ما رواه عن المعصوم : من لم یدركه –)

دکتر عبدالهادی الفضلی نیز در کتابش اصول الحدیث در معنای لغوی ارسال و مرسل می نویسد :

الإرسال - لغة - الاطلاق . . یقال : أرسل الطائر من یده إذا أطلقه لیطیر ، ویقال : أرسل الكلام : أطلقه من غیر تقیید ومن هذا : تسمیة العرب النثر الذی لم یقید بالسجع ب‍ النثر المرسل

انگاه به معنای اصطلاحی مرسل پرداخته و می نویسد : وسمی الحدیث - هنا - بالمرسل لإطلاقه من قید الاسناد والمرسل - علمیا - هو الذی لم تتم فیه سلسلة الرواة وذلك إما بسقوط جمیع الرواة الوسائط بین راوی الحدیث ، والمعصوم الذی روی عنه الحدیث وإما بسقوط بعض الرواة الوسائط وبشرط عدم معرفة اسم الراوی الذی لم یرد ذكره فی السند ، وذلك لأن المعروف المحذوف فی قوة المذكور ، فیكون الحدیث معه من نوع المسند لا المرسل

ایشان در ادامه یکی از مصادیق حدیث مرسل را اینگونه بیان می کند : ومن أمثلة الحدیث المرسل - ما حذف من سلسلته جمیع الرواة الوسائط ، نحو ما رواه القاضی النعمان المغربی ، قال : عن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه ذكر الطواف بین الصفا والمروة ، فقال : یخرج من باب الصفا فیرقى على الصفا ، وینزل منه ، ویرقى المروة ، ... – انتهی – )

نتیجه انکه مرسل در دیدگاه فریقین تعریفی مشابه یکدیگر دارند .

3-حکم حدیث مرسل از منظر فریقین

الف – حکم حدیث مرسل از منظر اهل سنت :

دیدگاه اهل سند در ااعتبار حدیث مرسل و عدم اعتبار ان مختلف است بسیاری از انان معتقدند اگر راوی مرسل بگونه باشد که جز از ثقه از کسی روایتی نقل نمی کند در اینصورت مرسل او قابل قبول است و اگر در روش خود چنین روشی نداشته باشد روایتش غیر مقبول است . سیوطی در تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی در بیان دیدگاه محدثین اهل سنت نسبت به حکم حدیث مرسل می نویسد : (ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ) ، لَا یُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِیرِ الْمُحَدِّثِینَ وَالشَّافِعِیِّ) ، كَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِی صَدْرِ صَحِیحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِی " التَّمْهِیدِ "، وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ، وَمَالِكٍ، (وَكَثِیرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِالْأُصُولِ) .

ایشان علت عدم اعتبار حدیث مرسل را جهل به حال روات حذف شده در سند روایت دانسته و می نویسد :

وَالنَّظَرُ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ ; لِأَنَّهُ یُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ غَیْرَ صَحَابِیٍّ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَیُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ ضَعِیفًا، وَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ یَكُونَ الْمُرْسَلُ (ق 66 \ ب) لَا یُرْوَى إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَالتَّوْثِیقُ مَعَ الْإِبْهَامِ غَیْرُ كَافٍ كَمَا سَیَأْتِی ; وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى لَا یُقْبَلُ، فَالْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى عَیْنًا وَحَالًا أَوْلَى.

ایشان از شافعی نقل می کند که برغم انکه مرسل از منظر او غیر معتبر بود اما مرسلات سعید بن مسیب ر ا معتبر و حجت می دانست :

اشْتُهِرَ عَنِ الشَّافِعِیِّ أَنَّهُ لَا یَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ، إِلَّا مَرَاسِیلَ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ.....انتهی (السیوطی ص222-224 ) دکتر صبحی الصالح در کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در بیان حکم حدیث مرسل می نویسد :

والمرسل لیس حُجَّةً فِی الدِّینِ. وهذا هو الرأی الذی «اسْتَقَرَّ عَلَیْهِ حُفَّاظُ الحَدِیثِ وَنُقَّادُ الأَثَرِ، وَتَدَاوَلُوهُ فِی تَصَانِیفِهِمْ» وأشار مسلم فی مقدمة " صحیحه " إلى أَنَّ «المُرْسَلَ فِی أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَیْسَ بِحُجَّةٍ».

ایشان بعد از بیان عدم حجیت حدیث مرسل معتقد است – برغم عدم حجیت حدیث مرسل - اکثر اهل علم به مرسلات صحابه عمل می نمایند :

وأكثر أهل العلم یحتجون بمراسیل الصحابة، فلا یرونها ضعیفة، لأن الصحابی الذی یروی حدیثًا لم یتیسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - غالبًا ما تكون روایته عن صحابی آخر قد تحقق أَخْذُهُ عَنْ الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -، فسقوط الصحابی الآخر من السند لا یضر كما أن جهل حاله لا یضعف الحدیث، فثبوت شرف الصحبة له كاف فی تعدیله - – انتهی – (الصالح 1977 ص166-167) نتیجه انکه از منظر اهل سنت حدیث مرسل فی الجمله معتبر و حجت است .

ب – حکم حدیث مرسل از منظر امامیه

باید گفت حدیث مرسل از منظر بسیاری از اعلام امامیه نیز همانند دیدگاه اهل سنت حجت نیست هر چند برخی از انان در صورتی که راوی ، مراسیلش را از ثقه نقل کند انرا معتبر می دانند . شیخ طوسی در العده الاصول در دوران امر بین راوی مسند و راوی مرسل معتقد است اگر راوی مرسل از کسانی بود که جز از ثقه روایت نقل نمی کنند در اینصورت حدیث مرسل با حدیث مسند در یک سطح قرار می گیرند :

وإذا كان أحد الراویین مسندا والآخر مرسلا ، نظر فی حال المرسل ، فإن كان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر ، وصفوان بن یحیى ، وأحمد بن محمد بن أبی نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون ولا یرسلون إلا عمن یوثق به وبین ما أسنده غیرهم ، ولذلك عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایة غیرهم .

ایشان در ادامه ، حدیث مرسل را حتی در صورت تفرد – نه تعارض با مسند – در صورتی که شرط مذکور – نقل از ثقه – رعایت گردد معتبر می داند  : فأما إذا انفردت المراسیل فیجوز العمل بها على الشرط الَّذی ذكرناه ، ایشان دلیل ادعای مذکور - عمل به برخی از مراسیل – را شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید :

ودلیلنا على ذلك : الأدلة التی قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانید عملت بالمراسیل ، فبما یطعن فی واحد منهما یطعن فی الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بینهما على حال . انتهی ()

دربرابر دیدگاه مذکور دیدگاه شهید ثانی قرار دارد ایشان درکتاب الرعایه فی علم الدرایه نسبت به عدم اعتبار حدیث مرسل -بصورت مطلق - می فرماید  :

....والمرسل لیس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابی أم غیره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جلیلا " أم لا فی الأصح من الأقوال للأصولیین و المحدثین. ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فیحتمل كونه ضعیفا- انتهی – )

نتیجه : از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد حجیت فی الجمله مرسل از منظر فریقین ثابت شد هر چند برخی از انها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند .

نتائج

از مباحثی که در مقاله حاضر بیان گردید نکات ذیل استفاده می شود :

1- اغلب مباحث علم الحدیث و علم الدرایه و مسائل مرتبط با ان نظیر معیارهای رد و قبول حدیث ، اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و بهمین دلیل بسیاری از مباحث ان اموری مشترک و موارد افتراق دران اندک می باشد .

2- احادیث مقبول از نظر سند در نزد اهل سنت و امامیه عبارتند از : حدیث صحیح حدیث حسن و حدیث موثق و معیار در مردود بودن حدیث از جنبه سند ضعف ان می باشد . لازم به ذکر است که برخی از انواع حدیث ضعیف نظیر حدیث مرسل درنزد برخی از اعلام فریقین با شرائطی معتبر و حجت می باشد .

3- از موارد افتراق بین الفریقین در مباحث حدیثی ، استعمال واژه حدیث است . بدین معنا که از منظر اهل سنت به روایاتی که مروی عنه انها پیامبر ص ، صحابه یا تابعین – بنابر نظر برخی از اهل سنت - باشد حدیث اطلاق می شود در حالی که از منظر امامیه حدیث فقط به روایاتی اطلاق می گردد که مروی عنه انها پیامبر ص یا ائمه علیهم السلام باشند بنابر این به گفتار صحابه یا تابعین تا زمانی که به پیامبر یا ائمه منتهی نشود از منظر انان عنوان حدیث منطبق نمی گردد.

فهرست منابع

1- البیضانی ، قاسم ، مبانی نقد متن الحدیث ص 29 ، رسالة ماجستیر الأستاذ المشرف: الدكتور رفیعی الأستاذ المساعد: كاظم ستایش

2- عترالحلبی نور الدین محمد منهج النقد فی علوم الحدیث ، دار الفكر دمشق-سوریة ، الطبعة الثالثة 1418هـ -1997م

3- ابوزهره محمد الامام الصادق حیاته و عصره -ارائه و فقهه

4- جدیدی نژاد ، محمد رضا ،دانش رجال از دیدگاه اهل سنت ،دارالحدیث ،قم ،چاپ اول ، 1423-1381

5- الجبعی العاملی، زین الدین بن علی بن أحمد- الشهید الثانی - الرعایة فی علم الدرایة تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، مطبعة : بهمن ، الناشر : مكتبة آیة الله العظمى المرعشی النجفی - قم ، الطبعه الثانیه 1408

6- الموسوی الغریفی، محی الدین ، قواعد الحدیث ، دار الأضواء - بیروت – لبنان الطبعه الثانیه 1406 - 1986 م

7-حمدی ، زقزوق محمود ،موسوعه علوم الحدیث الشریف ، وزاره الاوقاف ، القاهره 1426،-2005

8-الامینی عبدالحسین ، الوضاعون و احادیثهم الموضوعه، إعداد وتقدیم : السید رامی یوزبكی ، مركز الغدیر للدراسات الاسلامیة ، الطبعه الاولی 1420-1999

9-الشافعی المصری، أبو حفص عمر بن علی بن أحمد ، المقنع فی علوم الحدیث ،عدد الأجزاء: 2 المحقق: عبد الله بن یوسف الجدیع ، الناشر: دار فواز للنشر – السعودیة ، الطبعة: الأولى، 1413هـ

10-الحلاق القاسمی ، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم (المتوفى: 1332هـ) ، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ، الناشر: دار الكتب العلمیة -بیروت- لبنان

11-العاملی ، حسن بن زین الدین ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، مؤسسة النشر الاسلامی " 959 - 1011 ه‍ "

الحکیم ، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن ،مؤسسة آل البیت علیهم السلام للطباعة والنشر ،الطبعة الثانیة،1979

12-الصالح ، صبحی، علوم الحدیث و مصطلحه ،دارالعلم للملایین – بیروت – الطبعه التاسعه 1977

13-محمد بن محمد بن سویلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ) ، الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث الناشر: دار الفكر العربی

14-العثیم ، عبد العزیز عبد الرحمن بن محمد، تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف، الناشر: الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة، الطبعة: 1405هـ.

15-حافظیان البابُلی ، ابوالفضل ،رسائل فی درایه الحدیث ، قم : دار الحدیث ، الطبعه الاولی 1423 ق = 1382.

16-الفضلی، عبد الهادی، اصول الحدیث ،مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر الطبعه الثانیه 142116- 17-السیوطی عبد الرحمن بن أبی بكر، جلال الدین (المتوفى: 911هـ) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی عدد الأجزاء: 2 حققه: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابی الناشر: دار طیبة

18-الطوسی ، أبی جعفر محمد بن الحسن، العده فی اصول الفقه تحقیق : محمد رضا الانصاری القمی،الطبعه الاولی ، ستاره قم 1376-1417

‍

19-الطوسی ، أبى جعفر محمد بن الحسن ، اختیار معرفة الرجال ،تصحیح وتعلیق : میر داماد الأسترابادی / تحقیق : السید مهدی الرجائی

20- المحدث أبى أحمد بن علی -الخطیب البغدادی- الکفایه فی علم الروایه، تحقیق وتعلیق الدكتور أحمد عمر هاشم ، الناشر : مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، الطبعه الاولی ،سنة الطبع : 1405 - 1985

پانویس