افزودن پیوند

    معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌وحدت
    (صفحه‌ای تازه حاوی « <sub> <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !عنوان مقاله!! data-type="au...» ایجاد کرد)
     
    بدون خلاصۀ ویرایش
    خط ۳۷: خط ۳۷:




    وقد بقي هذا الوضع إلى زمن أمير المؤمنين حيث شجع  عليه السلام المسلمين على كتابة الحديث وتدوينه ، وكان يستحلف كل من يروي حديثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم  . غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، فلما قتل أمير المؤمنين وانتقلت السلطة إلى بني أمية حتى بدأت حركة وضع منظمة للحديث النبوي وانتحاله على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان معاوية بن أبي سفيان هو أول الحكام الذين فتحوا الطريق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثين الذين كانوا يضعون ما يشاء من الأحاديث والروايات التي يعتقد أنها تؤدي إلى تعزيز ( الحق ) الأموي في السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البيت واجتثاث الولاء من نفوس محبيهم من جهة أخرى - انتهی –(الامینی  1420 ص 13)
    وقد بقي هذا الوضع إلى زمن أمير المؤمنين حيث شجع  عليه السلام المسلمين على كتابة الحديث وتدوينه ، وكان يستحلف كل من يروي حديثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم  . غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، فلما قتل أمير المؤمنين وانتقلت السلطة إلى بني أمية حتى بدأت حركة وضع منظمة للحديث النبوي وانتحاله على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان معاوية بن أبي سفيان هو أول الحكام الذين فتحوا الطريق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثين الذين كانوا يضعون ما يشاء من الأحاديث والروايات التي يعتقد أنها تؤدي إلى تعزيز ( الحق ) الأموي في السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البيت واجتثاث الولاء من نفوس محبيهم من جهة أخرى - انتهی –<ref>الامینی  1420 ص 13</ref>


       
       
    خط ۴۷: خط ۴۷:




    ولا يجوز أن يتعبد بتصديق نبي ولا علم له  أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به ، وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . انتهی –(العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91  )  
    ولا يجوز أن يتعبد بتصديق نبي ولا علم له  أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به ، وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . انتهی –(<ref>العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91</ref>   )  




    ایشان  در  رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم  طعن  به صحابه می دانند می نویسد:  
    ایشان  در  رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم  طعن  به صحابه می دانند می نویسد:  
    وليس لأحد أن يقول : إن في تجويزكم الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب  وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط ، وإنما يمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم  وأيضا : فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون عنه أو عن بعضه ، فيقع الغلط في نقله (العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95  ).
    وليس لأحد أن يقول : إن في تجويزكم الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب  وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط ، وإنما يمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم  وأيضا : فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون عنه أو عن بعضه ، فيقع الغلط في نقله (<ref>العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95</ref>   ).




    4- صحت اسناد  ، مستلزم صحت متن حدیث نیست :  
    4- صحت اسناد  ، مستلزم صحت متن حدیث نیست :  
    نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان  را از افراد موثق  و مقبول  قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می توان  ضعف چنین روایاتی را  مشخص نمود . در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه  یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می کنیم :  
    نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان  را از افراد موثق  و مقبول  قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می توان  ضعف چنین روایاتی را  مشخص نمود . در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه  یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می کنیم :  




    عن يونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث ، وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الأحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ..(الطوسی ، ، ج 2ص 489 )  
    عن يونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث ، وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الأحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ..(<ref>الطوسی ، ، ج 2ص 489</ref> )  




    سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می نویسد  :
    سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می نویسد  :


    كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً ، والإسناد صحيح مُركّب عليه ( البیضانی ، ص 29.)  
    كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً ، والإسناد صحيح مُركّب عليه ( <ref>البیضانی ، ص 29</ref>.)  
    ابن  حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می نویسد :  
    ابن  حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می نویسد :  




    : أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً  ( البیضانی  ، ص 29 )  
    : أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً  ( <ref>البیضانی  ، ص 29</ref> )  


    مولف کتاب منهج نقدالمتن  نیز در زمینه عدم ملازمه بین  صحت  سند  و صحت در کتابش می نویسد -:  
    مولف کتاب منهج نقدالمتن  نیز در زمینه عدم ملازمه بین  صحت  سند  و صحت در کتابش می نویسد -:  
    ...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – الهاشمی ،1429، ص 9-  
    ...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – <ref>الهاشمی ،1429، ص 9</ref>-  




    خط ۱۰۷: خط ۱۰۸:




    هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه(حمدی زقزوق  ، 1426، ص 80-82)
    هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه(<ref>حمدی زقزوق  ، 1426، ص 80-82</ref>)


       
       
    خط ۱۱۷: خط ۱۱۸:


    انگاه در تعریف قیود ذکر شده در تعریف صحیح  امده است :  
    انگاه در تعریف قیود ذکر شده در تعریف صحیح  امده است :  
    ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعًا بأي وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعيف وبالضابط من يكون حافظًا متيقظًا فخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفًا لرواية الناس. وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –( الحلاق القاسمي ، ج1ص79)  
    ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعًا بأي وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعيف وبالضابط من يكون حافظًا متيقظًا فخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفًا لرواية الناس. وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –( <ref>الحلاق القاسمي ، ج1ص79</ref>)  




    خط ۱۲۳: خط ۱۲۴:




    عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی – (الصالح ،1977، ص 145)
    عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی – (<ref>الصالح ،1977، ص 145</ref>)


    ایشان د رتبیین  بیشتر  حدیث صحیح می نویسد :  
    ایشان د رتبیین  بیشتر  حدیث صحیح می نویسد :  
    خط ۱۶۳: خط ۱۶۴:


    شهید ثانی درکتاب  الرعاية في علم الدراية در تعریف  حدیث صحیح  می گوید :  
    شهید ثانی درکتاب  الرعاية في علم الدراية در تعریف  حدیث صحیح  می گوید :  
    الصحيح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامي عن مثله ، في جميع الطبقات ، حيث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) (  الجبعي العاملي1408ص 77 – 88)
    الصحيح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامي عن مثله ، في جميع الطبقات ، حيث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) (  <ref>الجبعي العاملي1408ص 77 – 88</ref>)




    شارح  کتاب  شهید ثانی  در تبیین  قیود بکار رفته در تعریف صحیح می نویسد :  
    شارح  کتاب  شهید ثانی  در تبیین  قیود بکار رفته در تعریف صحیح می نویسد :  
    فخرج باتصال السند : المقطوع في أي مرتبة اتفقت . ، فإنه لا يسمى : صحيحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحيح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبي ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامي ) : الموثق . ه‍ - وبقوله في ( جميع الطبقات ) : ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، يلحق بما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا في تعريفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –(محمد علی بقال 1408 ص 77 – 88)  
    فخرج باتصال السند : المقطوع في أي مرتبة اتفقت . ، فإنه لا يسمى : صحيحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحيح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبي ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامي ) : الموثق . ه‍ - وبقوله في ( جميع الطبقات ) : ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، يلحق بما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا في تعريفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –(<ref>محمد علی بقال 1408 ص 77 – 88</ref>)  




    خط ۱۷۴: خط ۱۷۵:


    در کتاب  رسائل فی درایه الحدیث در تعریف حدیث  صحیح امده است :  
    در کتاب  رسائل فی درایه الحدیث در تعریف حدیث  صحیح امده است :  
    الصحيحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامي عن مثل في جميعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد يُطلق على سَليمِ الطريقِ مِن الطَعْنِ بما يُنافي الأمرين ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی حافظيان البابُلي1382 ص 125)  .  
    الصحيحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامي عن مثل في جميعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد يُطلق على سَليمِ الطريقِ مِن الطَعْنِ بما يُنافي الأمرين ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی <ref>حافظيان البابُلي1382 ص 125</ref>)  .  




    خط ۲۱۱: خط ۲۱۲:


       
       
    3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی باشد . (جدیدی نژاد 1381ص 15)  
    3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی باشد . (<ref>جدیدی نژاد 1381ص 15</ref>)  




    خط ۲۲۶: خط ۲۲۷:




    هو الذی استوفی صفات الحسن  و لا یعتبر هذا حکما بحسن المتن  ثم جاء فیه : و صفات الحسن هی : 1- اتصال السند 2- عداله الرواه 3- خفه ضبط راو  او اکثر فی السند فالضابط هنا قله ضبطه بحیث لا تلحقه بحال من یعد تفرده منکرا 4 – السلامه من الشذوذ 5- السلامه من العله  - انتهی  -(حمدی زقزوق  ، 1426، ص 77)  
    هو الذی استوفی صفات الحسن  و لا یعتبر هذا حکما بحسن المتن  ثم جاء فیه : و صفات الحسن هی : 1- اتصال السند 2- عداله الرواه 3- خفه ضبط راو  او اکثر فی السند فالضابط هنا قله ضبطه بحیث لا تلحقه بحال من یعد تفرده منکرا 4 – السلامه من الشذوذ 5- السلامه من العله  - انتهی  -(<ref>حمدی زقزوق  ، 1426، ص 77</ref>)  




    علامه طيبي نیز تحت عنوان  بيان الحديث الحسن و ذكر ماهيته نیز در این  زمینه می گوید :  
    علامه طيبي نیز تحت عنوان  بيان الحديث الحسن و ذكر ماهيته نیز در این  زمینه می گوید :  
    "الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروى كلاهما من غير وجه، وسلم من شذوذ وعلة" وهذا الحد أجمع الحدود التي نقلت في الحسن وأضبطها وإنما سمي حسنًا لحسن الظن براويه.(الحلاق القاسمی  ج 1ص 102)  
    "الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروى كلاهما من غير وجه، وسلم من شذوذ وعلة" وهذا الحد أجمع الحدود التي نقلت في الحسن وأضبطها وإنما سمي حسنًا لحسن الظن براويه.(<ref>الحلاق القاسمی  ج 1ص 102</ref>)  




    خط ۲۴۰: خط ۲۴۱:




    ما اتصل سنده كذلك - أي : إلى المعصوم - بإمامي ممدوح ، من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه . ، أي ، جميع ( مراتب ) رواة طريقه أو تحقق ذلك في بعضها : بأن كان فيهم واحدا " إمامي ممدوح غير موثق ، مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح . ، فيوصف الطريق بالحسن ، لأجل ذلك الواحد .(الجبلی العاملی 1408 ص 81)   
    ما اتصل سنده كذلك - أي : إلى المعصوم - بإمامي ممدوح ، من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه . ، أي ، جميع ( مراتب ) رواة طريقه أو تحقق ذلك في بعضها : بأن كان فيهم واحدا " إمامي ممدوح غير موثق ، مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح . ، فيوصف الطريق بالحسن ، لأجل ذلك الواحد .(<ref>الجبلی العاملی 1408 ص 81</ref>)   


       
       
    مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف حسن می نویسد :  
    مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف حسن می نویسد :  
    الثاني : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها ، مع كون الباقي من رجال الصحيح .– انتهی – الموسوی الغریفی1406، ج اص 125   
    الثاني : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها ، مع كون الباقي من رجال الصحيح .– انتهی – <ref>الموسوی الغریفی1406، ج اص 125</ref>  




    خط ۲۷۰: خط ۲۷۱:


    مولف  کتاب المقنع فی علوم الحدیث  از قول شافعی در زمینه قول ثقه می نویسد :  
    مولف  کتاب المقنع فی علوم الحدیث  از قول شافعی در زمینه قول ثقه می نویسد :  
    قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  وَسلم فَهُوَ ثَابت(الشافعي المصري، 1413 ص 43)  
    قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  وَسلم فَهُوَ ثَابت(<ref>الشافعي المصري، 1413 ص 43</ref>)  




    خط ۲۷۶: خط ۲۷۷:


       
       
    عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد بإفريقية وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن ثقة ولا تدينوا وان لبستم العباء ولا يكتبن أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الثقات – انتهی –خطیب البغدادی 1405ص 49)   
    عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد بإفريقية وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن ثقة ولا تدينوا وان لبستم العباء ولا يكتبن أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الثقات – انتهی –<ref>خطیب البغدادی 1405ص 49</ref>)   




    سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی  در کتاب   قواعد التحدیث،  تحت عنوان  : فی بيان أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل می نویسد :
    سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی  در کتاب قواعد التحدیث،  تحت عنوان  : فی بيان أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل می نویسد :




    قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم: .....فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی – الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165   
    قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم: .....فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی – <ref>الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165</ref>  




    خط ۲۹۴: خط ۲۹۵:




    ....الموثق وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي ، لكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب ، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى ويسمى القوي أيضا – انتهی (العاملی 1408ص 216)
    ....الموثق وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي ، لكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب ، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى ويسمى القوي أيضا – انتهی (<ref>العاملی 1408ص 216</ref>)




    خط ۳۰۱: خط ۳۰۲:


    ایشان  در العده فی اصول الفقه می نویسد :   
    ایشان  در العده فی اصول الفقه می نویسد :   
    فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به(الطوسی 1376 ج 1ص  127 .  
    فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به(<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127</ref> .  




    ایشان  مبنای مذکور را  به علمای امامیه  نسبت داده  و می نویسد :  
    ایشان  مبنای مذکور را  به علمای امامیه  نسبت داده  و می نویسد :  


    والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی-الطوسی 1376 ج 1ص  127  
    والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی-<ref>الطوسی 1376 ج 1ص  127  
     
    </ref>
       
       
    در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز  اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین -  قرار دارند که ثقه بودن  را در اعتبار خبر کافی می دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگرباشد . یکی از اینان  علامه سید محمد تقی حکیم  است . ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان  ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین  ادله غیر قابل نقض را سیره  عقلا می داند ایشان دراین  زمینه می فرماید :
    در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز  اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین -  قرار دارند که ثقه بودن  را در اعتبار خبر کافی می دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگرباشد . یکی از اینان  علامه سید محمد تقی حکیم  است . ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان  ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین  ادله غیر قابل نقض را سیره  عقلا می داند ایشان دراین  زمینه می فرماید :
    خط ۳۲۵: خط ۳۲۶:


       
       
    ....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره منها ، لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه من الثقات . واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل ، لا يمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين - أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهي في الحجية كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم ، فلتراجع في مظانها المختلفة .انتهی- الحکیم 1979،ص 218-219   
    ....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره منها ، لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه من الثقات . واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل ، لا يمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين - أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهي في الحجية كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم ، فلتراجع في مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الحکیم 1979،ص 218-219</ref>  


        
        
    خط ۳۴۹: خط ۳۵۰:


       
       
    هو ما لم یجتمع فیه صفات الصحیح و لا صفات الحسن (الصالح ص 1651977)  
    هو ما لم یجتمع فیه صفات الصحیح و لا صفات الحسن (<ref>الصالح ص 1651977</ref>)  
    در موسوعه علوم الحدیث الشریف نیز اینچنین به تعریف ضعیف پرداخته شده است :  
    در موسوعه علوم الحدیث الشریف نیز اینچنین به تعریف ضعیف پرداخته شده است :  
    الحدیث  الضعیف هو ما فقد شرطا او اکثر من شروط الحدیث الحسن لذاته و یتفاوت ضعفه بحسب ما یفتقد فیه من تلک الشروط  و ینقسم الی اقسام کثیره و مرجعها الی وجود سقط فی السند او طعن فی الروای  - انتهی- حمدی زقزوق 1426ص 494)   
    الحدیث  الضعیف هو ما فقد شرطا او اکثر من شروط الحدیث الحسن لذاته و یتفاوت ضعفه بحسب ما یفتقد فیه من تلک الشروط  و ینقسم الی اقسام کثیره و مرجعها الی وجود سقط فی السند او طعن فی الروای  - انتهی- <ref>حمدی زقزوق 1426ص 494</ref>)   


                                              
                                              
    خط ۳۶۹: خط ۳۷۰:




    ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می فرماید  :  ودرجاته في الضعف : متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة ، فكلما بعد بعض رجاله عنها ، كان أقوى في الضعف . ، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون ، بالنسبة إلى ما قل فيه كما تتفاوت : درجات الصحيح ، وأخويه الحسن والموثق ، بحسب تمكنه من أوصافها  - انتهی –الجبلی العاملی1408 ص86)   
    ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می فرماید  :  ودرجاته في الضعف : متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة ، فكلما بعد بعض رجاله عنها ، كان أقوى في الضعف . ، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون ، بالنسبة إلى ما قل فيه كما تتفاوت : درجات الصحيح ، وأخويه الحسن والموثق ، بحسب تمكنه من أوصافها  - انتهی –<ref>الجبلی العاملی1408 ص8</ref>6)   




    صاحب  معالم الدین و ملاذ المجتهدین  ُ نیز در تعریف حدیث ضعیف می فرماید :
    صاحب  معالم الدین و ملاذ المجتهدین  ُ نیز در تعریف حدیث ضعیف می فرماید :
    الضعيف . وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة بأن يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب أو مجهول .(العاملی ص 216)  
    الضعيف . وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة بأن يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب أو مجهول .(<ref>العاملی ص 216</ref>)  




    خط ۳۹۵: خط ۳۹۶:


    الثَّالِثُ - المُعْضَلُ:
    الثَّالِثُ - المُعْضَلُ:
    هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي  وهو صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسميته بِالمُعْضَلِ. ويعتبر قسمًا من المنقطع لكن بوجه خاص لأن كل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً (2) وفقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه، كما قلنا في المرسل والمنقطع.  
    هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي  وهو صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسميته بِالمُعْضَلِ. ويعتبر قسمًا من المنقطع لكن بوجه خاص لأن كل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً وفقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه، كما قلنا في المرسل والمنقطع.  




    خط ۴۲۰: خط ۴۲۱:


    ایشان درادامه می نویسد  :  
    ایشان درادامه می نویسد  :  
    وهذه الأنواع العشرة التي سلكناها في عداد الضعيف الخالص للضعف، ليست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعيف أضعف، كما أن من الصحيح أصح. وقد ساق الحاكم أبو عبد الله تفصيلاً دقيقًا لأوهى أسانيد الرجال والبلاد في كتابه " معرفة علوم الحديث "- انتهی – (الصالح 1977،ص166-207  
    وهذه الأنواع العشرة التي سلكناها في عداد الضعيف الخالص للضعف، ليست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعيف أضعف، كما أن من الصحيح أصح. وقد ساق الحاكم أبو عبد الله تفصيلاً دقيقًا لأوهى أسانيد الرجال والبلاد في كتابه " معرفة علوم الحديث "- انتهی – (<ref>الصالح 1977،ص166-207 </ref>
     
       
       
    لکن در برخی از کتابهای اهل سنت  انواع حدیث ضعیف بیش از موارد فوق بیان گردیده است .  محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه در کتاب  الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث درزمینه انواع حدیث ضعیف می نویسد :  
    لکن در برخی از کتابهای اهل سنت  انواع حدیث ضعیف بیش از موارد فوق بیان گردیده است .  محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه در کتاب  الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث درزمینه انواع حدیث ضعیف می نویسد :  
    خط ۴۵۴: خط ۴۵۴:


    قال ابن الصلاح: يجوز رواية ما عدا الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيهما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما, وذلك كالمواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وسائر فنون الترغيب والترهيب, وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد  
    قال ابن الصلاح: يجوز رواية ما عدا الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيهما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما, وذلك كالمواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وسائر فنون الترغيب والترهيب, وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد  
    ایشان در ادامه می گوید  :.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحاديث الصحيحة, بمعنى أنه إذا ورد حديث ضعيف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دليل آخر, ولم يثبت بالضعيف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحينئذ لم يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف. انتهی(ابوشهبه ص 277)
    ایشان در ادامه می گوید  :.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحاديث الصحيحة, بمعنى أنه إذا ورد حديث ضعيف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دليل آخر, ولم يثبت بالضعيف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحينئذ لم يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف. انتهی(<ref>ابوشهبه ص 277</ref>)


        
        
    خط ۴۷۲: خط ۴۷۲:




    5- أن لا يعارضه دليل آخر أقوى منه(ابوشهبه ص 278-279 )  
    5- أن لا يعارضه دليل آخر أقوى منه(<ref>ابوشهبه ص 278-279</ref> )  
      بنابر این بر اساس اراء ذکر شده شروط مقبول شدن حدیث ضعیف عبارت است از : 1-حدیث درزمینه فضائل اعمال باشد . 2-ضعف حدیث شدید نباشد . 3-حدیث ضعیف مندرج تحت اصل عامی باشد . 4-عامل به حدیث ضعیف معتقد به ثبوت ان نباشد . 5-دلیل قوی تر معارض او وجود نداشته باشد .  
      بنابر این بر اساس اراء ذکر شده شروط مقبول شدن حدیث ضعیف عبارت است از : 1-حدیث درزمینه فضائل اعمال باشد . 2-ضعف حدیث شدید نباشد . 3-حدیث ضعیف مندرج تحت اصل عامی باشد . 4-عامل به حدیث ضعیف معتقد به ثبوت ان نباشد . 5-دلیل قوی تر معارض او وجود نداشته باشد .  


    خط ۴۹۰: خط ۴۹۰:




    ایشان در ادامه می نویسد  :  قال شيخ الإسلام:" وكذلك ما عليه العلماء من العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل كما لو ثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الإستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع- انتهی –(العثیم 1405 ص 54-62 )  
    ایشان در ادامه می نویسد  :  قال شيخ الإسلام:" وكذلك ما عليه العلماء من العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل كما لو ثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الإستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع- انتهی –(<ref>العثیم 1405 ص 54-62</ref> )  




    خط ۵۱۷: خط ۵۱۷:




    2 - المردود : وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه .- انتهی – (الفضلی1421 ص 131- 130 )   
    2 - المردود : وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه .- انتهی – (<ref>الفضلی1421 ص 131- 130</ref> )   




    خط ۵۲۳: خط ۵۲۳:




    : أمّا الضعيفُ  فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روايةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ في جانِبِها وإن ضَعُف الطريقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم يَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أيضاً .... وجَوَّز الأكثرُ العملَ به في نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا في أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حيثُ لا يَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – حافظيان البابُلي 1423،ج 1ص 126  
    : أمّا الضعيفُ  فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روايةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ في جانِبِها وإن ضَعُف الطريقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم يَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أيضاً .... وجَوَّز الأكثرُ العملَ به في نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا في أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حيثُ لا يَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – <ref>حافظيان البابُلي 1423،ج 1ص 126</ref>




    خط ۵۴۷: خط ۵۴۷:




    المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك. فهو إذن مرفوع التابعي مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال في السند، وإنما سُمَّيَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِيهِ أرسله وأطلقه فلم يُقَيِّدْهُ بالصحابي الذي تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی- الصالح  1977،ص 166  
    المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك. فهو إذن مرفوع التابعي مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال في السند، وإنما سُمَّيَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِيهِ أرسله وأطلقه فلم يُقَيِّدْهُ بالصحابي الذي تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی- <ref>الصالح  1977،ص 166</ref>


       
       
    خط ۵۵۹: خط ۵۵۹:




    تعريف الفقهاء والأصوليين: المرسل: هو قول التابعي أو من دونه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا ... أو فعل كذا ... مثلا, فالمرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين, والمنقطع بل والمعضل فهو يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره: "المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" ... وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم. انتهی - - ابوشهبه ص 280—282)  
    تعريف الفقهاء والأصوليين: المرسل: هو قول التابعي أو من دونه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا ... أو فعل كذا ... مثلا, فالمرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين, والمنقطع بل والمعضل فهو يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره: "المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" ... وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم. انتهی - - <ref>ابوشهبه ص 280—282</ref>)  




    خط ۵۶۸: خط ۵۶۸:




    في المرسل وهو : ما رواه عن المعصوم : من لم يدركه –الجبلی العاملی 1408ص138)   
    في المرسل وهو : ما رواه عن المعصوم : من لم يدركه –<ref>الجبلی العاملی 1408ص138</ref>)   




    خط ۵۸۱: خط ۵۸۱:


    ایشان  در ادامه یکی  از مصادیق  حدیث مرسل را اینگونه بیان می کند :  
    ایشان  در ادامه یکی  از مصادیق  حدیث مرسل را اینگونه بیان می کند :  
    ومن أمثلة الحديث المرسل - ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط ، نحو ما رواه القاضي النعمان المغربي ، قال : عن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة ، فقال : يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا ، وينزل منه ، ويرقى المروة ، ... – انتهی – الفضلی1421 ص176)   
    ومن أمثلة الحديث المرسل - ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط ، نحو ما رواه القاضي النعمان المغربي ، قال : عن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة ، فقال : يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا ، وينزل منه ، ويرقى المروة ، ... – انتهی – <ref>الفضلی1421 ص176</ref>)   
     
    نتیجه انکه  مرسل در دیدگاه فریقین تعریفی مشابه یکدیگر دارند .  
    نتیجه انکه  مرسل در دیدگاه فریقین تعریفی مشابه یکدیگر دارند .  


    خط ۶۲۹: خط ۶۳۰:
    فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الَّذي ذكرناه ،  
    فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الَّذي ذكرناه ،  
    ایشان  دلیل  ادعای مذکور  - عمل به برخی از مراسیل – را  شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید :  
    ایشان  دلیل  ادعای مذکور  - عمل به برخی از مراسیل – را  شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید :  
    ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال . انتهی (الطوسی1376 ج 1 ص 155)  
     
     
    ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال . انتهی (<ref>الطوسی1376 ج 1 ص 155</ref>)  
     
     
    دربرابر دیدگاه مذکور دیدگاه شهید ثانی قرار دارد  ایشان درکتاب  الرعایه فی علم الدرایه  نسبت به عدم اعتبار حدیث مرسل -بصورت مطلق - می فرماید  :  
    دربرابر دیدگاه مذکور دیدگاه شهید ثانی قرار دارد  ایشان درکتاب  الرعایه فی علم الدرایه  نسبت به عدم اعتبار حدیث مرسل -بصورت مطلق - می فرماید  :  
    ....والمرسل  ليس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا  في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين. ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا- انتهی – الجبل العاملی 1408ص 137)  
     
     
    ....والمرسل  ليس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا  في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين. ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا- انتهی – <ref>الجبل العاملی 1408ص 137</ref>)
     
    نتیجه : از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد  حجیت فی الجمله  مرسل  از منظر فریقین  ثابت شد  هر چند برخی از انها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند .   
    نتیجه : از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد  حجیت فی الجمله  مرسل  از منظر فریقین  ثابت شد  هر چند برخی از انها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند .   


    نسخهٔ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۶

    عنوان مقاله معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین
    زبان مقاله فارسی
    نویسنده سید مصطفی حسینی رودباری

    از مباحث بسیار اساسی در علوم حدیثی بررسی معیارهای رد و قبول حدیث از منظر فریقین می باشد اهمیت این موضوع بدان جهت است که نقش اساسی در استنباط احکام و معارف دینی داشته و به محقق راههای تمییز روایات صحیح از غلط را نشان می دهد . بعلاوه انکه درپرتو تبیین این موضوع کلیدی عوامل اصلی اختلاف بین عالمان شیعه و سنی روشن گردیده و زمینه برای انسجام و وحدت فریقین فراهم خواهد گشت .در این مقاله ابتدا نگاهی کوتاه به ضرورت نقد حدیث داشته و انگاه به تبیین معیارهای سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین خواهیم پرداخت .

    ضرورت نقد حدیث

    1-شکی نیست که قران و سنت دو منیع اصلی در شناخت دین و معارف الهی است معارفی که تامین کننده سعادت حقیقی و نیازهای دنیوی و اخروی همه انسانهاست . سنت پیامبر ص نیز که مجموعه ای از کلمات ، افعال و سیرت رسول اکرم ص بوده و در حقیقت تفسیر حقیقی قران را تشکیل می دهد از طریق محدثین و راویان دراختیار امت اسلامی قرار گرفته است که لزوم مراجعه به ان مورد اتفاق همه مسلمانان می باشد .


    2- به گواهی تاریخ ، بعد از رحلت رسول اکرم ص توسط خلفا سیاستهائی در جامعه اسلامی اتخاذ گردید که نقش فراوانی در سرنوشت مسلمانان و پیدایش حوادث بعدی داشت که یکی از مهمترین انها سیاست منع نقل حدیث بود .


    دستگاه خلافت به دلائل مختلف نظیر جلوگیری از اختلاط قران با روایات یا تمرکز بیشتر مردم به قران سیاست مذکور را با شدت اعمال می نمود بویژ در منع گسترش احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم السلام بود بیشتر پافشاری داشت . این سیاست نزدیک به یک قرن – اواخر انقراض امویان - تداوم داشت .


    از نتائج قهری سیاست مذکور- منع نقل و تدوین حدیث نبوی در جامعه اسلامی - فراهم نمودن زمینه برای وضاعان و جاعلان در نقل روایات دروغین و انتساب انها به پیامبر ص بود. تداوم این سیاست ویرانگر و شبهه بر انگیز حتی بعد از عصر امویان – عصر عباسیان - بحدی بود که تمییز روایات صحیح از روایات دروغین را با مشکل مواجه نمود به همین دلیل می بینیم عالمان سنی و شیعه در جهت مقابله با این حرکت مخرب کتابهای گوناگونی در زمینه احادیث موضوعه و معیارهای تشخیص احادیث صحیح از غلط تدوین نمودند .


    علامه امینی در کتاب – الوضاعون و احادیثهم – ضمن بیان موضع خلفا در استمرار سیاست منع نقل حدیث تا عصر حاکمیت امام علی ع معتقد است ان حضرت بعد از حاکمیت ، سیاست تدوین و نقل حدیث را بشدت پیگیری نموده و مسلمانان را دراین جهت تشویق می نمود هر چند بعد از شهادت ان حضرت و انتقال حکومت به امویان سیاست منع حدیث با شدت بیشتری تداوم یافت  :


    وقد بقي هذا الوضع إلى زمن أمير المؤمنين حيث شجع عليه السلام المسلمين على كتابة الحديث وتدوينه ، وكان يستحلف كل من يروي حديثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم . غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، فلما قتل أمير المؤمنين وانتقلت السلطة إلى بني أمية حتى بدأت حركة وضع منظمة للحديث النبوي وانتحاله على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان معاوية بن أبي سفيان هو أول الحكام الذين فتحوا الطريق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثين الذين كانوا يضعون ما يشاء من الأحاديث والروايات التي يعتقد أنها تؤدي إلى تعزيز ( الحق ) الأموي في السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البيت واجتثاث الولاء من نفوس محبيهم من جهة أخرى - انتهی –[۱]


    3- کثرت احادیث دروغین در منابع روائی


    شیخ طوسی در کتاب العده الاصول ضمن پذیرش وجود روایات دروغ در کتب حدیثی و رد سخن ناصواب که همه روایات را صحیح و یا همه انها را نادرست می دانند به ضرورت نقد احادیث و لزوم تمییز صحیح از فاسد ان پرداخته می نویسد : ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحديث نفوسهم على نقد الحديث ، وتمييز الصحيح منها من الفاسد وليس لأحد أن يقول : إن ما يتعلق بالدين إذا لم يقم به الحجة ، وجب القطع على كذبه ، كما نعلم كذب المدعي للنبوة إذا لم يظهر عليه المعجز ، وذلك أنه لا يمتنع أن يتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة ، كما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها .


    ولا يجوز أن يتعبد بتصديق نبي ولا علم له أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به ، وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . انتهی –([۲] )


    ایشان در رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم طعن به صحابه می دانند می نویسد: وليس لأحد أن يقول : إن في تجويزكم الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط ، وإنما يمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم وأيضا : فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون عنه أو عن بعضه ، فيقع الغلط في نقله ([۳] ).


    4- صحت اسناد ، مستلزم صحت متن حدیث نیست :

    نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان را از افراد موثق و مقبول قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می توان ضعف چنین روایاتی را مشخص نمود . در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می کنیم :


    عن يونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث ، وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الأحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ..([۴] )


    سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می نویسد  :

    كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً ، والإسناد صحيح مُركّب عليه ( [۵].) ابن حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می نویسد :


    أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً ( [۶] )

    مولف کتاب منهج نقدالمتن نیز در زمینه عدم ملازمه بین صحت سند و صحت در کتابش می نویسد -: ...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – [۷]-


    5-اجتهادی بودن مساله معیارهای رد و قبول حدیث


    همانطور که در ادامه مباحث روشن می گردد باید گفت : بسیاری از مباحث علوم حدیثی از جمله موضوع معیارهای رد و قبول حدیث اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و گرایش به مذهب خاص در ان نقش چندانی نخواهد داشت . یکی از شواهد اثبات ادعای مذکور ، تشابه دیدگاهها و مستند ات فریقین در این مساله با یکدیگر بوده که بیشتر انها اموری عقلی است بگونه ای که استدلالات نقلی انان را نیز می توان تاکید و ارشاد به براهین عقلی شان دانست .


    نتیجه :


    از مجموع مطالبی که نقل گردید بدست می اید که نقد روایات دردو محور متن و سند امر ی لازم و ضروری است . موضوع مقاله حاضر به بررسی معیارهای سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین اختصاص داشته و انشاء الله در اینده به تبیین و بررسی معیارهای متنی در رد و قبول حدیث خواهیم پرداخت .


    معیارهای سندی رد و قبول حدیث در دیدگاه فریقین

    1-صحیح بودن حدیث

    از منظر فریقین حدیث صحیح - که اولین نوع از اقسام چهارگانه حدیث می باشد - از معیارهای مشترک در قبول حدیث می باشد . اما مساله مهم در این مرحله ان است که بدانیم ایا علاوه بر اشتراک عنوانی اشتراک معنوی نیز بین انان وجود دارد یا خیر ؟ از اینرو نخست به تبیین مفهوم و معنای حدیث صحیح در نگاه فریقین پرداخته و انگاه به بررسی تطبیقی ان دو می پردازیم :


    الف - حدیث صحیح در نگاه اهل سنت

    از منظر محدثان اهل سنت حدیث صحیح به حدیثی گفته می شود که از ویژگیهای پنجگانه ذیل برخوردار باشد : 1-مسند باشد 2- متصل باشد 3-همه روات ان عادل باشند .باشد . 4-خالی از شذوذ باشد 5- خالی از علت – ضعف - باشد


    در کتاب موسوعه علوم الحدیث الشریف–در تعریف حدیث صحیح امده است :


    هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه([۸])


    در کتاب قواعد التحدیث من مصطلح فنون الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است :


    "الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة،


    انگاه در تعریف قیود ذکر شده در تعریف صحیح امده است : ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعًا بأي وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعيف وبالضابط من يكون حافظًا متيقظًا فخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفًا لرواية الناس. وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –( [۹])


    مولف کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در تعریفی جامع نسبت به حدیث صحیح از دیدگاه اهل سنت می گوید :


    عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی – ([۱۰])

    ایشان د رتبیین بیشتر حدیث صحیح می نویسد :

    ان الحدیث الصحیح لا یکون شاذا و هو ما رواه الثقه مخالفا روایه الثقا ت و ان الحدیث الصحیح لا یکون معللا و هو الذی اکتشفت فیه عله خفیه تقدح فی صحته و ان کان یبدو فی الظاهر سلیما من العلل انتهی- (الصالح ،1977، ص 146)


    مولف کتاب منهج النقد فی علوم الحدیث نیز در تعریف حدیث صحیح می نویسد  : الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلا.


    انگاه در تبیین تعریف مذکور و قیودات اخذ شده در ان می گوید :

    1- الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن يبلغ التلقي قائله. فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع. لأنه إذا لم يكن متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أكثر، ويحتمل أن يكون الواسطة المحذوف ضعيفا، فلا يكون الحديث صحيحا.


    2- العدالة في الرواة: ...، وهي ركن هام في قبول الرواية، لأنها الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحديث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوي بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غير ذلك ...


    3- الضبط ومعناه أن يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابه، ثم يستحضره عند الأداء، وهذا الشرط يستدعي عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء، إلى آخر ما ذكرنا في أبحاث الضبط وفي علوم الرواية.


    4- عدم الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو كثرة عدد كان مقدما عليه، وكان المرجوح شاذا. وتبين بشذوذه وقوع وهم في رواية هذا الحديث.


    5- عدم الإعلال: ومعناه سلامة الحديث من علة تقدح في صحته، أي خلوه من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه، فخرج بهذا الشرط الحديث المعلل، فلا يكون صحيحا.،- انتهی- عتر الحلبی 1418ص242 - 243


    بنابر این حدیث صحیح در نزد اهل سنت مشتمل بر سه شرط وجودی و دو شرط عدمی است : شروط وجودی ان عبارتند از : اتصال سند ، عدالت راوی و ضابط بودن ان و دو شر ط عدمی که عبارتند از : شاذ نبودن و معلل نبودن حدیث


    بنابراین حدیثی که فاقد شروط پنجگانه فوق باشد اطلاق صحیح بر ان تمام نیست.


    ب- حدیث صحیح از منظر امامیه


    در این قسمت گفتار برخی از اعلام شیعه ر ا در معنای حدیث صحیح بیان می کنیم :

    شهید ثانی درکتاب الرعاية في علم الدراية در تعریف حدیث صحیح می گوید : الصحيح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامي عن مثله ، في جميع الطبقات ، حيث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) ( [۱۱])


    شارح کتاب شهید ثانی در تبیین قیود بکار رفته در تعریف صحیح می نویسد : فخرج باتصال السند : المقطوع في أي مرتبة اتفقت . ، فإنه لا يسمى : صحيحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحيح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبي ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامي ) : الموثق . ه‍ - وبقوله في ( جميع الطبقات ) : ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، يلحق بما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا في تعريفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –([۱۲])


    بنابر این حدیث صحیح از منظر شهید ثانی حدیثی است که مسند بوده و راوایانش نیز در همه طبقات عادل و از مذهب امامیه باشدبعلاوه انکه مروی عنه هم معصوم باشد بنابر این شاذ بودن و معلول نبودن حدیث شرط صحت نیست .


    در کتاب رسائل فی درایه الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است : الصحيحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامي عن مثل في جميعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد يُطلق على سَليمِ الطريقِ مِن الطَعْنِ بما يُنافي الأمرين ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی [۱۳]) .


    مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف صحیح می نویسد  : الصحيح: من اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل -انتهی –(الموسوی الغریفی 1406،ص 24،)


    از مباحث ذکر شده استفاده می شود که تحقق حدیث صحیح از منظر امامیه مشروط به امور ذیل است :

    1-مروی عنه پیامبر ص و اهل بیت او باشند . بنابر این اطلاق حدیث صحیح به گفتار غیرانان نظیر صحابه تمام نیست . 2-حدیث مسند باشد . 3-روات حدیث مسند در همه طبقات امامی باشند . 4-روات همه طبقات عادل باشند .


    با تامل در دیدگاه فریقین نسبت به تعریف صحیح ، موارد افتراق و اشتراک مشخص می شود :


    موارد اشتراک فریقین در تعریف حدیث صحیح :


    شروط مشترک بین فریقین در تعریف حدیث صحیح عبارتند از : 1-مسند بودن - 2-عدالت روات در همه طبقات 3-مروی عنه پیامبر ص باشد .


    لازم به ذکر است که عدالت گرچه شرط مشترک فریقین در تحقق حدیث صحیح می باشد اما در مفهوم و مصداقش بین انان تفاوت وجود دارد بدین معنا که از منظربرخی اعلام اهل سنت پیروان مذهب امامیه اهل بدعت شمرده شده از اینرو نمی توان انرا از مصادیق عدل قرار داد چنانکه از منظربرخی از اعلام امامیه نیز روایات راویان اهل سنت بدلیل عدم عدالت مقبول نمی باشد .


    موارد افتراق فریقین با یکدیگر در تعریف حدیث صحیح:

    این موارد عبارتند از :

    1- از منظر اهل سنت مروی عنه در حدیث اعم از پیامبر ص و صحابه و تابعین – طبق دیدگاه برخی ازاهل سنت – می باشد در حالی که مروی عنه از منظر امامیه فقط پیامبر ص و اهل بیتش – امامان معصوم - می باشند .


    2-از منظر اهل سنت عدالت راویان شرط صحت روایت است بدیهی است این امر پیروان همه مذاهب را شامل می شود - در صورتی که عادل باشند – در حالی که از منظر امامیه لازم است روات در همه طبقات عادل امامی مذهب باشند .


    3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی باشد . ([۱۴])


    2-حدیث حسن

    معیار دوم در قبول حدیث از منظر فریقین حدیث حسن است . قبل از بیان مقایسه دیدگاه فریقین در معیار بودن حسن در قبول حدیث لازم است معنای انرا از دیدگاه فریقین مورد بررسی قرار دهیم :


    الف – معنای حدیث حسن از منظر اهل سنت


    در بیانی جامع از موسوعه علوم الحدیث الشریف می خوانیم حدیث حسن ان است که مشتمل بر اوصاف پنجگانه ذیل باشد : 1- متصل بودن سند 2- عدالت روات 3- ضفیف بودن راوی درضبط و حافظه 4 – خالی بودن از شذوذ 5- خالی بودن از ضعف و علت:


    هو الذی استوفی صفات الحسن و لا یعتبر هذا حکما بحسن المتن ثم جاء فیه : و صفات الحسن هی : 1- اتصال السند 2- عداله الرواه 3- خفه ضبط راو او اکثر فی السند فالضابط هنا قله ضبطه بحیث لا تلحقه بحال من یعد تفرده منکرا 4 – السلامه من الشذوذ 5- السلامه من العله - انتهی -([۱۵])


    علامه طيبي نیز تحت عنوان بيان الحديث الحسن و ذكر ماهيته نیز در این زمینه می گوید : "الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروى كلاهما من غير وجه، وسلم من شذوذ وعلة" وهذا الحد أجمع الحدود التي نقلت في الحسن وأضبطها وإنما سمي حسنًا لحسن الظن براويه.([۱۶])


    ب - حدیث حسن از منظر امامیه


    شهید ثانی در کتاب الرعایه فی علم الدرایه در تعریف حدیث حسن می فرماید : حسن حدیثی است که سلسله سندش به معصوم - از طریق امامی ممدوح که تصریح به عدالتش نشده است- منتهی گردد  :


    ما اتصل سنده كذلك - أي : إلى المعصوم - بإمامي ممدوح ، من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه . ، أي ، جميع ( مراتب ) رواة طريقه أو تحقق ذلك في بعضها : بأن كان فيهم واحدا " إمامي ممدوح غير موثق ، مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح . ، فيوصف الطريق بالحسن ، لأجل ذلك الواحد .([۱۷])


    مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف حسن می نویسد : الثاني : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها ، مع كون الباقي من رجال الصحيح .– انتهی – [۱۸]


    باید گفت در سائر کتب حدیثی امامیه نیز حدیث حسن بدین نحو تعریف شده است .


    ج - مقایسه بین علمای فریقین در تعریف حدیث حسن


    همانگونه که پیداست بین فریقین هر چند در تعریف حسن اشتراکاتی وجود دارد اما افتراقشان نیز جدی است بدین معنا که از منظر امامیه شرط لازم در حدیث حسن ، امامی بودن روات است در حالی که در حسن از منظر اهل سنت فقط عدالت ذکر شده است که البته از منظر برخی از اهل سنت ، امامیه از ان نظر که اهل بدعت و بعنوان روافض خوانده می شوند روایتشان حسن نخواهد بود . نتیجه انکه از منظرفریقین گرچه حدیث حسن نزد انان مقبول و از حجیت لازم برخوردار است اما در تعریف حسن بین انان اختلافاتی نیز وجود دارد .


    3-حدیث موثق

    معیار سوم در قبول حدیث از جنبه سند ، موثق بودن راوی ان است که فریقین فی الجمله در ان اتفاق نظر دارند اما نکته مهم ان است که هر یک از امامیه و اهل سنت گرچه قول موثق را حجت و معتبر می دانند اما از منظر برخی از انان مرادشان از موثق بودن راوی ، توثیق در بین مذهب خودشان است نه انکه قول موثق را بصورت مطلق - گرچه موثق از افراد مذهب مخالف باشد – حجت بدانند.


    مباحث این قسمت- حدیث موثق - در چند مساله بیان می گردد :


    الف – حدیث موثق درنگاه اهل سنت

    مولف کتاب المقنع فی علوم الحدیث از قول شافعی در زمینه قول ثقه می نویسد : قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ ثَابت([۱۹])


    خطیب قزوینی در ا لکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان  : باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الا عن ثقة می نویسد :


    عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد بإفريقية وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن ثقة ولا تدينوا وان لبستم العباء ولا يكتبن أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الثقات – انتهی –[۲۰])


    سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی در کتاب قواعد التحدیث، تحت عنوان  : فی بيان أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل می نویسد :


    قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم: .....فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی – [۲۱]


    نتیجه انکه از کلماتی که از اهل سنت بیان گردید حجیت فی الجمله حدیث ثقه ثابت شد .


    ب- حدیث موثق از منظر امامیه

    صاحب معالم در معالم الدین و ملاذ المجتهدین در تعریف حدیث موثق می گوید : حدیث موثق حدیثی است که درسلسله سندش فرد غیر امامی اما مورد ثقه قرار گرفته یاشد :


    ....الموثق وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي ، لكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب ، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى ويسمى القوي أيضا – انتهی ([۲۲])


    هر چند از منظر اغلب اعلام امامیه – بویژه متاخرین از انان - قول راوی موثق حجت است اما برخی از انان حدیث موثق را در در صورتی که مذهبش امامی باشد حجت می دانند یکی از انان شیخ طوسی است که شرط اعتبار قول ثقه را امامی بودن می داند .


    ایشان در العده فی اصول الفقه می نویسد : فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به([۲۳] .


    ایشان مبنای مذکور را به علمای امامیه نسبت داده و می نویسد :

    والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی-[۲۴]

    در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین - قرار دارند که ثقه بودن را در اعتبار خبر کافی می دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگرباشد . یکی از اینان علامه سید محمد تقی حکیم است . ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین ادله غیر قابل نقض را سیره عقلا می داند ایشان دراین زمینه می فرماید :

    وهي قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا كانوا ثقات في النقل ،


    ایشان بنقل از علامه نائینی می فرماید : يقول شيخنا النائيني : وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة ، والاتكال عليهم في محاوراتهم ، بل على ذلك يدور رحى نظامهم ، ويمكن أن يكون ما ورد من الاخبار المتكفلة لبيان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها إمضاء لما عليه بناء العقلاء وليست في مقام تأسيس جواز العمل به لما تقدم من أنه ليس للشارع في تبليغ أوامره طريق خاص بل طريق تبليغها هو الطريق الجاري لدى الناس جميعا ، وهم يعتمدون أخبار الآحاد ، ويرتبون عليها جميع آثار العلم وإن لم تكن علما في واقعها . وامتداد هذا البناء إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله من الواضحات -


    ایشان در اینکه مدار حجیت درخبر واحد ، وثاقت است می فرماید : وقد اختلفوا في الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد ، وفي مقدار اعتبارها ، على أقوال قد لا يكون في عرضها وتعدادها والاستدلال عليها أي جدوى ما دمنا قد انتهينا في استدلالنا السابق إلى أن المدار في الحجية وعدمها هي وثاقة الراوي والاطمئنان بعدم كذبه ، كما هو مقتضى ما يدل عليه بناء العقلاء ، وبعض الأدلة اللفظية التي تسأل عن وثاقة الراوي ، ومناسبات الحكم والموضوع ، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى كتب بني فضال .


    ایشان در زمینه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر هر چند راوی مخالف مذهب امامی باشد می فرماید :


    ....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره منها ، لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه من الثقات . واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل ، لا يمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين - أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهي في الحجية كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم ، فلتراجع في مظانها المختلفة .انتهی- [۲۵]


    از مباحث ذکر شد ه می توان بدست اورد که : مشهوراز علمای امامیه وثاقت راوی را - بویژه متاخرین از انان - سبب اعتبارخبر می دانند - هر چند مذهب راوی مخالف امامیه باشد – گرچه برخی از متقدمین نظیر شیخ طوسی بصورت مشروط بدان قائل بوده و امامی بودن را نیز شرط دیگر در اعتبار قول موثق می دانند .


    در بین علمای اهل سنت نیز نظیر اختلاف مذکور وجود دارد بدین معنا که متقدمین انان وثاقت راوی را در بین پیروان مذاهب اهل سنت پذیرفته اما نسبت به ثقات مذهب امامیه مردود می دانند اما متاخرین از انان نظیر محمد ابوزهره همانند برخی از متاخرین شیعه امامیه انرا مطلقا مقبول می دانند .(ابوزهره ص ؟)


    ب- معیارهای رد سند حدیث از منظر فریقین

    بطور کلی باید گفت : تنها معیار سندی رد حدیث از منظر فریقین ضعیف بودن ان است نکته مهم در این قسمت ان است که هر چند حدیث ضعیف از منظرفریقین مردود می باشد اما برخی از انواعش از منظر انان مورد پذیرش است .


    حدیث ضعیف

    1- حدیث ضعیف از منظر اهل سنت :

    در کتاب قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث به نقل از نووی در تعریف حدیث ضعیف امده است: 

    قال النووي : "الضعيف ما لم يوجد فيه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، وأنواعه كثيرة: منها الموضوع والمقلوب، والشاذ والمنكر، والمعلل، والمضطرب، وغير ذلك"- انتهی- (الحلاق القاسمی ج1ص108  )


    صبحی الصالح دانشمند دیگر اهل سنت نیز در کتابش : علوم الحدیث و مصطلحه ، تعریفی نظیرتعریف نووی را نسبت به حدیث ضعیف بیان می کند :


    هو ما لم یجتمع فیه صفات الصحیح و لا صفات الحسن ([۲۶]) در موسوعه علوم الحدیث الشریف نیز اینچنین به تعریف ضعیف پرداخته شده است : الحدیث الضعیف هو ما فقد شرطا او اکثر من شروط الحدیث الحسن لذاته و یتفاوت ضعفه بحسب ما یفتقد فیه من تلک الشروط و ینقسم الی اقسام کثیره و مرجعها الی وجود سقط فی السند او طعن فی الروای - انتهی- [۲۷])


    نتیجه انکه از منظراهل سنت حدیث ضعیف ان است که فاقد صفات و شروط حدیث صحیح و حسن باشد .


    2-حدیث ضعیف از منظر امامیه :

    باید گفت از منظر امامیه نیز حدیث ضعیف حدیثی است که شروط و صفات حدیث صحیح ، حسن و موثق را دارا نیست :


    شهید ثانی در الرعایه فی علم الدرایه در تعریف حدیث الضعيف می فرماید :


    وهو : ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة . ، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه ، أو مجهول الحال ، أو ما دون ذلك . ، كالوضاع


    ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می فرماید  : ودرجاته في الضعف : متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة ، فكلما بعد بعض رجاله عنها ، كان أقوى في الضعف . ، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون ، بالنسبة إلى ما قل فيه كما تتفاوت : درجات الصحيح ، وأخويه الحسن والموثق ، بحسب تمكنه من أوصافها - انتهی –[۲۸]6)


    صاحب معالم الدین و ملاذ المجتهدین ُ نیز در تعریف حدیث ضعیف می فرماید : الضعيف . وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة بأن يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب أو مجهول .([۲۹])


    نتیجه انکه حدیث ضعیف همان است که مشتمل بر اوصاف سه نوع صحیح حسن و موثق نباشد بنابر این بین فریقین در این تعریف و معیار کلی اشتراک حاکم است .


    2-انواع حدیث ضعیف از منظرفریقین

    صبحی الصالح فی کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در بیان انواع حدیث ضعیف می گوید : أَنْوَاعٌ تَخْتَصُّ بِالضَّعِيفِ:


    الأَوَّلُ - المُرْسَلُ: المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك


    الثَّانِي - المُنْقَطِعُ: أشهر تعريف له أنه «الحَدِيثُ الذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ، أَوْ ذُكِرَ فِيهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ» وسبب ضعفه فَقْدَهُ الاتصال في السند، فهو كالمرسل من هذه الناحية.


    الثَّالِثُ - المُعْضَلُ: هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي وهو صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسميته بِالمُعْضَلِ. ويعتبر قسمًا من المنقطع لكن بوجه خاص لأن كل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً وفقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه، كما قلنا في المرسل والمنقطع.


    الخَامِسُ - المُعَلَّلُ: هو الحديث الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته، وإن كان يبدو فيالظاهر سليمًا من العلل


    السَّادِسُ - المُضْطَرِبُ: الحديث المضطرب هو الذي تتعدد رواياته، وهي - على تعددها - متساوية متعادلة لايمكن ترجيح إحداها بشيء من وجوه الرجيح، وقد يرويه راو واحد مرتين أو أكثر، أو يرويه اثنان أو رواة متعددون


    السَّابِعُ - المَقْلُوبُ: المقلوب هو الحديث الذي انقلب فيه على أحد الرواة لفظ في المتن، أو اسم رجل أو نسبه في الإسناد، فقدم ما حقه التأخير، أو أخر ما حقه التقديم، أو وُضِعَ شيء مكان شيء وواضح من التعريف أن القلب يكون في المتن كما يكون في الإسناد.

    الثَّامِنُ - الشَّاذُّ: تعريف الشاذ عسير، ولعسره لم يفرده العلماء بالتصنيف، غير أن أهم ما يلاحظ فيه معنيان: الانفراد والمخالفة، فهو- بصورة عامة - ما رواه الثقة مُخَالِفًا الثقات، وهو - بتعبير أدق - «مَا رَوَاهُ المَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ»،

    التَّاسِعُ - المُنْكَرُ: أدق تعاريف المنكر هو أنه الحديث الذي يرويه الضعيف مُخَالفًا رواية الثقة. وهو يباين الشاذ، إذ أن راوي الشاذ ثقة. بينما راوي المنكر ضعيف غير ثقة. وقد لوحظ في المنكر أنه مقابل للمعروف كما لوحظ في الشاذ أنه مقابل للمحفوظ لأن راوي المناكير إنما يخالف ما عُرِفَ واشتهر وإن لم يحفظ

    العَاشِرُ - المَتْرُوكُ: المتروك في اصطلاح المحدثين هو «الحَدِيثُ الذِي رَوَاهُ رَاوٍ وَاحِدٌ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ فِي الحَدِيثِ أَوْ ظَاهِرَ الفِسْقِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، أَوْ كَثِيرِ الغَفْلَةِ، أَوْكَثِيرَ الوَهْمِ»


    ایشان درادامه می نویسد  : وهذه الأنواع العشرة التي سلكناها في عداد الضعيف الخالص للضعف، ليست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعيف أضعف، كما أن من الصحيح أصح. وقد ساق الحاكم أبو عبد الله تفصيلاً دقيقًا لأوهى أسانيد الرجال والبلاد في كتابه " معرفة علوم الحديث "- انتهی – ([۳۰]

    لکن در برخی از کتابهای اهل سنت انواع حدیث ضعیف بیش از موارد فوق بیان گردیده است . محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه در کتاب الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث درزمینه انواع حدیث ضعیف می نویسد :


    وينقسم الضعيف إلى أقسام كثيرة أوصلها بعضهم, بحسب القسمة العقلية والتشقيقات النظرية إلى ثلاثمائة وإحدى وثمانين صورة، وأما بحسب القسمة الواقعية فهي تسعة وأربعون نوعا كلها داخلة تحت هذا التعريف, كما قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.


    انگاه نسبت به اسامی و عناوین احادیث ضعیف می گوید  : ثم إن من هذه الأقسام ما ليس له اسم خاص, فيكون له اللقب العام, وهو الضعيف, ومنها ما له لقب خاص به كالمرسل، والمنقطع, والمعضل، والمعلق، والمدلس، والشاذ، والمنكر، والمتروك، والمعل، والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، والموضوع، وهو شر أنواع الضعيف وأرذلها. انتهی –ابوشهبه ص 276 لازم به ذکر است که انواع حدیث ضعیف که بیان گردید مشترک بین الفریقین بوده و تمامی اینها در کتب محدثین امامیه نیز ذکر شده است بدلیل انکه این امورمسائلی فرامذهبی بوده و نشات گرفته از اجتهاد می باشد از اینرو اختصاص به مذهب خاص نخواهد داشت .

    3-حکم حدیث ضعیف از منظر فریقین

    بعد از بیان معنا انواع و اسباب حدیث ضعیف اینک به موضوع اصلی بحث که اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف است می پردازیم در این قسمت در دو مرحله بحث می کنیم :


    الف – حکم حدیث ضعیف از منظر اهل سنت 

                                                                                                                                  از کتب محدثین اهل سنت استفاده می شود که حدیث ضعیف  در صورتی که واجد شرائط خاصی باشد مقبول و در غیر اینصورت مردود خواهد بود  .در کتاب : قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث دیدگاه برخی از اعلام اهل سنت در زمینه  شروطی پذیرش حدیث ضعیف اینچنین ذکر شده  است :

    قال السيوطي في التدريب: "لم يذكر ابن الصلاح والنووي لقبوله سوى هذا الشرط كونه في الفضائل ونحوها".


    وذكر الحافظ ابن حجر له ثلاثة: شروط أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه؛ نقل العلائي الاتفاق عليه؛ الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به؛ الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. وقال الزركشي: "الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبًا، أو ترهيبًا، أو تتعدد طرقه؛ ولم يكن المتابع منحطًّا عنه". ا. هـ.


    قال السيوطي: "ويعمل بالضعيف أيضًا في الأحكام إذا كان فيه احتياط"- الحلاق القاسمی ص 116


    محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه نیز در کتاب الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث تحت عنوان "حكم الحديث الضعيف رواية وعملا" اراء محدثین اهل سنت را بیان می کند:


    قال ابن الصلاح: يجوز رواية ما عدا الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها فيهما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما, وذلك كالمواعظ والقصص، وفضائل الأعمال, وسائر فنون الترغيب والترهيب, وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد ایشان در ادامه می گوید  :.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحاديث الصحيحة, بمعنى أنه إذا ورد حديث ضعيف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دليل آخر, ولم يثبت بالضعيف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحينئذ لم يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف. انتهی([۳۱])


    ایشان در جمعبندی اراء اهل سنت نسبت به حدیث ضعیف می گوید : وقال الإمام ابن العربي المالكي: لا يعمل به مطلقا لا في الحلال والحرام ولا في الفضائل ونحوها. وأجاز بعض الأئمة رواية الضعيف من غير بيان ضعفه والعمل به, ولكن بشروط: 1- أن يكون الحديث في القصص، أو المواعظ، أو فضائل الأعمال، أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله، وما يجوز له، وما يستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام، وغيرهما.


    2- أن يكون الضعف فيه غير شديد فيخرج حديث من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب, والذين فحش غلطهم في الرواية، والحديث الذي كثرت طرقه، ولم تخل طريق منها من شدة الضعف.


    3- أن يكون ما ثبت به مندرجًا تحت أصل من أصول الشريعة لئلا يثبت ما لم يثبت شرعًا به, وحينئذ يكون الضعيف مؤكدًا لما ثبت بذاك الأصل الكلي.


    4- أن لا يعتقد العامل به ثبوته بل يقصد الاحتياط والخروج من العهدة.


    5- أن لا يعارضه دليل آخر أقوى منه([۳۲] ) 

    بنابر این بر اساس اراء ذکر شده شروط مقبول شدن حدیث ضعیف عبارت است از : 1-حدیث درزمینه فضائل اعمال باشد . 2-ضعف حدیث شدید نباشد . 3-حدیث ضعیف مندرج تحت اصل عامی باشد . 4-عامل به حدیث ضعیف معتقد به ثبوت ان نباشد . 5-دلیل قوی تر معارض او وجود نداشته باشد .

    نقد و بررسی

    برخی از اندیشمندان اهل سنت شرائط مذکور در مقبول بودن حدیث ضعیف را مورد نقد قرار داده اند  :


    چنانکه عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد العثيم در کتابش : تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف در رد شرط اول - ای کون الحدیث فی فضائل الاعمال -:


    می نویسد - :


    وما شرطوه من كون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وما في معناها لا يسوّغ ذلك العمل به لأنه لا ينبغي أن يكلف أو يتكلف المسلم العمل بشيء لم تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعامل بذلك الخبر لم يعمل به إلا رجاء ما يترتب على عمله ذلك من الفضل العظيم ولو تجرد الخبر من ذلك الثواب لما عمل به، فما الذي يدل على حصول ذلك الثواب إذا لم يثبت ذلك الخبر. ولا فرق بين فضائل الأعمال وبين غيرها، إذ أن فضائل الأعمال من المستحب وهو من الأحكام الخمسة ويقع فيها خلاف بين العلماء كما هو معلوم.


    ایشان در ادامه می نویسد  : قال شيخ الإسلام:" وكذلك ما عليه العلماء من العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل كما لو ثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الإستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع- انتهی –([۳۳] )


    ب – اراء علمای امامیه در اعتبار یا عدم اعتبار حدیث ضعیف باید گفت اراء علمای امامیه نیز همانند علمای اهل سنت در زمینه حدیث ضعیف با یکدیگرمتفاوت است


    بسیاری از انان معتقدند که حدیث ضعیف مطلقا فاقد حجیت است اما عده ای نیرمعتقدند که برخی از انواع ان مقبول و برخی غیر مقبول است :


    دکتر عبدالهادی الفضلی فی کتاب اصول الحدیث دراین رابطه - تقسیم حدیث ضعیف به مقبول و مردود می نویسد :


    ...أن الحديث الضعيف ينقسم إلى : مقبول ومردود . 1 - المقبول : بأنه الحديث الضعيف الذي تلقاه الفقهاء بالقبول ، وعملوا بمضمونه أي أن الفقهاء يعتمدونه دليلا في الاستنباط ، ويفتون وفق مدلوله وقد يؤنث باعتبار الرواية فيقال : مقبولة ومثاله مقبولة عمر بن حنظلة العجلي الكوفية ، الواردة في النهي عن التقاضي عند القضاة الرسميين المنصوبين من قبل الحاكم العباسي ، ولزوم الترافع إلى فقهاء الإمامية ....


    ایشان در زمینه علت ضعف روایت عمربن حنظله می نویسد : وضعف هذه الرواية آت من وجود ( محمد بن عيسى ) و ( داود بن الحصين في سندها ، ضعفهما الشهيد الثاني في ( الدراية )


    انگاه کلام شهید ثانی را در زمینه سیره اصحاب مبنی بر قبول روایت عمر بن حنظله برغم ضعف سندی اش اینچنین بیان می کند :


    ثم يقول الشهيد الثاني : ومع ما ترى في هذا الاسناد ( يعني اسناد المذكور )قد قبل الأصحاب متنه ، وعملوا بمضمونه ، بل جعلوه عمدة التفقه ، واستنبطوا منه شرائطه كلها ، وسموه مقبولا ، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير


    2 - المردود : وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه .- انتهی – ([۳۴] )


    مولف کتاب" رسائل فی درایه الحدیث " نیز در بیان اقوال علمای امامیه در زمینه حدیث ضعیف می نویسد :


    أمّا الضعيفُ فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روايةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ في جانِبِها وإن ضَعُف الطريقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم يَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أيضاً .... وجَوَّز الأكثرُ العملَ به في نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا في أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حيثُ لا يَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – [۳۵]


    نتیجه انکه در بین امامیه برخی عمل به احادیث ضعیف را در صورتی که مدلولش در زمینه امور مستحب و غیر الزامی باشد معتبر دانسته اما در امور الزامی انرا حرام می دانند و برخی نیر مطلقا قائل به عدم حجیت ان هستند از جهت انکه عمل به چنین روایاتی را سبب تحریف و وهن دین می دانند .


    لازم به ذکر است که مبنای قول به پذیرش احادیث ضعیف در امور مستحب و غیر الزامی اخباری است که بعنوان اخبارمن بلغ مطرح در کتب روایی فریقین ذکر شده است این اخباراز گذشته تا کنون محل تضارب اراء عالمان دینی بوده برخی بدان معتقد و برخی نیز انرا مردود دانسته و پذیرش ان را توسط برخی از عالمان زمینه تحریف دین و پیدایش احادیث موضوعه می دانند .


    بحثی در حدیث مرسل - از انواع حدیث ضعیف -عند الفریقین

    حدیث مرسل گرچه یکی از اقسام حدیث ضعیف است اما بجهت انکه برخی از مصادیق ان مورد قبول فریقین می باشد از اینرو بصورت مستقل از ان بحث می کنیم :


    1-معنای حدیث مرسل از منظر اهل سنت

    حدیث مرسل از منظر اهل سنت به حدیثی گفته می شود که راوی ان بدون ذکر سند انرا مستقیما به پیامبر ص نسبت می دهد .


    دانشمند بزرگ اهل سنت صبحی الصالح در کتابش : علوم الحدیث و مصطلحه در تعریف حدیث مسند می نویسد :


    المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك. فهو إذن مرفوع التابعي مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال في السند، وإنما سُمَّيَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِيهِ أرسله وأطلقه فلم يُقَيِّدْهُ بالصحابي الذي تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی- [۳۶]


    دانشمند دیگر اهل سنت محمدبن محمدبن سویله ابوشهبه نیز در کتاب الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث در بیان دیدگاه مشهورعلمای اهل سنت نسبت به معنای اصطلاحی حدیث مرسل می نویسد  :


    تعريف جمهور المحدثين: هو ما رواه التابعي, سواء أكان كبيرا أم صغيرا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله أو فعله أو تقريره، ولا بد من قيد ذكره الحافظ ابن حجر, وهو أن يكون التابعي سمعه من غير النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن سمعه من النبي حال كفره, ثم أسلم بعد ذلك ورفع الحديث فإن حديثه يكون متصلا لا مرسلا …


    ایشان در بیان دیدگاه فقها و اصولیین در تعریف مرسل می نویسد :


    تعريف الفقهاء والأصوليين: المرسل: هو قول التابعي أو من دونه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا ... أو فعل كذا ... مثلا, فالمرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين, والمنقطع بل والمعضل فهو يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره: "المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" ... وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم. انتهی - - [۳۷])


    2 – تعریف حدیث مرسل از منظر امامیه

    باید گفت مرسل در نزد امامیه نیز همانند مرسل در نگاه اهل سنت است بدین معنا که در نگاه امامیه مرسل حدیثی است که راویش انرا به امام معصوم نسبت می دهد در حالی که او را دیدار ننموده است . شهید ثانی در کتاب الرعایه فی علم الدرایه درتعریف مرسل می نویسد :


    في المرسل وهو : ما رواه عن المعصوم : من لم يدركه –[۳۸])


    دکتر عبدالهادی الفضلی نیز در کتابش اصول الحدیث در معنای لغوی ارسال و مرسل می نویسد :


    الإرسال - لغة - الاطلاق . . يقال : أرسل الطائر من يده إذا أطلقه ليطير ، ويقال : أرسل الكلام : أطلقه من غير تقييد ومن هذا : تسمية العرب النثر الذي لم يقيد بالسجع ب‍ النثر المرسل


    انگاه به معنای اصطلاحی مرسل پرداخته و می نویسد : وسمي الحديث - هنا - بالمرسل لإطلاقه من قيد الاسناد والمرسل - علميا - هو الذي لم تتم فيه سلسلة الرواة وذلك إما بسقوط جميع الرواة الوسائط بين راوي الحديث ، والمعصوم الذي روي عنه الحديث وإما بسقوط بعض الرواة الوسائط وبشرط عدم معرفة اسم الراوي الذي لم يرد ذكره في السند ، وذلك لأن المعروف المحذوف في قوة المذكور ، فيكون الحديث معه من نوع المسند لا المرسل


    ایشان در ادامه یکی از مصادیق حدیث مرسل را اینگونه بیان می کند : ومن أمثلة الحديث المرسل - ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط ، نحو ما رواه القاضي النعمان المغربي ، قال : عن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة ، فقال : يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا ، وينزل منه ، ويرقى المروة ، ... – انتهی – [۳۹])

    نتیجه انکه مرسل در دیدگاه فریقین تعریفی مشابه یکدیگر دارند .


    3-حکم حدیث مرسل از منظر فریقین

    الف – حکم حدیث مرسل از منظر اهل سنت :

    دیدگاه اهل سند در ااعتبار حدیث مرسل و عدم اعتبار ان مختلف است بسیاری از انان معتقدند اگر راوی مرسل بگونه باشد که جز از ثقه از کسی روایتی نقل نمی کند در اینصورت مرسل او قابل قبول است و اگر در روش خود چنین روشی نداشته باشد روایتش غیر مقبول است . سیوطی در تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی در بیان دیدگاه محدثین اهل سنت نسبت به حکم حدیث مرسل می نویسد : (ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ) ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُحَدِّثِينَ وَالشَّافِعِيِّ) ، كَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِي صَدْرِ صَحِيحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمَالِكٍ، (وَكَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِالْأُصُولِ) .


    ایشان علت عدم اعتبار حدیث مرسل را جهل به حال روات حذف شده در سند روایت دانسته و می نویسد :


    وَالنَّظَرُ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ صَحَابِيٍّ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا، وَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسَلُ (ق 66 \ ب) لَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَالتَّوْثِيقُ مَعَ الْإِبْهَامِ غَيْرُ كَافٍ كَمَا سَيَأْتِي ; وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى لَا يُقْبَلُ، فَالْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى عَيْنًا وَحَالًا أَوْلَى.


    ایشان از شافعی نقل می کند که برغم انکه مرسل از منظر او غیر معتبر بود اما مرسلات سعید بن مسیب ر ا معتبر و حجت می دانست :


    اشْتُهِرَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ، إِلَّا مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.....انتهی (السیوطی ص222-224 ) دکتر صبحی الصالح در کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در بیان حکم حدیث مرسل می نویسد :


    والمرسل ليس حُجَّةً فِي الدِّينِ. وهذا هو الرأي الذي «اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُفَّاظُ الحَدِيثِ وَنُقَّادُ الأَثَرِ، وَتَدَاوَلُوهُ فِي تَصَانِيفِهِمْ» وأشار مسلم في مقدمة " صحيحه " إلى أَنَّ «المُرْسَلَ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ».


    ایشان بعد از بیان عدم حجیت حدیث مرسل معتقد است – برغم عدم حجیت حدیث مرسل - اکثر اهل علم به مرسلات صحابه عمل می نمایند :


    وأكثر أهل العلم يحتجون بمراسيل الصحابة، فلا يرونها ضعيفة، لأن الصحابي الذي يروي حديثًا لم يتيسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غالبًا ما تكون روايته عن صحابي آخر قد تحقق أَخْذُهُ عَنْ الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فسقوط الصحابي الآخر من السند لا يضر كما أن جهل حاله لا يضعف الحديث، فثبوت شرف الصحبة له كاف في تعديله - – انتهی – (الصالح 1977 ص166-167) نتیجه انکه از منظر اهل سنت حدیث مرسل فی الجمله معتبر و حجت است .


    ب – حکم حدیث مرسل از منظر امامیه

    باید گفت حدیث مرسل از منظر بسیاری از اعلام امامیه نیز همانند دیدگاه اهل سنت حجت نیست هر چند برخی از انان در صورتی که راوی ، مراسیلش را از ثقه نقل کند انرا معتبر می دانند . شیخ طوسی در العده الاصول در دوران امر بین راوی مسند و راوی مرسل معتقد است اگر راوی مرسل از کسانی بود که جز از ثقه روایت نقل نمی کنند در اینصورت حدیث مرسل با حدیث مسند در یک سطح قرار می گیرند :


    وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم .


    ایشان در ادامه ، حدیث مرسل را حتی در صورت تفرد – نه تعارض با مسند – در صورتی که شرط مذکور – نقل از ثقه – رعایت گردد معتبر می داند  : فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الَّذي ذكرناه ، ایشان دلیل ادعای مذکور - عمل به برخی از مراسیل – را شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید :


    ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال . انتهی ([۴۰])


    دربرابر دیدگاه مذکور دیدگاه شهید ثانی قرار دارد ایشان درکتاب الرعایه فی علم الدرایه نسبت به عدم اعتبار حدیث مرسل -بصورت مطلق - می فرماید  :


    ....والمرسل ليس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين. ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا- انتهی – [۴۱])


    نتیجه : از مباحثی که در بیان دیدگاه فریقین ذکر شد حجیت فی الجمله مرسل از منظر فریقین ثابت شد هر چند برخی از انها مطلقا قائل به عدم حجیت مرسل هستند .


    نتائج

    از مباحثی که در مقاله حاضر بیان گردید نکات ذیل استفاده می شود :


    1- اغلب مباحث علم الحدیث و علم الدرایه و مسائل مرتبط با ان نظیر معیارهای رد و قبول حدیث ، اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و بهمین دلیل بسیاری از مباحث ان اموری مشترک و موارد افتراق دران اندک می باشد .


    2- احادیث مقبول از نظر سند در نزد اهل سنت و امامیه عبارتند از : حدیث صحیح حدیث حسن و حدیث موثق و معیار در مردود بودن حدیث از جنبه سند ضعف ان می باشد . لازم به ذکر است که برخی از انواع حدیث ضعیف نظیر حدیث مرسل درنزد برخی از اعلام فریقین با شرائطی معتبر و حجت می باشد .


    3- از موارد افتراق بین الفریقین در مباحث حدیثی ، استعمال واژه حدیث است . بدین معنا که از منظر اهل سنت به روایاتی که مروی عنه انها پیامبر ص ، صحابه یا تابعین – بنابر نظر برخی از اهل سنت - باشد حدیث اطلاق می شود در حالی که از منظر امامیه حدیث فقط به روایاتی اطلاق می گردد که مروی عنه انها پیامبر ص یا ائمه علیهم السلام باشند بنابر این به گفتار صحابه یا تابعین تا زمانی که به پیامبر یا ائمه منتهی نشود از منظر انان عنوان حدیث منطبق نمی گردد.


    فهرست منابع

    1- البيضاني ، قاسم ، مبانی نقد متن الحدیث ص 29 ، رسالة ماجستير الأستاذ المشرف: الدكتور رفيعي الأستاذ المساعد: كاظم ستايش


    2- عترالحلبي نور الدين محمد منهج النقد فی علوم الحدیث ، دار الفكر دمشق-سورية ، الطبعة الثالثة 1418هـ -1997م


    3- ابوزهره محمد الامام الصادق حیاته و عصره -ارائه و فقهه


    4- جدیدی نژاد ، محمد رضا ،دانش رجال از دیدگاه اهل سنت ،دارالحدیث ،قم ،چاپ اول ، 1423-1381


    5- الجبعي العاملي، زين الدين بن علي بن أحمد- الشهيد الثاني - الرعاية في علم الدراية تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، مطبعة : بهمن ، الناشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم ، الطبعه الثانیه 1408


    6- الموسوی الغریفی، محی الدین ، قواعد الحدیث ، دار الأضواء - بيروت – لبنان الطبعه الثانیه 1406 - 1986 م


    7-حمدی ، زقزوق محمود ،موسوعه علوم الحدیث الشریف ، وزاره الاوقاف ، القاهره 1426،-2005


    8-الامینی عبدالحسین ، الوضاعون و احادیثهم الموضوعه، إعداد وتقديم : السيد رامي يوزبكي ، مركز الغدير للدراسات الاسلامية ، الطبعه الاولی 1420-1999


    9-الشافعي المصري، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ، المقنع فی علوم الحدیث ،عدد الأجزاء: 2 المحقق: عبد الله بن يوسف الجديع ، الناشر: دار فواز للنشر – السعودية ، الطبعة: الأولى، 1413هـ


    10-الحلاق القاسمي ، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم (المتوفى: 1332هـ) ، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان


    11-العاملی ، حسن بن زین الدین ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، مؤسسة النشر الاسلامي " 959 - 1011 ه‍ "


    الحکیم ، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن ،مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية،1979

    12-الصالح ، صبحی، علوم الحدیث و مصطلحه ،دارالعلم للملایین – بیروت – الطبعه التاسعه 1977


    13-محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ) ، الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث الناشر: دار الفكر العربي


    14-العثيم ، عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد، تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف، الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: 1405هـ.


    15-حافظيان البابُلي ، ابوالفضل ،رسائل فی درایه الحدیث ، قم : دار الحديث ، الطبعه الاولی 1423 ق = 1382.

    16-الفضلی، عبد الهادي، اصول الحدیث ،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر الطبعه الثانیه 142116- 17-السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (المتوفى: 911هـ) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی عدد الأجزاء: 2 حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: دار طيبة


    18-الطوسي ، أبي جعفر محمد بن الحسن، العده فی اصول الفقه تحقیق : محمد رضا الانصاری القمی،الطبعه الاولی ، ستاره قم 1376-1417 

    ‍

    19-الطوسی ، أبى جعفر محمد بن الحسن ، اختيار معرفة الرجال ،تصحيح وتعليق : مير داماد الأسترابادي / تحقيق : السيد مهدي الرجائي

    20- المحدث أبى أحمد بن علي -الخطيب البغدادي- الکفایه فی علم الروایه، تحقيق وتعليق الدكتور أحمد عمر هاشم ، الناشر : مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، الطبعه الاولی ،سنة الطبع : 1405 - 1985


    پانویس

    1. ↑ الامینی 1420 ص 13
    2. ↑ العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91
    3. ↑ العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95
    4. ↑ الطوسی ، ، ج 2ص 489
    5. ↑ البیضانی ، ص 29
    6. ↑ البیضانی ، ص 29
    7. ↑ الهاشمی ،1429، ص 9
    8. ↑ حمدی زقزوق ، 1426، ص 80-82
    9. ↑ الحلاق القاسمي ، ج1ص79
    10. ↑ الصالح ،1977، ص 145
    11. ↑ الجبعي العاملي1408ص 77 – 88
    12. ↑ محمد علی بقال 1408 ص 77 – 88
    13. ↑ حافظيان البابُلي1382 ص 125
    14. ↑ جدیدی نژاد 1381ص 15
    15. ↑ حمدی زقزوق ، 1426، ص 77
    16. ↑ الحلاق القاسمی ج 1ص 102
    17. ↑ الجبلی العاملی 1408 ص 81
    18. ↑ الموسوی الغریفی1406، ج اص 125
    19. ↑ الشافعي المصري، 1413 ص 43
    20. ↑ خطیب البغدادی 1405ص 49
    21. ↑ الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165
    22. ↑ العاملی 1408ص 216
    23. ↑ الطوسی 1376 ج 1ص 127
    24. ↑ الطوسی 1376 ج 1ص 127
    25. ↑ الحکیم 1979،ص 218-219
    26. ↑ الصالح ص 1651977
    27. ↑ حمدی زقزوق 1426ص 494
    28. ↑ الجبلی العاملی1408 ص8
    29. ↑ العاملی ص 216
    30. ↑ الصالح 1977،ص166-207
    31. ↑ ابوشهبه ص 277
    32. ↑ ابوشهبه ص 278-279
    33. ↑ العثیم 1405 ص 54-62
    34. ↑ الفضلی1421 ص 131- 130
    35. ↑ حافظيان البابُلي 1423،ج 1ص 126
    36. ↑ الصالح 1977،ص 166
    37. ↑ ابوشهبه ص 280—282
    38. ↑ الجبلی العاملی 1408ص138
    39. ↑ الفضلی1421 ص176
    40. ↑ الطوسی1376 ج 1 ص 155
    41. ↑ الجبل العاملی 1408ص 137
    برگرفته از «https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=معیارهای_مشترک_سندی_رد_و_قبول_حدیث_از_منظر_فریقین&oldid=39852»