عمرالبشیر

از ویکی‌وحدت
(تغییرمسیر از عمر البشیر)
عمرالبشیر
نام عمر حسن احمد البشیر
متولد 1944
محل تولد شهر هوش بَنغا شمال سودان

عمرالبشیر از نظامیان مشهور سودان است که سی سال رییس‌جمهور این کشور بوده و در دوران ریاست وی فراز و فرود‌های مهم و متعددی در سودان پیش آمده، وی از عاملان کودتا و نیز مقهور جریان کودتا است و تاریخ معاصر سودان با نام وی پیوندی نا گسستنی دارد.

ولادت

عمر حسن احمد البشیر، در سال 1944، در «هوش بَنغا»، دهکده‌ای نزدیک شهر شمالی «شِندی»، در خانواده یک شیرفروش مسلمان به دنیا آمد. او متعلق به طایفه «بدیریه دهمشیه» از قبیله بزرگ «جعلیین»، یکی از گروه‌های قومی شمال سودان است.

تحصیلات

او تحصیلات ابتدایی خود را در همان شهر «شندی» گذراند و بعد برای تحصیلات دبیرستانی به خارطوم رفت. در دوران نوجوانی، همزمان با تحصیل، به عنوان شاگرد مکانیک هم کار می‌کرد، تا خرج زندگی خود را تامین کند. او در همین سنین وارد جنبش اسلامی سودان هم شد. بشیر بعد از اتمام تحصیلات در کالج نظامی سودان (حوالی 1966) تحصیلات تکمیلی خود را در مالزی، قاهره و دوباره در سودان گذراند.

اقدامات و فعالیت‌های نظامی سیاسی

وی در همان سنین 16-17 سالگی وارد ارتش سودان شد. او به عنوان افسر چترباز، در کنار نیروهای مصری در جنگ 1973 (یوم کیپور) علیه اسراییل هم شرکت داشت. پس از بازگشت به سودان در نیمه اول دهه 1980 او به یکی از مقامات ارتشی در نیمه جنوبی کشور منصوب شد و مسئول عملیات نظامی علیه جنبش آزادی‌بخش خلق سودان شد. در همین دوران یک کودتا را به نفع «حسن الترابی»، رهبر «جبهه ملی اسلامی» سودان انجام داد که موفقیت‌آمیز نبود، ولی منجر به تبعید غیر رسمی او به «موگلاد» در کردوفان جنوبی شد.

اقدامات مهم عمرالبشیر

سرنگون کردن دولت صادق المهدی

ژنرال البشیر در 30 ژوئن سال ۱۹۸۹ با حمایت جبهه قومی اسلامی به رهبری حسن ترابی که خود یکی از احزاب چهارگانه دولت وحدت ملی صادق المهدی بود علیه وی شورید و او را سرنگون کرد.

تشکیل شورای فرماندهی انقلابی برای رستگاری ملی

عمرالبشیر و گروهی از افسران تحت فرمان او، یک «شورای فرماندهی انقلابی برای رستگاری ملی» را حاکم ساختتند که شعار این شورا، نجات سودان از چنگال «احزاب سیاسی فاسد» بود.

قبضه قدرت

این شورای نخبگان نظامی(15 نفره) با کمک یک کابینه غیرنظامی، البشیر را همزمان به عنوان رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر دفاع کشور منصوب کرد.

تعطیل مراکز غیر دینی و تسویه دینی و سیاسی افراد

او اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، روزنامه‌ها و کلیه مؤسسات و انجمن‌های غیردینی را تعطیل کرد و پاکسازی وسیعی در سطح نیروهای حکومتی و نظامی انجام داد. کلیه افراد سکولار یا فرقه‌گرا (وابسته به احزاب مخالف) به شدت سرکوب و پاکسازی شدند. حتی خیلی زود، فرماندهان رده بالای ارتش که در کودتا همراه او بودند هم تسویه و اعدام شدند.

الزام قانون شریعت حتی بر غیر مسلمانان

اجرای قانون شریعت در سودان، به سال 1983، و روی کار آمدن ژنرال «جعفر النمیری» و نفوذ «جبهه ملی اسلامی» به ریاست حسن الترابی بازمی‌گردد. حقیقت این است که سودان کشوری با مناقشات نژادی، قومی و مذهبی فراوان است. دو گروه نژادی عرب و آفریقایی در آن حضور دارند و سه دسته مذهبی مسلمان، مسیحی و آنمیست (مذاهب سنتی آفریقا) در آن زندگی می‌کنند. از همین رو سیاست یکپارچه‌سازی مذهبی، همیشه موجب افزایش منازعات قومی و مذهبی گشته است. یکی از عوامل اصلی سرنگونی جعفر النمیری، همین مخالفت‌های فراگیر با اجرای قوانین شریعت بود. با این حال پس از یک دوره رکود از 1985، تا 1989، و با روی کار آمدن البشیر، دوباره شریعت اسلامی (با قرائت سنی) پایه قانونگذاری قرار گرفت. گرچه عمرالبشیر که به همه ناهماهنگی‌ها و تنوعات قومی نژادی و مذهبی واقف بود، و قوانین مجازات مذهبی در دهه 1990، نه به صورت معمول، که به صورت تصادفی (صرفا برای تاکید بر وجود این قوانین) انجام گرفت. او سه ماه پس از استقلال سودان جنوبی هم، در یک سخنرانی در خارطوم اسلامی‌شدن همه‌جانبه و اجرای شدید قوانین شریعت را برنامه حکومت خود اعلام کرد بشیر در دانشگاه دولتی خارطوم گفت: "نود و هشت درصد مردم مسلمانند و قانون اساسی آینده این را منعکس خواهد کرد. اسلام دین رسمی و منبع اصلی (قانون گذاری) خواهد بود." به نقل از رویترز (13 اکتبر 2013)، او به میلیون‌ها جنوبی که هنوز در قلمرو سودان باقی مانده بودند، هشدار داد که تا بهار سال بعد یا باید کشور را ترک کنند یا تن به اجرای سفت و سخت قوانین اسلام بدهند.

یکپارچه‌سازی قدرت

عمرالبشیر در اکتبر 1993 شورای فرماندهی انقلابی را منحل کرد و خود را رییس‌جمهور نامید و به قدرت بی‌منازع سودان تبدیل شد.

جایگزین کردن دینار به جای پوند

او یک واحد پول جدید را به اسم «دینار سودانی» جایگزین پوند سودان کرد که در طول آشوب‌های دهه 1980 تا 90 درصد ارزش آن سقوط کرده بود (البته دوباره پوند جدید جایگزین همین دینار شد).

ادامه رییس‌جمهوری و کمک به الترابی برای و ورود کسب ریاست پارلمان

در 1996، البشیر در انتخاباتی که خود تنها نامزد آن بود به مدت 5 سال دیگر، رییس‌جمهور سودان شد. در همان سال، انتخابات پارلمانی برگزار شد، و شریک سیاسی او، «حسن الترابی»، به نمایندگی مجلس و ریاست پارلمان رسید.

تقلیل اختناق در همراهی با مجلس

در 1998، رییس‌جمهور و شرکای پارلمانی او قانون جدیدی را به تصویب رساندند که اندکی فضای سیاسی را برای احزابی غیر از حزب رییس‌جمهور، «حزب ملی کنگره»، گشود که البته مخالفان رییس‌جمهور در دهه 1990 سهم قابل اعتنایی در قدرت سیاسی کسب نکردند.

سرنگون کردن الترابی

در 12 دسامبر 1999، روابط دو شریک تیره شد و رییس‌جمهور با اعزام تانک‌ها به پارلمان، حسن الترابی را برکنار کرد. رییس‌جمهور او را به زندان خارطوم فرستاد و تا 2003 در زندان به سر برد.

دوره سوم ریاست‌جمهوری

البشیر در سال 2000، یک دوره دیگر 5 ساله به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد.

موافقت با روی کار آمدن حکومت انتقالی در سودان جنوبی

در سال 2005، گفتگوهای صلح با سودان جنوبی به نتایجی رسید که منجر به روی کار آمدن یک «حکومت انتقالی» بر اساس موافقت‌نامه صلح میان عمرالبشر و «سیلوا کِر»، رهبر «جنبش آزادی‌بخش مردم سودان» شد. حکومت انتقالی تا 2010 به طول انجامید.

پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری برای بار چهارم

در سال 2010، بعد از سال‌ها یک انتخابات چند حزبی برگزار شد که در آن عمرالبشیر با حدود 68 درصد آرا (البته طبق معمول با حرف و حدیث‌ها و انتقادات فراوان از سوی رقبا درباره صحت انتخابات)، به ریاست‌جمهوری رسید.

استقلال سودان جنوبی و عوارض آن

در منطقه خودگردان جنوب هم، طبق توافق صلح پیش گفته، «سیلوا کِر» به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. در پی این انتخابات، اوضاع اقتصادی، به دلیل برقراری ثبات نسبی و افزایش استخراج نفت در جنوب سودان، رو به بهبود گذاست. البته این به معنای بهتر شدن وضع اقتصادی توده مردم سودان نبود. پیرو توصیه‌های صندوق در ازای دادن وام به سودان جنوبی، و انجام اصلاحات اقتصادی، یارانه‌های دولتی در بسیاری از حوزه‌ها قطع شد و نرخ تورم به حدود 36 درصد رسید. به علاوه، در سال 2011، با جدایی رسمی سودان جنوبی، دولت جنوب، بر خلاف توافق انجام گرفته در «قراداد صلح جامع»(2005)، مبنی بر تقسیم 50-50 عایدات نفت، بیش از 75 درصد درآمد نفتی را برای خود اختصاص داد، که این منجر به کاهش قابل توجه درآمد دولت سودان و تعمیق نارضایتی‌های اقتصادی شد. از آن جا که تنها راه انتقال نفت جنوب، خط لوله شمال است، دولت سودان توانست جلوی صادرات را بگیرد، تا بر سر حقوق انتقال و نگهداری خطوط لوله با «سیلوا کِر» به نتیجه برسد. این امر بودجه حکومت عمرالبشر را کاهش بیشتری داد. در نتیجه بودجه ارتش برای مقابله با گروه‌های ستیزه جو در مناطق بحران زده‌ای چون «بلو نایل»، «کوردوفان جنوبی» و «دارفور» کاهش یافت و قدرت سیاسی رییس‌جمهور حتی بیش از پیش تضعیف شد. طی یک همه پرسی در 9 جولای 2011، سودان جنوبی با جمعیت مسیحی و آنمیست حدودا 12 میلیون نفره استقلال یافت. نخستین اعلام شناسایی رسمی آن هم در کم تر 24 ساعت بعد از اعلام نتیجه، توسط رژِیم صهیونیستی صورت گرفت.

بحران دارفور

یکی از رویدادهای بزرگی که تاثیر بسیاری بر سودان و نقش سیاسی عمرالبشر گذاشت، بحران دارفور در سال 1998 بود، دارفور منطقه‌ای در غرب سودان در مجاورت لیبی، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی با جمعیت حدود 6 میلیون نفر است. از 1989، خود دارفور به سه استان شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم شده است که حاکم هر بخش توسط دولت خارطوم تعیین می‌شود. حدود صد قبیله عربی و آفریقایی در این منطقه سکونت دارند. عرب‌ها دامدارند و حالت کوچ نشینی دارند و آفریقایی تبارها عمدتا به کشاورزی مشغولند و دین تقریبا کل این جمعیت اسلام است. در فوریه 2003، دو گروه مسلح موسوم به «ارتش آزادی‌بخش سودان» و «جنبش عدالت و برابری» با این بهانه که آفریقایی تبارها به حاشیه رانده شده‌اند و حکومت در حفاظت از آفریقایی‌های یکجانشین در برابر عرب‌های کوچ نشین موفق نبوده‌، اقدام مسلحانه علیه حکومت سودان را آغاز کردند. شبه نظامیان معارض دولت رژیم عمرالبشر را به آپارتاید علیه قبایل غیر-عرب منطقه از قبیل «فور»، «زغاوه» و «مسالیت» متهم می‌کردند. پاسگاه‌های پلیس و برخی پایگاه‌های ارتش توسط این گروه‌ها اشغال شد. مهم‌ترین عملیات آنها حمله به فرودگاه «الفاشر» مرکز استان دارفور شمالی بود که منجر به کشته شدن دست کم 70 نظامی سودانی شد. پاسخ دولت سودان سریع و کوبنده بود. علاوه بر نیروهای ارتش سودان، شبه نظامیان عرب «جانجاوید»، به طرفداری از حکومت وارد نبرد با این گروه‌های مسلح شدند. بنا به گزارش‌ها حمایت‌های لجستیکی و تسلیحاتی از سوی اطلاعات ارتش سودان در اختیار جانجاوید قرار گرفت. دولت‌های غربی، گرچه در کمک‌رسانی به غیرنظامیان تعلل زیادی به خرج دادند، اما از فرصت به دست آمده برای کوبیدن دولت غیر همراه و به اصطلاح یاغی عمرالبشیر استفاده کردند. آنها به حکومت سودان هشدار دادند که اگر قادر به کنترل اوضاع نیست، نیروهای بین‌المللی مداخله خواهند کرد. رسانه‌های غربی خط پاکسازی نژادی توسط دولت سودان و جانجاوید را برای اعمال فشار بر عمرالبشر پی گرفتند. البته این مساله با بازدید میدانی دبیر کل سازمان ملل از منطقه رد شد، و او از علاقه رییس‌جمهور به حل مساله از طریق مذاکره با گروه‌های مسلح خبر داد. بعد از صدور دو قطعنامه 1564 و 1706 از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه آن چه کارشکنی دولت یونان در امدادرسانی و بررسی بین‌المللی در موضوع دارفور خوانده می‌شد، صادر شد. نماینده سودان در سازمان ملل، با رد اتهامات، گفت که دولت سودان اجازه دسترسی مقامات سازمان ملل را به مناطق بحران‌زده صادر کرده است، ولی چون آنها کارشکنی‌های دولتی و پاکسازی نژادی را تایید نکردند، در نتیجه گزارش آنها مورد اعتنای شورای امنیت قرار نگرفت. در نهایت، در تاریخ 4 فوریه 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، حکم بازداشت «عمرالبشیر» را به اتهام جنایت علیه بشریت در دارفور صادر کرد. این حکم در تاریخ حقوق بین‌الملل بی‌سابقه بود، چرا که اولین بار حکم بازداشت یک رهبر قانونی بر سر کار صادر می‌شد. پس از آن که ارتش در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹کنترل کشور را به دست گرفت عمرالبشیر دستگیر شد. دستور بازجویی از عمر حسن البشیر در ۲ مه ۲۰۱۹ توسط الولید سید احمد محمود، دادستان کل سودان به اتهام کمک مالی به تروریست‌ها و پولشویی داده شد. در ۱۱ فوریه ۲۰۲۰ دولت سودان بعد از مذاکرات میان دولت و شورشیان منطقه دارفور با دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه هلند به توافق رسید تا عمرالبشیر را تحویل دهد تا به اتهامات جرائم جنگی و نسل‌کشی ۳۰۰ هزار نفر در دارفور مواجه محاکمه شود. البشیر از مقامات عربستان سعودی جمعا ۹۰ میلیون دلار دریافت کرده بود [۱] که در دادگاه به آن اعتراف کرد وی بعد از محاکمه در خود سودان محصور و بیمار است.

پانویس