کتاب‌های چهارگانه شیعه
| عنوان مقاله | کتاب‌های چهارگانه شیعه |
|---|---|
| زبان مقاله | فارسی |
| اطلاعات نشر | ایران – قم – پژوهشگاه مطالعات تقریبی |
این مدخل به کتاب‌های چهارگانه شیعه یا اصول اربعه یا کتب اربعه می‌پردازد. این کتابها، چهار کتاب حدیثی است که شیعیان آنها را معتبرترین منابع حدیثی خود می‌دانند. کتاب‌های چهارگانه شیعه عبارت‌اند از: الکافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و الاستبصار. کتاب کافی نوشته کلینی و من لایحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق است. تهذیب الاحکام و استبصار را هم شیخ طوسی نگاشته است. نخستین بار شهید ثانی در یک اجازه روایت از اصطلاح کتب اربعه برای اشاره به این چهار کتاب استفاده کرد. پس از آن این اصطلاح در متون فقهی به کار رفت و به تدریج رواج یافت. برخی از علمای شیعه همه احادیث کتب اربعه را معتبر می‌دانند؛ اما بیشتر آنها آن دسته از احادیث آنها را می‌پذیرند که یا مُتواتِر یا دارای سند معتبری باشد.
جایگاه
شیعیان، چهار کتاب کافی، تهذیب، استبصار و من لایحضر را معتبرترین منابع حدیثی خود می‌دانند و از آنها با عنوان «کتب اربعه» (کتاب‌های چهارگانه» یاد می‌کنند. البته بیشتر علماء شیعه، عمل به همه روایات این کتابها را واجب نمی‌دانند و برای عمل به آنها سندها و دلالت‌های روایات را بررسی می‌کنند[۱].
پیشینه
شهید ثانی نخستین عالمی است که اصطلاح کتب اربعه را برای این چهار کتاب به کار برده است. او در سال ۹۵۰ق، در اجازه روایتی، اصطلاح «کتب الحدیث الأربعة» را به کار برد. سپس در چند اجازه روایت دیگر از این عبارت و عبارت «الكُتُب الأربَعَة» استفاده کرد. حدودا سه دهه بعد از این تاریخ، محقق اردبیلی این اصطلاح را در کتاب فقهی خود، مجمع الفائده و البرهان که آغاز نگارش آن سال ۹۷۷ق و پایان آن ۹۸۵ق بود به کار برد و بدین ترتیب این اصطلاح از فضای حدیثی به کتب فقهی نیز راه یافت. پس از آن به ترتیب در کتاب‌های زُبدةالبیان (نوشته‌شده در ۹۸۹ق)، مُنتَقَی الجُمان (نوشته‌شده در ۱۰۰۶ق) و الوافیه (نوشته‌شده در ۱۰۵۹ق) به کار رفت[۲].
اعتبار کتب اربعه
فقهای شیعه، اعتبار کلی کتب اربعه را پذیرفته‌اند. شیخ انصاری بعید ندانسته که باور به اعتبار کتب معروف از جمله این کتابها، از ضروریات مذهب باشد. با این حال در میان عالمان شیعه، درباره قطعیت یا عدم قطعیت صدور و پس از آن درباره اعتبار و صحت تمام روایات اختلاف است. دراین‌باره می‌توان به سه دیدگاه اشاره کرد: قطعیت صدور و اعتبار تمام روایات: اخباریان تمام روایات کتب اربعه را معتبر دانسته و انتساب همه روایات این کتب را به معصومان قطعی می‌دانند. دیدگاه سید مرتضی به نظر اخباریان نزدیک است. او اکثر اخبار این کتابها را متواتر یا قطعی الصدور می‌داند[۳]. صحت همه روایات و عدم قطعیت: برخی از فقها مانند: فاضل تونی ملا احمد نراقی و میرزا محمدحسین نایینی قطعیت همه روایات کتب اربعه را نپذیرفته‌اند اما به اعتبار روایات آن رأی داده‌اند. از آیت‌الله خویی نقل شده که خدشه سندی در روایات کتاب کافی، تلاش نافرجام افراد ناتوان است[۴]. ظنی بودن اکثر و حجیت موثوق السندها: رأی رایج فقیهان اصولی شیعه این است که غیر از اخبار معدود متواتر، دیگر اخبار کتاب کافی ظنی‌اند و تنها آن دسته که از نظر سند واجد شرایط اعتبارند، حجتند. اگرچه درباره شرایط اعتبار خبر اختلاف است[۵].
الکافی
کافی را شیخ ابوجعفر کلینی (درگذشت ۳۲۹ق) در زمان غیبت صغری نوشته است. کتاب شامل حدود ۱۶۰۰۰ حدیث است و سه بخش کلی دارد: اصول، فروع و روضه[۶]. اصول کافی احادیث عقیدتی را دربر می‌گیرد، فروع کافی به روایات فقهی می‌پردازد، روضه کافی هم شامل مجموعه‌ای از احادیث متفرقه است.
من لایحضره الفقیه
این کتاب نوشته شیخ صدوق (درگذشت ۳۸۱ق) است. حدود ۶۰۰۰ حدیث را شامل می‌شود که موضوع آنها مباحث فقهی و احکام عملی است. شیخ صدوق در این کتاب، احادیثی را آورده که صحیح می‌دانسته و خود بر اساس آنها فتوا می‌داده است.
تهذیب الاَحکام
تهذیب الاحکام نوشته شیخ طوسی (درگذشت ۴۶۰ق) است. این کتاب ۳۹۳ بخش و ۱۳۵۹۰ حدیث دارد و موضوع آن فقه است. شیخ طوسی این کتاب را در شرح و توضیح المقنعه اثر شیخ مفید و به دستور وی نگاشته است.
الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار
شیخ طوسی این کتاب را پس از تهذیب الاحکام و به تقاضای برخی از شاگردانش نوشته است. او در این کتاب تنها روایات متعارض در مباحث گوناگون فقهی را جمع کرده است. به این جهت، کتاب شامل همه مباحث فقهی نیست[۷].
منابع
- ↑ امینی، الغدیر، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۳۸۳-۳۸۴.
- ↑ اقری، «چهار کتاب حدیثی امامیه و رواج اصطلاح «الکتب الأربعة»: نقدی بر دیدگاه اندرو نیومن».
- ↑ به نقل از حسن عاملی، معالم الاصول، ص۱۵۷.
- ↑ فاضل تونی، الوافیه فی أصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ص۱۶۶.
- ↑ ملااحمد نراقی، مناهج، ص۱۶۶.
- ↑ مدیر شانه‌چی، علم الحدیث، ۱۳۸۱ش، ۹۶و۹۷.
- ↑ ر. ک: مدیرشانه‌چی، تاریخ حدیث، ۱۳۷۷ش، ص۱۴۸و۱۵۰.