محمد علی حوثی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' کشور های' به 'کشورهای') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''محمد علی عبدالکریم امیرالدین حوثی''' متولد 1979 میلادی رئیس کمیتهٔ عالی انقلابی یمن (رئیس کشور یمن) | '''محمد علی عبدالکریم امیرالدین حوثی''' متولد 1979 میلادی رئیس کمیتهٔ عالی انقلابی یمن (رئیس کشور یمن) است. این شورا به ریاست وی تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ برابر ۶ اوت ۲۰۱۶ م. ریاست کشور یمن را بر عهده داشت. وی از شخصیت‌های انصارالله [[یمن]] است. | ||
پس از اعتراضات سراسر در یمن و استفعای نخست‌وزیر و [[منصور هادی]] رئیس‌جمهور یمن و مهلت سه‌روزهٔ کنگرهٔ ملی یمن به گروه‌های سیاسی برای پر کردن خلأی سیاسی و حاصل نشدن توافق، انصارالله در بیانیه‌ای برخی بندهای قانون اساسی را جایگزین کرد و برای دورهٔ انتقالی شورای ریاست‌جمهوری را حاکم یمن کرد. | پس از اعتراضات سراسر در یمن و استفعای نخست‌وزیر و [[منصور هادی]] رئیس‌جمهور یمن و مهلت سه‌روزهٔ کنگرهٔ ملی یمن به گروه‌های سیاسی برای پر کردن خلأی سیاسی و حاصل نشدن توافق، انصارالله در بیانیه‌ای برخی بندهای قانون اساسی را جایگزین کرد و برای دورهٔ انتقالی شورای ریاست‌جمهوری را حاکم یمن کرد. | ||
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۴
| نام | محمد علی عبدالکریم امیرالدین حوثی |
|---|---|
| متولد | سال ۱۹79 |
| محل تولد | یمن |
| نام پدر | |
| برخی مشاغل | رئیس کمیتهٔ عالی انقلابی یمن تا 6 اوت 20016 |
محمد علی عبدالکریم امیرالدین حوثی متولد 1979 میلادی رئیس کمیتهٔ عالی انقلابی یمن (رئیس کشور یمن) است. این شورا به ریاست وی تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ برابر ۶ اوت ۲۰۱۶ م. ریاست کشور یمن را بر عهده داشت. وی از شخصیت‌های انصارالله یمن است.
پس از اعتراضات سراسر در یمن و استفعای نخست‌وزیر و منصور هادی رئیس‌جمهور یمن و مهلت سه‌روزهٔ کنگرهٔ ملی یمن به گروه‌های سیاسی برای پر کردن خلأی سیاسی و حاصل نشدن توافق، انصارالله در بیانیه‌ای برخی بندهای قانون اساسی را جایگزین کرد و برای دورهٔ انتقالی شورای ریاست‌جمهوری را حاکم یمن کرد.
در ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ برابر ۶ اوت ۲۰۱۶ م. پیرو توافق انصارالله و حزب کنگره شورای عالی سیاسی ادارهٔ یمن را بر عهده گرفت. ریاست این شورا دوره‌ای میان انصارالله و حزب کنگره می‌گرد[۱].و صالح الصماد نخستین رئیس این شورا تعیین شد. شورای عالی انقلابی هنوز به کار خود ادامه می‌دهد اما طبق این توافق ریاست کشور به شورای عالی سیاسی واگذار شده‌است.