طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<div class="wikiInfo">[[پرونده:طلاق.jpg |جایگزین=طلاق]]
<div class="wikiInfo">[[پرونده:طلاق.jpg |جایگزین=طلاق]]</div>
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
'''طلاق''' در لغت به معنای ترک کردن، آزاد و رهاشدن و جدایی است، و در اصطلاح شرعی «گسستن پیوند [[ازدواج]] با صیغه مخصوص» است<ref> المنجد، واژه طلق و جواهرالکلام، نجفی، ج ۳۲، ص ۲.</ref>. نظام خانواده در [[اسلام]] به گونه‌ای طراحی شده که اگر به خوبی اجرا شود کمتر خانواده‌ای در چنبره مشکلات جدی گرفتار خواهد شد و یا به بن بست خواهد رسید. با وجود این چون خواه ناخواه برخی خانواده‌ها به چنین بن بستی گرفتار خواهند شد، اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است.
!نام
!طلاق
|-
|}
</div>


طلاق در لغت به معناى ترک کردن، آزاد و رهاشدن و جدایى است، و در اصطلاح شرعى «گسستن پیوند ازدواج با صیغه مخصوص» است.[۱] نظام خانواده در اسلام به گونه اى طراحى شده که اگر به خوبى اجرا شود کمتر خانواده اى در چنبره مشکلات جدى گرفتار خواهد شد و یا به بن بست خواهد رسید. با وجود این چون خواه ناخواه برخى خانواده ها به چنین بن بستى گرفتار خواهند شد، اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است.
== طلاق در اسلام ==
در [[حدیث|روایات]] [[معصوم|معصومین (علیهم‌السلام)]] به همان اندازه که از ازدواج تمجید و بدان سفارش شده است، از طلاق نکوهش و نهی شده است و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «ما مِنْ شَیْءٍ ابْغَضُ الَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَیتٍ یخْرَبُ فِی الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ؛<ref>وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص ۷.</ref>. چیزی نزد [[خداوند]] بزرگ نکوهیده تر از این نیست که خانه‌ای در اسلام به سبب جدایی (طلاق) ویران گردد».


بدین سبب در اسلام تدبیری اندیشیده شده و تمهیداتی پیش‌بینی شده تا این «بدترین [[حلال]]» به وقوع نپیوندد و آوار جدایی، احساسات و عواطف و آرزوهای اعضای خانواده به ویژه کودکان را قربانی بی‌رحمی خود نسازد و عشق و محبت را به کینه و نفرت تبدیل نکند؛ امساک به معروف، جدایی به معروف، عدم زیان و ضرر و تضییق و سخت‌گیری نسبت به زنان، تبادل نظر درباره سرنوشت کودکان، از جمله تمهیداتی است که بخشی از [[سوره طلاق]] را به خود اختصاص داده که اگر به مرحله اجرا درآید، راه بازگشت بسیاری از زن و شوهرها را به زندگی اولیه هموار می‌سازد، چنان که اصطلاح [[سه طلاقه]] و شرایط تقریباً سخت طلاق، نیز چنین تدبیری را با خود دارد.


=طلاق در اسلام=
== انواع طلاق ==
در روایات معصومین علیهم السلام به همان اندازه که از ازدواج تمجید و بدان سفارش شده است، از طلاق نکوهش و نهى شده است و رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است: «ما مِنْ شَىْءٍ ابْغَضُ الَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَیتٍ یخْرَبُ فِى الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ؛[۲] چیزى نزد خداوند بزرگ نکوهیده تر از این نیست که خانه اى در اسلام به سبب جدایى (طلاق) ویران گردد».
طلاق به دو نوع بائن و رجعی تقسیم می‌شود:


بدین سبب در اسلام تدبیرى اندیشیده شده و تمهیداتى پیش بینى شده تا این «بدترین حلال» به وقوع نپیوندد و آوار جدایى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به ویژه کودکان را قربانى بى رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به کینه و نفرت تبدیل نکند؛ امساک به معروف، جدایى به معروف، عدم زیان و ضرر و تضییق و سخت گیرى نسبت به زنان، تبادل نظر درباره سرنوشت کودکان، از جمله تمهیداتى است که بخشى از سوره طلاق را به خود اختصاص داده که اگر به مرحله اجرا درآید، راه بازگشت بسیارى از زن و شوهرها را به زندگى اولیه هموار مى سازد، چنان که اصطلاح «سه طلاقه» و شرایط تقریباً سخت طلاق، نیز چنین تدبیرى را با خود دارد.
=== طلاق بائن ===
طلاق بائن آن است که شوهر بعد از آن حق رجوع<ref>اگر مرد، حق رجوع داشته باشد بدون اجرای صیغه عقد، زندگی مشترک را شروع می‌کنند و اگر حق رجوع نداشته باشد باید با شرایط خاصی دوباره صیغه عقد جاری کنند.</ref>. به زن را ندارد، خواه زن عده داشته باشد یا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش گونه زیر ممکن است رخ دهد:


=انواع طلاق=
# طلاق خُلع؛ اگر زن نسبت به شوهرش متنفر باشد و مهریه یا مال دیگری را، گرچه بیشتر از مهر باشد به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنین طلاقی را خلع گویند.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۵۲، مسأله ۱۳ و توضیح المسائل، مسأله ۲۵۲۸.</ref>.
طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسیم مى شود:
# طلاق مبارات؛ این نوع طلاق هنگامی رخ می‌دهد که زن و شوهر، یکدیگر را دوست نداشته باشند و زن مالی به شوهرش ببخشد - که بیشتر از مقدار مهر نباشد و احتیاط این است که کمتر باشد - تا شوهرش او را طلاق دهد<ref>همان، ص ۳۵۳، مسأله ۱۹.</ref>.
# طلاق همسری که به [[سن بلوغ]] (۹ [[سال قمری]]) نرسیده است.
# طلاق زن یائسه.
# طلاق زنی که با او آمیزش نشده است.
# طلاق سومی که پیش از آن - بین طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع کرده باشد، گرچه این رجوع با عقد جدید و پس از خروج زن از عده باشد.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۲، پیش از مسأله ۱.</ref>.


==الف) طلاق بائن==
=== طلاق رجعی ===
طلاق بائن آن است که شوهر بعد از آن حق رجوع[۳] به زن را ندارد، خواه زن عده داشته باشد یا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش گونه زیر ممکن است رخ دهد:
طلاق رجعی آن است که مرد پیش از اتمام عده زن مطلقه، او را به همسری سابق برمی گرداند. چنین کاری در طلاق بائن و پس از اتمام عده ممنوع است<ref>همان، ص ۳۴۷، پیش از مسأله ۱.</ref>. رجوع و بازگشت مرد می‌تواند زبانی باشد و به همسرش بگوید تو را به ازدواج خویش بازگرداندم. و می‌تواند عملی باشد و با او کاری را انجام دهد که معمولًا مرد نسبت به همسرش انجام می‌دهد<ref>همان، مسأله ۱.</ref>.


# طلاق خُلع؛ اگر زن نسبت به شوهرش متنفر باشد و مهریه یا مال دیگرى را، گرچه بیشتر از مهر باشد به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنین طلاقى را خلع گویند.[۴]
زنی که طلاق رجعی گرفته، در احکام همانند همسر مرد است و استحقاق [[نفقه]] و مسکن و لباس را دارد... [[ارث]] میان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد [[حرام]] است و [[کفن]] و [[زکات فطره]] او نیز بر عهده شوهرش می‌باشد. مرد حق ندارد زنش را که طلاق رجعی گرفته از منزل اخراج کند تا عده اش تمام شود... چنان که زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر برای کاری ضروری یا واجبی که وقتش تنگ است<ref>همان، ص ۳۴۶، مسأله ۱۲.</ref>.
# طلاق مبارات؛ این نوع طلاق هنگامى رخ مى دهد که زن و شوهر، یکدیگر را دوست نداشته باشند و زن مالى به شوهرش ببخشد - که بیشتر از مقدار مهر نباشد و احتیاط این است که کمتر باشد - تا شوهرش او را طلاق دهد.[۵]
# طلاق همسرى که به سن بلوغ (۹ سال قمرى) نرسیده است.
# طلاق زن یائسه
# طلاق زنى که با او آمیزش نشده است.
# طلاق سومى که پیش از آن - بین طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع کرده باشد، گرچه این رجوع با عقد جدید و پس از خروج زن از عده باشد.[۶]
==ب) طلاق رجعى==
طلاق رجعى آن است که مرد پیش از اتمام عده زن مطلقه، او را به همسرى سابق برمى گرداند. چنین کارى در طلاق بائن و پس از اتمام عده ممنوع است.[۷] رجوع و بازگشت مرد مى تواند زبانى باشد و به همسرش بگوید تو را به ازدواج خویش بازگرداندم. و مى تواند عملى باشد و با او کارى را انجام دهد که معمولًا مرد نسبت به همسرش انجام مى دهد.[۸]


زنى که طلاق رجعى گرفته، در احکام همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسکن و لباس را دارد... ارث میان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد حرام است و کفن و زکات فطره او نیز بر عهده شوهرش مى باشد. مرد حق ندارد زنش را که طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج کند تا عده اش تمام شود... چنان که زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى کارى ضرورى یا واجبى که وقتش تنگ است.[۹]
== شرایط طلاق ==
برای صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است که مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گیرنده می‌شود.


=شرایط طلاق=
=== شرایط اصل طلاق ===
براى صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است که مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گیرنده مى شود.
# خواندن صیغه مخصوص که عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستی» و مانند آن که طلاق گیرنده را دقیقاً معین کند. هم‌چنین طلاق باید به صیغه عربی صحیح خوانده شود<ref> توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۸.</ref>.
# صیغه طلاق باید منجز و بدون قید و شرط باشد؛ پس اگر صیغه را مشروط به شرطی بکند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالی یا یقینی باشد مثل این که بگوید: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَیدٌ؛ اگر زید بیاید تو رها هستی» یا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشید، طلوع کند تو رها هستی<ref>تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۰، مسأله ۶.</ref>».
# حضور دو شاهد عادل؛ شاهدان باید مرد باشند و خواندن صیغه را بشنوند؛ چه طلاق دهنده به آنان بگوید شاهد باشید یا نگوید. همین طور هر دو باید به اتفاق شاهد صیغه باشند و صیغه به طور انفرادی و جداگانه نزد هر یک از شهود کافی نیست؛ چنان که شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد اعتبار ندارد<ref> همان، ص ۳۳۱، مسأله ۹.</ref>. اگر مرد برای طلاق، کسی را وکیل کند، وکیل نمی‌تواند شاهد هم باشد، چنان که خود مرد نیز نمی‌تواند شاهد قرار گیرد<ref> همان، مسأله ۱۰.</ref>.
# طلاق، مخصوص همسر دائمی است و همسر غیردائمی با اتمام مدت یا بخشیدن آن از سوی شوهر، از مرد جدا می‌شود و نیازی به صیغه طلاق نیست.


==الف) شرایط اصل طلاق==
=== شرایط طلاق دهنده ===
# خواندن صیغه مخصوص که عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستى» و مانند آن که طلاق گیرنده را دقیقاً معین کند. همچنین طلاق باید به صیغه عربى صحیح خوانده شود.[۱۰]
# بلوغ (بنابر احتیاط واجب)؛ پس طلاق نابالغ، صحیح نیست؛ چه بی واسطه چه باواسطه وکیل، اگر‌چه ممیز و ده ساله باشد<ref>همان، ص ۳۲۵، مسأله ۱.</ref>.
# صیغه طلاق باید منجز و بدون قید و شرط باشد؛ پس اگر صیغه را مشروط به شرطى بکند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى یا یقینى باشد مثل این که بگوید: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَیدٌ؛ اگر زید بیاید تو رها هستى» یا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشید، طلوع کند تو رها هستى».[۱۱]
# عقل؛ بنابراین طلاق شخص دیوانه صحیح نیست؛ چه دیوانگی اش دائمی باشد چه دوره ای. شخص مست و هر کس که به طریقی عقلش را از دست داده نیز مانند دیوانه است<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۵، مسأله ۱.</ref>.
# حضور دو شاهد عادل؛ شاهدان باید مرد باشند و خواندن صیغه را بشنوند؛ چه طلاق دهنده به آنان بگوید شاهد باشید یا نگوید. همین طور هر دو باید به اتفاق شاهد صیغه باشند و صیغه به طور انفرادى و جداگانه نزد هر یک از شهود کافى نیست؛ چنان که شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد اعتبار ندارد.[۱۲] اگر مرد براى طلاق، کسى را وکیل کند، وکیل نمى تواند شاهد هم باشد، چنان که خود مرد نیز نمى تواند شاهد قرار گیرد.[۱۳]
# قصد؛ یعنی شوهر به طور جدی تصمیم به طلاق داشته باشد. بنابراین طلاق غیرمصمم مثل کسی که خواب است یا به طور سهوی و اشتباهی و شوخی صیغه طلاق را بخواند صحیح نیست<ref>همان، ص ۳۲۶، مسأله ۳.</ref>.
# طلاق، مخصوص همسر دائمى است و همسر غیردائمى با اتمام مدت یا بخشیدن آن از سوى شوهر، از مرد جدا مى شود و نیازى به صیغه طلاق نیست.
# اختیار؛ به این معنا که اکراه و اجباری در کار نباشد. پس اگر کسی را به ضرر مالی، جانی و آبرویی تهدید کنند که زنش را طلاق دهد، چنین طلاقی صحیح نیست<ref>همان، مسأله ۳ و ۴.</ref>. اگر طلاق اجباری جاری شود و در پی آن، مرد به طلاق راضی شود، این رضایت، موجب صحت طلاق نمی‌شود<ref>همان، ص ۳۲۷، مسأله ۸.</ref>.
# مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳.</ref>، ولی زن چنین حقی را ندارد مگر این که در عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردی وکیل طلاق دادن خود باشد.


==ب) شرایط طلاق دهنده==
استفتایی از محضر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]: آیا زوجه می‌تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردی خاص، طلاق به دست او باشد؟ جواب: اگر در ضمن عقد شرط کنند که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد خاصی خود را طلاق دهد، صحیح است<ref>سیمای زن در کلام امام خمینی، وزارت ارشاد اسلامی، ص ۱۷۴، ۱۳۶۴.</ref>.
# بلوغ (بنابر احتیاط واجب)؛ پس طلاق نابالغ، صحیح نیست؛ چه بى واسطه چه باواسطه وکیل، اگر چه ممیز و ده ساله باشد.[۱۴]
# عقل؛ بنابراین طلاق شخص دیوانه صحیح نیست؛ چه دیوانگى اش دائمى باشد چه دوره اى. شخص مست و هر کس که به طریقى عقلش را از دست داده نیز مانند دیوانه است.[۱۵]
# قصد؛ یعنى شوهر به طور جدى تصمیم به طلاق داشته باشد. بنابراین طلاق غیرمصمم مثل کسى که خواب است یا به طور سهوى و اشتباهى و شوخى صیغه طلاق را بخواند صحیح نیست.[۱۶]
# اختیار؛ به این معنا که اکراه و اجبارى در کار نباشد. پس اگر کسى را به ضرر مالى، جانى و آبرویى تهدید کنند که زنش را طلاق دهد، چنین طلاقى صحیح نیست.[۱۷] اگر طلاق اجبارى جارى شود و در پى آن، مرد به طلاق راضى شود، این رضایت، موجب صحت طلاق نمى شود.[۱۸]
# مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد،[۱۹] ولى زن چنین حقى را ندارد مگر این که در عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردى وکیل طلاق دادن خود باشد.


استفتایی از محضر [[امام خمینى]]: آیا زوجه مى تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردى خاص، طلاق به دست او باشد؟ جواب: اگر در ضمن عقد شرط کنند که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد خاصى خود را طلاق دهد، صحیح است.[۲۰]
=== شرایط طلاق گیرنده ===
# زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکی یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکی بوده با او نزدیکی نکرده باشد<ref>توضیح المسائل، مسأله ۲۴۹۹.</ref>. این شرط در سه صورت لازم الاجرا نیست؛ اول: آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد<ref>توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۰.</ref>.
# همسر دائمی مرد باشد؛ بنابراین، طلاق همسر موقت، بی‌معنا و باطل است<ref>تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۷، مسأله ۱۰.</ref>.
# معین باشد؛ اگر مرد دارای یک همسر است، همین قدر که بگوید: «زَوْجَتی طالِقٌ؛ همسر من رهاست»، کافی است ولی اگر بیش از یک همسر دارد باید آن را که می‌خواهد طلاق دهد با نام یا اشاره معین نماید<ref> همان، ص ۳۲۹، مسأله ۱۷.</ref>.<ref> فقه خانواده، علی‌اصغر الهامی نیا، ص ۱۴۳.</ref>.


==ج) شرایط طلاق گیرنده==
== عده طلاق ==
# زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکى بوده با او نزدیکى نکرده باشد.[۲۱] این شرط در سه صورت لازم الاجرا نیست؛ اول: آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.[۲۲]
محدوده زمانی خاصی را که در آن، ازدواج برای زن جایز نیست، عده گویند. عده دارای اقسامی چون عده طلاق، عده وفات و عده ازدواج موقت است که به لحاظ مدت، با هم تفاوت دارند. عده طلاق، برای زنی که خون حیض می‌بیند تا شروع سومین دوره حیض‌ و برای زنی که حیض نمی‌بیند، سه ماه است<ref> مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۷۰-۳۷۱.</ref>.
# همسر دائمى مرد باشد؛ بنابراین، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.[۲۳]
# معین باشد؛ اگر مرد داراى یک همسر است، همین قدر که بگوید: «زَوْجَتى طالِقٌ؛ همسر من رهاست»، کافى است ولى اگر بیش از یک همسر دارد باید آن را که مى خواهد طلاق دهد با نام یا اشاره معین نماید.[۲۴][۲۵]


=پانویس=
== پانویس ==
{{پانویس}}


 
[[رده:مفاهیم و اصطلاحات اسلامی]]
[[رده: مفاهیم اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۶

طلاق

طلاق در لغت به معنای ترک کردن، آزاد و رهاشدن و جدایی است، و در اصطلاح شرعی «گسستن پیوند ازدواج با صیغه مخصوص» است[۱]. نظام خانواده در اسلام به گونه‌ای طراحی شده که اگر به خوبی اجرا شود کمتر خانواده‌ای در چنبره مشکلات جدی گرفتار خواهد شد و یا به بن بست خواهد رسید. با وجود این چون خواه ناخواه برخی خانواده‌ها به چنین بن بستی گرفتار خواهند شد، اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است.

طلاق در اسلام

در روایات معصومین (علیهم‌السلام) به همان اندازه که از ازدواج تمجید و بدان سفارش شده است، از طلاق نکوهش و نهی شده است و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «ما مِنْ شَیْءٍ ابْغَضُ الَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَیتٍ یخْرَبُ فِی الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ؛[۲]. چیزی نزد خداوند بزرگ نکوهیده تر از این نیست که خانه‌ای در اسلام به سبب جدایی (طلاق) ویران گردد».

بدین سبب در اسلام تدبیری اندیشیده شده و تمهیداتی پیش‌بینی شده تا این «بدترین حلال» به وقوع نپیوندد و آوار جدایی، احساسات و عواطف و آرزوهای اعضای خانواده به ویژه کودکان را قربانی بی‌رحمی خود نسازد و عشق و محبت را به کینه و نفرت تبدیل نکند؛ امساک به معروف، جدایی به معروف، عدم زیان و ضرر و تضییق و سخت‌گیری نسبت به زنان، تبادل نظر درباره سرنوشت کودکان، از جمله تمهیداتی است که بخشی از سوره طلاق را به خود اختصاص داده که اگر به مرحله اجرا درآید، راه بازگشت بسیاری از زن و شوهرها را به زندگی اولیه هموار می‌سازد، چنان که اصطلاح سه طلاقه و شرایط تقریباً سخت طلاق، نیز چنین تدبیری را با خود دارد.

انواع طلاق

طلاق به دو نوع بائن و رجعی تقسیم می‌شود:

طلاق بائن

طلاق بائن آن است که شوهر بعد از آن حق رجوع[۳]. به زن را ندارد، خواه زن عده داشته باشد یا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش گونه زیر ممکن است رخ دهد:

  1. طلاق خُلع؛ اگر زن نسبت به شوهرش متنفر باشد و مهریه یا مال دیگری را، گرچه بیشتر از مهر باشد به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنین طلاقی را خلع گویند.[۴].
  2. طلاق مبارات؛ این نوع طلاق هنگامی رخ می‌دهد که زن و شوهر، یکدیگر را دوست نداشته باشند و زن مالی به شوهرش ببخشد - که بیشتر از مقدار مهر نباشد و احتیاط این است که کمتر باشد - تا شوهرش او را طلاق دهد[۵].
  3. طلاق همسری که به سن بلوغسال قمری) نرسیده است.
  4. طلاق زن یائسه.
  5. طلاق زنی که با او آمیزش نشده است.
  6. طلاق سومی که پیش از آن - بین طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع کرده باشد، گرچه این رجوع با عقد جدید و پس از خروج زن از عده باشد.[۶].

طلاق رجعی

طلاق رجعی آن است که مرد پیش از اتمام عده زن مطلقه، او را به همسری سابق برمی گرداند. چنین کاری در طلاق بائن و پس از اتمام عده ممنوع است[۷]. رجوع و بازگشت مرد می‌تواند زبانی باشد و به همسرش بگوید تو را به ازدواج خویش بازگرداندم. و می‌تواند عملی باشد و با او کاری را انجام دهد که معمولًا مرد نسبت به همسرش انجام می‌دهد[۸].

زنی که طلاق رجعی گرفته، در احکام همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسکن و لباس را دارد... ارث میان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد حرام است و کفن و زکات فطره او نیز بر عهده شوهرش می‌باشد. مرد حق ندارد زنش را که طلاق رجعی گرفته از منزل اخراج کند تا عده اش تمام شود... چنان که زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر برای کاری ضروری یا واجبی که وقتش تنگ است[۹].

شرایط طلاق

برای صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است که مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گیرنده می‌شود.

شرایط اصل طلاق

  1. خواندن صیغه مخصوص که عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستی» و مانند آن که طلاق گیرنده را دقیقاً معین کند. هم‌چنین طلاق باید به صیغه عربی صحیح خوانده شود[۱۰].
  2. صیغه طلاق باید منجز و بدون قید و شرط باشد؛ پس اگر صیغه را مشروط به شرطی بکند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالی یا یقینی باشد مثل این که بگوید: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَیدٌ؛ اگر زید بیاید تو رها هستی» یا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشید، طلوع کند تو رها هستی[۱۱]».
  3. حضور دو شاهد عادل؛ شاهدان باید مرد باشند و خواندن صیغه را بشنوند؛ چه طلاق دهنده به آنان بگوید شاهد باشید یا نگوید. همین طور هر دو باید به اتفاق شاهد صیغه باشند و صیغه به طور انفرادی و جداگانه نزد هر یک از شهود کافی نیست؛ چنان که شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد اعتبار ندارد[۱۲]. اگر مرد برای طلاق، کسی را وکیل کند، وکیل نمی‌تواند شاهد هم باشد، چنان که خود مرد نیز نمی‌تواند شاهد قرار گیرد[۱۳].
  4. طلاق، مخصوص همسر دائمی است و همسر غیردائمی با اتمام مدت یا بخشیدن آن از سوی شوهر، از مرد جدا می‌شود و نیازی به صیغه طلاق نیست.

شرایط طلاق دهنده

  1. بلوغ (بنابر احتیاط واجب)؛ پس طلاق نابالغ، صحیح نیست؛ چه بی واسطه چه باواسطه وکیل، اگر‌چه ممیز و ده ساله باشد[۱۴].
  2. عقل؛ بنابراین طلاق شخص دیوانه صحیح نیست؛ چه دیوانگی اش دائمی باشد چه دوره ای. شخص مست و هر کس که به طریقی عقلش را از دست داده نیز مانند دیوانه است[۱۵].
  3. قصد؛ یعنی شوهر به طور جدی تصمیم به طلاق داشته باشد. بنابراین طلاق غیرمصمم مثل کسی که خواب است یا به طور سهوی و اشتباهی و شوخی صیغه طلاق را بخواند صحیح نیست[۱۶].
  4. اختیار؛ به این معنا که اکراه و اجباری در کار نباشد. پس اگر کسی را به ضرر مالی، جانی و آبرویی تهدید کنند که زنش را طلاق دهد، چنین طلاقی صحیح نیست[۱۷]. اگر طلاق اجباری جاری شود و در پی آن، مرد به طلاق راضی شود، این رضایت، موجب صحت طلاق نمی‌شود[۱۸].
  5. مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد[۱۹]، ولی زن چنین حقی را ندارد مگر این که در عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردی وکیل طلاق دادن خود باشد.

استفتایی از محضر امام خمینی: آیا زوجه می‌تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردی خاص، طلاق به دست او باشد؟ جواب: اگر در ضمن عقد شرط کنند که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد خاصی خود را طلاق دهد، صحیح است[۲۰].

شرایط طلاق گیرنده

  1. زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکی یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکی بوده با او نزدیکی نکرده باشد[۲۱]. این شرط در سه صورت لازم الاجرا نیست؛ اول: آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد[۲۲].
  2. همسر دائمی مرد باشد؛ بنابراین، طلاق همسر موقت، بی‌معنا و باطل است[۲۳].
  3. معین باشد؛ اگر مرد دارای یک همسر است، همین قدر که بگوید: «زَوْجَتی طالِقٌ؛ همسر من رهاست»، کافی است ولی اگر بیش از یک همسر دارد باید آن را که می‌خواهد طلاق دهد با نام یا اشاره معین نماید[۲۴].[۲۵].

عده طلاق

محدوده زمانی خاصی را که در آن، ازدواج برای زن جایز نیست، عده گویند. عده دارای اقسامی چون عده طلاق، عده وفات و عده ازدواج موقت است که به لحاظ مدت، با هم تفاوت دارند. عده طلاق، برای زنی که خون حیض می‌بیند تا شروع سومین دوره حیض‌ و برای زنی که حیض نمی‌بیند، سه ماه است[۲۶].

پانویس

  1. المنجد، واژه طلق و جواهرالکلام، نجفی، ج ۳۲، ص ۲.
  2. وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص ۷.
  3. اگر مرد، حق رجوع داشته باشد بدون اجرای صیغه عقد، زندگی مشترک را شروع می‌کنند و اگر حق رجوع نداشته باشد باید با شرایط خاصی دوباره صیغه عقد جاری کنند.
  4. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۵۲، مسأله ۱۳ و توضیح المسائل، مسأله ۲۵۲۸.
  5. همان، ص ۳۵۳، مسأله ۱۹.
  6. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۲، پیش از مسأله ۱.
  7. همان، ص ۳۴۷، پیش از مسأله ۱.
  8. همان، مسأله ۱.
  9. همان، ص ۳۴۶، مسأله ۱۲.
  10. توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۸.
  11. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۰، مسأله ۶.
  12. همان، ص ۳۳۱، مسأله ۹.
  13. همان، مسأله ۱۰.
  14. همان، ص ۳۲۵، مسأله ۱.
  15. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۵، مسأله ۱.
  16. همان، ص ۳۲۶، مسأله ۳.
  17. همان، مسأله ۳ و ۴.
  18. همان، ص ۳۲۷، مسأله ۸.
  19. قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳.
  20. سیمای زن در کلام امام خمینی، وزارت ارشاد اسلامی، ص ۱۷۴، ۱۳۶۴.
  21. توضیح المسائل، مسأله ۲۴۹۹.
  22. توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۰.
  23. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۷، مسأله ۱۰.
  24. همان، ص ۳۲۹، مسأله ۱۷.
  25. فقه خانواده، علی‌اصغر الهامی نیا، ص ۱۴۳.
  26. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۷۰-۳۷۱.