دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر در زمینه تکفیر منکران امامت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
ایشان در نفی برداشت مذکور می فرماید : | ایشان در نفی برداشت مذکور می فرماید : | ||
اولا کفر در این روایات بمعنای معصیت بوده و کفر در برابر اسلام نمی باشد نظیر روایتی که از امام کاظم علیه السلام وارد شده است که" ومن عصاه فقد كفر " | اولا کفر در این روایات بمعنای معصیت بوده و کفر در برابر اسلام نمی باشد نظیر روایتی که از امام کاظم علیه السلام وارد شده است که" ومن عصاه فقد كفر " | ||
و بدیهی است که معصیت سبب کفر نمی گردد : | |||
ويرد على ذلك : أن الكفر فيها يتعين حمله على ما لا يقابل الإسلام فيكون مساقها مساق ما طبق فيه عنوان الكفر على العاصي للإمام كما في رواية المفضل عن الكاظم ( ع ) إذ ورد فيها : " ومن عصاه فقد كفر " ، مع وضوح أن المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام .<ref> شرح العروه الوثقی ج 3ص 317-314-</ref> | |||
آنگاه چند موید بر این دلالت ذکر می کنند: | آنگاه چند موید بر این دلالت ذکر می کنند: | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
موید اول : روایاتی است که ضابط و معیار اسلامیت را تصدیق خداوند و رسولش می داند که مسلمانان غیر امامیه واجد این دو شرط را هستند بنابراین منکرین امامت در زمره مسلمین خواهند بود | موید اول : روایاتی است که ضابط و معیار اسلامیت را تصدیق خداوند و رسولش می داند که مسلمانان غیر امامیه واجد این دو شرط را هستند بنابراین منکرین امامت در زمره مسلمین خواهند بود | ||
از طرفی روایات مذکور را نمی توان مقید روایاتی که بیانگر ضابطه اسلامیت است قرار داد چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است | از طرفی روایات مذکور را نمی توان مقید روایاتی که بیانگر ضابطه اسلامیت است قرار داد چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است: | ||
: وهذا الحمل يبرره أولا : ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول ، المحفوظ في المخالف أيضا.فإن قيل : إن الروايات المذكورة مقيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه . يقال : إن ذلك ممتنع ، لأنه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلى تطبيق الضابط على ما عليه الناس خارجا . <ref>همان </ref> | |||
شهید صدر موید دوم را ارتکاز و سیره متشرعه می داند که در طول تاریخ تعاملشان با منکرین امامت همانند تعاملشان با مسلمانان دیگر بوده است: | |||
وثانيا : الارتكاز والسيرة . وذلك إما بتقريب : أن السيرة والبناء العملي منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم ، وهو كاشف عن إسلامه <ref>همان </ref> | |||
ایشان می | ایشان در ادامه می فرماید : با وجود قرائن مذکور اگر قطع به اسلامیت مخالفین ننمائیم لااقل اینها بعنوان قرینه متصله در روایات تکفیر بوده و این امر سبب اجمال آنها خواهد شد: | ||
وعليه فإن لم ندع القطع بأن المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم ، فلا أقل من احتمال ذلك بنحو معتد به ، وهو يوجب احتمال القرينة المتصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة ، لأن الارتكاز من قبيل القرائن المتصلة . وقد حققنا في الأصول أن احتمال القرينة المتصلة المعتد به يوجب الإجمال <ref>همان</ref> | |||
ایشان در رد سخن کسانی که امامت را ضرورت دینی دانسته و حکم به کفر منکرین امامت را مستند به انکار ضروری دین از ناحیه آنان می دانند می گوید: | |||
اولا دلیلی بر کفر منکران ضروری دین وجود ندارد | |||
ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است | |||
بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی به دلیل غموض و پیچیدگیهائی که در این مساله وجود ایجاد شده است ضروری دین بودنش مورد پذیرش نخواهد بود: | |||
: وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى : كونهم كفارا وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقا . والكبرى ممنوعة كما تقدم . وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه : الأول : كون المخالف منكرا للضروري ، بناء على كفر منكر الضروري . ويرد عليه : - مضافا إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري – أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف ، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة ، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض . وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة ، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف ، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها .<ref> همان </ref> | |||
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۸
دیدگاه شهید صدر نسبت به روایاتی که دلالت بر کفر منکران امامت می کند
ایشان در نفی برداشت مذکور می فرماید :
اولا کفر در این روایات بمعنای معصیت بوده و کفر در برابر اسلام نمی باشد نظیر روایتی که از امام کاظم علیه السلام وارد شده است که" ومن عصاه فقد كفر "
و بدیهی است که معصیت سبب کفر نمی گردد :
ويرد على ذلك : أن الكفر فيها يتعين حمله على ما لا يقابل الإسلام فيكون مساقها مساق ما طبق فيه عنوان الكفر على العاصي للإمام كما في رواية المفضل عن الكاظم ( ع ) إذ ورد فيها : " ومن عصاه فقد كفر " ، مع وضوح أن المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام .[۱]
آنگاه چند موید بر این دلالت ذکر می کنند:
موید اول : روایاتی است که ضابط و معیار اسلامیت را تصدیق خداوند و رسولش می داند که مسلمانان غیر امامیه واجد این دو شرط را هستند بنابراین منکرین امامت در زمره مسلمین خواهند بود
از طرفی روایات مذکور را نمی توان مقید روایاتی که بیانگر ضابطه اسلامیت است قرار داد چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است:
- وهذا الحمل يبرره أولا : ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول ، المحفوظ في المخالف أيضا.فإن قيل : إن الروايات المذكورة مقيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه . يقال : إن ذلك ممتنع ، لأنه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلى تطبيق الضابط على ما عليه الناس خارجا . [۲]
شهید صدر موید دوم را ارتکاز و سیره متشرعه می داند که در طول تاریخ تعاملشان با منکرین امامت همانند تعاملشان با مسلمانان دیگر بوده است:
وثانيا : الارتكاز والسيرة . وذلك إما بتقريب : أن السيرة والبناء العملي منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم ، وهو كاشف عن إسلامه [۳]
ایشان در ادامه می فرماید : با وجود قرائن مذکور اگر قطع به اسلامیت مخالفین ننمائیم لااقل اینها بعنوان قرینه متصله در روایات تکفیر بوده و این امر سبب اجمال آنها خواهد شد:
وعليه فإن لم ندع القطع بأن المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم ، فلا أقل من احتمال ذلك بنحو معتد به ، وهو يوجب احتمال القرينة المتصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة ، لأن الارتكاز من قبيل القرائن المتصلة . وقد حققنا في الأصول أن احتمال القرينة المتصلة المعتد به يوجب الإجمال [۴]
ایشان در رد سخن کسانی که امامت را ضرورت دینی دانسته و حکم به کفر منکرین امامت را مستند به انکار ضروری دین از ناحیه آنان می دانند می گوید:
اولا دلیلی بر کفر منکران ضروری دین وجود ندارد
ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است
بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی به دلیل غموض و پیچیدگیهائی که در این مساله وجود ایجاد شده است ضروری دین بودنش مورد پذیرش نخواهد بود:
- وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى : كونهم كفارا وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقا . والكبرى ممنوعة كما تقدم . وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه : الأول : كون المخالف منكرا للضروري ، بناء على كفر منكر الضروري . ويرد عليه : - مضافا إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري – أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف ، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة ، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض . وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة ، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف ، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها .[۵]