حدیث صحیح از منظر فریقین

عنوان مقاله	حدیث صحیح از منظر فریقین
زبان مقاله	فارسی
نویسنده	سید مصطفی حسینی رودباری

الف - حدیث صحیح در نگاه اهل سنت

از منظر محدثان اهل سنت حدیث صحیح به حدیثی گفته می شود که از ویژگیهای پنجگانه ذیل برخوردار باشد :

1-مسند باشد 2- متصل باشد 3-همه روات ان عادل باشند .باشد . 4-خالی از شذوذ باشد 5- خالی از علت – ضعف - باشد

در کتاب موسوعه علوم الحدیث الشریف–در تعریف حدیث صحیح امده است :

هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه

در کتاب قواعد التحدیث من مصطلح فنون الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است :

"الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة،

انگاه در تعریف قیود ذکر شده در تعریف صحیح امده است :

ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعًا بأي وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعيف وبالضابط من يكون حافظًا متيقظًا فخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفًا لرواية الناس. وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –

مولف کتاب علوم الحدیث و مصطلحه در تعریفی جامع نسبت به حدیث صحیح از دیدگاه اهل سنت می گوید : عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی –

ایشان د رتبیین بیشتر حدیث صحیح می نویسد :

ان الحدیث الصحیح لا یکون شاذا و هو ما رواه الثقه مخالفا روایه الثقا ت و ان الحدیث الصحیح لا یکون معللا و هو الذی اکتشفت فیه عله خفیه تقدح فی صحته و ان کان یبدو فی الظاهر سلیما من العلل انتهی-

مولف کتاب منهج النقد فی علوم الحدیث نیز در تعریف حدیث صحیح می نویسد  : الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلا.

انگاه در تبیین تعریف مذکور و قیودات اخذ شده در ان می گوید :

1- الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن يبلغ التلقي قائله. فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع.

لأنه إذا لم يكن متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أكثر، ويحتمل أن يكون الواسطة المحذوف ضعيفا، فلا يكون الحديث صحيحا.

2- العدالة في الرواة: ...، وهي ركن هام في قبول الرواية، لأنها الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحديث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوي بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غير ذلك ...

3- الضبط ومعناه أن يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابه، ثم يستحضره عند الأداء، وهذا الشرط يستدعي عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء، إلى آخر ما ذكرنا في أبحاث الضبط وفي علوم الرواية.

4- عدم الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو كثرة عدد كان مقدما عليه، وكان المرجوح شاذا. وتبين بشذوذه وقوع وهم في رواية هذا الحديث.

5- عدم الإعلال: ومعناه سلامة الحديث من علة تقدح في صحته، أي خلوه من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه، فخرج بهذا الشرط الحديث المعلل، فلا يكون صحيحا.،- انتهی-

بنابر این حدیث صحیح در نزد اهل سنت مشتمل بر سه شرط وجودی و دو شرط عدمی است : شروط وجودی ان عبارتند از : اتصال سند ، عدالت راوی و ضابط بودن ان و دو شر ط عدمی که عبارتند از : شاذ نبودن و معلل نبودن حدیث

بنابراین حدیثی که فاقد شروط پنجگانه فوق باشد اطلاق صحیح بر ان تمام نیست.

ب- حدیث صحیح از منظر امامیه

در این قسمت گفتار برخی از اعلام شیعه ر ا در معنای حدیث صحیح بیان می کنیم :

شهید ثانی درکتاب الرعاية في علم الدراية در تعریف حدیث صحیح می گوید :

الصحيح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامي عن مثله ، في جميع الطبقات ، حيث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ )

شارح کتاب شهید ثانی در تبیین قیود بکار رفته در تعریف صحیح می نویسد :

فخرج باتصال السند : المقطوع في أي مرتبة اتفقت . ، فإنه لا يسمى : صحيحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحيح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبي ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامي ) : الموثق . ه‍ - وبقوله في ( جميع الطبقات ) : ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، يلحق بما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا في تعريفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –

بنابر این حدیث صحیح از منظر شهید ثانی حدیثی است که مسند بوده و راوایانش نیز در همه طبقات عادل و از مذهب امامیه باشدبعلاوه انکه مروی عنه هم معصوم باشد بنابر این شاذ بودن و معلول نبودن حدیث شرط صحت نیست .

در کتاب رسائل فی درایه الحدیث در تعریف حدیث صحیح امده است :

الصحيحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامي عن مثل في جميعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد يُطلق على سَليمِ الطريقِ مِن الطَعْنِ بما يُنافي الأمرين ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی- .

مولف کتاب قواعد الحدیث نیز در تعریف صحیح می نویسد  :

الصحيح: من اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل -انتهی –

از مباحث ذکر شده استفاده می شود که تحقق حدیث صحیح از منظر امامیه مشروط به امور ذیل است :

1-مروی عنه پیامبر ص و اهل بیت او باشند . بنابر این اطلاق حدیث صحیح به گفتار غیرانان نظیر صحابه تمام نیست .

2-حدیث مسند باشد .

3-روات حدیث مسند در همه طبقات امامی باشند .

4-روات همه طبقات عادل باشند .

با تامل در دیدگاه فریقین نسبت به تعریف صحیح ، موارد افتراق و اشتراک مشخص می شود :

موارد اشتراک فریقین در تعریف حدیث صحیح

شروط مشترک بین فریقین در تعریف حدیث صحیح عبارتند از : 1-مسند بودن - 2-عدالت روات در همه طبقات 3-مروی عنه پیامبر ص باشد .

لازم به ذکر است که عدالت گرچه شرط مشترک فریقین در تحقق حدیث صحیح می باشد اما در مفهوم و مصداقش بین انان تفاوت وجود دارد بدین معنا که از منظربرخی اعلام اهل سنت پیروان مذهب امامیه اهل بدعت شمرده شده از اینرو نمی توان انرا از مصادیق عدل قرار داد چنانکه از منظربرخی از اعلام امامیه نیز روایات راویان اهل سنت بدلیل عدم عدالت مقبول نمی باشد .

موارد افتراق فریقین با یکدیگر در تعریف حدیث صحیح

این موارد عبارتند از :

1- از منظر اهل سنت مروی عنه در حدیث اعم از پیامبر ص و صحابه و تابعین – طبق دیدگاه برخی ازاهل سنت – می باشد در حالی که مروی عنه از منظر امامیه فقط پیامبر ص و اهل بیتش – امامان معصوم - می باشند .

2-از منظر اهل سنت عدالت راویان شرط صحت روایت است بدیهی است این امر پیروان همه مذاهب را شامل می شود - در صورتی که عادل باشند – در حالی که از منظر امامیه لازم است روات در همه طبقات عادل امامی مذهب باشند .

3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی باشد .

منابع

پانویس