نمایش مبدأ برای ثقه و توثیق

'''ثقه و وثیق''' در لغت عرب به امر محکم<ref>كتاب العين؛ ج‏5؛ ص 202؛ جمهرة اللغة؛ ج‏1؛ ص 430؛ تهذيب اللغة؛ ج‏9؛ ص 205؛ المحيط في اللغة؛ ج‏5؛ ص 498؛ الصحاح؛ ج‏4؛ ص 1562؛ المحكم و المحيط الأعظم؛ ج‏6؛ ص 544؛ لسان العرب، ج‏10، ص: 371؛ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى؛ ج‏2؛ ص 647؛القاموس المحيط؛ ج‏3؛ ص 390؛ تاج العروس؛ ج‏13؛ ص 472؛ لسان اللسان؛ ج‏2؛ ص 716.</ref> و چیزی که بتوان به آن اعتماد کرد گفته می‌شود و استعاره از چیزی است که قابل اعتماد و ائتمان است<ref>مفردات ألفاظ القرآن؛ ص 853؛ قاموس قرآن؛ ج‏7؛ ص 180.</ref>. فرهنگ لغت عمید محکم کردن، استوار کردن و ثقه معرفی‌کردن، کسی را ثقه دانستن و به او اعتمادکردن و دهخدا، معتمد داشتن و ثقه گفتن کسی را و معین اطمینان‌کردن را معنی توثیق شمرده‌اند<ref>https://abadis. r/fatofa/%D8%AA%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82/</ref>.

در [[رجال|علم رجال]] به کسانی که به صحت قول آنان می‌توان اعتماد و اطمینان کرد، ثقه می‌گویند و به معرفی‌کردن کسی به‌عنوان ثقه، توثیق گفته می‌شود. باتوجه‌به اینکه رجال علمی است که در مورد راویان حدیث ازاین‌حیث که آیا شرایط قبول احادیث در آنها هست یا خیر؟ <ref>سبحانی تبریزی، جعفر،کلیات فی علم الرجال،ص: 10</ref> پس در علم رجال می‌خواهیم بفهمیم که آیا راویان [[حدیث]] عادل یا غیرعادل، موثق یا غیرموثق، و ممدوح یا مذموم، مهمل و یا مجهول هستند و نیز مشایخ و راویان از آنها و دوره و عصر و طبقه آنها را به دست آوریم. در حقیقت مراد از این علم، دستیابی به وثاقت راوی و پذیرش حدیث نقل شده از وی است<ref>سبحانی تبریزی، جعفر،کلیات فی علم الرجال،ص: 10</ref>.
== وجه حجیت قول رجالی: ==
* نظریه اول ([[سید ابوالقاسم خوئی|مرحوم خویی]]): حجیت قول رجالی از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات است. لذا در خود رجالی هم [[مذهب شیعه|امامی]] بودن شرط نیست و صِرف وثاقت کافی است. بنابراین قول امثال علی بن حسن بن فضال فطحی هم در تضعیف و توثیق پذیرفته می‌شود.
* نظریه دوم (صاحب [[معالم الدین و ملاذ المجتهدین (کتاب)|معالم]] ): حجیت قول رجالی از باب حجیت #بینه (دو شاهد عادل) است؛ پس حتماً باید از روی حس باشد و حداقل #دو شاهد عادل (ثقه امامی) باشند.
* نظریه سوم ([[عبدالله مامقانی|مرحوم مامقانی]] در [[تنقیح المقال فی احوال الرجال (کتاب)|تنقیح المقال]] که به مشهور هم نسبت می‌دهد): حجیت قول رجالی از باب حجیت قول خبره است؛ که در این صورت وثاقت عقلایی شرط است، نه عدالت. بنابراین قول غیرامامی نیز پذیرفته است.
* نظریه چهارم (از بعضی از کلمات آیة الله شبیری استظهار می‌شود): حجیت قول رجالی از باب ظن حاصل در ظرف #انسداد است؛ که در این صورت اگر دسترسی به ثقه ممکن نباشد، قول غیرثقه نیز پذیرفته می‌شود.<ref>برگرفته از فرمایشات استاد حسینی شیرازی (زید عزه)</ref>

[[شیخ طوسی]] در کتاب «العدة»<ref>العدة في أصول الفقه‏1: 149.</ref> در بحث عمل به اخبار متعارض می‌فرماید: اگر راوی یکی از اخبار متعارض، امامی بود و راوی خبر دیگر غیر امامیِ متحرز از کذب بود، خبر امامی عدل مقدم است. بله، اگر خبر غیر امامی متحرّز از کذب، با خبر امامی عدل متعارض نباشد، مورد عمل قرار می‌گیرد. 
شیخ طوسی در ادامه به بحث تعارض خبر مرسل با خبر مسند می‌پردازد و می‌فرماید: اگر راوی مُرسِل، ملتزم به نقل از ثقات نیست، به خبر مسند عمل می‌شود، اما اگر مُرسِل از زمره کسانی است که روایات مسند و مرسل خود را از ثقات نقل می‌کنند ــ همچون ابن ابی عمیر، بزنطی و صفوان بن یحیی ــ بین خبر مرسل و خبر مسند تعارض واقع می‌شود. 
مرحوم شیخ می‌فرماید: به خاطر معروف بودنِ این افراد به نقل از ثقات، علمای شیعه «مراسیل» این افراد را مساوی و هم سنگ با «مسانید» دیگران به شمار می‌آورند. با توجه به این عبارت، روشن می‌شود که کلمه ثقه در کلام شیخ، به معنای «امامی عدل» به کار رفته است؛ زیرا در ابتدا شیخ خبر امامی عدل و غیر امامی متحرز از کذب را مساوی ندانست. سپس «مراسیل» این افراد را ــ به خاطر ملتزم بودن به نقل از «ثقه» ــ مساوی با روایات «مُسنَد» ــ که سند آن مشتمل بر روات امامی عدل است ــ دانست. بنابراین مرحوم شیخ ثقه را به معنای امامی عدل به کار می‌برده است.
آیت الله شبیری زنجانی معتقد است که لفظ «ثقه» در کلام نجاشی نیز به همین معنا است.
اما لفظ «ثقه» در کلمات رجالیان و فقها به همان معنای اصطلاح امروزی، یعنی «شخص مورد اعتماد و متحرّز از کذب» است.
ازآنجاکه اعلام عدالت و وثاقت کسی جزء شهادات است و در شهادت اخبار «عن‌حس» شرط است؛ لذا مرحوم آیت‌الله خوئی بر این باور بود که از زمان سیّد ابن طاووس (ره)  به بعد و یا طبق بیان مرحوم آیت‌الله واعظ‌‌زاده از زمان محقّق حلی (ره)  به بعد، رجالیونی که رجال نوشته‌اند اگر از آنها توثیق و تصحیحی وارد شده است مستند به حدس است نه حس؛ چرا که فاصله زیادی از زمان راویان حدیث داشته‌اند و لذا بعید است که «عن‌حس» توثیقی را داشته باشند و لذا اینها بیشتر به اصول رجالی سابق خود نظر داشته‌اند.
اما مثل کتاب مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم برقی که در دست هست؛ اینها شهادت «عن حس» است به دلیل نزدیک‌بودن این اعاظم به زمان راویان حدیث می‌توان گفت یا براساس سماع کابر عن کابر بوده مثل سماع ما نسبت به مرحوم شیخ انصاری، یا با مراجعه به کتب قدما مثل کتاب حسن بن محبوب بوده که در زمان أئمّه بوده‌اند<ref>درس خارج فقه استاد اشرفی،99/11/29، https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ashrafi/feqh/99/991129/</ref>.
== انواع توثیقات ==
در زمان ما این وثاقت به دو طریق اثبات می‌شود:
=== الف: توثیقات خاصه: === 
مراد از توثیقات خاصه توثیقی است که در خصص یک یا چند فرد با ذکر نام آنها وارد شده و عنوان و یا ویژگی خاص مشترکی بین آنها نیست که توثیق به خاطر آن باشد.
==== راه‌های  اثبات توثیقات خاصه ==== 
بنا بر آنچه در کتب رجالی شیعه مضبوط است این راه‌ها عبارتند از :
# نصّ یکی از معصومین (علیهم‌السلام)؛
# نص یکی از بزرگان متقدم؛
# نص یکی از بزرگان متأخر؛
# ادعای اجماع از جانب قدمای اولیه؛
# مدحی که کاشف از  حسن ظاهر راوی باشد؛
# قرائن حاصله از  تلاش مستنبط برای اثبات وثاقت<ref>سبحانی تبریزی، جعفر،کلیات فی علم الرجال،صص151تا157.</ref> .

=== ب: توثیقات عامه: ===
در قبال توثیقات خاصی که برای هر فرد در علم رجال آمده است؛ توثیقاتی است که عمومی است و شامل افراد زیادی می‌شود، این نوع توثیقات را توثیقات عامه می‌نامند و اهم موارد آن عبارتند از: 
==== 1- وثاقت [[اصحاب اجماع]]؛ ====
==== 2-  وثاقت جمعی که مشهورند بأنهم لا یروون الا عن الثقات؛ ====
==== 3-  وثاقت وکیل از طرف معصوم علیه السلام؛ ====
==== 4-  وثاقت راویان ذکر شده در کتاب [[المزار الکبیر (کتاب)|المزار]] محمد بن المشهدی ؛ ====
آیا وقوع راوی در کتاب المزار «ابن مشهدی» نشانه وثاقت او است؟
[[محمد بن جعفر مشهدی]] (متوفای 610 ق) در ابتدای کتاب، تمام افرادی را که در سند روایات واقع شده‌اند، توثیق کرده است. بنابراین حدود 180 راوی که در اسناد این کتاب وجود دارند مورد توثیق واقع شده‌اند، که برای بسیاری از آن‌ها جز همین توثیق عام، مدرک دیگری بر وثاقت وجود ندارد. 
ایشان در ابتدای کتاب فرموده‌اند : «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ جَمَعْتُ فِي کِتَابِي هَذَا مِنْ فُنُونِ الزِّيَارَاتِ لِلْمَشَاهِدِ الْمُشَرَّفَاتِ، وَمَا وَرَدَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُبَارَکَاتِ وَالْأَدْعِيَةِ الْمُخْتَارَاتِ، وَمَا يُدْعَى بِهِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ، وَمَا يُنَاجَى بِهِ الْقَدِيمُ تَعَالَى مِنْ لَذِيذِ الدَّعَوَاتِ فِي الْخَلَوَاتِ، وَمَا يُلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَدْعِيَةِ عِنْدَ الْمُهِمَّاتِ مِمَّا اتَّصَلَتْ بِهِ مِنْ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ إِلَى السَّادَاتِ»<ref>المزار، ص 27.</ref> مراد از سادات ائمه (علیهم السلام) هستند و از عبارت انتهایی توثیق روات استفاده می‌شود؛ زیرا می‌فرمایند که این روایات از رهگذر ثقات روات تا سادات اتصال پیدا کرده است.

مرحوم محقق خویی این بحث را در معجم رجال الحدیث آورده و دلالت عبارت بر توثیق را قبول کرده؛ اما مناقشه ایشان در این است که اولا ابن مشهدی را نمی‌شناسیم و ثانیا سندی وجود ندارد که کتاب مزار فعلی، همان کتابی است که ایشان نوشته است. <ref>معجم رجال الحدیث 1: 52.</ref>
البته وثاقت ایشان و اینکه کتاب از ایشان بوده و لا اقل مقدمه را ایشان نوشته است، خالی از قوت نیست <ref>برای بحث تفصیلی: ر.ک: معجم رجال الحدیث 1: 52؛ خاتمه مستدرک الوسائل 19: 358؛ اصول علم الرجال، بین النظریة والتطبیق، استاد داوری، 203 – 206.</ref>
==== 5-  وثاقت راویان ذکر شده در کتاب [[فلاح السائل (کتاب)|فلاح السائل]] [[سید بن طاووس|سیّد بن طاووس]]؛ ====
==== 6-  وثاقت راویان ذکر شده در اسناد کتاب «[[کامل الزیارات (کتاب)|کامل الزیارات]]»؛ ====
وقوع راوی در کتاب کامل الزیارات ([[ابن قولویه|ابن‌قولویه]])
در رابطه با کامل الزیارات و مدلول عبارتی که در مقدمه این کتاب آمده، حداقل پنج مبنا وجود دارد:
* مبنای اول این است که تمام کسانی که در اسناد کامل الزیارات واقع شده اند از ثقات اند که مبنای [[شیخ حر عاملی|شیخ حرّ عاملی ره]] همین است<ref>وسائل الشیعة، ج30، ص 202 .</ref> محقق خویی ره نیز تا اواخر عمر شریفش به این مبنا معتقد بود، (معجم رجال، ج1، ص50) ولی بعداً از این مبنا عدول نمود.   
* مبنای دوم این است که تنها مشایخ بلا واسطه ابن‌قولویه مشمولِ این توثیق هستند. مبنایی که محقق #خویی ره در اواخر عمر به آن عدول نمود، همین مبنا است <ref>منهاج المصباح (التجارة)، ج 1، ص 461.</ref> 
*  مبنای سوم این است که شهادتِ ابن‌قولویه در مقدمه کتابش به این معناست که در هر باب از ابواب این کتاب حداقل یک حدیث صحیح و معتبر وجود دارد. به عبارت دیگر عناوین هر باب در این کتاب که متخذ از احادیث آن باب است، حجت است و از معصوم ع صادر شده است. این مبنا را آیت الله شیخ جواد #تبریزی ره بعد از عدول از مبنای اول اختیار نموده است<ref>قبسات من علم الرجال، ج 1، ص 91.</ref>.  
* مبنای چهارم این است که شهادت ابن‌قولویه به این معناست که ایشان می‌گوید: روایات این کتاب را چون در کتب معتبر و مهم محدثان بزرگ و مورد اعتماد ذکر شده است، در این کتاب جمع آوری کرده ام. ظاهرا آیت الله سیستانی (دام ظله) معتقد به این مبنا هستند<ref>قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 21 ـ 22.</ref>. 
* مبنای پنجم و مورد قبول (استاد شب_زنده_دار ) این است که ابن‌قولویه واسطه‌های بین خودش و منابعی که این روایات را از آن اخذ کرده است توثیق می‌کند، اما از آن کتابِ منبع به بعد را نه. به عبارت دیگر ابن‌قولویه می‌خواهد بگوید: «من شهادت می‌دهم که از ناحیه من تا آن منبع حدیثی، همه افراد ثقه هستند، اما از آن منبع تا معصوم (ع) را خودتان بررسی کنید». طبق این مبنا علاوه بر مشایخ بلا واسطه ابن‌قولویه، افراد دیگری که در سند ایشان تا منبع حدیثی قرار گرفته اند نیز توثیق می‌شوند. گاهی بین ابن‌قولویه و منبع حدیثی سه نفر واسطه هستند، گاهی دو نفر و گاهی یک نفر<ref>درس خارج فقه آیت الله شب‌زنده‌دار ـ مبحث امر به معروف و نهی از منکر ـ سال 1397.</ref>. 
==== 7-  وثاقت راویان ذکر شده در اسناد تفسیر قمی علی بن ابراهیم القمی؛ ====
==== 8-  وثاقت راویان ذکر شده در اسناد «نوادر الحکمة» محمد بن أحمد بن یحیی؛ ==== 
==== 9-  وثاقت راویان ذکر شده در کتاب تحف العقول ====
وقوع راوی در کتاب تحف العقول ایا نشانه وثاقت او هست؟
ابن أبي شعبة حراني مؤلف کتاب تحف العقول در مقدمه کتاب می‌نویسد: «خذوا ما ورد إليکم عمّن فرض الله طاعته عليکم وتلقّوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة والانتهاء إليه والعمل به». 
آیت الله مومن قمی ذیل بیان صاحب کتاب فرموده که ایشان دعوت به شنیدن و اطاعت و عمل به روایاتی کرده که از ثقات نقل شده است. با توجه به عدم نقل سند روایات در کتاب «تحف العقول»، راهی برای تشخیص روایاتی که از ثقات نقل شده وجود ندارد و اگر ایشان می‌خواهد بفرماید که آن چه در این کتاب روایت شده مشتمل بر روایات ثقات بوده، ولی همه آن‌ها ثقات نیستند، فایده‌ای ندارد؛ زیرا همه موارد شبهه مصداقیه می‌شود و دعوت ایشان به عمل به روایات محقق نخواهد شد. بنابراین دعوت ایشان تنها در صورتی صحیح می‌باشد که ایشان بفرماید تمام آنچه در این کتاب نقل شده از ثقات می‌باشد تا شبهه مصداقیه نشود و کتاب از هدفی که برای آن تدوین شده ساقط نشود. <ref>الولاية الإلهیة أو الحکومة الإسلامیة 3: 397.</ref>
این یک بحث اصولی است که اگر ثقه‌ای گفت که ثقه دیگری به من خبری داد، ولی نام آن ثقه را نبرد، آیا چنین خبری حجت است؟  این بحث در دوره‌های اصول قبل از معاصر مطرح شده و یکی از بحث‌های بسیار لازم و خوب است که در «معالم» و «فصول» و «قوانین» مطرح شده و در کتب بعد از آن‌ها حذف شده است. <ref>معالم الدين وملاذ المجتهدين 207؛ الفصول الغروية في الأصول الفقهية 304؛ القوانين المحكمة في الأصول (طبع جديد) 2: 516.</ref> در این مورد دو نظر وجود دارد:
* یک نظر عدم حجیت چنین روایتی است؛ زیرا نام آن ثقه برده نشده است، لذا اولاً ممکن است که فرد دیگری آن راوی را جرح کرده باشد؛ ثانیاً اماره بعد از فحص از معارض حجت است و بیان او برای ما تنها اماره بر وثاقت است، ولی قدرت بر  فحص از معارض وجود ندارد. مانند این که در مکانی فقط کتاب «کافی» در دسترس باشد، در چنین شرایطی نمی‌توان به یک روایتی که در کتاب کافی وجود دارد فتوا داد؛ زیرا ممکن است که در «تهذیب» معارضی داشته باشد. 
* در مقابل، عده‌ای این مقدار را کافی دانسته و روایت را حجت می‌دانند؛ زیرا در این موارد بنای عقلا بر فحص نیست؛ چون اگر بگوید که یکی از دوستان ثقه که نامش را نمی‌خواهم ببرم چنین حرفی به من زد، به او نمی‌گویند که نام آن فرد را بگو تا ما فحص کنیم که او چطور آدمی است و شاید کس دیگری بگوید که او ثقه نیست. 

شاید بتوان گفت که  از مقدمه تنها یک نصیحت کلی به دست می‌آید که ای شیعه به روایات راویان ثقه عمل کنید. نه اینکه من روایات کتاب را از ثقات نقل کرده‌ام؛ زیرا نویسنده می‌گوید: از آنجا که بیشتر روایات کتاب آداب و مستحبات بود من سندها را حذف کردم. پس شاید از باب تسامح در ادلّه سنن یا موثوق الصدور بودن متن روایات یا شهرت کتاب یا محفوف به قراین بودن روایات آنها را آورده باشد. وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا و إن کان أکثره لي سماعاً ولأن أکثره آداب وحکم تشهد لأنفسها ولم أجمع ذلک للمنکر المخالف، بل ألفته للمسلم للأئمة العارف بحقهم الراضي بقولهم الراد إليهم وهذه المعاني أکثر من أن يحيط بها حصر وأوسع من أن يقع عليها حظر وفيما ذکرناه مقنع لمن کان له قلب وکاف لمن کان له لب. <ref>برگرفته از دروس خارج استاد #شب‌زنده‌دار (1394ش) و استاد علی #عندلیب همدانی (دام ظلهما) (1391ش)</ref>
==== 10-   وثاقت مشایخ اجازه یا شیخوخة الاجازة؛ ====
==== 11-  وثاقت مشایخ  ثقات ( محمد بن ابی عمیر،  صفوان بن یحیی  احمد بن ابی نصر بزنطی)؛ ====
===== مراد از «مشایخ ثلاثة»: =====
در علم حدیث: اگر در کتب روایی و فقهی گفته شود که این حدیث را «مشایخ ثلاثة» روایت کرده‌اند، مراد صاحبان کتب اربعه است:
* شیخ کلینی
* شیخ صدوق
* شیخ طوسی
در علم فقه: اگر در کتب فقهی گفته شود که این فتوا را «مشایخ ثلاثة» داده‌اند، مراد این اشخاص است:
* شیخ مفید
* سید مرتضی
* شیخ طوسی
در میان رجالیون: اگر بگویند «مشایخ ثلاثة» فلان راوی را توثیق کرده‌اند، مراد این سه تن است:
* شیخ طوسی
* مرحوم نجاشی
* مرحوم کشی
در علم رجال: در کتب رجال و فقه هم گاهی گفته می‌شود «مشایخ ثلاثة» از فلان راوی روایت کرده‌اند و نقل مشایخ ثلاثة از او موجب وثاقت راوی می‌شود. در این صورت مراد این سه تن است:
* محمد بن ابی عمیر
* احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی
* صفوان بن یحیی
گفته می‌شود که تمام مروی‌عنه‌های مشایخ ثلاث (احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، صفوان بن یحیی، محمّد بن ابی عمیر) ثقه هستند؛ زیرا به شهادت شیخ طوسی در عدّۀ الاصول معروف بین اصحاب این بوده که اینها از غیر راویان ثقه روایت مسند یا مرسلی نقل نمی‌کنند<ref>عدۀ الأصول، شیخ طوسی، ج1، ص154.</ref>

=== اشکالهای صاحب معجم رجال الحديث و پاسخ به آن ===
صاحب معجم رجال الحديث اشکالهای متعددی به این امر دارد<ref>معجم رجال الحديث، ج1، ص63 تا 66.</ref> که ضمن بیان اشکال جواب آن را هم ذکر خواهیم کرد.
==== اشکال اول: ====
عبارت «لایروون و لایرسلون الا عمّن یوثق به»، از جانب شیخ طوسی (ره) بوده و به اجتهاد ایشان بر می‌گردد و اثری از این مطلب در میان دیگر رجالیون متقدّم یافت نمی شود. بنابراین برای ما حجّت نیست. و منشأ این ادّعا، کلام کشّی در مورد اصحاب اجماع است؛ یعنی شیخ (ره) از کلام کشّی چنین برداشت نموده که اصحاب اجماع از جمله این سه نفر تنها از ثقات روایت می‌نمایند. 
شاهد این مطلب این است که در عبارت شیخ طوسی (ره) کلمه «غیرهم» نیز به این سه نفر عطف شده است. از سوی دیگر کلام کشّی در مورد اصحاب اجماع هیچ دلالتی بر توثیق مرویّ عنه یا موثوق الصدور بودن روایت ندارد.
===== جواب اشکال اول: =====
اوّلاً بسیاری از کتب رجالی به دست ما نرسیده است و ثانیاً شواهدی از کلمات دیگران بر این مطلب یافت می‌شود. همانطور که نجاشی در ترجمه ابن ابی عمیر می‌نویسد:«أصحابنا يسکنون إلى مراسيله» <ref>رجال النجاشي، باب الميم، ص326.</ref> 
بنابراین نمی توان به نحو قطع یا اطمینان گفت این عبارت شیخ (ره) برگرفته از عبارت کشّی در مورد اصحاب اجماع است.
==== اشکال دوّم: ==== 
شیخ طوسی (ره) خود در تهذیب و استبصار در موارد متعدّدی به مرسلات ابن ابی عمیر عمل نکرده و به خاطر مرسل بودن آن را حجّت ندانسته است.
===== جواب اشکال دوم: =====
اوّلاً آن موارد، موضع تعارض روایات است و ثانیاً مرسل ابن ابی عمیر در مقابل تعدادی روایت مسند صحیح السند واقع شده است. شیخ (ره) در چنین فضایی مرسل ابن ابی عمیر را توجیه یا طرح نموده است. پس عملکرد ایشان در تهذیب و استبصار هیچ منافاتی با ادّعایشان در مورد اینکه این سه تنها از ثقات نقل روایت می‌نمایند ندارد.
==== اشکال سوّم: ====
اگر اصحاب هم به روایات این سه نفر عمل می‌کردند، معلوم نیست به دلیل این بوده باشد که این سه فقط از ثقه نقل روایت می‌نمودند، بلکه چه بسا آنها اصالة العداله‌ای بودند و روایت هر امامی ای را که ظاهر الفسق نباشد، می‌پذیرفتند.
===== جواب اشکال سوم: =====
* اوّلاً عدّه ای از متقدّمین اصاله العداله ای بوده اند نه همه آنها؛ 
* ثانیاً همین تعبیر «یوثق به» در عبارت شیخ بیانگر این است که برای آنها وثاقت اعتبار داشته است، نه چیز دیگری.

==== اشکال چهارم: ==== 
اینکه این سه نفر فقط از ثقات نقل روایت می‌نمایند قابل اثبات نیست، مگر اینکه خود آنها چنین ادّعایی را مطرح نموده باشند و در جایی نقل نشده است که این سه نفر چنین ادّعایی کرده باشند و راه دیگری برای کشف چنین مطلبی نداریم.
===== جواب اشکال چهارم: =====
تنها راه اثبات وثاقت مرویّ عنه این سه نفر، تصریح خود آنان به این مطلب نیست؛ بلکه ممکن است اصحاب از مجموع روایات آنها و شأن و منزلت ایشان، به این جمع بندی رسیده باشند. از قضا شیخ طوسی (ره) نیز چنین تعبیری دارد که: «... من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به».
==== اشکال پنجم: ====
بسیاری از افرادی که این سه از آنها نقل روایت نموده اند در رجال تضعیف شده اند و از جمله تضعیف کنندگان، شیخ طوسی (ره) در کتب رجالی خود است.
===== جواب اشکال پنجم: =====
با توجّه به پاسخ به اشکالات فوق و اثبات چنین قاعده ای در مورد این سه نفر، مروی عنه این سه یا وثاقتشان اثبات شده است یا ضعیفند و یا غیر آن یعنی مجهول یا مهمل. صورت اوّل که روشن است. در صورت دوّم یعنی مواردی که راوی در کتب رجالی تضعیف شده باشد، با توجه به این عبارت، بین تضعیف و توثیق، تعارض حاصل می‌شود مانند موارد متعدّد تعارضات رجالی، که در صورت نبود مرجّح به تساقط می‌انجامد. امّا در صورت سوّم یعنی مجهول یا مهمل بودن راوی، مطابق این عبارت شیخ ره، آن راوی توثیق می‌گردد. بنابراین این موارد نقض، قاعده را از دست ما نمی گیرد و آن را از حجیّت ساقط نمی‌کند<ref>برگرفته از درس خارج فقه استاد علی #عندلیب (دام عزه) در مدرسه شهیدین</ref>.
=== 12- وثاقت مشایخ نجاشی؛ ===
=== 13- وثاقت مشایخ احمد بن محمد بن عیسی؛ ===
=== 14- وثاقت مشایخ جعفر بن بشیر بجلی؛ ===
=== 15-  وثاقت مشایخ محمد بن علی طبری نویسنده کتاب بشاره المصطفی؛ === 
=== 16- وثاقت موارد ترضیات مرحوم صدوق؛ ===
=== 17- وثاقت فردی که  نقل افراد ثقه از او زیاد است ===
 <ref>سبحانی تبریزی، جعفر،کلیات فی علم الرجال،صص161تا350 و درس خارج فقه استاد اشرفی،99/11/29، https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ashrafi/feqh/99/991129/</ref> .
=== 18-  اصطلاح ثقة ثقة ===

در مورد این اصطلاح که در بیانات مرحوم نجاشی وارد شده، چند نظریه وجود دارد:

* مرحوم میرداماد<ref>الرواشح السماویة ص105، راشحه 33.</ref> می‌گوید: «ثقة ثقة» به معنای این است که خود راوی ثقه است و مروی‌عنه او نیز ثقه ‌می‌باشد. طبق این بیان، این اصطلاح می‌تواند یک وجه عام توثیق به شمار رود و مروی‌عنه‌های افرادی را که این تعبیر در موردشان وارد شده، توثیق نماید. البته این حرف صرف ادعاست و دلیلی برای اثبات آن مطرح نشده است.
* برخی دیگر معتقدند: «ثِقَة نِقَة» به این معناست که آن راوی، انسانی ثقه و پاک سرشت است. این عقیده  با ظاهر عبارت و نسخ متواتری که به دست ما رسیده که در همه آنها کلمه دوم «ثقة» است، سازگار نیست.
* بیشتر معاصرین به درستی بر این باورند که «ثقة» دوم تأکید «ثقة» اول است.

== توثیق عام و خاص در نگاه اهل‌سنت ==
اهل‌سنت با اثبات دو صفت عدالت و ضبط، راوی را ثقه می‌شمارند، آنها هم توثیق خاص و عام دارند.
=== توثیق خاص در نگاه اهل‌سنت===
در نگاه اهل‌سنت و جماعت راه‌های توثیق خاص عبارتند‌از :
* بررسى احوال و کردار راوى؛
* تصريح دو عادل بر عدالت راوى؛
* شهرت داشتن (استفاضه) به عدالت؛
* روايت عدّه‌اى از مشايخ جليل از راوى؛
* روايت شيخين از یک راوی (بخارى و مسلم) ؛
* روايت کردن عادل؛
* عمل عالم و فتواى وى بر وفق حديث؛
* تعديل به ابهام(با اختلاف نظر)؛
* ديدگاه ابن حِبّان عدالت راوى مجهول مشروط به اینکه راوی از او و مروی عنه هر دو عادل باشند و محتوای حدیث هم مُنکَر نباشد<ref>جديدي نژاد، محمدرضا، دانش رجال از ديدگاه اهل سنت قم: دار الحديث، سازمان چاپ و نشر، 1382.</ref>.

=== توثیق عام در نگاه اهل‌سنت: ===
اهل‌سنت برای توثیق عام هم فقط صحابی‌بودن را بر شمرده‌اند، که در تفسیر آن اختلاف زیادی دارند.

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* ابن اثير، مبارک بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، 5جلد، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان - قم، چاپ: چهارم، 1367 ه.ش.
* ابن دريد، محمد بن حسن، جمهرة اللغة، 3جلد، دار العلم للملايين - بيروت، چاپ: اول، 1988 م.
* ابن سيده، على بن اسماعيل، المحکم و المحيط الأعظم، 11جلد، دار الکتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، 1421 ه.ق.
* ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 15جلد، دار صادر - بيروت، چاپ: سوم، 1414 ه.ق.
* ازهرى، محمد بن احمد، تهذيب اللغة، 15جلد، دار احياء التراث العربي - بيروت، چاپ: اول، 1421 ه.ق.
* بستانى، فواد افرام، فرهنگ ابجدى، 1جلد، اسلامي - تهران، چاپ: دوم، 1375 ه.ش.
* جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، 6جلد، دار العلم للملايين - بيروت، چاپ: اول، 1376 ه.ق.
* راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، 1جلد، دار القلم - بيروت، چاپ: اول، 1412 ه.ق.
* زمخشرى، محمود بن عمر، أساس البلاغة، 1جلد، دار صادر - بيروت، چاپ: اول، 1979 م.
* صاحب، اسماعيل بن عباد، المحيط فى اللغة، 11جلد، عالم الکتب - بيروت، چاپ: اول، 1414 ه.ق.
* طريحى، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، 6جلد، مرتضوي - تهران، چاپ: سوم، 1375 ه.ش.
* فراهيدى، خليل بن احمد، کتاب العين، 9جلد، نشر هجرت - قم، چاپ: دوم، 1409 ه.ق.
* فيروز آبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 4جلد، دار الکتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، 1415 ه.ق.
* فيومى، احمد بن محمد، المصباح المنير فى غريب الشرح الکبير للرافعى، 2جلد، موسسه دار الهجرة - قم، چاپ: دوم، 1414 ه.ق.
* قرشى، على اکبر، قاموس قرآن، 7جلد، دار الکتب الاسلاميه - تهران، چاپ: ششم، 1371 ه.ش.
* مرتضى زبيدى، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، 20جلد، دار الفکر - بيروت، چاپ: اول، 1414 ه.ق.
* مهنا، عبد الله على، لسان اللسان : تهذيب لسان العرب، 2جلد، دار الکتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، 1413 ه.ق.
* سبحانی تبریزی، جعفر،کلیات فی علم الرجال، موسسه النشر الاسلامی،قم، 1419ق.= 1377.
* استرآبادی، مشهور به میرداماد، میربرهان‌الدین سید محمدباقر، الرواشح السماوية=الرواشح السماوية في شرح الأحادیث الإمامية، محقق:قيصريه‌ها، غلام حسين و ليلي، نعمت الله؛ دار الحدیث، قم، 1422ق.
* درس خارج فقه استاد اشرفی،99/11/29، https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ashrafi/feqh/99/991129/


[[رده:مفاهیم و اصطلاحات]]
[[رده:مفاهیم و اصطلاحات اسلامی]]