القواعد العامه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'فعالیت ها' به 'فعالیت‌ها') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| عنوان = القواعد العامه | |||
| تصویر = | |||
| نام = القواعد العامه | |||
| | |||
|نام | |||
فی الفقه المقارن | فی الفقه المقارن | ||
| پدیدآوران = علامه محمدتقی حکیم | |||
| زبان = عربی | |||
| زبان اصلی = | |||
| ترجمه = | |||
| سال نشر = 1420 ق | |||
| ناشر = مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | |||
| تعداد صفحه = 296 ص | |||
| موضوع = | |||
| شابک = | |||
}} | |||
'''القواعد العامه''' یکی از ده‌ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه محمدتقی حکیم است که با عنوان قاعده‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف [[شیعه]] و [[سنی]] می‌پردازد. | |||
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال می‌شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست. | |||
لذا در این کتاب که دارای سه فصل می‌باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. | |||
== مقدمه == | |||
کتاب با سه مقدمه شروع شده است که هر یک از آنها به نحوی برای درک بهتر کتاب مؤثرند. | |||
آنها عبارت‌اند از: | |||
# مقدمه آقای وفی الشناوه که با تعلیقه‌های سودمندی کتاب را برای چاپ آماده کرده است. | |||
# زندگی‌نامه علمی مؤلف کتاب و آثار فعالیت‌های فرهنگی و علمی ایشان توسط یکی از فرزندانش. | |||
# مقدمه مؤلف همراه با بحث مقدماتی در دو مبحث که برای فهم بهتر کتاب بسیار راهگشا می‌باشد. | |||
در پایان کتاب نیز فهرست آیات [[قرآن]]، احادیث نبوی، اعلام، موضوعات و منابع کتاب به ترتیب فراهم آمده است. | |||
== فصل اول == | |||
در فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و [[اهل سنت]] مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شده‌اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم می‌باشند را بیان نموده است. | |||
== فصل دوم == | |||
فصل دوم قاعده لا حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. | |||
مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. | |||
== فصل سوم == | |||
در فصل آخر کتاب نیز قاعده نیت و آنچه که با این قاعده مرتبط می‌باشد را بیان داشته است. | |||
[[رده: | [[رده:کتاب‌ها]] | ||
[[رده: | [[رده:کتاب‌های تقریبی]] | ||
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۳
| القواعد العامه | |
|---|---|
| نام | القواعد العامه فی الفقه المقارن |
| پدیدآوران | علامه محمدتقی حکیم |
| زبان | عربی |
| سال نشر | 1420 ق |
| ناشر | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی |
| تعداد صفحه | 296 ص |
القواعد العامه یکی از ده‌ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه محمدتقی حکیم است که با عنوان قاعده‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد. با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال می‌شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.
لذا در این کتاب که دارای سه فصل می‌باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.
مقدمه
کتاب با سه مقدمه شروع شده است که هر یک از آنها به نحوی برای درک بهتر کتاب مؤثرند. آنها عبارت‌اند از:
- مقدمه آقای وفی الشناوه که با تعلیقه‌های سودمندی کتاب را برای چاپ آماده کرده است.
- زندگی‌نامه علمی مؤلف کتاب و آثار فعالیت‌های فرهنگی و علمی ایشان توسط یکی از فرزندانش.
- مقدمه مؤلف همراه با بحث مقدماتی در دو مبحث که برای فهم بهتر کتاب بسیار راهگشا می‌باشد.
در پایان کتاب نیز فهرست آیات قرآن، احادیث نبوی، اعلام، موضوعات و منابع کتاب به ترتیب فراهم آمده است.
فصل اول
در فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شده‌اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم می‌باشند را بیان نموده است.
فصل دوم
فصل دوم قاعده لا حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.
فصل سوم
در فصل آخر کتاب نیز قاعده نیت و آنچه که با این قاعده مرتبط می‌باشد را بیان داشته است.