اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان (مقاله)

پرونده:آیه الله تسخیری 2.jpg

آیت الله تسخیری

عنوان مقاله	اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان
زبان مقاله	فارسی
اطلاعات نشر	ایران
نویسنده	آیت الله محمد علی تسخیری

اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان عنوان مقاله ای است به زبان فارسی که توسط آیه الله محمد علی تسخیری در رابطه با نگاه اسلام به مقوله توسعه ونقش زنان مسلمان در این عرصه به نگارش در آمده است. نویسنده در این مقاله به دنبال تبیین دیدگاه های مرتبط با این مساله و پاسخ به شبهه مقید کردن زنان از هر گونه فعالیت امروزین و توسعه گون است. خواننده از رهگذر مطالعه این مقاله به این نکته رهنمون می گردد که با توجه به دیدگاه کمال خواهانه و مترقیانه اسلام نسبت به زن و جایگاه او می توان به این نتیجه رسید که این مکتب آسمانی از قرن ها قبل از اینکه این گونه مباحث همانند آزادی و توسعه زنان، حقوق ایشان و... حمایت می کرده و برای زنان حقوق و جایگاه ویژه ای قائل شده است.

مقدمه

خداوند متعال مي فرمايد: «من عمل صالحا من ذكرا و انثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون» (سوره النحل – 97) هر زن و مردي كه كاري نيكو انجام دهد، اگر ايمان آورده باشد زندگي خوش و پاكيزه اي بدو خواهيم داد و پاداشي بهتر از كردارشان به آنها عطا خواهيم كرد. چنانچه خواسته باشيم يك تعريف عمومي از «توسعه اجتماعي» به دست آوريم مي توان گفت مراد از آن: «حركت آگاهانه و سازمان يافتة اجتماعي و هماهنگ با ابعاد گوناگون مادي و معنوي به منظور رسيدن به وضع انساني بهتر است.» در اين تعريف چند عنصر نهفته است:

1- هدف انساني متمايز از اهداف غريزي و كور حيواني. حركت ياد شده زماني اين هدفمندي را خواهد داشت كه با چشم اندازهاي فطرت انساني و نشانه هاي آن، همسويي و همگوني داشته باشد.

2- پويايي ارادي در جهت اين هدف انساني كه به دليل در هم آميزي آگاهي، اراده و خردورزي در اين حركت، با حركت هاي حيواني تفاوت بارزي دارد.

3- هماهنگي، سازماندهي و تناسب تمامي جنبه هاي مادي و معنوي در چنين حركتي. اين هماهنگي و تعادل شرط اساسي توسعه است.

توسعه اي كه اين عنصر را ناديده گيرد، دچار تورم و رشد غير طبيعي در يك يا چند جنبه و مردگي و كم رنگي جنبه هاي ديگر مي گردد؛ امري كه كل روند حركت اجتماعي را دچار اختلال، افراط و تفريط و چند پارگي مي سازد. اجتماعي بودن حركت، بدين معني كه تمامي اجزاي سازندة جامعه بايد در اين حركت مشاركت و رشد خود را داشته باشند و نيز بدين معني است كه پيامدهاي حاصل از اين حركت بايد بر عناصر و عوامل اجتماعي انعكاس يابد. و اگر ديد خود را به وسعت جهان اسلام گسترش دهيم، اين ابعاد به همان ا ندازه و به ميزان بزرگي توان و نيروهاي طبيعي، انساني، اقتصادي و. .. آن، گسترش و بزرگي مي يابند.

اسلام و توسعه

اسلام توسعة همه جانبه و در تمامي عرصه ها را مورد تاكيد قرار مي دهد تا امت اسلامي، امتي «وسط» و امتي «شاهد» و حاضر به لحاظ تمدني و شايستة عنوان «خير امة اخرجت للناس» باشد؛ شايان ذكر است كه اين وظيفه و ماموريت تمدني، مستلزم بذل بيشترين تلاش ها براي تحقق آن و بمثابة واجب كفايي با مسووليت تمامي امت است.

و لزوم حتمي انجام آن از سوي همگان به عنوان يك حقيقت شرعي، بسيار مهم و جدي است. و توسعه در بخش توليد تقريبا مورد اتفاق همة مذاهب اسلامي و هدفي است كه بايد با استفاده از ابزارها و وسايلي كه اسلام آنها را مي پذيرد، تحقق يابد. مي توان با توجه به برخورد اسلام با اين امر و دستورات رسمي كه در اين خصوص صادر كرده، اين اصل يعني ضرورت توسعه در توليد را نتيجه گرفت؛

زيباترين فرمان اسلامي در اين باره، نامة مولاي متقيان حضرت علي (عليه السلام) به محمدبن ابوبكر است، طبق آنچه در نهج البلاغه و «الامالي» شيخ طوسي آمده است: «اي بندگان خدا! بدانيد كه پرهيزكاران بهرة دنيا و سود آخرت را بردند، چه با اهل دنيا در خوش ترين جاهايي كه سكونت داشتند، مشاركت كرده اند و بهترين خوراكي هايي كه ممكن بود خورده شود، خوردند؛ از آنچه مردم خوشگذران از دنيا برخوردار شدند آنها هم برخوردار گشتند و ...» اين هدف همچنانكه در قرآن مجيد نيز آمده است، داراي چارچوبي ديني است: "يا ايها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل لكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (اي كساني كه ايمان آورده ايد، چيزهاي پاكيزه اي را كه خدا بر شما حلال كرده است، حرام مكنيد و از حد در مگذريد كه خدا تجاوز كنندگان از حد را دوست ندارد.)

ابزارهای اسلام برای توسعه توليد

ابزارهای فكری

اسلام در مورد توسعه، سفارش زيادي كرده و كرامت و ارجمندي انسان را بدان پيوند داده و كار و كوشش را عبادت و كارگر و زحمتكش را كه براي روزي خود كار مي كند، برتر از عابد دانسته است، پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) بر دست كارگر زحمتكش بوسه زده مي فرمايد: «به دنبال روزي حلال رفتن، بر هر زن و مرد مسلمان، واجب است.» اسلام عدم بهره برداري از برخي ثروتها و منابع طبيعي را نمي پذيرد و خداوند متعال مي گويد: «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لايعقلون» (سوره مائده – 103). خداوند در باره "بحيره" و "سائبه" و "وصيله" و "حامي" حكمي نكرده است ولي كافران، بر خدا، دروغ مي بندند و بيشترينشان بي خردن

• توضیح بحیره:
• بحيره" شتري را گويند كه بچه پنجم خود را مي زاييد و اين پنجمين نر بود؛ به علامت، گوشش را مي شكافتند و آزادش مي كردند تا هر جاي كه خواهد برود و بچرخد. "سائبه" ماده شتري بود كه براي بازگشتن مسافر يا شفاي بيمار نذر مي كردند و چون نذر برآورده مي شد ماده شتر را آزاد مي كردند تا به هر جاي كه خواهد برود و بچرخد. "وصيله" نيز ماده شتري بود كه پس از زاييدن دو بچه ماده، گوشش را مي بريدند و آزادش مي كردند. "حامي" شتر نري بود كه چند بار از او براي آبستن كردن ماده شتران سود برده بودند و اين شتر را نيز از بار كشيدن و سواري دادن معاف مي كردند. (م) به نقل از قرآن مجيد با ترجمه دكتر عبدالمحمد آيتي.

و نيز خداوند متعال مي فرمايد: " وهو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور". (سوره ملك – 15) اوست كه زمين را رام شما گردانيد پس بر روي آن سير كنيد و از رزق خدا بخوريد چون از قبر بيرون آييد به سوي او مي رويد. اسلام، هزينه هاي توليدي را بر هزينه هاي مصرفي، ترجيح داده است؛ در اين مورد، احاديث و رواياتي وارد شده كه از فروش زمين و خانه و صرف پول آن در خريد كالاي مصرفي، نهي كرده اند.

ابزارهای تشريعی

كه ذيلا به برخي احكام تشريعي اسلام در اين مورد اشاره مي شود:

1- در صورتي كه زمين بدون استفاده بماند و آسيب ببيند، مصادره مي گردد.

2- ممانعت اسلام از "عدم بهره برداري بي دليل" از مراتع و انحصاري كردن آن (الحمي).

3- كساني كه كار احياي يك منبع طبيعي را آغاز مي كنند نبايد بهره برداري از آن را متوقف كنند و گرنه، حق بهره برداري آنها، باز ستانده مي شود.

4- به ولي امر (حاكم) اجازه داده نمي شود بيش از توان بهره برداري "منبع طبيعي" در تيول كسي قرار دهد.

5- كسب درآمد بدون زحمت و كار از جمله اجاره كردن [خانه، زمين و...] به مبلغي و اجاره داده همان (ملك) به مبلغي بيشتر، حرام شده است.

6- بهره ربايي حرام گرديده و اين خود متضمن دو دستاورد براي توليد است:

دستاورد اول: پايان بخشيدن به رقابت تلخ ميان بخش بازرگاني و صنعت. زيرا رباخواران (سرمايه داران) معمولا مترصد نيازمندي سرمايه گذاران به پول براي بالا بردن نرخ بهره هستند و برعكس سرمايه گذاران نيز مترصد كاهش نرخ بهره براي تقاضاي سرمايه (پول) بيشتري از سرمايه داران هستند؛ ولي هنگامي كه ربا حذف شود سرمايه داران خود تبديل به سرمايه گذاران (در بخش صنعت) و مشاركت در سرمايه گذاري بر اساس سود حاصله، مي شوند.

دستاورد دوم: سرمايه هاي آزاد شده (از گردونه ربا) بر خلاف زماني كه نظام بهرة ربايي حاكم باشد در پروژه هاي بزرگ و بلند مدت، به كار گرفته خواهد شد. زيرا صاحب سرمايه ترجيح مي دهد بجاي سرمايه گذاري و در واقع وام دهي بلندمدت، اموال خود را به ربا بگذارد و سود تضمين شده اي را براي خود تأمين كند. حال آنكه وام گيرندگان نيز ترجيح مي دهند پروژه هاي كوتاه مدتي را داشته باشند تا بتوانند هر چه زودتر، وام دريافتي خود (و بهرة آن) را، بازپس دهند.

از سوي ديگر آنها تنها به طرحهايي خواهند پرداخت كه نسبت به سودآوري آن، مطمئن شده باشند و اين خود مانعي بر سر راه توسعه و باعث ايجاد بحرانها و عدم ثبات در زندگي اقتصادي است. حال آنكه به دنبال تبديل رباخوار به تاجر و سرمايه گذار او نفع خود را در اجراي طرحهاي اقتصادي مي بيند هر چند سود كمتري نصيبش سازد، همچنانكه به نفع خود مي بيند كه سودهاي بدست آمده را نيز در پروژه هاي تجاري به كار گيرد كه خود باعث رونق اقتصادي مي گردد.

7- اسلام قمار و سحر و جادو را تحريم كرده است.

8- اسلام از طريق وضع عوارض مشخصي، مانع از انباشت پول شده است. كساني كه پول، طلا يا نقره – كه در آن زمان دولت اسلامي بر اساس آن فعاليت اقتصادي مي كرد – انباشت مي كنند بايد هر ساله مالياتي (زكات) به ميزان 5/2% از اموال خود به بيت المال واريز كنند و اين كار آنقدر تكرار مي شود كه تنها مبلغ بيست دينار (طلا) باقي بماند و بدين ترتيب تمامي اموال به سمت فعاليت هاي اقتصادي سوق داده مي شوند؛ اسلام با اين كار (يعني با تحريم اندوختن ثروت) موفق به حل مشكل برخاسته از كاهش جريان پول در نظام سرمايه داري گرديد. در توضيح مطلب بايد گفت: پول يا نقدينگي، ابزاري براي داد و ستد و "جريان" است و در پي مشكلات ناشي از معادلات پاياپاي يعني مبادله مستقيم كالاها و توليدات، مطرح گرديد. در معاملات پاياپاي، كسي پشم مي داد و گندم مي گرفت. اين روند مشكلاتي داشت از جمله اينكه كالاي مورد درخواستِ يكي بايد نزد كسي باشد كه متقاضي كالاي اوست. ديگر مشكل تفاوت قيمت دو كالاي مورد معامله و نيز مسئله ارزيابي اين اشياء يا كالاها است.

براي برطرف ساختن اين مشكلات پول و "نقد" به عنوان مقياس و معياري براي ارزش گذاري و ابزار داد و ستد، مطرح گرديد ولي بعدها، اين ابزار از هدف اصلي خود خارج شد و براي اندوختن، به كار گرفته شد. با وجود پول، عمل تعويض گندم با پشم، تبديل به دو عمل مبادله اي گرديد و اين فرصت را براي صاحب پشم پديد آورد كه خريد گندم را به تاخير اندازد و پول دريافتي را اندوخته كند. سرمايه داري نيز با مطرح كردن سود (يا بهره)، اندوختن پول را تشويق كرد و در نتيجه تعادل تقاضا و عرضة كلي كالاي توليدي و مصرفي، بر هم خورد حال آنكه در معاملات پاياپاي (كالا به كالا)، اين تعادل وجود داشت و توليد كننده تنها زماني توليد مي كرد كه نياز به مصرف يا تبديل آن با كالاي مصرفي ديگري داشت. ولي در دورة پول، توليد كننده براي فروش و اندوختن پول آن، توليد مي كند و در نتيجه عرضه اي ايجاد مي شود كه تقاضايي همراه ندارد كه - همچنانكه گفته شد ـ باعث اختلال در تعادل عرضه و تقاضا مي شود. و اين اختلال نيز متناسب با افزايش ميل به اندوختن پول، بيشتر مي گردد و بخشي از ثروت، راكد مي ماند.

سرمايه داري با اين پيش فرض كه فروشنده كالا گرايش يا رغبتي به خود پول ندارد بلكه در پي فروش كالاي خود براي دستيابي به (خريد) كالايي است كه نيازش را بر آورده سازد - كه در اين صورت عرضه و تقاضا، متعادل مي گردد – وارد فعاليت هاي اقتصادي شد. او با چنين پيش فرضي غافل از چنين رابطه اي ميان مشكلات و انباشت پول بود. ولي پيش فرض مزبور مربوط به دوره پاياپاي (و نه دوران حضور پول) است، از اينجاست كه تفاوت اسلام و سرمايه داري روشن مي گردد. اسلام با در نظر گرفتن ماليات بر انباشت پول با اين انباشت، مبارزه مي كند ولي سرمايه داري با در نظر گرفتن بهره، آن را تشويق هم مي كند، اسلام ضمن چيرگي بر مهمترين مشكل مطرح شده، مي داند كه جامعة اسلامي براي توسعة توليد، نيازمند انباشت پول است و با گردآوري سرمايه هاي بزرگ افراد – همچون جوامع سرمايه داري – طرح هاي بزرگ اقتصادي تاسيس و راه اندازي مي شود علاوه بر آن جامعة اسلامي مي تواند از عرصه هاي مالكيت هاي عمومي و مالكيت هاي دولتي نيز بهره برداري نمايد.

9- اعمال لغو و لهو و بيهوده را به دليل ضربه زدن به شخصيت جدي انسانها و كاهلي در كار، تحريم مي كند.

10- در ممانعت از انباشت ثروت مي كوشد: «كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم» (سوره الحشر -7) تا (سرمايه) ميان توانگرانتان دست به دست نشود. اين منع نيز هر چند مستقيما در پيوند با توزيع [ثروت] است، ارتباط غير مستقيم نيز با توليد دارد زيرا وقتي ثروت در دست برخي انباشته شود، فقر و تنگدستي عموميت مي يابد و تودة مردم از مصرف نيازهاي خود باز مي مانند و در نتيجه توليدات روي هم تلنبار مي شوند و ]بازار[ دچار ركود مي گردد و توليد كاهش مي يابد.

11- كاستن از بازي هاي تجاري

12- اعطاي مالكيت اموال افراد پس از فوتشان به نزديكان آنها، كه در واقع جنبه مثبت ارث و احكام مربوط به آن است و انگيزه اي براي تشويق انسان به كار و تلاش و حتي عاملي اساسي در فعاليت افراد در اواخر عمر بشمار مي رود.

13- اسلام، تامين اجتماعي را مقرر نموده است؛ موضوعي كه به انسان انگيزه و احساس رواني مثبتي در ورود به عرصه هاي مختلف توليد و خلاقيت مي بخشد كه در غير اين صورت رغبتي به بسياري فعاليت ها نشان نمي دهد.

14- اسلام تأمين اقتصادي در مورد افراد تواناي كار را حرام ساخته و آنان را از تكدي گري نيز منع كرده است.

15- اسراف و تبذير را حرام دانسته و اين خود مصرف را كنترل و اموال را به سمت توليد، سوق مي دهد.

16- آموزش تمامي فنون و صنايع مورد نياز زندگي را براي مسلمانان واجب كفايي دانسته است.

17- و از آن مهمتر، تحصيل خبرگي و تخصص هر چه بيشتر در مسايل مختلف را بر مسلمانان واجب گردانده است. "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة" كه خود حكمي كلي شامل تمامي آن چيزهايي است كه امت را قادر به رهبري جهان مي سازد.

18- به دولت امكان راهبري و اشراف بر تمامي بخش هاي توليد را بخشيده است؛ دولت مي تواند با امكانات و مالكيت هاي خود، الگويي براي عرصه هاي ديگر [اقتصاد] ارائه دهد.

19- اسلام به دولت قدرت و امكان گردآوري شمار بزرگي از نيروي كار انساني مازاد بر نياز بخش خصوصي را بخشيده و امكان شركت همه نيروها در حركت توليد را فراهم آورده است.

20- و سرانجام اينكه ]از نظر اسلام[ دولت حق دارد بر توليد نظارت داشته و به منظور پيشگيري از هرج و مرج در اين عرصه، برنامه ريزي متمركز آن را در اختيار داشته باشد.

سياستهای توسعه ای

اسلام پس از آنكه به عنوان آيين ديني، چنين امكاناتي را براي توسعه فراهم آورده است، دست دولت را در بررسي شرايط و تدوين سياستهاي اقتصادي با هدف تحقق آن توسعه باز گذارده است؛ اين سياست ها، بخشي از مكتب اقتصادي اسلام نيست زيرا با تغيير در شرايط، دچار دگرگوني مي شوند. مكتب اقتصادي اسلام تنها هدفهاي اصلي و خطوط عمده و كلي آن را ترسيم مي كند و جزييات را به دولت وا مي گذارد.

اهداف توسعه

مكتب هاي اقتصادي جهاني، در اصل لزوم توسعه اتفاق نظر دارند ولي در جزئيات اين توسعه و هدفهاي آن، دچار اختلاف ديدگاه و نظرند. لذا پيش از هر چيز، بايد مفاهيم و برداشت مكتب [اقتصادي] اسلام از توسعه را، مشخص سازيم تا تفاوتها را درك كنيم. همچنانكه مكتب توسعه اي اسلام را نيز نبايد از چارچوب كلي و تمدني آن، جدا سازيم.

به عنوان مثال، مي بينيم سرمايه داري به لحاظ تاريخي، نماي مكتبيِ تمدن نوين مادي را تشكيل مي دهد و ثروت را به عنوان هدف در نظر مي گيرد زيرا ماده همه چيز آن است و "توسعه" صرف نظر از نحوة توزيع و سهم افراد از رفاه، بايد تحقق يابد بر همين اساس است كه سرمايه داري به عنوان مثال بهره گيري از ابزارها و ماشين آلات جديد را به هر قيمتي تشويق مي كند حتي اگر به بهاي بيكاري هزاران كارگر باشد. به همين ترتيب مي بينيم كه مشكل اقتصادي در ديدگاه ماركسيسم، هم منحصر به "پائين بودن توليد و عدم سخاوتمندي طبيعت" است و اين مسئله نيز جز با رشد توليد، درمان پذير نيست.

مواضع اسلام

موضع اسلام با توجه به موارد زير، روشن مي گردد:

در اين خصوص ما با دو دسته متون اسلامي، روبرو هستيم يكي، آنهايي كه ثروت را مورد ستايش قرار مي دهند از جمله اين سخن پيامبر (ص) كه فرمود: "بهترين ياور در تقواي الهي، ثروتمندي است." و ديگري احاديث و رواياتي كه دنيا را نكوهش مي كنند و به زهد و پارسايي فرا مي خوانند، از جمله اين كلام مولاي متقيان (ع) كه فرموده: "برترين صفتي كه به دين ياري مي رساند زهد در دنياست."

ولي از تركيب اين دو، نتيجه مي گيريم كه اسلام، ثروت را هدف مهمي تلقي مي كند كه البته تنها وسيله اي براي تحقق نقش خلافت انسان در روي زمين و اعتلاي اوست. در عين حال رشد و افزايش ثروت تنها براي خود ثروت را رد مي كند؛ اسلام مي خواهد فرد مسلمان ثروت خود را افزايش دهد به گونه اي كه او مالك ثروت و نه ثروت مالك او باشد.

پيوند دادن رشد توليد با توزيع:

توسعه و رشد – همچنانكه گفته شد – هدفي مرحله اي است كه آنچنانكه از محتواي نامة حضرت علي (ع) به مالك اشتر بر مي آيد اگر سهمي در رفاه و آسايش ]انسان ها[ نداشته باشد، نقش خود را ايفا نكرده است ولي اگر مردم به سوي آن بسيج شوند و در خدمت ثروت در آيند ولي ثروت در خدمت مردم نباشد در اين صورت سخنان پيامبر اكرم (ص) مصداق مي يابد كه فرمود: "دينارهاي زرد (طلا) و درهم هاي سفيد (نقره) بلاي جان شما خواهند شد همچنانكه بلاي جان پيشينيان شما شدند." و لذاست كه اگر بجاي سرمايه داري، اسلام حاكم بود هرگز اجازه نمي داد تا پيش از رفع مشكلات مطرح شده و عوارض هر اقدام، ماشين، جايگزين نيروي كار انساني گردد.

برداشت اسلام از مشكل اقتصاد

در ديدگاه اسلام، مشكل اقتصاد از بخل طبيعت سرچشمه نمي گيرد – اين ديدگاه سرمايه داري است كه بخل طبيعت و محدوديت هاي آن را، مسلم فرض كرده و سعي دارد آن را با توسعه، حل كند و بد ين ترتيب نظام اقتصادي خود را در اين چارچوب و نه در راستاي چيرگي بر آن، قرار مي دهد. – در اسلام عقيده بر آن است كه طبيعت تماما در اختيار انسان و به سود اوست مشروط بر آنكه كفران نعمت نكند و ضمن بهره برداري از آن در توزيعش بي عدالتي و ستم روا ندارد. "و آتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار" (سوره ابراهيم – 34). و هر چه از او خواسته ايد به شما ارزاني داشته است و اگر خواهيد كه نعمتهايش را شمار كنيد، نتوانيد، كه آدمي ستمكار و كافر نعمت است.

رابطه توليد و توزيع

ماركسيسم بر وجود چنين رابطه اي، انگشت مي گذارد و بر آن ست كه شيوة توليد، شكل خاصي از توزيع را به دنبال دارد و چنانچه وسايل توليد پيشرفت كنند با شكل توزيع قبلي در تناقض قرار مي گيرند و آن را متناسب با خود، تغيير مي دهند، به نظر ماركسيسم اين پيوند يا تبعيت، قانوني طبيعي و ثابت است؛ كافي است انسان توليد كند، نوع توليد خود، نحوة توزيع آن را در پي خواهد آورد. ولي اسلام، چنين پيوندي را به رسميت نمي شناسد و رابطة توليد و توزيع را بر پاية توزيعي مي داند كه مكتب ]اقتصادي[ اسلام بدان مي پردازد و طي آن توليد، در چارچوب توزيع و به سود آن، شكل مي گيرد. اين ايده، مبتني بر نكاتي از اين قرار است: يكم: اينكه قوانين توزيعي اسلام براي هر زمان و مكاني، مناسب است. دوم: عمليات توليدي كه افراد انجام مي دهند، خود مرحله اي از تحقق همان قوانين توزيعي است. به عنوان مثال احياي زمين، منجر به تحقق قوانين توزيع مي شود. ولي ممكن است براي تعادل كلي (طبيعت يا جامعه)، خطرناك باشد.

در گذشته هر كس مي توانست تنها مساحت محدودي از زمين را احيا كند ولي همين فرد اكنون و به يمن وسايل پيشرفته و ابزارهاي نوين، مي تواند مساحتهاي بزرگي از زمين را زير كشت آورد در اينجاست كه عملي ساختن اين توانايي بايد، كنترل شده باشد. رابطة (مكتب اقتصادي) وهدايت اقتصاد از همين نكته سرچشمه مي گيرد و در قدرت "ولي امر" در دخالت براي ممانعت از اعمال ناعادلانه قوانين توزيعي مزبور، مطرح مي شود.

رشد توليد نيز چه بسا مستلزم دخالت در توليد و هدايت قوانين آن - البته بدون آسيب رساندن به اصل آن - باشد. بنابر اين، اصل "دخالت دولت" اصلي است كه به قوانين توزيعي چنان انعطافي مي بخشد كه با همة شرايط و احوال، هماهنگي پيدا مي كند.

رابطه توليد و گردش [كالاها]

توليد ]و به عبارت دقيق تر كالاي توليدي[ به مفهوم تكامل طبيعت به گونه اي برتر براي تامين نيازهاي انسان است. گردش [كالاهاي توليدي] نيز انتقال آنها از جايي به جاي ديگر است كه تعبير حقوقي آن، مجموعه عمليات بازرگاني به شيوة پاياپاي و قراردادهايي چون خريد و فروش است. جابجايي كالاها – به معناي مادي - چه به شكل عمودي مانند استخراج معادن و چه به شكل افقي همچون انتقال كالاها به محل مصرف - روندي توليدي است زيرا مستلزم مرحلة تكاملي و به وجود آورندة منفعتي است. حال آنكه به معناي حقوقي، مستلزم مشخص ساختن ارتباط آن با توليد در برداشت مكتبي است؛ شناخت تعريف اسلام از جابجايي كالاها نه تنها به ايجاد تصور همه جانبة مكتبي از آن ياري مي رساند، بلكه در تدوين سياستهاي كلي جابجايي كالاها و پر كردن قلمرو اختياراتي كه اسلام به دولت سپرده موثر است.

تعريف اسلام از جابجايی كالاها

به نظر مي رسد اسلام، جابجايي را بخشي از توليد مي شناسد. اين برداشت، با جريان تاريخي جابجايي كالاها نيز همخواني دارد. زيرا قويا بر اين گمانيم كه در گذشته افراد به توليدات خود بسنده مي كردند و دليلي براي دستيابي به توليد ديگران نداشتند. جابجايي كالاها به دنبال تقسيم كار مطرح شد؛ در اين روند، فرد از يك كالا، بيش از نياز خود توليد مي كرد، ديگري نيز چنين بود و در اينجا بود كه "مبادله" مطرح مي شد؛ توليد كنندة گندم، گندم خود را نزد توليد كننده پشم مي برد تا همانجا مستقيما به مبادلة كالاهاي خود بپردازند؛ پس از آن، اين جابجايي، تكامل پيدا كرد و نيازمند واسطه اي ميان توليد كننده و مصرف كننده گرديد و تجارت شكل گرفت. بنابر اين در هر دوره، پيش از جابجايي كالا، توليدي وجود داشت. در دورة نخست، توليد كنندة پشم، آن را توليد مي كرد و سپس مي فروخت ولي در دوره دوم، (يعني به دنبال مطرح شدن نقش واسطه و در واقع تحقق تجارت) واسطه كالاي توليدي را به بازار مي برد و از آن محافظت مي كرد تا به فروش رساند. سودهاي حاصله، بر اثر كار توليدي و نه انتقال مالكيت، بود ولي انگيزه هاي فردي و خودخواهانه، اين روند را تحت تاثير قرار داد بطوري كه جابجايي كالا، خود – بدون اينكه توليدي پيش از آن صورت گرفته باشد – هدف گرديد و در نتيجه قراردادها و مالكيت ها در خصوص يك كالا، تنها براي اينكه شمار بيشتري از سرمايه داران [واسطه ها] به سود دست يابند، متعدد گرديد.

طبيعي است كه اسلام اين انحراف را نپذيرد و جابجايي كالاها را در پرتو ديدگاههاي ويژة خود سامان بخشد؛ براي اين كار نيز ميان توليد و جابجايي، رابطه اي شرعي در نظر مي گيرد. و اين چيزي است كه در متون اسلامي از جمله در فرمان حضرت علي (عليه السلام) به مالك اشتر، مي بينيم. حضرت علي (عليه السلام) مي فرمايد: "ديگر آنكه سوداگران و پيشه وران، ستونهاي اقتصاد به شمار مي آيند. هميشه درخواستهايشان را بپذير و به متصدي امر سفارش كن كه از هر گونه كمكي به آنان دريغ نورزد و از رفتار و كردارشان خرده نگيرد.... همة آنان مايه سود و اساس رونق زندگي هستند و نيازمندي هاي مردم را از شهرهاي دور و نزديك فراهم مي كنند..." بنابر اين تجارت و سوداگري نوعي توليد است، اين برداشت نيز خود بيانگر سمت گيري عملي [اقتصادي] براي فعاليتهاي دولت است. سمت گيري شرعي و قانوني ديگري نيز وجود دارد كه منعكس كننده اين مفهوم است و در احكامي چون موارد زير، جلوه گر شده است:

1- برخي فقها بر آنند: كسي كه گندم خريد اري كرده ولي آن را، تحويل نگرفته حق ندارد [آن را بفروشد و] سودي از آن به دست آورد. با اينكه قانونا انتقال موضوع خريد و فروش از طريق قرارداد، انجام شده فرض مي شود ولي تا هنگامي كه تحويل صورت نگرفته باشد اجازة سود بردن داده نمي شود تا درآمدهاي تجاري حتما در پيوند با انجام كاري باشد.

2- در نظر بسياري از فقها چنانچه تاجري، كالايي را به بهايي كه في المجلس پرداخت مي كند، پيش خريد كند تا زمان تحويل كالا، حق ندارد كالاي خريداري شده را به بهاي بالاتري، به فروش رساند؛ در اين مورد احاديثي نيز مورد استفاده قرار گرفته است. 3- نهي از تلقي ركبان (به استقبال بازرگانان به خارج از شهر رفتن و جنس آنها را با هدف كسب سود بيشتر ارزان خريدن) زيرا بي نيازي از واسطه را تداعي مي كند.

توليد برای چه کسی

سرمايه داري در توجيه توليد، بر عامل قيمتي انگشت مي گذارد كه آن را قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين مي كند زيرا سود، محرك و مشوق كار، و خود تابعي از نوسانات قيمت هاست؛ با افزايش قيمت – كه خود گوياي افزايش تقاضاست – توليد هم افزايش پيدا مي كند. نتيجه اينكه مصرف، سمت و سو دهندة توليد است بنابر اين شعار سرمايه داري اين است : توليد براي مصرف كنندگان.

نقد نظريه سرمايه داری

اين تصوير هر چند تا حدي درست است اما در دل خود تناقضي ميان توليد و تقاضا در نظام سرمايه داري نهفته دارد زيرا در اين نظام، "تقاضا" بيشتر بيانگر جنبه هاي نظري (احتياج) است تا جنبه هاي انساني و واقعي آن. زيرا بيشتر ويژة تقاضايي است كه به دليل در برداشتن پشتوانة نقدينگي، بهاي كالا را بالا مي برد حال آنكه تقاضايي كه از پشتوانه نقدينگي برخوردار نيست، ناديده انگاشته مي شود وقيمت ها را نيز بالا نمي برد، گرچه خيلي هم جدي باشد و بنابر اين قدرت خريد در سرمايه داري، بيشتر در طبقات مرفه فراهم است و همانها هستند كه قيمت ها را كنترل مي كنند و كارگاههاي توليدي نيز براي آنان فعاليت مي كنند. و از آنجا كه اين قشر، توان جذب همة كالاهاي ضروري و تجملاتي و وسايل سرگرمي و تفريحي را دارند و طبقات نيازمند فاقد چنين تواني هستند، همة پروژه هاي (توليدي) سرمايه داري در جهت برآوردن خواستهاي مرفهان، سوق داده مي شوند و تقاضاهاي ديگران با بي توجهي روبرو مي شود مگر در آن حدي كه براي شركتهاي بزرگ نيروي كار فراهم آورد. نتيجه آنكه بازار پر از كالاهاي تجملاتي و تهي از كالاهاي ضروري مي گردد.

موضع اسلام

موضع اسلام نسبت به توليد، در موارد زير خلاصه مي شود:

1- توليد ]اقتصادي[ جامعه بايد فراهم آورنده نيازهاي ضروري باشد و تا نيازهاي ضروري توليد نشده باشد امكانات توليدي نبايد به عرصة ديگري منتقل شود.

2- همچنانكه در توليد نيز نبايد اسراف شود و از نياز جامعه فراتر رود.

3- بنا به دلايل زير دولت حق دخالت در توليد را دارد:

الف – به منظور تحقق دو مورد قبلي.

ب – براي پر كردن قلمرو اختيارات قانوني حكومت (يعني عرصة مباحات). دولت مي تواند در كم و كيف فعاليت ها دخالت داشته باشد. ج – همچنان كه ـ طبق نظري – كار مستقيم فرد در تملك ثروتهاي خام طبيعي، شرط شده است. بنا بر اين يك فرد به تنهايي قادر به انجام طرحهاي بزرگ [بهره برداري از ثروتهاي طبيعي] نيست و دخالت و سازماندهي دولتي براي توليد ثروتهاي خام طبيعي، لازم مي آيد؛ وقتي دولت بر صنايع استخراجي كنترل داشت در واقع بر رشته هاي مختلف توليدي كنترل دارد اين اصل (هر چند غير مستقيم) زمينه ساز دخالت ولي امر در امر توليد است زيرا معمولا توليد در همة رشته ها، منوط به مواد اوليه است.

نقش زن در روند توسعه اجتماعی

گاه به زن به عنوان انساني فعال در عرصه توسعه و گاه نيز به او به عنوان مادر، دختر، خواهر و همسر و در واقع موجودي با خصوصيات ويژه اي مي نگريم كه او را در داشتن نيروهاي عاطفي و توان وجودي موثر و در نتيجه وظايف اجتماعي منحصر به فرد، از مرد متمايز مي سازد. وقتي او را به عنوان انساني فعال در عرصة توسعه بنگريم و به اين حقيقت اذعان كنيم كه:

1- "انسان محور هر گونه توسعه است".

2- "توسعه مستمر، توسعه اي است كه هماهنگي متعادلي ميان مجموعة عناصر توسعه و ساختارهاي فرهنگ معنوي فراهم آورندة اسباب آن ايجاد كند".

3- "فطرت انساني مهمترين و عميق ترين ساختار در وجود انسان است و بدون آن، انسان هويت خود را از دست مي دهد و تبديل به سيستمي مي شود كه نمي توان از حقوق، رشد اجتماعي، حركت عادلانه، اخلاقيات و حتي حضور تمدني او سخن به ميان آورد.

4- "دين با ريشه داشتن در سرچشمه ي فطرت، كاملترين دستوري است كه آفريدگار انسان براي تحقق تكامل هماهنگ و متناسب مادي و معنوي وي در نظر گرفته و اين تنها دين است كه مي تواند اين روند ثبات هويتي و شخصيتي و نيز آرامش و اطمينان قلبي و اميد سرشار به آينده را به او ببخشد و دشواري ها و تضادهاي بزرگ اجتماعي از جمله تضاد دائمي ميان (خودخواهي و خودپرستي) و (كار مفيد براي جامعه و فراموش نمودن خويشتن در اين راه) و نيز تناقض موجود ميان گرايشهاي الحادي و گرايش هاي مؤمنانة مفرط به امور نسبي و آنچه كه شرك ناميده مي شود را حل كند.

وقتي به همة اين داده ها – و حقايق بزرگ توجه كنيم، درك خواهيم كرد كه زن به مثابة انسان، محور توسعه و از اركان اساسي آن است و هر روند توسعه اي تنها هنگامي مي تواند با خود و ادعاي خود صادق باشد كه حس انساني و فطري در وجود زن را تكامل بخشد و موقعيت انساني و طبيعي او را به وي عطا كند و هر گونه عنصر ايجاد كنندة تبعيض انساني ميان زن و مرد را بر طرف سازد و در اين عرصه نقش انساني برابري به وي عطا كند و از اين نيروي سازندة انساني به بهترين روش به سود كل جامعه بهره برداري نمايد. اين نيز ناگفته نماند كه وقتي ثبات شخصيتي زن و اطمينان قلبي او و اميد به آينده اش در وجود وي ريشه دار شود، انرژي و توان بزرگي به كل حركت اجتماعي مي بخشد و عناصر تشكيل دهندة روند تكاملي آن را، فراهم مي آورد.

زن و نقش متناسب با ويژگی های وی

حال اگر مجددا به ويژگي هاي زن و آنچه او را از مرد متمايز مي سازد بازگرديم خواهيم ديد كه اين ويژگي ها، نه تنها چيزي از ارزش هاي انساني وي نمي كاهد بلكه بر اين ارزش ها نيز مي افزايد و تاثير نهادي خود را بر جاي مي گذارد بدين معنا كه رحمت الهي در نقش زن و مرد در روند توسعه اجتماعي و حتي توسعه و تكامل فردي نيز تقسيم كار طبيعي را در نظر گرفته است. زن به عنوان همسر و مادر بدون ترديد داراي نقش هاي متفاوتي نسبت به مرد به عنوان همسر و پدر است ولي اين دو نقش در عين حال، كاملا مكمل يكديگرند چنانكه زندگي به همان اندازه كه امكان جايگزيني آنها با يكديگر را ندارد به هر دوي آنها نياز دارد. اينك مي توان نتيجه گرفت كه زن به اين اعتبار، داراي تاثير فراواني بر روند توسعه نيز هست و به رغم تعدد علل و عوامل توسعه (علل فاعلي، علل غايي، علل صوري و علل مادي)، بيشترين تاثير را در اين ميان بر جاي خواهد گذارد. زيرا زن مي تواند در عرصه هاي مختلف به خوبي ايفاي وظيفه نمايد. به عنوان مثال به موارد زير اشاره مي كنيم:

فراهم آوردن فضای مناسب برای تربيت نسل فعال و كارآمد

پيش از اين گفتيم كه انسان خوب، محور توسعه است چنين انساني نيازمند روند تربيتي – پرورشي مداومي است كه نيروهاي سازنده او را به منصة ظهور برساند و توان دروني اش را عيان كند، اين مهم نيز خود بخود صورت نمي گيرد بلكه نيازمند روند تربيتي و فضاي پرورشي مناسبي است. ترديدي نيست كه زن، مهمترين تاثير را در پرورش عناصر انساني دارد و آنچنانكه مي گويند در فراسوي هر مرد بزرگي، زن بزرگي قرار دارد و چه بسيارند بزرگ زناني كه در تاريخ بر فراز و نشيب ما حضور داشته اند.

فراهم آوردن فضای شور انگيز عاطفی

با استفاده از استعدادهاي طبيعي زن در برآوردن اين نياز ضروري انسان از يك سو و ايجاد حالتهاي عاطفي مورد نياز براي گذر از دشواري ها و موانع و ايجاد توسعة اجتماعي پايدار از سوي ديگر. جامعه اي كه فاقد چنين محيط يا فضاي عاطفي و گرم باشد، جامعة خاموش و محيط مرده اي است كه به رغم پيشرفت احتمالي در برخي عرصه هاي مادي، فاقد جلاي انساني مطلوب و در نتيجه ناتوان از ايجاد توسعة متعادل خواهد بود. به همين دليل، آشكارا روشن مي شود كه زن در فراهم آوردن محيط پاك خانوادگي، نقش به سزايي دارد و خانواده و سازمان آن به همان مفهوم سنتي كه نزد همة جوامع و اديان، شناخته شده است، سنگ بناي روند توسعه به شمار مي رود.

همچنين روشن مي گردد كه هر ضربه اي به نقش زن در ساختار خانوادگي پيش گفته و هر گونه كم توجهي و كاستن از اهميت حلقة مقدس خانوادگي يا كوشش در جهت طرح مفاهيم جديد و ادعاي مصداقهاي به اصطلاح امروزي براي آن و تضعيف پيوندهاي خانوادگي يا ايجاد جايگزين هاي ا دعايي و ... همه و همه اين تلاش ها و كوشش ها پيامدهاي منفي فاجعه آميزي بر آيندة تمامي بشريت بر جاي مي گذارد و پويايي توسعه آميز و مطلوب را از آن سلب مي كند و حتي مي توان گفت توطئه ا ي آشكار عليه تمامي بشريت – هر چند با پوشش خدمت بين المللي به توسعه - به شمار مي رود. در اينجا بايد توجه كنيم كه اسلام، به ميزان بسيار بالايي زن را در روند توسعه مشاركت داده است.

اشاره ای به نشست ها و كنفرانس های سازمان ملل متحد در اين باره و مواضع ما نسبت به آن ها

ترديدي نيست كه روند توسعه، به ويژه در سالهاي اخير به ميزان زيادي تحت تاثير فعاليتهاي سازمان ملل متحد قرار داشته و كنفرانس هاي بين المللي چندي در سطوح مختلف برگزارشده است. از جمله: كنفرانس بخارست در 1974م، كنفرانس مكزيكوسيتي در 1984م، كنفرانس قاهره در 1994م، كنفرانس كوپنهاك در 1995 و ديگر كنفرانسهاي بين المللي كه به منظور بررسي حقوق زن، برگزار گرديده است مانند كنفرانس نايروبي و پكن؛ در تمامي اين نشست ها و گروههاي بين المللي تاكيد بر نقش خانواده در روند توسعه كاملا مشهود بوده است.

ولي با نگاهي به اسناد پيشنهادي و يا قطعنامه هاي پاياني آنها، ملاحظه مي شود كه اين اسناد طوري تنظيم و تدوين شده اند كه آنها را از روند متعادل دور مي سازد و نقش دين در زندگي را به فراموشي مي سپارد و تاثير عناصر معنوي در اين عرصه را ناديده مي انگارد و حتي فرصتي براي سوء استفاده از زن به عنوان كالا يا بازيچه براي سوق دادن جامعه به لااباليگري و از هم گسستن روابط خانوادگي و هموار كردن زمينة سقط جنين، فراهم مي آورد.

سند پيشنهادي قاهره به كنفرانس جمعيت و توسعه، بمب بزرگي بود كه اوضاع را منفجر كرد بطوري كه دلسوزان، آشكارا توطئه ي استعماري عليه ارزش ها و مقدسات بشريت را در آن منعكس ديدند زيرا سعي در از هم ياشاندن خانواده و طرح مفاهيم متنوعي از آن و هموار ساختن راه برقراري روابط و پيوندهاي خارج از چارچوب ازدواج و خانواده داشتند، من خود در راس هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در اين كنفرانس حضور داشتم تا مگر تاثير مثبتي بر نتايج آن بر جاي گذارم كه چنين نيز شد و به رغم عدم هماهنگي هاي قبلي ميان مواضع كشورهاي اسلامي - كه شمار اندكي از آنها، حضور در كنفرانس را تحريم كرده بودند - و نيز فشارهاي غربي عليه اسلام، موفق شديم مجموعة اسلامي نيرومندي را تشكيل دهيم كه با مجموعة ديني مسيحي همكاري خوبي داشته و به تغيير در دهها اصطلاح و موضع اين سند از جمله: حذف اصطلاح "حق جنسي" و "روابط خارج از چارچوب ازدواج" و حذف جنبة الزامي سند و نيز تعديل سند مربوط به سقط جنين و جز آن، توفيق يافتيم.

و خود من نيز طي سخنراني در نشست بين المللي آن، بر حقايق زير انگشت گذاردم: يكم: اگر درصدد سازماندهي و كنترل حركتهاي جمعيتي در چارچوب توسعة مطلوب هستيم بايد پيش از هر چيز به همة ابعاد مادي و معنوي انسان بنگريم تا برنامه ريزي هاي ما همسو و هماهنگ با فطرت انساني و موقعيت وي در جهان هستي باشد. در اين راستا، برآنيم كه اين مشكل اجتماعي نه در عدم پاسخگويي امكانات و منابع طبيعي به نرخ رشد جمعيت بلكه برخاسته از عدم بهره برداري بهينه و مثبت از اين امكانات و انواع ستمهايي است كه در توزيع آنها، صورت مي گيرد؛ قرآن كريم پس از يادآوري نعمت هاي فراوان الهي، مي گويد: "وآتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار" (سوره ابراهيم – 34).

و هر چه از او خواسته ايد به شما ارزاني داشته و اگر خواهيد كه نعمتهايش را شماره كنيد، نتوانيد، كه آدمي ستمكار و كافر نعمت است.

دوم: واقعيت انساني در طي تاريخ و آنچه كه شريعت هاي آسماني در ديدگاههاي اجتماعي خود مقررمي دارند، تاكيد دارند كه كيان خانواده، سنگ بناي جامعه را تشكيل مي دهد و هر حركتي كه استحكام آن را خدشه دار سازد يا جايگزيني براي آن در نظر گيرد، ضربه اي به حركت اصيل انسانيت وارد آورده است. البته اين، مطلقا به معناي نفي تنظيم خانواده به شيوه هاي مشروع – كه خود بخشي از اقدامات توجيهي و تقويتي آن است - نمي باشد.

سوم: زن به مثابة نيمي از پيكرة جامعة انساني، نقش اساسي در شكل دهي به بناي اجتماعي و سياسي ايفا مي كند و حتما بايد اين نقش را با اطمينان كامل و بدون هر گونه خدشه به كرامت يا تحقير استعدادهاي انساني اش، ايفا نمايد.

چهارم: هر برنامة واقع بينانه اي براي برقراري توسعة پايدار، نبايد از نقش ارزش هاي اخلاقي و اعتقادات ديني در تحكيم و تقويت پايه هاي توسعه و برآوردن متعادل نيازهاي انسان به عنوان محور اين آباداني و توسعه، غفلت ورزد؛ اين ارزش ها حتما بايد مورد تاكيد قرار گيرند و در جهت تقويت آنها و نفي هر آنچه در برابر آنها قرار مي گيرد، عمل شود.

پنجم : اصل تساوي در امكان بهره برداري از ثروتهاي طبيعي كه خود هديه اي از سوي خداوند متعال است، همگي ما را بدان فرا مي خواند تا در راستاي تحقق نزديكي هر چه بيشتر سطح زندگي هاي مختلف در سرتاسر جهان تلاش كنيم؛ هدف بزرگي كه تحقق آن، بار سنگيني بر دوش كشورهاي ثروتمند مي گذارد و اگر در پي تحقق نوعي ادغام انساني مطلوب هستند، نمي توانند از زير آن شانه خالي كنند.

ششم: حقوق بشر آنچنانكه در اعلامية جهاني و ديگر اعلاميه ها از جمله اعلامية اسلامي حقوق بشر مطرح شده است بايد بطور دقيقي مراعات گردد. گو اينكه طبيعي است تاكيد شود كه هيچ كشور يا مجموعه كشورهايي حق ندارند برداشت خود از آن را بر كشورهاي ديگر تحميل كنند يا عناصر فرهنگي و ديني ديگران را به بهانة برداشتي كه خود دارند، مورد خدشه قرار دهند.

در اين ميان بايد به تعريف مشترك و قابل قبولي دست يافت كه بتوان از طريق آن حقيقت را بي هيچ تحميلي، تشخيص داد و اسناد مورد نظر ]و اعلاميه ها و ...[ آنچنان دقيق و آگاهانه و با دورانديشي تدوين شوند كه امكان سوء استفاده از آنها به سادگي، ميسر نباشد. چهارمين كنفرانس جمعيت و توسعه در پكن به رغم هدف هاي اعلان شدة خود مبني بر توجه به زن و سهيم ساختن وي در روند توسعه و با طرح شعار:"برابري، توسعه و صلح"، رسالت ويرانگرانة كنفرانس قاهره را تكميل كرد و از آن بالاتر، همة اصلاحاتي را كه مطرح ساخته بوديم، نقش بر آب كرد و مجددا بر چيزي انگشت گذارد كه "حقوق جنسي" نام دارد. در حقيقت چيزي جز تلاش براي از هم گسيختن پيوندهاي خانوادگي و حذف عنصر اصلي روند توسعه، نبود.

جنبه های مثبت

البته تاكيد بر ضرورت توجه به زنان و لزوم سلامت بارداري في نفسه مسئلة كاملا درستي است و بايد به آن توجه جدي مبذول داشت زيرا سالانه: - 585 هزار زن بر اثر عوارض حاملگي، مي ميرند.

- 300 هزار زن به علت عدم استفاده درست از قرص هاي ضد بارداري تلف مي شوند.

- 120 تا 150 ميليون زن به اين نوع قرص ها دسترسي ندارند. - 75 ميليون زن، بطور ناخواسته باردار مي شوند.

- و از 175 ميليون زن باردار، 45 ميليون سقط جنين مي كنند.

- 70 هزار زن از سقط جنين غير قانوني و شمار نامعلومي نيز ا ز عوارض آن رنج مي برند.

- يك ميليون زن بر اثر التهاب مجاري تناسلي، فوت مي شوند.

- 333 ميليون مورد بيمار مبتلا به بيماريهاي واگيردار جنسي وجود دارد و در بسياري از كشورها چيزي حدود 60% از زنان حامل بيماريهاي جنسي واگيردار هستند كه آمادگي ابتلا به بيماري هاي مختلف، دارند.

- در سال 1996 م سه ميليون نفر مبتلا به ويروس ايدز شدند و شمار بيماران ايدزي به 40 ميليون نفر رسيد.

- تعداد 60 ميليون دختر در آمارگيري ها به دليل ترجيح پسر بر دختر، ناديده انگاشته شدند.

- همچنانكه همه ساله دو ميليون دختر وارد بازار خودفروشي مي شوند.

- 600 ميليون زن از بيسوادي رنج مي برند حال آنكه آمار بيسوادان مرد 320 ميليون نفر است.

آمارهاي ديگري نيز وجود دارد كه توجه ويژه اي به ا ين موضوع را مي طلبد. واقعيت آن است كه تامين اين جنبه به معناي رعايت حق زندگي است كه اسلام توصيه و تاكيد فراواني در مورد آن دارد. از اين روست كه بند چهارم از سند قاهره را كاملا درست و سازنده مي دانيم آنجا كه مي گويد:

"تحكيم برابري و عدالت جنسي و اقتدار زنان و حذف انواع خشونت در حق آنان و برخورداري ايشان از حق تنظيم بارداري خود، از بنيادهاي اساسي براي كنترل جمعيت و توسعه است."

از اينجاست كه جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده كه جنبه هاي مثبت اين سند را به مورد اجرا گذارد ضمن آنكه پيش از آن نيز برنامه هايي براي ميدان دادن به زنان براي كسب حقوق طبيعي خود و مشاركت فعال در روند سازندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيره، در نظر گرفته بود. نمونه هايي از برنامه هاي اجرايي جمهوري اسلامي ايران در عرصة بهبود شرايط خانواده و بهداشت زنان و كودكان از اين قرار است: 1 - توجه به امر زايمان و اجراي برنامه هاي متنوع بهداشتي دربارة آن كه منجر به كاهش نرخ مرگ و مير سالانه از 90 در هزار در سال 1978 م به 28 در هزار گرديده است. 2 - اجراي برنامه هاي اجتماعي داوطلبانة كنترل مواليد براي كاهش نرخ رشد جمعيت از 3/3 درصد به4/1 درصد طي يك فاصلة بيست ساله.

3 – وارد كردن برنامة تنظيم خانواده در نظام مراقبت هاي بهداشتي كشور.

تشويق مردم به سوادآموزي و تحصيل و رسيدن به رقم 70% باسوادي در ميان زنان بالاي پانزده سال. اجراي اين برنامه ها، باعث اختصاص جايزة كنترل جمعيت سازمان ملل متحد در سال 1998 م به جمهوري اسلامي گرديد. علاوه برا ين برنامه هايي براي حضور هر چه جدي تر زنان در عرصه هاي مختلف رسانه اي، سياسي، اجتماعي، پارلماني و مدني و جز آن در نظر گرفته شده است.

نقش سازمانهای غير دولتی (NGOS) در اين خصوص

بشريت گامهاي گسترده و بزرگي در راه ايجاد نهادهاي جامع بين المللي در جهت حل مشكلات و تحقق تفاهم ميان اعضاي خود برداشته و سعي در نيل به اجراي برنامه هايي جهاني داراي پيامدهاي سازنده و سراسري دارد. سازمان ملل متحد بمثابة گسترده ترين سازمان بين المللي با آن همه سازمانهاي فرعي در عرصه هاي متفاوت فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي، تجاري و غيره، در همين راستا شكل گرفته و تاسيس شده است.

جنبش عدم تعهد در گستره اي محدودتر و نيز سازمان كنفرانس اسلامي در چارچوب جهان اسلام نيز به همين ترتيب، شكل گرفته است. سازمانها و نهادهاي بين المللي بزرگ ديگري نيز هستند كه تاثير بسزايي در اين روند بر جاي گذارده اند ولي به هر حال بيشتر سازمانهاي بين المللي همچنان گرفتار مشكلات بزرگي هستند كه مانع از تحقق اهداف انساني آنها مي گردد ما به برخي از اين مشكلات اشاره مي كنيم:

1- تصميمات اين سازمانها، در بهترين حالت در خدمت منافع و گرايش هاي دولتهاست و هيچ ضمانتي براي تحقق هدفهاي توده هاي مردم، وجود ندارد. در واقع آنها اگر نگوئيم منافع تنها قدرت مسلط بر جهان، حد اقل منافع قدرتهاي مسلط بر خودرا تحقق مي بخشند.

2- واقعيت عيان در اين سازمانها، حاكي از آن است كه در بيشتر مواضع، تحت تاثير جريانهاي ضد بشري از جمله: صهيونيسم و گرايش هاي مادي و الحادي و ... قرار دارند و اين روند، زيانهاي بزرگي بر حركت بشريت، وارد مي آورد.

3- همچنانكه تأمل در اين تصميمات يا قطعنامه ها، نشانگر آن است كه اين سازمانها، بي آنكه شعارهاي مطرح شده شان پشتوانه واقعي داشته باشد، اقدام به ايجاد نيازهاي كاذب براي توده هاي مردم مي كنند؛ قطعنامه هاي مربوط به حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستي و دفاع از حقوق زن و سامان بخشي به روند توسعه اجتماعي و جز آن، در اين مقوله قرار مي گيرند حال آنكه مي بينيم در اين عرصه، بنا به منافع تنگ نظرانه، معيارهاي دوگانه اي مطرح مي شود و تصميمات حقيقي و آنچه كه واقعا بايد دنبال شود در صورتي كه با منافع قدرتهاي بزرگ، همخواني نداشته باشد، به صورت نوشته اي روي كاغذ باقي مي ماند. ونيز بسياري كاستي هاي ديگر ...

لذا به نظر ما عرصة گسترده اي براي مشاركت سازمانهاي غير دولتي (NGOS) در نشستهاي بين المللي و ايراد فشار بر طرفهاي رسمي براي اتخاذ تصميمات هماهنگ تر با هدفهاي مطلوب، وجود دارد. مشاركت اين سازمانها، مي تواند پيامدهاي متعدد و مثبتي همچون موارد زير داشته باشد:

1- از آنجا كه سازمانهاي مردمي آشنايي بيشتر و نزديكتري با مشكلات اجتماعي مردم دارند، درك بسيار مطلوبتري نيز نسبت به راه حلهاي مردمي، دارند و در نتيجه مي توانند تصميمات اتخاذ شده را به اين اهداف نزديك تر سازند و آنها را به تمامي اقشار و طبقات جامعة مدني برسانند.

2- و از آنجا كه اين سازمانها در تحليل هاي خود آزاد و فارغ از قيد و بندهاي رسمي هستند، مي توانند به راه حلهاي واقعي رسيده و آنها را با قدرت، در محافل بين المللي مطرح سازند.

3- حضور اين سازمانها، بيانگر پيگيريهاي گستردة مردمي و تا حدودي تشكيل دهندة افكار عمومي بين المللي است از مقامات رسمي جز پاسخ مثبت به خواستهاي آنها، كار ديگري ساخته نيست و همين امر آنها را تشويق به برداشتن گامهاي واقعبينانه تري در راه تحقق عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه و احترام به محيط زيست مي نمايد.

4- اين سازمانها در تنظيم رابطه ميان توسعه و دولت، مشاركت مي كنند زيرا ضمن وحدت بخشيدن به تمامي نيروها، فعاليت هاي بهداشتي، رفاهي ، حرفه اي ، خيريه و... را سر و سامان مي بخشند.

5- همچنانكه محيط مناسبي را براي فعاليتهاي انساني غير انتفاعي و داوطلبانه و با هزينه هاي اندك تامين مي كنند.

6- و در همسويي و همكاري با سازمانهاي مشابه خود در كشورهاي مختلف، جرياني جهاني را تشكيل مي دهند كه قادر به طرح مسايل مختلف ]انساني – جهاني[ است.

نتیجه گیری

در پرتو آنچه گفته شد، حقايق زير نتيجه گيري مي شود:

1- روند توسعه اجتماعي، روندي انساني است كه به مرزهاي جنسي، جغرافيايي يا مادي محدود نمي شود و در ديدگاه اسلامي زن عنصر اساسي اين حركت به شمار مي رود و بدون حضور او، اين روند ناقص و غير موثر خواهد بود.

2- جهان خيلي دير به اين حقيقت دست يافت حال آنكه اسلام بيش از ده قرن زودتر و هنگامي كه زن را همتراز مرد در روند "ولايت اجتماعي" قرار داد و همه گونه حق مشاركت در تصميم گيريهاي سياسي – اقتصادي و اجتماعي را به وي بخشيد، به چنين باوري رسيده بود.

3- دولتها و مقامات و نهادهاي رسمي نقش بزرگي در تحقق چنين مشاركتي دارند ولي اين امر زماني به نتايج مطلوب خواهد رسيد كه سازمانهاي مردمي، جايگاه خود را در سوق دادن اين روند به پيش و تاثيرگذاري مثبت بر آن به دست آورند.

4- سازمان كنفرانس اسلامي در همگامي با نگاه اسلام به زن، آنچه كه بايد، انجام نداده و نقش اساسي و مطلوب را به وي نبخشيده و متاسفانه نسبت به طبيعت پيشگامانه اسلام، عقب مانده است و اكنون بايد در تحقق اين هماهنگي، عقب ماندگي هاي خود را سريعا جبران كند. حقيقت آن است كه تصميمات اتخاذ شده از سوي نهمين كنفرانس سران اسلامي در تهران، سابقة بسيار خوبي در اين زمينه بر جاي گذارد، گو اينكه همچنان بر آنم كه اين سازمان در همگامي يا پيشرفت هاي مطرح بين المللي در اين عرصه عقب مانده است.

در اينجاست كه ياد آوري مي كنم نبايد فراموش كنيم چالش هايي كه در آغاز قرن بيست ويكم در ابعاد سياسي، اقتصادي يا اجتماعي، با آنها روبرو هستيم از جمله : چالش هاي جهاني شدن، سلطه فرهنگي، دهكده كوچك اطلاعاتي و شعارهاي پر زرق و برقي كه دشمنان روابط سالم انساني در پس آن پنهان مي شوند و در صدد دگرگون ساختن حتي قوانين عادي ما براي رسيدن به منويات خويش هستند، همه و همه، چالشهايي است كه همواره بايد مد نظرمان باشند. [وبراي مقابله با آنها] در همة زمينه ها دست به خلاقيت و ابتكار بزنيم.

به عنوان مثال، در عرصة ورزش، نبايد اجازه دهيم زن [در جامعة كشورهاي اسلامي] همچون عنصري فربه و بيمار باقي بماند بلكه بايد ضمن رعايت عفت و اخلاق والاي اسلامي، شيوه هاي سالمي به عنوان جايگزين شيوه هاي شناخته شده و جهاني كنوني – كه با تمامي ارزش ها و سنت ها و عرفهاي ما منافات د ارند – ابداع كنيم.

اين تنها يك مثال براي اشاره به ضرورت تغيير و پيشرفت در همة عرصه هاست. در عرصة سياسي نيز نبايد نقش فعال زن در شكل دهي به تصميمات سياسي را به فراموشي بسپاريم. و اين چيزي است كه برخي مناطق اسلامي ما واقعا به آن نياز دارند و حتي شاهد آنيم كه برخي گروههاي متحجر بر اساس اجتهادهاي قشري و بيگانه با روح اسلام و نيز روايات و احاديث ثابت نشده، زن را به دور از آموزش و پرورش – چه رسد به ـ مشاركت در زندگي اقتصادي ، زنداني خانه ساخته اند.

اين كار علاوه بر خدشه دار ساختن چهرة اسلام، مانع از حركت امت در رويارويي با چالش هاي اشاره شده است. نياز مبرم ما نه تدوين استراتژي فرهنگي در عرصه هاي مختلف، يا موافقت با اعلامية رسمي حقوق بشر از ديدگاه اسلامي و نه حتي تدوين استراتژي تبليغاتي يا اجتماعي براي جهان اسلام – كه اينها همه سرانجام و پس از بحث هاي فراوان، تدوين شده و تقريبا در ذهن هر كس كه شناختي از گرايش هاي اسلام دارد، روشن هستند – بلكه فعاليت منظم و به هم پيوسته و جامع – در سطح جهان اسلام – در عمل به استراتژيهايي است كه در كنفرانس بين المللي اسلامي از جمله ششمين كنفرانس سران اسلامي در داكا (سنگال) يا هيجدهمين كنفرانس وزراي خارجه اسلامي در قاهره و جز آن، مورد تصويب قرار گرفته است. جاي تاسف است كه اعلام شود جهان اسلام در سطح سازمان كنفرانس اسلامي و به رغم وجود شيوه هاي مختلف اجرايي در اينجا و آنجا، در خصوص راه حل عملي مشتركي براي اجرا، به توافق نرسيده است.

در اينجا تاكيد مي كنم كه امت اسلامي، داراي ويژگي هاي مشخصي است كه هويت آن را تعيين و نشان هاي قرآني آن را ترسيم مي كند از جمله مثلا، ويژگي الهي، و انتساب به خداوند متعال در اعتقادات و احكام و قوانين و نيز ويژگي هاي اخلاقي - انساني متبلور در نظام اخلاقي اسلام و رهايي از هر گونه فساد و صحنه هاي غير اخلاقي كه غرايز جنسي در آن نقش ايفا مي كنند و چهره واقعي آن را خدشه دار مي سازند - چنين امتي تنها زماني مي تواند به انتساب خود به اسلام، افتخار ورزد كه اين تصوير والاي اسلامي را تحقق بخشد و روابط خود را بر اساس معيارهاي اسلامي، بنا نهد و توده هاي خود را با آگاهي هاي مطلوبي كه به آن مي دهد، مصونيت بخشد و حتي در ميان افراد آن – كه نسبت بالايي از آنها را زنان تشكيل مي دهد - انگيزه هاي نيرومندي براي رويارويي با چالش هاي ياد شده، فراهم آورد. خيزش اسلامي تنها گزينة ماست و گرنه چالش ها، ما را فرا خواهند گرفت و همة ويژگي هاي ما را به يغما خواهند برد.

در اينجاست كه رسالت علما – زن و مرد – براي ايفاي نقش وارثان انبياء روشن مي گردد. در پايان مايلم مجددا تاكيد كنم كه ما ناگزيريم بپذيريم كه اولا زن مسلمان امروز و در بعد واقعي و عملي، فاقد نقش شايسته در روند توسعة اجتماعي است. ما به يك برنامة همه جانبه توسعه اي نياز داريم كه مبتني بر پايه هاي زير باشد: يكم – گسترش آگاهي مسلمانان (زن و مرد) نسبت به حقوق زن و نقش ضروري وي در روند توسعه. دوم – فراهم آوردن مساوات عادلانه و منطقي ميان زن و مرد در فرصتهاي توسعه اي از جمله فرصت كار، برنامه ريزي، مديريت و هدايت سرمايه و ثروت و تحقق مشاركت سياسي - اداري، فرهنگي و غيره. سوم – تاكيد بر حركت آموزشي و ارتقاي آن در مورد بانوان. چهارم – تاسيس سازمانهاي غير دولتي زنان و پشتيباني جدي از آنها.

پنجم – حل ريشه اي مشكل مهاجرت هاي داخلي و خارجي و توجه به پيامدهاي آن زيرا بيشتر مهاجرتها كه به دليل عوامل گوناگون انجام مي شود در ميان زنان است. ششم – ايجاد راههاي موثر براي حل مشكلات اجتماعي زنان و كوشش در تغيير ديدگاه جامعه نسبت به زنان شاغل. هفتم – كوشش در جهت تقويت جسمي زنان و نجات آنها ازضعف و بيماري و تشويق تربيت بدني و ورزش هاي مناسب به دور از هر گونه سوء استفاده و بي بند وباري.