اجماع

از ویکی‌وحدت




اجماع
اجماع
نام اِجْماع

اجماع اصطلاحی فقهی به معنای اتّفاق نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی. اجماع نزد اهل سنت، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز، اجماع اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب خلیفه[۱] اول شمرده شده است.

برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر امامیه، اجماع به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می‌تواند دلیلی بر سنت معصومان و در اصطلاح فقهی کاشفِ سنت معصومان باشد.

برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.

معنای لغوی اجماع

اجماع از ماده «ج ـ م ـ ع» است و این ماده در اصل به معنای انضمام و همراه کردن یک چیز با چیز دیگر است. [۲] کلمه «اجماع» مصدر ثلاثی مزید از این ماده در لغت به معنای عزم، اتفاق نظر و گرد آمدن بر چیزی است. [۳] واژه اجماع با تصریفات مختلف در آیات قرآنی و احادیث نبوی و نیز در نمونه های کهن از شعر و نثر عربی به مفهوم عزم کردن و تصمیم داشتن به کار رفته است.

بنابر کاربرد کهن لغویان قدیم چون کسایی و فرّاء مفهوم غالب و تبادر به ذهن از اجماع در زبان عربی سده نخست همانا مفهوم عزم و تصمیم بوده است . [۴] در آثار لغوی قرون میانه اسلامی معنای دیگری برای اجماع مطرح شده و این واژه به معنای اتفاق نیز دانسته شده [۵] که برگرفته از کاربردهای متشرعه(دینداران) است.

بنابر بررسی های تاریخی واژه اجماع به تدریج در سده 2 قمری جایگزین واژه «اجتماع» در کاربردهای دینی شد در حالی که در نمونه های موجود از اواخر سده یک قمری، اجماع در اتفاق نظرهای دینی و دو واژه اجماع و اجتماع نه به عنوان معادل یکدیگر بلکه در عرض هم مطرح گردیده اند و از جمع شدن یا اجتماع به قصد اتخاذ یک تصمیم فقهی با واژه اجماع یاد شده است. [۶]

معنای اصطلاحی اجماع

از نظر اصطلاحی، میان عالمان مسلمان، چند تعریف برای اجماع بیان شده است:

  • اتفاق نظر فقهای مسلمان بر یک حکم شرعی
  • اتفاق اهل حل و عقد بر یک حکم [۷]
  • اتفاق امت پیامبر بر یک حکم [۸]

مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در این باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده اند. حتی برخی، اقوالی در این باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع اصولی و فقهی دیده می‌شود همانند این که مراد از اجماع کنندگان، اهل حرمین(مکه و مدینه) یا اهل مصرین(کوفه[۹] و بصره[۱۰])، یا شیخین یا خلفای چهارگانه ... است.

اقسام اجماع

فقها و اصولیون، اقسامی را برای اجماع ذکر کرده‌اند: [۱۱]

اجماع محصّل

اجماع به دست آمده با جستجو توسّط خود فقیه است. در این اجماع، فقیهی که ادّعای اجماع می‌کند با جستجو در گفته‌ها و نوشته‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسأله به دست می‌آورد و از همین رو، برای فقیهی که بدان دست یافته، حجّت است؛ البته به این شرط که از راهی که خودش آن را معتبر می‌داند به آن اتفاق نظر رسیده باشد. [۱۲]

اجماع منقول

اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است. [۱۳] این قسم از اجماع، اگر به وسیله خبر متواتر نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آن را خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده باشند، حجت است؛ اما اگر به وسیله خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، در حجیت آن اختلاف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است. [۱۴]

اجماع بسیط

آن است که همه فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله حیوان حرام‌گوشت نجس است. بیشتر اجماع‌هایی که در فقه وجود دارد، از این نوع هستند.

اجماع مرکب

عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه مجتهدان یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، واجب یا مستحب نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود.

حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ قاعده لطف یا داخل بودن امام(ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، اجماع مرکب حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد. [۱۵]

اجماع تعبّدی

اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست. در سر تا سر فقه[۱۶] تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به سمت قبله در قبر و دیگری محرومیت ولد الزنا از ارث است. [۱۷]

اجماع مدرکی

اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است. [۱۸] این نوع از اجماع، حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که از قول معصوم(ع) کشف می‌کند و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را رد کند. [۱۹]

اجماع عملی

اتفاق عملی مجتهدان بر سر یک مسأله اصولی یا سیره است. [۲۰] و به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسألۀ اصولی استناد و اعتماد کنند؛ مانند اجماع عملی بر استفاده از اصل استصحاب در بخش‌های مختلف فقه. این نوع از اجماع، تنها در مسائل اصولی و یا قواعد فقهی کاربرد دارد که در طریق استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرند نه در فروع فقهی. [۲۱]

اجماع قولی

اتّفاق فتاوای فقها بر یک حکم شرعی جزئی است.

اجماع فعلی

اتّفاق عملی مسلمانان در یک مسأله است که به عنون سیره عقلا نامیده می‌شود.

اجماع قطعی

به اجماعی گفته می‌شود که به حد قطع و یقین برسد و از راه حدس، ظنّ و احتمال حاصل نشده باشد که یکی از ادله شرعی برای اثبات احکام است. [۲۲]

اجماع مطلق

نقل یا ادعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، بدون اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود احرام حج تمتع، به اجماع مطلق از داخل مکه واجب است، منظور آن است که احرام از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر. [۲۳]


پانویس

  1. ر.ک:مقاله خلیفه
  2. التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏2، ص: 126
  3. پرتال جامع علوم انسانی؛ همچنین نک: التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏2، ص: 126؛ دهخدا، ذیل مدخل «اجماع».
  4. برای گفتار لغویان نک: ازهری، ج1، ص396؛ نووی، ج2، ص55؛ ابن منظور، ذیل جمع
  5. فیومی، ذیل جمع؛ جرجانی، ص5؛ قاموس، ذیل جمع
  6. پاکتچی، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ذیل «اجماع»
  7. غزالی، ص۱۷۳
  8. اصول فقه، مظفر، ص۸۱
  9. ر.ک:مقاله کوفه
  10. ر.ک:مقاله بصره
  11. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۸۷-۱۰۶
  12. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۹۳-۱۰۱
  13. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲
  14. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶
  15. صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷
  16. ر.ک:مقاله فقه
  17. حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳
  18. نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰
  19. جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶
  20. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۲۳۸۷ش، ج۱، ص۱۱۷؛ خمینی، کتاب الطهارة، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۲۴
  21. نائینی، فوائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۹۱
  22. نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰
  23. طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴