صادق غریانی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۸: خط ۵۸:
احزاب و شخصیت‌ها در لیبی به دلایل مختلف خواستار حذف صادق الغرانی از سمت مفتی شدند. از همه مهم‌تر رئیس شورای انتقالی سابق مصطفی عبدالجلیل {تحت فشار اماراتی} بود که در ۱۱ ژوئن 2014 اعلام کرد، صادق غریانی باید از سمت مفتی حذف شود به دلیل اینکه او یک شرط از شرایط لازم را ندارد و آن اعتماد مردم لیبی است و هیچ پرسشی درباره او از مردم انجام نشد و هیچ رایی به او داده نشد. و این شرایط در نص قانون لیبی آمده است.
احزاب و شخصیت‌ها در لیبی به دلایل مختلف خواستار حذف صادق الغرانی از سمت مفتی شدند. از همه مهم‌تر رئیس شورای انتقالی سابق مصطفی عبدالجلیل {تحت فشار اماراتی} بود که در ۱۱ ژوئن 2014 اعلام کرد، صادق غریانی باید از سمت مفتی حذف شود به دلیل اینکه او یک شرط از شرایط لازم را ندارد و آن اعتماد مردم لیبی است و هیچ پرسشی درباره او از مردم انجام نشد و هیچ رایی به او داده نشد. و این شرایط در نص قانون لیبی آمده است.


همچنین فتاوای او مورد انتقاد جمعی از علمای الازهر الشریف بوده است؛ به‌ویژه فتوای خاص او که گفت: لازم است با نیروهای انقلابی به رهبری المشیر خلیفه حفتر در قالب عملیات الکرامة مبارزه کرد.  
همچنین فتاوای او مورد انتقاد جمعی از علمای الازهر الشریف بوده است؛ به‌ویژه فتوای خاص او که گفت: لازم است با نیروهای انقلابی به رهبری المشیر خلیفه حفتر در قالب عملیات الکرامة مبارزه کرد.<ref>عبد الجليل: يجب عزل الغرياني من منصب المفتي فوراً - العربية نت - تاريخ النشر 12 يونيو 2014- تاريخ الوصول 20 يونيو 2014 نسخة محفوظة 28 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.</ref>


در ماه اوت ۲۰۱۴ کمیسیون ملی حقوق بشر لیبی از مجلس نمایندگان خواست تا صادق غریانی مفتی اعظم مجلس لیبی را از مقام خود حذف و از او لغو مصونیت قضایی کند. این کمیسیون در بیانیه خود گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون ملی حقوق بشر مواجه شد با دعوت صریح غریانی مفتی مجلس لیبی برای تحریک و تشدید خشونت، قتل، شکنجه، تبعیض و نقض حقوق بشر از طریق رسانه‌ها که جنگ داخلی را تهدید می کند و بر امنیت و صلح اجتماعی جامعه تأثیر منفی می گذارد. این مجلس همچنين خواستار ارجاع وی برای تحقيق از سوی دادستانی کل کشور شد.  
در ماه اوت ۲۰۱۴ کمیسیون ملی حقوق بشر لیبی از مجلس نمایندگان خواست تا صادق غریانی مفتی اعظم مجلس لیبی را از مقام خود حذف و از او لغو مصونیت قضایی کند. این کمیسیون در بیانیه خود گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون ملی حقوق بشر مواجه شد با دعوت صریح غریانی مفتی مجلس لیبی برای تحریک و تشدید خشونت، قتل، شکنجه، تبعیض و نقض حقوق بشر از طریق رسانه‌ها که جنگ داخلی را تهدید می کند و بر امنیت و صلح اجتماعی جامعه تأثیر منفی می گذارد. این مجلس همچنين خواستار ارجاع وی برای تحقيق از سوی دادستانی کل کشور شد.  

نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۲

صادق عبدالرحمن علی غریانی (زاده ۱۹۴۲) اهل کشور لیبی، از علمای دینی اسلامی و استاد دانشگاه است. او از فوریه ۲۰۱۲ سمت افتخاری شورای انتقالی ملی در لیبی را بر عهده داشت.

تولد و خانواده

او در سال ۱۹۴۲ در شهر تجوره از استان طرابلس کشور لیبی به دنیا آمد. خانواده اش اصالتاً اهل روستای انطاطات در نزدیکی شهر کوهستانی غریان در غرب لیبی هستند.

تحصیلات

او در سال ۱۹۶۹ از دانشگاه محمد بن علی السنوسی دانشکده شریعت در البیضای لیبی فارغ التحصیل شد. او در سال ۱۹۷۰ به عنوان رییس دانشگاه منصوب شد.

او مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشکده شریعت و حقوق دانشگاه الازهر در سال ۱۳۵۱ دریافت کرد. او دکترای خود را در فقه تطبیقی از دانشکده شریعت و حقوق دانشگاه الازهر، در سال ۱۳۵۸ دریافت کرد. او دکترای دیگری از گروه زبان عربی و مطالعات اسلامی از دانشگاه اکستر در بریتانیا در سال ۱۹۸۴ دریافت کرد.

او بیش از ۳۰ سال را صرف تدریس در بخش تحصیلات تکمیلی گروه مطالعات اسلامی در دانشکده هنر دانشگاه الفاتح آن زمان کرد.

پس از انقلاب ۱۷ فوریه، تظاهرات علیه حکومت معمر قذافی و سقوط تعدادی از شهرها توسط مخالفان در آن زمان، او در صفحه تلویزیون از مردم لیبی خواست که در برابر معمر قذافی ایستادگی کنند و اعلام فتوای جهاد کرد.

دارالافتاء و مفتی لیبی

صادق غریانی به واسطه قانون دارالافتاء به عنوان مفتی لیبی انتخاب شد. این قانون در فوریه ۲۰۱۲ به شماره حکم 15 به تصویب شورای موقت انتقالی ملی رسید. این حکم تصریح به تأسیس «دارالافتاء» دارد. در این قانون همچنین تصریح شده است که نباید در رسانه‌ها اختلاف فتواها اعلام شود و فقط حکم مصوب دارالافتاء اعلام رسمی می‌شود. همچنین به موجب این قانون، مفتی اعظم از مصونیت قضایی برخوردار می‌گردد.[۱]

این قانون موجب اعتراض برخی از علمای دینی در لیبی شد و آن را مانع آزادی بیان و عقیده دانستند و تصویب آن را غیر قانونی و بدون هماهنگی با علمای دین دانستند.[۲]

انتقاد به غریانی

صادق الغریانی از چند جهت در لیبی مورد انتقاد قرار می گیرد: برخی آن را ادامه دهنده پروژه «لیبیا الغد» می دانند که توسط سیف الاسلام قذافی، پسر سرهنگ سابق لیبی معمر قذافی ترویج داده می‌شد.

برخی نیز او را نماد اخوان المسلمین - شاخه لیبی می‌دانند.

تالیفات

در عقیده

في العقيدة والمنهج. العقيدة الإسلامية.

در فقه

مدونة الفقه المالكي وأدلته. أحكام الميت وعادات المآتم. أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي. مناسك الحج والعمرة. فتاوى وتحقيقات في مسائل فقهية تكثر الحاجة إليها. فتاوى المعاملات الشائعة. فتاوى المرأة المسلمة.

آموزشی

الحكم الشرعي بين النقل والعقل. (أطروحة دكتوراه الشيخ الأولى في جامعة الأزهر) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي، تحقيق. (پایان نامه دوم دکترا شیخ در دانشگاه اکستر در جنوب غرب بریتانیا) أساسيات الثقافة الإسلامية. (دوره دانشگاهی)

دیگر تالیفات

الأسرة أحكام وأدلة. قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكَتْب والشفاعة، للقرطبي، تحقيق. تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال إيضاح المسالك للونشريسي و شرح المنهج المنتخب للمنجور. عدة المريد الصادق للشيخ زروق، تحقيق. الصلاة بين السواري والقيام مع الإمام حتى ينصرف. تصحيحات في تطبيق بعض السنن. الزفاف وحقوق الزوجين. الأدعية والأذكار. الغلو في الدين -غلو التطرف وغلو التصوف. نصوص التراث في القديم والحديث.

تقاضای عزل او

احزاب و شخصیت‌ها در لیبی به دلایل مختلف خواستار حذف صادق الغرانی از سمت مفتی شدند. از همه مهم‌تر رئیس شورای انتقالی سابق مصطفی عبدالجلیل {تحت فشار اماراتی} بود که در ۱۱ ژوئن 2014 اعلام کرد، صادق غریانی باید از سمت مفتی حذف شود به دلیل اینکه او یک شرط از شرایط لازم را ندارد و آن اعتماد مردم لیبی است و هیچ پرسشی درباره او از مردم انجام نشد و هیچ رایی به او داده نشد. و این شرایط در نص قانون لیبی آمده است.

همچنین فتاوای او مورد انتقاد جمعی از علمای الازهر الشریف بوده است؛ به‌ویژه فتوای خاص او که گفت: لازم است با نیروهای انقلابی به رهبری المشیر خلیفه حفتر در قالب عملیات الکرامة مبارزه کرد.[۳]

در ماه اوت ۲۰۱۴ کمیسیون ملی حقوق بشر لیبی از مجلس نمایندگان خواست تا صادق غریانی مفتی اعظم مجلس لیبی را از مقام خود حذف و از او لغو مصونیت قضایی کند. این کمیسیون در بیانیه خود گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون ملی حقوق بشر مواجه شد با دعوت صریح غریانی مفتی مجلس لیبی برای تحریک و تشدید خشونت، قتل، شکنجه، تبعیض و نقض حقوق بشر از طریق رسانه‌ها که جنگ داخلی را تهدید می کند و بر امنیت و صلح اجتماعی جامعه تأثیر منفی می گذارد. این مجلس همچنين خواستار ارجاع وی برای تحقيق از سوی دادستانی کل کشور شد.

پانویس

لینک‌های خارجی

  1. Is Libya's Top Cleric Undermining Democracy? - فورين بوليسي - تاريخ النشر 17 فبراير 2014 - تاريخ الوصول 27 أغسطس 2014 "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2014، اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2014.
  2. الشيخ عبد اللطيف مهلهل يوضح من خلال الوطن الليبية : أهم الملاحظات حول قانون الإفتـــــاء - الوطن الليبية - تاريخ النشر 21 مارس 2012 - تاريخ الوصول 22 يوليو 2012. عبد اللطيف مهلهل يوضح من خلال الوطن الليبية : أهم الملاحظات حول قانون الإفتـــــاء نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  3. عبد الجليل: يجب عزل الغرياني من منصب المفتي فوراً - العربية نت - تاريخ النشر 12 يونيو 2014- تاريخ الوصول 20 يونيو 2014 نسخة محفوظة 28 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.