جهان اسلام در منابع اسلامی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
جهان اسلام در منابع اسلامی، مقاله ای است که در کتاب ، سنت و فقه با چه تعبیرهایی از جهان اسلام یاد شده و یک منطقه باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا بتوان آن را جزء جهان اسلام به حساب آورد.
'''جهان اسلام در منابع اسلامی'''، مقاله ای است درباره معیارهای موجود در کتاب، [[سنت]] و فقه برای اسلامی دانستن و اسلامی شمردن یک منطقه. در واقع این مدخل در صدد این است که حدود و ثغور جهان اسلام را از منظر منابع اسلامی بررسی نموده و نقشه ای شایسته از [[جهان اسلام]] ترسیم نماید.
=جهان اسلام در منابع اسلامی=
=جهان اسلام در منابع اسلامی=
در منابع فقهی از جهان اسلام به «دار الاسلام» و از جهان غیر اسلامی به «دار الکفر» تعبیر شده است. دو تعبیری که ریشه در منابع مقدس مسلمانان دارد.
در منابع فقهی از جهان اسلام به «دار الاسلام» و از جهان غیر اسلامی به «دار الکفر» تعبیر شده است. دو تعبیری که ریشه در منابع مقدس مسلمانان دارد.
خط ۳۴: خط ۳۴:
بر اين اساس مى‏توان گفت: «جهان اسلام، کشورهایی را می گویند که اکثر جمعیت آن‌ها مسلمان باشند.» اما مناطقی که جمعیت مسلمان آنها کمتر از غیر مسلمانان باشد، آنها را نمی توان مصداق عنوان جهان اسلام تلقی نمود.
بر اين اساس مى‏توان گفت: «جهان اسلام، کشورهایی را می گویند که اکثر جمعیت آن‌ها مسلمان باشند.» اما مناطقی که جمعیت مسلمان آنها کمتر از غیر مسلمانان باشد، آنها را نمی توان مصداق عنوان جهان اسلام تلقی نمود.
<references />
<references />
[[رده: جهان اسلام]]

نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۵۲

جهان اسلام در منابع اسلامی، مقاله ای است درباره معیارهای موجود در کتاب، سنت و فقه برای اسلامی دانستن و اسلامی شمردن یک منطقه. در واقع این مدخل در صدد این است که حدود و ثغور جهان اسلام را از منظر منابع اسلامی بررسی نموده و نقشه ای شایسته از جهان اسلام ترسیم نماید.

جهان اسلام در منابع اسلامی

در منابع فقهی از جهان اسلام به «دار الاسلام» و از جهان غیر اسلامی به «دار الکفر» تعبیر شده است. دو تعبیری که ریشه در منابع مقدس مسلمانان دارد.

جهان اسلام در کتاب و سنت

هیچ یک از دو تعبیر «دار الاسلام» و «دار الکفر» در قرآن وارد نشده، بلکه هر دو برگرفته از روایات است. برای نمونه، در روایتی از علی بن رئاب آمده است: «در حالی که من نیز حضور داشتم، از امام کاظم علیه السلام سؤال شد در مورد مردی که زنی را تزویج کرده به صد دینار، به شرط اینکه زن به شهر محل سکونت مرد برود و اگر همراه او نیامد مهرش پنجاه دینار باشد. امام فرمود: اگر مقصود این است که زن همراه با مرد به بلاد شرک برود، شرط مرد با او درست نیست و برای زن صد دیناری است که مهر او قرار داده است، ولی اگر مقصود این است که زن به بلاد مسلمانان و دار الاسلام برود، شرط مرد درست است» . [۱] در روایت دیگری آمده است: «امام صادق یا امام باقر علیهما السلام، در مورد یهودی یا نصرانی یا مجوسی‌ای که زنش مسلمان شود و خودش مسلمان نشود، فرمود: آن دو بر نکاح خویش باقی هستند و از یکدیگر جدا نمی‌شوند، اما مرد نمی‌تواند زن را از دار الاسلام به دار الکفر ببرد» .[۲] همچنین در روایتی از ابن عباس آمده است: «عده‌ای از انصار نیز از مهاجرین بودند، زیرا مدینه[در آن زمان] دار شرک بود و آنان در شب عقبه به سوی رسول خدا(ص) هجرت کردند.» [۳]

تعریف جهان اسلام در نظر فقیهان

اما از نظر فقیهان دار الاسلام به چه منطقه‌ای گفته می شود و معیار صدق این عنوان بر یک منطقه چیست؟ فقیهان د این زمینه دیدگاه واحدی ندارند. برخی از فقیهان هیچ‌گونه تعریفی از دار الاسلام، و یا قاعده‌ای کلی در مورد آن ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیقی برای آن بسنده نموده‌اند. اما در کلام برخی دیگر تعریف جهان اسلام آمده است. فقهاء معمولاً در بحث از «بازار مسلمانان»(سوق المسلمین) و بحث از «لقیط دار الاسلام» که در مبحث لقطه مورد بحث قرار می‌گیرد، دار الاسلام و دار الکفر را تعریف کرده‌اند.

در بین فقیهانی که به تعریف دار الاسلام پرداخته‌اند، نیز در معیار صدق این عنوان بر یک کشور، دیدگاه‌های متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آنها سه دیدگاه است.

دیدگاه اول- اجرای احکام اسلام


از دیدگاه برخی از اندیشمندان شیعه، دار الاسلام یا جهان اسلام سرزمينى است كه احكام اسلام در آن اجرا شود .[۴] البته برخی علاوه بر اجرای احکام اسلام، شرط دیگری را اضافه نموده‌اند که در آن منطقه جز کافر معاهد وجود نداشته باشد. [۵]

دیدگاه دوم- حاکمیت اسلامی

از دیدگاه برخی دیگر صدق عنوان دار الاسلام بر یک منطقه منوط به این است که مسلمانان بر آن سرزمین حاکمیت داشته باشند، گرچه مردم آن مسلمان نباشند . [۶]

دیدگاه سوم- اقامه شعائر اسلامی

برخی نیز ملاک صدق دار الاسلام را اقامه شعائر اسلامی مانند اذان، نماز جمعه و اعیاد اسلامی دانسته‌اند.[۷]

دیدگاه چهارم- مسلمان بودن اکثریت سکنه

در نظر برخی فقیهان اگر مسلمانان یک کشور بیش از کفار باشند، همین امر برای صدق دار الاسلام کفایت می‌کند. مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی می‌گوید: «معیار در اسلامی بودن یک کشور این است که اغلب اهل آن کشور مسلمان باشند.» [۸] مرحوم شهید ثانی نیز در مسالک تمایز بازار مسلمانان از غیر مسلمانان را به اغلبیت مسلمانان می‌داند، چه حاکم آنان مسلمان باشد یا غیر مسلمان و حکم مسلمانان نافذ باشد یا نباشد» . [۹] از علماء اهل سنت نیز نووی، یکی از معیارها را در صدق عنوان دار الاسلام، مسلمان بود سکنه می‌داند.[۱۰] معیار مسلمان بود، اکثریت سکنه، مستند به موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام است که فرمود: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَزِّ الْيَمَانِي‏ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْس‏.» [۱۱] «نماز خواندن در ابریشم یمنی و در آنچه در سرزمین اسلام ساخته می‌شود، اشکال ندارد. [راوی می‌گوید] به امام عرض کردم: اگر در سرزمین اسلام غیر مسلمان هم باشد، فرمود: اگر غالب بر آن سرزمین مسلمانان باشند اشکال ندارد.» استدلال قائلین به این معیار، به فراز «اذا کان الغالب علیها المسلمون» است که این را به معنای غلبه جمعیتی گرفته اند ،[۱۲] اما برخی دیگر غلبه را به معنای غلبه سیاسی و حاکمیت گرفته‌اند، یعنی آن منطقه تحت حاکمیت مسلمانان باشد، که در این صورت مؤید دیگاه دوم است. مؤید این معنی این است که در روایت «الغالب علیها» آمده که به غلبه سیاسی نظر دارد. ولی به قرینه اینکه قوام سوق مسلمین با کثرت جمعیت مسلمان است، دلالت حدیث بر دیدگاه سوم اقوی است. زیرا اگر شهری تحت حاکمیت مسلمانان باشد، اما همه مردم و یا اکثریت مردم آن شهر کافر باشند، بازار آن شهر حکم بازار مسلمانان را ندارد. این مقاله نیز معیار صدق عنوان دار الاسلام را کثرت جمعیت مسلمان در یک منطقه می‌داند، زیرا به قرینه برخى از آثار و احكام ذكر شده در مورد «دار الاسلام»، همانند حکم «لقیط دار الاسلام» و طهارت و یا حلیت چیزی که از سرزمین اسلام و سوق المسلمین خریداری می‌شود و مانند آن، مى‏توان به این نتیجه رسید كه در صدق اين عنوان همين قدر كافى است كه مسلمانان ساكن در آن سرزمين از كفار بيشتر باشند. اجرای احکام اسلام که در دیدگاه اول آمده بود، و اقامه شعائر اسلامی که در دیدگاه سوم آمده بود، نیز می‌تواند ناشی از کثرت مسلمانان آن منطقه باشد، همچنان که می‌تواند ناشی از حاکمیت مسلمانان بر آن سرزمین باشد. بر اين اساس مى‏توان گفت: «جهان اسلام، کشورهایی را می گویند که اکثر جمعیت آن‌ها مسلمان باشند.» اما مناطقی که جمعیت مسلمان آنها کمتر از غیر مسلمانان باشد، آنها را نمی توان مصداق عنوان جهان اسلام تلقی نمود.

  1. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا...». محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، تحقیق و تصحیح: علی اکبر غفاری، چ4، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1407 ه.ق، ج5 ، ص 404، حدیث 9.
  2. «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْكُفْرِ».محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، تحقیق و تصحیح: حسن الموسوی خرسان، چ4، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ج7، ص 300، حدیث 1254.
  3. النسائی، ابی عبدالرحمن احمد بن شعیب، کتاب المجتبی المعروف بالسنن الصغری، چ 1، قاهره، دار التأصیل، 1433ق.، ج 6، ص 606، کتاب البیعة، باب 13، باب تفسیر الهجرة: «و کان من الانصار مهاجرون لأن المدینة کانت دار شرک، فجائوا الی رسول الله صلی الله علیه و آله لیلة الرقبة.»
  4. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چ 3، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریة، 1387ق.، ج 2، ص 45، و نیز: شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج 3، ص 78، و نیز: النجفى، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، تصحيح و تعليق: محمود قوچانى، چ 7، بيروت، دار الاحياء التراث العربى، ج 38، ص 185، و: محمد بن مرتضی(فیض کاشانی)، مفاتیح الشرایع، چ1، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، بی تا، ج2، ص 59. و نیز: وهبة الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، چ 2، دمشق، دار الفکر، 1419ق.، ص 169.
  5. شمس الدين محمد بن شجاع القطّان‌ الحلی، معالم الدين في فقه آل ياسين، تحقیق و تصحیح: ابراهیم بهادری، چ1، قم، مؤسسه امام صادق عليه السلام‌، 1424ه.ق، ج2، ص 465، و نیز: فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4، ص 107، و نیز: مفلح بن حسن (حسين) صیمری، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، چ 1، بيروت - دار الهادی، 1420 ه‍ ق، ج 2، ص 99.
  6. علامه حلی حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، چ1، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، بی تا، ج 17، ص 350 : «لا يشترط في بلاد الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام و استيلائه». مشابه همین نظریه را ابن قطان حلی، در معالم الدین فی فقه آل یاسین، چ2، ص 465 به عنوان قولی ضعیف نقل کرده و گفته‌ است: «و قيل: دار الإسلام الّتي سلطانها مسلم، و دار الكفر الّتي سلطانها كافر».
  7. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، النبوات، چ 1، ریاض، مکتبة اضواء السلف، 1420ق.، ج 2، ص 760.
  8. تبریزی، آیت الله شیخ جواد، صراط النجاة، چ1، قم، دار الصدیقة الشهیدة، 1427ه.ق.، ج6، ص 432.
  9. شهید ثانی، زین الدین عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى‌، چ 1، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق.، ج 11، ص 493.
  10. النووی، محیی الدین بن شرف، روضة الطالبین و عمدة المفتین، اشراف: زهیر الشاویش، چ 3، بیروت، المکتب الاسلامی، 1412ق.، ج 5، ص 433.
  11. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: حسن موسوی خرسان، چ 4، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1407ق.، ج 2، ص 368، حدیث 1532.
  12. علامه مجلسی، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، تحقیق: سید مهدی رجایی، چ 1، قم، کتابخانه آیت اله مرعشی نجفی، 1406ق.، ج 4، ص 600، و نیز: ج14، ص 264.