مبانی فقهی مقاومت مسلحانه (مقاله)
| فصلنامه | اندیشه تقریب |
|---|---|
| اطلاعات نشر | سال پنجم/ شماره نوزدهم/ تابستان 1388 |
| عنوان مقاله | مبانی فقهی مقاومت مسلحانه |
| نویسنده | آیت‌الله محمد مهدی آصفی [۱] |
| تعداد صفحات | 12 |
| بخش | مقالات اندیشه‌ای |
| زبان | فارسی |
مبانی فقهی مقاومت مسلحانه عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه فصلنامه اندیشه تقریب در شماره نوزدهم می‌باشد که به قلم آیت‌الله محمدمهدی آصفی [۲] تدوین و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شده است. این مقاله در فصل پاییز سال 1388 منتشر شده است.
چکیده:
فقه اسلامی به منظور پاسخ‌گویی به ابعاد مختلف نیازهای بشری تأسیس شده است که از جمله آن جهاد و دفاع در برابر اشغال‌گری خارجی می‌باشد. نگارنده در این نوشتار با تقسیم فقه به فقه مقاومت و فقه حکومت، به تبیین انواع مقاومت مسلحانه چه در بعد داخلی و چه خارجی آن پرداخته است و مبانی فقهی چنین مقاومتی را از کتاب و سنت و نیز دلیل عقلی تشریح نموده است.
کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی، مقاومت مسلحانه، اشغال‌گری خارجی، فقه مقاومت، فقه حکومت.
فقه مقاومت و فقه حکومت
«وَ ما لَکمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِینَ یقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیه الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْک وَلِیا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْک نَصِیراً؛ شما را چه عذری باشد که در راه خدا و (نجات) مستضعفان از مردان و زنان و کودکان نمی‌جنگید؛ آنان که می‌گویند پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستمکارند بیرون بر، و برای ما از سوی خود سرپرستی قرار ده، و برای ما از سوی خود یاوری تعیین فرما»» (النساء/75).
هم اکنون در جوامع اسلامی معاصر شاهد نیاز روز‌افزون و بی‌سابقه به دو نوع مسائل فقهی هستیم که عبارت است از «فقه مقاومت» و «فقه حکومت».
به طور کلی فقه مقاومت پاسخ‌گوی مسائل زیادی پیرامون موضوع مقاومت می‌باشد که امروزه در محافل اسلامی مطرح می‌شود، از جمله: اصل مشروع بودن مقاومت مسلحانه، بحث در مورد وجوب عینی یا کفایی بودن آن، اقسام مقاومت و بحث در مورد مشروع یا واجب بودن تمام اقسام آن یا برخی از آنها، هم‌چنین بحث درباره دلیل شرعی بر مشروعیت آن برگرفته از ادله اربعه و بسیاری از مسائل که به شکلی با این موضوع مرتبط می‌باشد.
فقه دیگری که به آن اشاره شد فقه حکومت است که بسیار گسترده و شامل مسائل زیادی می‌باشد، از جمله: مسائل حکومت و نوع آن، قضاوت، ولایت فقیه، احکام کیفری، احکام پول و امور بانکی، مسائل دفاعی و امنیتی، ارتباطات بین‌الملل، فقه تدوین قانون اساسی، مجلس شورا و ارتباط آن با مسئله ولایت، انتخابات، و بسیاری از مباحث دیگر که در این مجموعه فقهی قرار می‌گیرد.
همان‌گونه که گفته شد، جوامع اسلامی، امروزه به طور گسترده‌ای به این دو نوع فقه نیاز دارند. علت آن هم این است که ما در تاریخ معاصر شاهد شکل‌گیری و گسترش جنبش‌هایی هستیم که به صورت مسلحانه به مبارزه با اشغال‌گران بیگانه و یا رژیم‌های مستبد و ستمگر می‌پردازند، و نیز شاهد رشد قابل ملاحظه این نوع جنبش‌ها در بسیاری از کشورهای اسلامی بوده و هستیم، و این جبش‌ها در برخی مناطق نیز در حال شکل‌گیری است.
عراق، ایران در زمان رژیم پهلوی، فلسطین، جنوب لبنان، الجزایر، تونس، افغانستان، سرزمین‌های اسلامی شرق آسیا، کشورهای اسلامی آسیای میانه اشغال شده توسط روس‌ها، مناطق مسلمان‌نشین تبت که در اشغال چین به سر می‌برند، لیبی و دیگر سرزمین‌های اسلامی که احیاناً مورد اشغال بیگانگان قرار می‌گیرند، نمونه‌هایی هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد.
محنت و رنج‌های فراوانی که مسلمانان بر اثر تجاوز اشغال‌گران متحمل می‌شوند مدت‌ها به طول می‌انجامد، زیرا سیاست بلند‌مدت آمریکا پس از فروپاشی جماهیر شوروی سابق بر گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی و نظامی و حتی فرهنگی خود در این منطقه پایه‌گذاری شده است.
در واقع روش برگزیده آمریکا در این راستا گماشتن مزدورهای خود در بالاترین پست‌های حکومتی و تصمیم‌گیری در جهان اسلام است؛ کسانی که در پوشش ملی و مردمی بودن خود بتوانند سیاست‌های آمریکا را اجرا کنند و همان رژیم‌هایی که آمریکا از آنها به «حکومت‌های میانه‌رو» یاد می‌کند.
بدیهی است که این‌گونه رژیم‌ها هیچ‌گاه نماینده واقعی ملت‌های خود نمی‌باشند و برای حفظ موقعیت و رژیم‌های فاسد خود به جز سرکوب و ستم‌گری راه دیگری ندارند.
به این ترتیب، امروزه جهان اسلام با دو چالش بسیار مهم روبه‌رو است؛ اشغال‌گری و استبداد.
نتیجه رویارویی با این چالش دوگانه همانا رشد و شکوفایی جنبش‌های مقاومت اسلامی و ایستادگی آنها در دو جبهه است؛ جبهه مبارزه با اشغال‌گران بیگانه و کافر، و جبهه مبارزه با مزدورهای مستبد و ستمگر آنان، و به عبارت دیگر، یک جبهه خارجی و دیگری داخلی است، و هر اندازه اشغال‌گری و استبداد سیاسی افزایش و توسعه پیدا کند در مقابل آن جنبش‌های مقاومت و رویارویی نیز رشد و توسعه بیشتری به خود می‌گیرد.
و همان‌گونه که سیاست بلند‌مدت آمریکا پس از فروپاشی شوروی سابق مبنی بر نفوذ در کشورهای اسلامی رو به گسترش است، سیاست‌های کلی مقاومت مردمی نیز در حال شکل گرفتن است و راه خود را به سوی تکامل و نظم و قانون‌مندی در دو جبهه خارجی و داخلی می‌پیماید.
در این حال بدیهی به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها باید بر طبق موازین فقه اسلامی نظریه‌پردازی و سپس قانون‌گذاری شود تا مسلمانان همگی بر طبق آن مقاومت خود را به انجام رسانند.
در مورد فقه حکومت، می‌توان به مصداق و نمونه بارز آن، یعنی جمهوری اسلامی ایران، اشاره کرد که از نخستین روزهای شکل‌گیری خود، بر گرایش فقهی پایه‌گذاری شد و آن را فقیهی انقلابی و مبارز از تبار رسول اکرم(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) رهبری کرد، و این حکومت اسلامی تا به امروز بر اساس همان گرایش فقهی به پیش می‌رود، و اداره مراکز حساس آن بر عهده فقیهان ملتزم به احکام و حدود شرعی می‌باشد.
بدیهی است که این حکومت تازه تأسیس به ایده‌پردازی و قانون‌گذاری فقهی گسترده نیاز دارد و می‌توان گفت این موضوع برای نخستین بار در تاریخ معاصر اتفاق افتاده است.
انواع مقاومت مسلحانه و مبانی فقهی آنها
همان‌طور که گفته شد، در زمان حاضر ما شاهد رشد و شکوفایی دو نوع مقاومت هستیم؛ مقاومت داخلی که به مبارزه با رژیم‌های فاسد و ظالم می‌پردازد، و مقاومت خارجی که در برابر اشغال‌گران ایستادگی می‌کند، ولی هر یک از این دو نوع مقاومت مبانی فقهی خاصی دارد.
مبانی فقهی مقاومت داخلی که از کتاب و سنت استفاده می‌شود عبارت است از: امر به معروف و نهی از منکر، که بالاترین مراتب آن توسل به زور می‌باشد که همان مقاومت مسلحانه است، و پایین‌ترین مراتب آن خشم درونی و نفرت از ظالم و به دور بودن از اوست، و برای مرتبه میانه می‌توان از اموری مانند: تحریم سیاسی، اداری و اقتصادی رژیم ظالم و افشاگری ضد آن، نشر و خبر پراکنی ستم‌های او، دور کردن مردم از او و منعزل نمودن او از نظر اجتماعی و سیاسی نام برد و این مرتبه‌ای است میان مقاومت مسلحانه و انکار قلبی.
و اما مبانی فقهی مبارزه با اشغال‌گر کافر که می‌توان از کتاب و سنت استنباط کرد عبارت است از آیه قتال (سوره نساء/75)، و روایات بسیاری از رسول اکرم(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه اطهار(علیهم‌السلام) که از طرق شیعه وسنی وارد شده است و بر وجوب دفاع از حوزه اسلام در صورتی که سرزمین‌های اسلامی مورد تجاوز دشمن خارجی قرار گیرد، و نیز بر وجوب کمک‌رسانی به آنان جهت مقابله با تجاوز کفار دلالت می‌کند.
و یکی از مبانی آن، اجتماع تمام مسلمین بر وجوب دفاع از کشور اسلامی است، و اگر در برخی مذاهب اسلامی در مورد وجوب یا جواز مبارزه با حاکم ظالم مسلمان شبهه‌ای وجود داشته باشد، ولی هیچ مذهبی حضور اشغال‌گران کافر در بلاد مسلمین و حرمت دفاع و مبارزه با آنان را قبول ندارد.
هم‌چنین از مبانی این مسئله، حکم عقل قطعی بر وجوب دفاع است، هم‌چنان که عقل تسلیم شدن در برابر ظالم را در صورت قدرت بر دفع او قبیح می‌داند.
به هر حال، در این تحقیق در مورد مبانی فقهی مقاومت مسلحانه در برابر اشغال‌گران و مبارزه با نیروهای کفار در بلاد اسلام سخن می‌گوییم، و مبانی فقهی رویارویی و مبارزه با استبداد سیاسی و رژیم‌های ظالم و فاسد در جهان قبلاً در تحقیقی مستقل با عنوان «گفت‌وگویی در تسامح و خشونت» بررسی شده است.
مبانی فقهی مقاومت مسلحانه در برابر اشغال‌گران خارجی
ادله فقهی بر وجوب مقاومت مسلحانه بر سه دسته است:
1ـ قرآن کریم؛
2ـ سنت رسول اکرم(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) و سنت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) او که همانا ادامه سنت رسول اکرم(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) است؛
3ـ دلیل عقلی.
ابتدا دو دلیل اول را با ذکر مبانی فقهی همه مذاهب اسلامی، یعنی مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و مکتب خلفا بیان می‌کنیم، اما دلیل عقلی به مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) اختصاص دارد، زیرا مذاهب فقهی اهل‌سنت دلیل عقلی را حجت نمی‌شمارند.
آرای فقها:
پیش از شروع سخن درباره ادله وجوب دفاع یا همان مقاومت مسلحانه در برابر دشمن اشغال‌گر، به بیان برخی از کلمات فقها درباره حکم شرعی دفاع و مقاومت و شرایط آن می‌پردازیم.
ابن ادریس در کتاب «السرائر» می‌گوید:
«اگر دشمنی ـ العیاذ بالله ـ بر مسلمین حمله کند به طوری که حاکمیت اسلام که همان اصل اسلام و اجتماع اسلامی است به خطر بیفتد، یا آن‌که جماعتی از مسلمانان در خطر باشند، در این صورت جهاد و دفاع در برابر دشمن بر مسلمین واجب می‌شود، البته مجاهد (رزمنده) در این حال باید دفاع از خود و حریم اسلام و مؤمنین را قصد نماید»(ابن ادریس حلی، 1410ق، ج2، ص4).
علامه حلی در «قواعد الاحکام» می‌گوید:
«دفاع از جان و اهل و عیال با هر آن‌چه در توان دارد واجب است، و تسلیم شدن در برابر دشمن جایز نیست، و انسان می‌تواند از مال خود هم‌چون جان خود دفاع کند، و دفاع کننده اگر کشته شود شهید می‌باشد». (علامه حلی، 1413ق، ج3، ص571).
وی هم‌چنین در «تذکره الفقها» می‌گوید:
«هرگاه کسی در سنگر خود کشته شود، شهید است». (علامه حلی، 1415ق، ج9، ص453).
و منظور ایشان جهاد دفاعی است، زیرا سنگرنشین به حسب عادت جنگ دفاعی می‌کند.
شهید اول در کتاب «دروس» می‌گوید:
«مگر آن‌که اصل اسلام در خطر نابودی قرار گیرد، یا نابودی گروهی از مسلمانان را تهدید می‌کند، در این صورت دفاع از آنها بر کسانی که نزدیک آنان هستند واجب است». (شهید اول، 1414ق، ج2, ص30).
محقق اردبیلی در «زبده البیان» در تفسیر «اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا» می‌گوید:
«یعنی از جمله مصادیق مرابطه، دفاع از جان و دفاع از دین است». (محقق اردبیلی، بی‌تا، ص144).
شیخ جعفر کبیر در «کشف الغطا» می‌گوید:
«جنگ‌های مستحب یا واجب شرعی دیگری وجود دارد که آنها را «دفاع» عنوان می‌کنند و به سه نوع تقسیم می‌شوند:
اول: دفاع انسان از جان خود؛
دوم: دفاع از عرض]ناموس[خود، یا دفاع از جان مؤمنی یا عرض او، که در صورت اطمینان انسان به سلامت خویش بر او واجب می‌شود؛
سوم: دفاع از مال خود یا مال مؤمنی که این نوع از دفاع مستحب است». (کاشف الغطا، 1422ق، ج4، ص292ـ293).
فقیه بزرگوار شیخ محمدحسن نجفی در موسوعه فقهی بزرگ خود «جواهر الکلام» می‌گوید:
«و اگر دشمن مبادرت به جنگ نماید مقابله با او واجب و از جهاد واجب محسوب می‌شود و نیازی به اذن امام(علیه‌السلام) ندارد». (نجفی، 1401ق، ج 21، ص14).
سپس او توضیح می‌دهد که شرایط عنوان شده از سوی فقها در مسئله جهاد از قبیل فرمان امام عادل یا اذن او، مختص جهاد ابتدایی، یعنی جهاد در راه دعوت به دین اسلام است، اما در مورد جهاد دفاعی، هیچ یک از آن شرایط منظور نمی‌شود. وی ادامه می‌دهد: دفاع از اقسام جهاد و داخل در اطلاقات ادله جهاد است، لذا مقتول در آن شهید محسوب می‌شود و نیازی به تغسیل و تکفین ندارد.
متن «جواهر الکلام» این‌گونه است:
«از کلمات برخی از فقها استفاده می‌شود که دفاع از بیضه اسلام در برابر حمله دشمن حتی در زمان غیبت جهاد به حساب می‌آید، چون ادله جهاد مطلق و شامل این مورد می‌شود، و نواهی وارده مختص جهاد ابتدایی و برای دعوت به اسلام بدون اذن امام عادل یا نائب منصوب از طرف او است، زیرا جهاد ابتدایی مشروط به اذن است، اما مورد کلام ما جهادی است که مشروعیت آن مشروط به حضور امام یا نائب او و یا اذن آنان در صورت بسط ید نمی‌باشد، و اگر در زمان بسط ید جهاد محسوب می‌شد، اصل ـ یعنی استصحاب ـ اقتضا دارد که تا بعد از زمان بسط ید بر همان حال باقی باشد، و احتمال آن‌که جهاد نباشد حتی در زمان بسط ید با اطلاق ادله جهاد مخالف است. (پیشین).
و در جایی دیگر می‌گوید:
«جهاد اعم از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است، و تقسیم فقها به این دو قسم اشعار به همین مسئله دارد، بلکه همان‌گونه که در مباحث کتاب طهارت گذشت، جماعتی تصریح کرده‌اند که مقتول در جهاد دفاعی شهید است، همان‌گونه که مقتول در جهاد ابتدایی با حضور امام(علیه‌السلام) شهید است، و نیازی به تغسیل و تکفین ندارد». (پیشین، ص16).
هم‌چنین وی در موضوع اقسام جهاد در این کتاب می‌گوید:
«دوم آن‌که دشمن کافر به مسلمین حمله کند به طوری که بیضه اسلام و اصل آن در خطر باشد، یا آن‌که دشمن بخواهد بر بلاد مسلمین تسلط یابد و آنها را به اسارت و اموالشان را به غارت درآورد، که جهاد در این صورت واجب است، و وجوب آن شامل همه، اعم از آزاد و برده، مرد و زن، مریض و سالم، و غیره می‌باشد، در صورت نیاز به آنها ـ یعنی به برده و زن و مریض و غیره ـ، و حضور امام(علیه‌السلام) یا اذن او شرط نیست، و وجوب آن مخصوص آن دسته از مسلمین که به آنها تجاوز شده نیست، بلکه بر همه مسلمین بدون استثناء واجب است، هر چند که وجوب بر آنهایی که از لحاظ موقعیت به ترتیب در محل نزدیک‌تری قرار دارند تأکید بیشتری دارد». (پیشین، ص 18ـ19).
این بود دیدگاه‌های عده‌ای از فقها در مورد این موضوع، اکنون به بحث در ادله کتاب و سنت جهت اثبات وجوب دفاع از لحاظ شرع مقدس می‌پردازیم.
1ـ قرآن کریم
خداوند تعالی می‌فرماید:
«وَ ما لَکمْ لا تُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِینَ یقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیه الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْک وَلِیا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْک نَصِیراً» (النساء/75).
مفسرین اتفاق نظر دارند که این آیه درباره دعوت مسلمانان، از مهاجرین و انصار، برای دفاع از مسلمانان مستضعف در مکه نازل شده است؛ به این صورت که پس از هجرت مسلمانان به سوی مدینه، شماری از آنان در مکه باقی ماندند و نتوانستند هجرت کنند. این عده مورد تحقیر و آزار و اذیت شدید کافران قریش واقع شدند، آنها همواره به درگاه خداوند متعال تضرّع و دعا می‌نمودند و نجات خود را از این ظلمی که به آنها روا می‌شد مسئلت می‌نمودند، که خداوند متعال این آیه را نازل فرمود و مؤمنین را به سوی جنگ با قریش جهت نجات این عده مسلمان مستضعف دعوت نمود.
زمخشری در تفسیر این آیه در «الکشاف» می‌گوید:
«مستضعفان کسانی بودند که در مکه ایمان آوردند ولی مشرکین مانع هجرت آنان به مدینه شده بودند، و آنان ناچار در مکه باقی ماندند و آزار و اذیت فراوانی از سوی مشرکین به آنها می‌رسید، و آنان دعا می‌کرده و از خداوند تقاضای نصرت و خلاص از مشرکین می‌نمودند، آن‌گاه خداوند متعال شرایط هجرت به مدینه را برای برخی از آنان میسر نمود، و عده‌ای نیز در آنجا باقی ماندند تا این‌که فتح مکه به وقوع پیوست و خداوند رحمت خود را نصیبشان ساخت» (زمخشری، بی‌تا، در تفسیر آیه 75 سوره نساء).
همان‌گونه که روشن است، این آیه به جهاد در راه خدا جهت نجات آن مسلمانان مستضعف در مکه از بند مشرکین دعوت می‌نماید، و این همان دعوت به جهاد و از نوع جهاد دفاعی است، زیرا دفاع از مسلمانان مکه است که در بند مشرکین قریش قرار دارند، و همین جهاد دفاعی است که امروزه و در ادبیات معاصر به آن اصطلاحاً مقاومت گفته می‌شود.
از جهتی دیگر، آیه شریفه مسلمانان را به جهاد با دشمن وادار می‌نماید و این خود دلیل بر وجوب آن است.
رازی در تفسیر این قسمت از آیه «وَ ما لَکمْ لا تُقاتِلُونَ» می‌گوید: «این جمله بر وجوب جهاد دلالت می‌کند، و معنایش آن است که هیچ عذری برای ترک جنگ با دشمن ندارید». (رازی، بی‌تا، در تفسیر آیه 75 از سوره نساء).
هم‌چنین در تفسیر این جمله می‌گوید: «این جمله خطاب به کسانی است که مأمور به جنگ هستند به صورت التفات ازغیبت به خطاب]زیرا که در آیه پیش ضمیر غائب به کار رفته و در این آیه ضمیر خطاب[و چنین التفاتی بر مبالغه در وادار نمودن به جنگ و تأکید وجوب آن بر کسانی که مأمور به جنگ می‌باشند دلالت می‌کند». (پیشین).
خلاصه کلام آن که آیه 75 سوره نساء، به روشنی بر وجوب جهاد با کفار به منظور دفاع از مسلمانان مستضعف و رهانیدن آنان از تسلط و ظلم و تحقیر کفار دلالت می‌کند، و این دلیلی است که می‌توان از آن به عنوان دلیل بر وجوب مقاومت و دفاع از مسلمانان یاد کرد.
البته آیات دیگری نیز در قرآن مجید در این مورد وجود دارد، ولی در این‌جا به آیه یاد شده بسنده می‌کنیم.
2ـ سنت رسول اکرم(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) و اهل‌بیت(علیهم‌السلام)
روایات زیادی از رسول اکرم(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) در موضوع مورد بحث ما چه از طریق اهل‌سنت و چه از طریق شیعه وارد شده است، که بر وجوب کمک رساندن به مسلمانان، در صورتی که دشمن به آنان حمله کرده و آنان از سایر مسلمانان درخواست کمک نموده باشند، دلالت می‌کند.
در این مقام ما به مجموعه‌ای از این روایات که از دو گروه شیعه و سنی نقل شده است می‌پردازیم:
شیخ کلینی در «کافی» از علی بن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از حضرت ابی عبدالله(علیه‌السلام) روایت کرده است که فرمود: رسول الله(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: «من اصبح لا یهتم باُمور المسلمین فلیس بمسلم؛ کسی که صبح کند در حالی که به امور مسلمین اهتمام نورزد، مسلمان نیست» (مجلسی، 1403ق، ج71، ص337). [۳]
و در «نوادر راوندی» از حضرت موسی بن جعفر(علیه‌السلام) از پدرانش(علیهم‌السلام)، از رسول اکرم(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده است که فرمود: «مَن أصبَح لا یَهتم باُمور المسلمین فلیس فی شیء، و مَن شَهدَ رَجلاً ینادی یا لَلمسلمین فلم یُجبه فلیس من المسلمین؛ کسی که صبح کند در حالی که به امور مسلمین اهتمام نورزد، از اسلام به دور است، و کسی که ببیند شخصی را که فریاد می‌زند: ای مسلمانان به دادم برسید، و او را یاری ندهد، مسلمان نیست» (پیشین، ج72، ص21).
هم‌چنین شیخ کلینی در کافی از محمد بن یحیی، از سلمه بن خطاب، از سلیمان بن سماعه، از عمویش عاصم کواز، از حضرت أبی عبدالله(علیه‌السلام) روایت می‌کند که حضرت رسول(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: «من أصبح لَا یَتهم باُمور المسلمین فلیس منهم، وَ مَن سَمعَ رجَلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؛ کسی که صبح کند در حالی که به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنها نیست، و کسی که بشنود شخصی را که فریاد می‌زند: ای مسلمانان به دادم برسید و او را یاری ندهد، مسلمان نیست»»(پیشین).
هم‌چنین وی در کتاب یاد شده در باب اهتمام به امور مسلمین و نصیحت و خیرخواهی برای آنان، از محمد بن یحیی از أحمد بن محمد بن عیسی، از ابن محبوب، از محمد بن قاسم هاشمی، از حضرت أبی عبدالله(علیه‌السلام) روایت می‌کند که فرمود: «مَن لَم یهتم باُمور المسلمین فلیس بمسلم؛ کسی که به امور مسلمین اهتمام نورزید مسلمان نیست» (کلینی، 1388ق، ج2، ص235).
و روایتی به همین مضمون از طریق اهل‌سنت نیز وارد شده است؛ طبرانی در «المعجم الصغیر» از حذیفه بن الیمان از رسول خدا(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) روایت می‌کند که فرمود: «مَن لا یَهتم بأمر المسلمین فلیس منهم، و من لم یصبح و یمسی ناصحاً لله و لرسوله و لکتابه و لإمامه و لعامه المسلمین فلیس منهم؛ کسی که به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنها نیست، و کسی که شب و روز بر او بگذرد و در صدد نصیحت و خیرخواهی و راهنمایی مردم به سوی اوامر خدا و رسول و کتاب و امامش نباشد، مسلمان به شمار نمی‌آید». (طبرانی،1405ق، ج2، ص50).
طبرانی این حدیث را نیز در «الاوسط» از حذیفه نقل کرده است. (طبرانی، المعجم الاوسط، ج8، ص230).
هم‌چنین سیوطی در «جامع الاحادیث» در «حرف میم» این حدیث را آورده است. (سیوطی، بی‌تا، ج21، ص379).
ابن رجب حنبلی در «جامع العلوم و الحکم» پس از ذکر این حدیث می‌گوید:
«در ابتدای این کتاب اشاره کردیم که ابو داود درباره این حدیث گفته است: این حدیث از جمله احادیثی است که اساس فقه بر آنها استوار است، و حافظ ابو نعیم گفته است: این حدیث شأن والایی دارد، و محمد بن أسلم طوسی می‌گوید که آن یک چهارم دین است». (ابن رجب حنبلی، 1400ق، ص93).
و در «مستدرک الصحیحین» با تعلیقات ذهبی از رسول خدا(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) روایت شده که فرمود: «مَن لَم یَتَّقِ الله فلیس من الله فی شیء، و مَن لَم یَهتم باُمورِ المسلمین فَلیسَ مِنهم؛ کسی که تقوای الهای نداشته باشد، از خداوند به دور است، و کسی که به امور مسلمین اهتمام نورزید از آنان نیست» (حاکم نیشابوری، 1411ق، ج4، ص352و356).
به هر حال، این حدیث از احادیث مستفیضه است که از طرق متعددی و به یک لفظ و یک معنا وارد شده است، و ما به ذکر این چند طریق اکتفا می‌کنیم.
و اگر‌چه در برخی از متون این حدیث مستفیض که از طریق اهل‌بیت(علیهم‌السلام) روایت شده این جمله اضافه شده است که «و من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؛ کسی که بشنود مردی را که فریاد می‌زند: ای مسلمانان به دادم برسید، و او را یاری ندهد، مسلمان نیست»، و در طرق دیگران وارد نشده است، ولی صدر حدیث کافی است و به روشنی بر وجوب اهتمام به حوادث ناگواری که در جامعه اسلامی رخ می‌دهد و نیاز به فریادرسی و کمک‌رسانی دارد، دلالت می‌کند.
روایاتی دیگر در این مورد
برقی در «المحاسن» از محمد بن علی، از ابن فضال، از محمد، از ابراهیم بن عمر، از حضرت ابی عبدالله(علیه‌السلام) روایت کرده که فرمود: «مَا مِن مسلمٍ یَخذُلُ أخاه وَ هو یَقدِرُ علی نُصرته إلّا خَذلَه الله فی الدنیا و الآخره؛ هیچ مسلمانی برادر خود را رها نمی‌کند در حالی‌که توان یاری او را دارد، مگر آن‌که خداوند او را در دنیا و آخرت رها نماید» (مجلسی، پیشین، ص22).
و شیخ صدوق در «ثواب الاعمال» از پدرش علی بن بابویه، از سعد، از برقی، از پدرش، از حماد بن عیسی، از ابراهیم بن عمر یمانی، از حضرت ابی عبدالله(علیه‌السلام) روایت کرده که فرمود: «مَا مِن مؤمنٍ یُعینُ مؤمناً مَظلوماً إلّا کَان أفضَل مِن صیامِ شهرٍ وَ اعتکافهِ فی المسجدِ الحرام، وَ مَا مِن مؤمنٍ یَنصُر أخاه وَ هو یقدرُ علی نُصرتِه إلّا نَصرهُ اللهُ فی الدنیا وَ الآخره، وَ مَا مِن مُؤمنٍ یَخذُلُ أخَاه وَ هو یَقدرُ عَلی نُصرته إلّا خَذَله الله فی الدنیا وَ الآخره؛ هیچ مؤمنی نیست که یاری کند مؤمن مظلومی را مگر این‌که این کار او بهتر و با فضیلت‌تر باشد از روزه یک ماه و اعتکاف در مسجد‌الحرام، و هیچ مؤمنی نیست که نصرت و کمک کند برادر خویش را مگر آن‌که خداوند او را در دنیا و آخرت نصرت کند، و هیچ مؤمنی نیست که رها کند برادر خویش را در حالی که توانایی یاری او را دارد مگر آن‌که خداوند او را در دنیا و آخرت رها کند». (پیشین، ص21).
و این روایت صحیحه است.
و در «قرب الاسناد» از هارون، از ابن صدقه، از امام صادق(علیه‌السلام)، از پدرش(علیه‌السلام) روایت شده است که فرمود: «لا یَحضرنَّ أحدُکم رجلاً یُضرُّ به سلطانٌ جائرٌ ظلماً وَ عُدواناً وَ لَا مَقتولاً وَ لا مَظلوماً إذا لَم یَنصُرَه، لِأنَّ نُصرهَ المؤمنِ علی المؤمنِ فَریضه واجبه إذا حَضَرَهُ وَ العَافِیه أوسَعُ مَا لَم یُلزمکَ الحُجهُ الظَاهِرَه؛ هرگز حاضر نشوید نزد کسی که سلطان ستمگر به او ظلم می‌کند، و هم‌چنین نزد هیچ مقتول یا مظلومی، اگر شما او را یاری ننمایید، زیرا نصرت مؤمن بر مؤمن اگر نزد او حضور یافت فرض و واجب است، و تو در صورتی راحت هستی و در عافیت می‌باشی که حجت ظاهر و آشکاری تو را الزام ننموده باشد» (پیشین، ص17).
روایت دیگری به همین مضمون در «ثواب الاعمال» از ابن ولید، از محمد بن أبی القاسم، از هارون نقل شده است. (پیشین).
چنان که روایت دیگری با همین سند در «قرب الاسناد» نقل شده است که: «أنّ النبی(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) أمرَ بسَبعٍ: عِیَادَه المرضی، و اتّباعُ الجَنائِز، و إبرارُ القَسَم، و تسمیتُ العاطِس، وَ نَصُر المظلوم، و اجابهُ الداعی؛ حضرت رسول(صلی‌اله‌الله‌علیه‌وآله) به هفت چیز دستور فرمود: عیادت مریض، و تشییع جنازه، و وفا نمودن به سوگند، و تسمیت عطسه کننده]از قبیل گفتن «یرحکم الله» به او[، و نصرت مظلوم، و اجابت نمودن دعوت کننده را».
و شیخ صدوق در «أمالی» از ابن ادریس، از پدرش، از ابن عیسی، از ابی فضال، از حماد بن عیسی، از ابراهیم بن عمر یمانی، از حضرت أبی عبدالله(علیه‌السلام) روایت کرده که فرمود: «ما من مسلم یخذل أخاه و هو یقدر علی نصرته إلّا خذله الله فی الدنیا و الآخره؛ هیچ مسلمانی برادر خود را رها نمی‌کند در حالی‌که توان یاری او را دارد، مگر آن‌که خداوند او را در دنیا و آخرت رها نماید» (پیشین).
این روایت صحیحه است.
در «ثواب الاعمال» شیخ صدوق، و هم‌چنین «علل الشرائع»، از ابن ولید، از صفار، از سندی بن محمد، از صفوان بن یحیی، از صفوان بن مهران، از حضرت أبی عبدالله(علیه‌السلام) روایت شده که فرمود: «اُقعدَ رَجلٌ من الأخیار فی قَبرهِ فقیل له إنّا جالدوکَ مائهَ جلدهٍ من عذابِ الله، فقالَ: لا اُطیقها، فلم یزالوا بن حتی انتهوا إلی جَلده واحده، فقالوا لیسَ منها بدٌّ، فقال: فیما تجلدونیها؟ قال: نجلدکَ لأنک صَلّیتَ یَوماً بغیرِ وضوءٍ، وَ مرَرَتَ علی ضَعیفٍ فَلَم تَنصُره، قال: فَجلَدوه جلدهً من عذابِ اللهِ عزَّوَجلَّ فَامتلأَ قبرَهُ نارا؛ مردی از نیکان را در قبرش نشاندند و به او گفتند: ما از عذاب الهی صد تازیانه به تو می‌زنیم، گفت: طاقت آن را ندارم، و پیوسته برای او تخفیف می‌دادند تا رسیدند به یک تازیانه و گفتند چاره‌ای نیست جز این‌که یک تازیانه به تو بزنیم، گفت: به چه جهت می‌زنید، گفتند: به این جهت که روزی بی‌وضو نماز خواندی، و دیگر این‌که بر ضعیفی گذشتی و او را کمک نکردی، پس او را از عذاب الهی یک تازیانه زدند که در اثر آن قبرش مملو از آتش گردید»(پیشین).
این روایت صحیحه است.
خلاصه کلام این که این مجموعه از روایات که در میان آنها روایات صحیحه نیز وجود دارد، به روشنی بر وجوب کمک‌رسانی به مسلمانان و یاری نمودن آنان جهت دفع تجاوز دشمنان دلالت می‌کند.
3ـ دلیل عقلی
همان‌گونه که در جای خود محقق گشته است، حجیت دلیل عقلی به علمای امامی اصولی اختصاص دارد، و نزد غیرامامی و امامی غیر اصولی (اخباری) حجت نمی‌باشد.
این دلیل قیاسی است که از دو مقدمه (صغری و کبری) تشکیل می‌شود، و نتیجه‌ای که به دست می‌آید حکم شرعی است در مسئله‌ای که عقل در آن حکم کرده، و این بدان معنا نیست که عقل خود تشریع کننده است و شرع تابع اوست، بلکه به این معنا است که عقل حکم شرع را به دست می‌آورد و کاشف از آن می‌باشد.
آن دو مقدمه عبارت است از:
1ـ‌صغرای قیاس، که عبارت است از حکم عقل به حسن دفاع انسان از جان و عرض و مال و میهن خود، و قبح تسلیم شدن به دشمنی که به میهن او تجاوز کرده، و حقوق و اموال او را غصب می‌کند، و این حکم از احکام عقل عملی است؛
2ـ کبرای قیاس، و آن عبارت است از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع و این‌که اگر عقل به حسن دفاع و قبح تسلیم در برابر دشمن حکم کند، شرع نیز بر طبق آن به وجوب دفاع و حرمت تسلیم حکم می‌کند، و این حکم از احکام عقل نظری است.
البته این بدان معنا نیست که دو عقل وجود دارد، بلکه فرق بین آن دو از لحاظ متعلق حکم عقل است؛ یعنی اگر عقل به حسن یا قبح عمل خاصی، از قبیل قبح ظلم و حسن عدل، و قبح تسلیم شدن در برابر دشمن ـ در صورتی که توانایی مقاومت و احتمال پیروزی وجود داشته باشد ـ و حسن دفاع، و أمثال آن حکم کند، این حکم را حکم عقل عملی گویند، زیرا حکم عقل در امور عملی است، و اگر حکم او در امور نظری باشد، آن‌را حکم عقل نظری گویند، و حکم به ملازمه بین حکم عقل و شرع از این قبیل است.
به هر حال، از قیاسی که از این دو مقدمه (یعنی صغری و کبری) مرکب است، این‌گونه نتیجه می‌گیریم که شرع به وجوب دفاع و ایستادن در برابر دشمن و حرمت تسلیم شدن در برابر او، در صورتی که توانایی مقاومت و احتمال معقولی از پیروزی وجود داشته باشد، حکم می‌کند.
اکنون به توضیح این دو مقدمه و نتیجه به دست آمده از آنها می‌پردازیم:
در مورد صغرای قیاس، یعنی همان حکم عقل به حسن دفاع انسان از جان و عرض و مال و میهن خود، باید گفت که هیچ عاقلی در این مورد شکی ندارد، و عقلا کسانی را که با سلاح در برابر دشمن متجاوز ایستادگی و مقاومت می‌نمایند ستایش می‌کنند. هم‌چنین کسانی را که با داشتن توانایی مبارزه و مقاومت و وجود احتمال معقولی از پیروزی، تسلیم دشمن می‌شوند تقبیح و سرزنش می‌کنند. بلکه می‌توان ادعا کرد که این حکم عقلی در فطرت انسان نهفته است، چون فطرت سالم هر انسانی نمی‌تواند تسلیم شدن در برابر تجاوز را بپذیرد. حتی این حالت در مورد حیوانات نیز مشاهده می‌شود و منشأ آن همان غریزه حیوانی است.
در مورد کبرای قیاس نیز مطلب به همان روشنی است، زیرا هیچ شکی وجود ندارد که اگر عقل حکمی کند شرع نیز همان حکم را خواهد کرد.
البته منظور از حکم عقل، تنها حکم عقل قطعی و یقینی است؛ یعنی حسن و قبحی که عقل به آن قطع و یقین دارد، نه مواردی که تحسین یا تقبیح آن در معرض شک و تردید باشد.
حال اگر عقل چنین حکمی کند شرع نمی‌تواند بر طبق آن حکم نکند یا به خلاف آن حکم کند، مثلاً اگر عقل به حسن عدل و قبح ظلم حکم کند، شرع نمی‌تواند به ظلم یا نهی از عدل امر کند، بنابراین تلازم کاملی میان حکم عقل و حکم شرع وجود دارد.
با ضمیمه صغرای یاد شده به این کبری نتیجه قطعی و غیرقابل انکاری به دست می‌آید که عبارت است از وجوب شرعی دفاع و مقاومت در برابر دشمن، و حرمت تسلیم شدن به او، در صورتی‌که توانایی مقاومت و احتمال معقولی از پیروزی وجود داشته باشد.
پانویس
منابع
- قرآن کریم.
- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، 1410ق.
- ابن رجب حنبلی، عبدالرحمن بن شهاب الدین، جامع العلوم و الحکم، دار الحدیث، قاهره، چاپ پنجم، 1400ق.
- حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، دار الکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، ج4، 1411ق.
- رازی، محمد بن عمر، تفسیر رازی، دار الکتب العلمیه، تهران، بی‌تا.
- زمخشری، محمود بن عمر، تفسیر الکشاف، تصحیح: مصطفی حسین احمد، دار الکتاب العربی، بیروت، بی‌تا.
- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، جامع الاحادیث، دار الفکر، بیروت، بی‌تا.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، 1414 ق.
- طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الاوس، تحقیق: د. محمود طحان، مکتبه المعارف، ریاض، چاپ اول، ج8، 1405ق.
- ــــــــــــــــــــــــ، المعجم الصغیر، تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان، المکتبه السلفیه، مدینه منوره، 1968 م.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1415ق.
- ــــــــــــــــــــــــــــــ، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، 1413ق.
- کاشف الغطا، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، تحقیق: دفتر تبلیغات اسلامی، خراسان، مرکز چاپ وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، ج4، 1422ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، ج2، 1388.
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، چاپ دوم، ج71و72، 1403 ق.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان، تحقیق: محمدباقر بهبودی، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، تهران، بی‌تا.
- نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ج21، 1401ق.
- نووی، صحیح مسلم، شرح نووی، دارالکتب العربی، بیروت، 1407ق.
- مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره نوزدهم تابستان 1388 می‌باشد.