۸۵٬۹۶۳
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'انکار ناپذیر' به 'انکار‌ناپذیر'
جز (جایگزینی متن - 'تجدید نظر' به 'تجدید‌نظر') |
جز (جایگزینی متن - 'انکار ناپذیر' به 'انکار‌ناپذیر') |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
محققان حله که در پی گوش سپردن به گفتار نقادان شیخ، گامی در جهت پی‌ریزی اصولی متحول برمی‌داشتند، در نهایت راه را در آن دیدند که اصول فقه خود را با بهره‌گیری از تحقیقات غزالی و دیگر اصولیان اهل سنت چون ابن‌حاجب، <ref>حسن علامه حلی، «الاجازة الکبیرة»، ص۱۰۱، ضمن بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.</ref> با بافتی دیگرگون و در عین حال، با حفظ مواضع اصیل و سنتی‌ِ مکتب امامیه پایه ریزند. عنصر «اجماع طایفه» که در فقه پیشین بغدادی - چه نزد متکلمان و چه نزد شیخ طوسی - به عنوان دلیلی مستقل و هم جبران کننده ضعف سندی اخبار آحاد، به کار گرفته می‌شد و با گسستگی تاریخی، برای حلیان قابل درک و به طبع قابل تکیه نبود، به شدت تضعیف گردید و بر اندک بودن کارآیی آن تأکید شد. <ref>جعفر محقق حلی، المعتبر، ج۱، ص۶ -۷، ایران، ۱۳۱۸ق.</ref> | محققان حله که در پی گوش سپردن به گفتار نقادان شیخ، گامی در جهت پی‌ریزی اصولی متحول برمی‌داشتند، در نهایت راه را در آن دیدند که اصول فقه خود را با بهره‌گیری از تحقیقات غزالی و دیگر اصولیان اهل سنت چون ابن‌حاجب، <ref>حسن علامه حلی، «الاجازة الکبیرة»، ص۱۰۱، ضمن بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.</ref> با بافتی دیگرگون و در عین حال، با حفظ مواضع اصیل و سنتی‌ِ مکتب امامیه پایه ریزند. عنصر «اجماع طایفه» که در فقه پیشین بغدادی - چه نزد متکلمان و چه نزد شیخ طوسی - به عنوان دلیلی مستقل و هم جبران کننده ضعف سندی اخبار آحاد، به کار گرفته می‌شد و با گسستگی تاریخی، برای حلیان قابل درک و به طبع قابل تکیه نبود، به شدت تضعیف گردید و بر اندک بودن کارآیی آن تأکید شد. <ref>جعفر محقق حلی، المعتبر، ج۱، ص۶ -۷، ایران، ۱۳۱۸ق.</ref> | ||
بدین‌ترتیب، در فقه حله حالت وساطت اجماع میان «مفتی» و ادله فقهی حذف گردید و به اقتضای طبیعت | بدین‌ترتیب، در فقه حله حالت وساطت اجماع میان «مفتی» و ادله فقهی حذف گردید و به اقتضای طبیعت انکار‌ناپذیر ظنی بودن در غالب ادله، استنباط فروع از منابع ظنی، به طور جدی موضوعیت یافت. <ref>حسن علامه حلی، مبادی´ الوصول، ج۱، ص۲۴۰، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.</ref> در واقع، مهم‌ترین ویژگی اصول حلیان، به فراموشی سپردن روشهای قدیم‌ِ گریز از ظن و روی آوردن به استنباط فروع فقهی از طرق ظنی و قابل دست‌یابی، چون ظواهر کتاب، اخبار آحاد و البته برخی شیوه‌های اجتهادی بوده است. <ref>حسن علامه حلی، مبادی´ الوصول، ج۱، ص۵۲، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.</ref><ref>حسن علامه حلی، مبادی´ الوصول، ج۱، ص۲۴۲، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.</ref><ref>داک، ج۱، ص۷۲۲-۷۲۳.</ref> | ||
محقق حلی شمار ادله فقهی را ۵ دانسته، و به ادله کتاب و سنت و اجماع، دلیل العقل و استصحاب را افزوده است. از توضیحات او درباره این تقسیم آشکار می‌گردد که وی با الحاق اصل برائت به اصل استصحاب، اصول عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل العقل)، بلکه در قسم پنجم (عنوان کلی استصحاب) طبقه‌بندی کرده، و برای دلیل العقل مصادیق دیگری قائل شده است. او قسم چهارم یا دلیل العقل را بر دو گونه دانسته است: نخست دلالتهای عقلی مربوط به خطاب، مشتمل بر «لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب»؛ و دوم مستقلات عقلی. <ref>جعفر محقق حلی، المعتبر، ج۱، ص۵ -۶، ایران، ۱۳۱۸ق.</ref> | محقق حلی شمار ادله فقهی را ۵ دانسته، و به ادله کتاب و سنت و اجماع، دلیل العقل و استصحاب را افزوده است. از توضیحات او درباره این تقسیم آشکار می‌گردد که وی با الحاق اصل برائت به اصل استصحاب، اصول عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل العقل)، بلکه در قسم پنجم (عنوان کلی استصحاب) طبقه‌بندی کرده، و برای دلیل العقل مصادیق دیگری قائل شده است. او قسم چهارم یا دلیل العقل را بر دو گونه دانسته است: نخست دلالتهای عقلی مربوط به خطاب، مشتمل بر «لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب»؛ و دوم مستقلات عقلی. <ref>جعفر محقق حلی، المعتبر، ج۱، ص۵ -۶، ایران، ۱۳۱۸ق.</ref> | ||