۸۵٬۹۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'پژوهشگران' به 'پژوهشگران') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''فقه مقارن''' از جمله دانش‌های ارزشمند و اساسی فقهی است که در [[اجتهاد]] نقش عظیمی‌دارد، به گونه‌ای که اجتهاد بدون آن ناقص است. سیر تاریخی این علم گویای آن است که فقیهان [[سنی]] و [[شیعه]] بدان اهتمام فراوانی داشته و دارند و کتاب‌های مهمی در این زمینه از ناحیه آنان تدوین شده است. در این مقاله موضوعاتی در محور این دانش از قبیل: تعریف فقه مقارن، تاریخچه فقه مقارن، اهمیت فقه مقارن و ضرورت آن، فواید فقه مقارن، و منابع فقه مقارن مورد بحث واقع شده است. | '''فقه مقارن''' از جمله دانش‌های ارزشمند و اساسی فقهی است که در [[اجتهاد]] نقش عظیمی‌دارد، به گونه‌ای که اجتهاد بدون آن ناقص است. سیر تاریخی این علم گویای آن است که فقیهان [[سنی]] و [[شیعه]] بدان اهتمام فراوانی داشته و دارند و کتاب‌های مهمی در این زمینه از ناحیه آنان تدوین شده است. در این مقاله موضوعاتی در محور این دانش از قبیل: تعریف فقه مقارن، تاریخچه فقه مقارن، اهمیت فقه مقارن و ضرورت آن، فواید فقه مقارن، و منابع فقه مقارن مورد بحث واقع شده است. | ||
غرض اصلی نگارنده این مقاله آن است که اثبات شود یکی از برترین راهکارهای تقریب و وحدت واقعی مسلمانان و فقیهان مذاهب اسلامی، گسترش این دانش در مراکز پژوهشی فقهی است. در ضمن در این تحقیقات معلوم می‌گردد که موارد اشتراک بین مذاهب اسلامی بسیار بیشتر از مقداری است که تاکنون تصور شده است. | غرض اصلی نگارنده این مقاله آن است که اثبات شود یکی از برترین راهکارهای تقریب و وحدت واقعی مسلمانان و فقیهان مذاهب اسلامی، گسترش این دانش در مراکز پژوهشی فقهی است. در ضمن در این تحقیقات معلوم می‌گردد که موارد اشتراک بین مذاهب اسلامی بسیار بیشتر از مقداری است که تاکنون تصور شده است. | ||
=تعریف فقه مقارن= | =تعریف فقه مقارن= | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
در یک مقایسهٔ اجمالی بین تعاریف ذکر شده با یکدیگر، برتری تعریف نخست که در ابتدای مقاله مطرح گردید، آشکار می‌شود؛ چون براساس این تعریف فقیه موظف است در استنباط احکام، تمامی آرا و اقوال پیروان مذاهب مختلف را در موضوع مورد نظر ملاحظه نموده و آنگاه ضمن بررسی و نقادی عالمانه آنها و فارغ از هر نوع وابستگی به مذهب خاص، رأی صواب و احسن را انتخاب کند. بدیهی است چنین شیوه‌ای مصداق بارز این سخن الهی خواهد بود: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» <ref>سورهٔ زمر: 17 و 18.</ref>. | در یک مقایسهٔ اجمالی بین تعاریف ذکر شده با یکدیگر، برتری تعریف نخست که در ابتدای مقاله مطرح گردید، آشکار می‌شود؛ چون براساس این تعریف فقیه موظف است در استنباط احکام، تمامی آرا و اقوال پیروان مذاهب مختلف را در موضوع مورد نظر ملاحظه نموده و آنگاه ضمن بررسی و نقادی عالمانه آنها و فارغ از هر نوع وابستگی به مذهب خاص، رأی صواب و احسن را انتخاب کند. بدیهی است چنین شیوه‌ای مصداق بارز این سخن الهی خواهد بود: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» <ref>سورهٔ زمر: 17 و 18.</ref>. | ||
باید گفت این تعریف مورد قبول عالمان بزرگی نظیر شیخ محمود شلتوت، محمد مدنی و... قرار گرفته است و فقه مقارن از سال 1936م براساس روش فوق در دانشگاه الازهر مصر تدریس می‌شود <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص150.</ref>. فتحی درینی از دانشمندان اهل‌سنت، در تبیین تعریف ذکر شده برای فقه مقارن می‌گوید: «تقریر آراء المذاهب الفقهیه الاسلامیه فی مسئله معینه بعد تحریر محل النزاع فیها مقرونه بادلتها و وجوه الاستدلال بها و ما ینهض علیه الاستدلال من مناهج اصولیه و خطط تشریعیه و بیان منشأ الخلاف فیها ثم مناقشه هذه الادله اصولیا و الموازنه بینها و ترجیح ما هو اقوی دلیلا او اسلم منهجا او الاتیان برأی جدید مدعم بالدلیل الارجح فی نظر الباحث المجتهد» <ref>فقه مقارن؛ ص87، به نقل از: بحوث مقارنه فی الفقه و اصوله؛ ج1، ص22.</ref>. به نظر می‌رسد تعریف و روش علامه حلی نیز در تذکرة الفقهاء که در قسم هفتم بیان گردید، به همین تعریف برگردد. | باید گفت این تعریف مورد قبول عالمان بزرگی نظیر شیخ محمود شلتوت، محمد مدنی و... قرار گرفته است و فقه مقارن از سال 1936م براساس روش فوق در دانشگاه الازهر مصر تدریس می‌شود <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص150.</ref>. فتحی درینی از دانشمندان اهل‌سنت، در تبیین تعریف ذکر شده برای فقه مقارن می‌گوید: «تقریر آراء المذاهب الفقهیه الاسلامیه فی مسئله معینه بعد تحریر محل النزاع فیها مقرونه بادلتها و وجوه الاستدلال بها و ما ینهض علیه الاستدلال من مناهج اصولیه و خطط تشریعیه و بیان منشأ الخلاف فیها ثم مناقشه هذه الادله اصولیا و الموازنه بینها و ترجیح ما هو اقوی دلیلا او اسلم منهجا او الاتیان برأی جدید مدعم بالدلیل الارجح فی نظر الباحث المجتهد» <ref>فقه مقارن؛ ص87، به نقل از: بحوث مقارنه فی الفقه و اصوله؛ ج1، ص22.</ref>. به نظر می‌رسد تعریف و روش علامه حلی نیز در تذکرة الفقهاء که در قسم هفتم بیان گردید، به همین تعریف برگردد. | ||
== تاریخچهٔ پیدایش فقه مقارن == | == تاریخچهٔ پیدایش فقه مقارن == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
احمد بن حنبل می‌گوید:«از من تقلید نکنید و از مالک و ثوری و اوزاعی هم تقلید نکنید، شما هم از منابعی که آنان گرفته‌اند، مطالب را اخذ کنید». <ref>شنقیطی، اضواء البیان؛ شنقیطی، ج7، ص347.</ref> همچنین در جای دیگری می‌گوید:«تقلید از دیگران در دین نشانه کم دانشی است؛ زیرا آنان از خطا در امان نیستند»<ref>همان</ref>. | احمد بن حنبل می‌گوید:«از من تقلید نکنید و از مالک و ثوری و اوزاعی هم تقلید نکنید، شما هم از منابعی که آنان گرفته‌اند، مطالب را اخذ کنید». <ref>شنقیطی، اضواء البیان؛ شنقیطی، ج7، ص347.</ref> همچنین در جای دیگری می‌گوید:«تقلید از دیگران در دین نشانه کم دانشی است؛ زیرا آنان از خطا در امان نیستند»<ref>همان</ref>. | ||
از متأخران نیز عالمان زیادی از اهل سنت به اجتناب از تعصبات مذهبی و | از متأخران نیز عالمان زیادی از اهل سنت به اجتناب از تعصبات مذهبی و فرقه‌گرایی تذکر داده و از مردم خواسته‌اند به تحقیق در مبانی و ادله مذهب خود و دیگران نگریسته تا بتوانند قول احسن را گزینش کنند، چنان که امام ابوشامه می‌گوید: «کسی که به فقه اشتغال دارد، سزاوار نیست که به یک مذهب اکتفا کند، بلکه بهتر است احتیاط نموده و در هر مسئله ای نزدیک‌ترین نظریه را به کتاب خدا و سنت بپذیرد و این عمل حتی برای کسانی که به علوم مقدماتی اجتهاد آشنا باشند، آسان است»<ref>طلایه‌دار تقریب، ص170.</ref>. | ||
در مسلم الثبوت آمده است: «واجب کردن تقلید از مکتب فقهی معینی، تشریع و بدعت‌گذاری است، اگر در اختلاف علما ملزم به مکتب فقهی معینی شویم، دچار عسر و حرج و سختی خواهیم گشت» <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص171، به نقل از مقدمه مقارنه المذاهب فی الفقه، شلتوت.</ref>. | در مسلم الثبوت آمده است: «واجب کردن تقلید از مکتب فقهی معینی، تشریع و بدعت‌گذاری است، اگر در اختلاف علما ملزم به مکتب فقهی معینی شویم، دچار عسر و حرج و سختی خواهیم گشت» <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص171، به نقل از مقدمه مقارنه المذاهب فی الفقه، شلتوت.</ref>. | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
شیخ محمود شلتوت می‌گوید: «از نظر فقهی، فقیه منصف که هدفی جز تحقیق و بررسی و کشف حقیقت ندارد، نمی‌تواند در مسئله‌ای که تحقیق می‌کند از گفته مجتهدی یا دلیلی که مخالف با کتاب و سنت پیامبر نیست، چشم بپوشد وگرنه مصداق این آیه خواهد بود که می‌فرماید:«أَلَا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» <ref>سورهٔ هود: 5.</ref>؛ «زنهار آنان که دل به دورویی می‌سپارند تا خود را از او مخفی دارند، آگاه باشند که وقتی سر در جامه‌های خویش می‌پیچند، خدا آنچه را پوشیده دارند و آنچه را آشکار گردانند، می‌داند؛ زیرا که او به اندرون دل‌ها به خوبی آگاه است» <ref>همان، ص168.</ref>. | شیخ محمود شلتوت می‌گوید: «از نظر فقهی، فقیه منصف که هدفی جز تحقیق و بررسی و کشف حقیقت ندارد، نمی‌تواند در مسئله‌ای که تحقیق می‌کند از گفته مجتهدی یا دلیلی که مخالف با کتاب و سنت پیامبر نیست، چشم بپوشد وگرنه مصداق این آیه خواهد بود که می‌فرماید:«أَلَا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» <ref>سورهٔ هود: 5.</ref>؛ «زنهار آنان که دل به دورویی می‌سپارند تا خود را از او مخفی دارند، آگاه باشند که وقتی سر در جامه‌های خویش می‌پیچند، خدا آنچه را پوشیده دارند و آنچه را آشکار گردانند، می‌داند؛ زیرا که او به اندرون دل‌ها به خوبی آگاه است» <ref>همان، ص168.</ref>. | ||
در میان عالمان شیعی نیز علاوه بر متقدمانی نظیر شیخ طوسی، علامه حلی، شیخ مفید و... که سیره و گفتارشان نقش و جایگاه عظیم فقه مقارن را در اجتهادشان نشان می‌دهد، متأخران و معاصرانی همچون [[آیت‌الله بروجردی]]، [[شیخ محمدجواد مغنیه]] و [[امام خمینی]] بر این روش تأکید داشتند. آیت‌الله بروجردی عقیده داشت که فقه شیعه باید همراه با آگاهی از نظریات و افکار دیگران باشد، فقه باید از حالت اختصاصی به فقه تطبیقی و مقارن تبدیل شود و فقیه باید به آرای گذشتگان اعم از فقهای اهل‌سنت و شیعه رجوع کند و مسئله را مطرح سازد <ref>همان، ص143.</ref>. | در میان عالمان شیعی نیز علاوه بر متقدمانی نظیر شیخ طوسی، علامه حلی، شیخ مفید و... که سیره و گفتارشان نقش و جایگاه عظیم فقه مقارن را در اجتهادشان نشان می‌دهد، متأخران و معاصرانی همچون [[آیت‌الله بروجردی]]، [[محمد جواد مغنیه|شیخ محمدجواد مغنیه]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بر این روش تأکید داشتند. آیت‌الله بروجردی عقیده داشت که فقه شیعه باید همراه با آگاهی از نظریات و افکار دیگران باشد، فقه باید از حالت اختصاصی به فقه تطبیقی و مقارن تبدیل شود و فقیه باید به آرای گذشتگان اعم از فقهای اهل‌سنت و شیعه رجوع کند و مسئله را مطرح سازد <ref>همان، ص143.</ref>. | ||
ایشان معتقد بودند که اجتهاد بدون فقه مقارن ناقص است و در تبیین این نکته می‌گفتند:«فقه اهل‌بیت در بدو پیدایش مذاهب دیگر فقهی از طریق [[ | ایشان معتقد بودند که اجتهاد بدون فقه مقارن ناقص است و در تبیین این نکته می‌گفتند:«فقه اهل‌بیت در بدو پیدایش مذاهب دیگر فقهی از طریق [[محمد بن علی (باقر العلوم)]](ع) و [[جعفر بن محمد (صادق)]](ع) به دست ما رسیده است و آرای این دو بزرگوار و سایر ائمه بعد از آنها همگی ناظر به آرای و فتاوایی است که از سوی مفتیان اهل‌سنت صادر شده و در بین مردم رایج بوده است، بنابراین آراء و روایات ائمه شیعه بدون فهم نظرات فقهی رایج در زمان آنها ممکن نیست». ایشان نتیجه می‌گرفت که به همین خاطر باید گفت فقه اهل‌بیت(ع) همچون حاشیه‌ای است بر فقه دیگران و بر فقهای شیعه واجب است که برای فهمیدن آراء و روایات شیعه، فتاوا و روایات اهل‌سنت را مطالعه کنند والا اجتهادشان ناقص است <ref>همان؛ ص145 و 146.</ref>. | ||
شیخ محمدجواد مغنیه نیز تعصب ورزیدن به مذهب خاص را خطرناک دانسته و روش فقهی مقارن را مقتضای انفتاح باب اجتهاد می‌داند. ایشان در مقدمه کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه ـ فقه تطبیقی مذاهب پنج‌گانه ـ می‌نویسد: «دانشمندی که به مذهبی تعصب ورزد، از نادان خطرناک‌تر است؛ زیرا او به آورنده آن مذهب تعصب می‌ورزد، در حالی که عقل پیروی چنین کسی را واجب نمی‌داند، همان‌طور که هرکس مخالف مذهبی باشد، در واقع مخالف حقیقت و واقعیت اسلام نیست، بلکه مخالف صاحب و آورنده خرافاتی است که به آن مذهب بسته‌اند». | شیخ محمدجواد مغنیه نیز تعصب ورزیدن به مذهب خاص را خطرناک دانسته و روش فقهی مقارن را مقتضای انفتاح باب اجتهاد می‌داند. ایشان در مقدمه کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه ـ فقه تطبیقی مذاهب پنج‌گانه ـ می‌نویسد: «دانشمندی که به مذهبی تعصب ورزد، از نادان خطرناک‌تر است؛ زیرا او به آورنده آن مذهب تعصب می‌ورزد، در حالی که عقل پیروی چنین کسی را واجب نمی‌داند، همان‌طور که هرکس مخالف مذهبی باشد، در واقع مخالف حقیقت و واقعیت اسلام نیست، بلکه مخالف صاحب و آورنده خرافاتی است که به آن مذهب بسته‌اند». | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
امام خمینی نیز در کتاب الرسائل یکی از شرایط اجتهاد را بررسی و تحلیل فتاوا و اخبار اهل‌سنت دانسته و می‌گوید: «این کار چه بسا در فهم احکام به مجتهد کمک می‌کند» <ref>الرسائل، ج2، ص96.</ref>. | امام خمینی نیز در کتاب الرسائل یکی از شرایط اجتهاد را بررسی و تحلیل فتاوا و اخبار اهل‌سنت دانسته و می‌گوید: «این کار چه بسا در فهم احکام به مجتهد کمک می‌کند» <ref>الرسائل، ج2، ص96.</ref>. | ||
نتیجه آنکه اتباع از روش فقهی مقارن جهت نیل به قول احسن از منظر قرآن و سنت و نیز سیره و گفتار عالمان و پژوهشگران واقع‌اندیش امری ضروری و قطعی است که عنایت به آن از شرایط اصلی اجتهاد می‌باشد. | نتیجه آنکه اتباع از روش فقهی مقارن جهت نیل به قول احسن از منظر قرآن و سنت و نیز سیره و گفتار عالمان و پژوهشگران واقع‌اندیش امری ضروری و قطعی است که عنایت به آن از شرایط اصلی اجتهاد می‌باشد. | ||
== فواید فقه مقارن == | == فواید فقه مقارن == | ||
بر روش فقهی مقارن فواید گسترده‌ای مترتب است که برخی از آنها به شرح ذیل است: | بر روش فقهی مقارن فواید گسترده‌ای مترتب است که برخی از آنها به شرح ذیل است: | ||
=== کشف موارد خلاف و اسباب آن === | === کشف موارد خلاف و اسباب آن === | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
3. اختلافات مبنایی فقیهان در عمل نمودن به خبر واحد: برخی از مذاهب در عمل به خبر واحد شروطی نظیر عام البلوی بودن و مخالف قیاس نبودن را لازم می‌دانند و برخی از مذاهب خبر واحد محفوف به قراین قطعیه را حجت دانسته و خبر واحد مجرد از قرینه را حجت نمی‌دانند. بدیهی است چنین اختلافاتی بین فقیهان سبب اختلاف آنان در فتاوا خواهد شد. | 3. اختلافات مبنایی فقیهان در عمل نمودن به خبر واحد: برخی از مذاهب در عمل به خبر واحد شروطی نظیر عام البلوی بودن و مخالف قیاس نبودن را لازم می‌دانند و برخی از مذاهب خبر واحد محفوف به قراین قطعیه را حجت دانسته و خبر واحد مجرد از قرینه را حجت نمی‌دانند. بدیهی است چنین اختلافاتی بین فقیهان سبب اختلاف آنان در فتاوا خواهد شد. | ||
4. تعارض ظاهری بین نصوص: هرچند این امر در محدوده قرآن کریم هم قابل تصور است، اما در محدوده سنت بسیار مشاهده می‌شود. از این رو فقیهان در جهت رفع این تعارض مبانی و | 4. تعارض ظاهری بین نصوص: هرچند این امر در محدوده قرآن کریم هم قابل تصور است، اما در محدوده سنت بسیار مشاهده می‌شود. از این رو فقیهان در جهت رفع این تعارض مبانی و روشهای مختلفی را اتخاذ نموده و معیارهایی را برای ترجیح مطرح کرده‌اند، بنابراین اختلاف آنان در این مبانی و معیارها سبب اختلاف آنان در اجتهادشان در مسائل فقهی می‌گردد. | ||
5. تخصیص عمومات قرآن به وسیله سنت: در اینکه آیا عام قرآنی به وسیله سنت قابل تخصیص است یا خیر، بین فقیهان اختلافاتی وجود دارد. جمهور فقیهان سنی و شیعه به جهت آنکه دلالت عام قرآنی بر افرادش را ظنی می‌دانند، معتقدند که این تخصیص جایز است، ولی برخی نظیر ابوحنیفه معتقدند این دلالت قطعی بوده است. بنابراین تخصیص عمومات قرآنی فقط به وسیله خبر واحد یا قیاس جایز نیست، بدیهی است این نوع اختلافات مبنایی سبب اختلافات زیادی در فتاوا خواهد شد<ref>ر. ک: الفقه المقارن، عبدالفتاح کباره، ص104-145؛ الاصول العامه للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، ص45-49.</ref>. | 5. تخصیص عمومات قرآن به وسیله سنت: در اینکه آیا عام قرآنی به وسیله سنت قابل تخصیص است یا خیر، بین فقیهان اختلافاتی وجود دارد. جمهور فقیهان سنی و شیعه به جهت آنکه دلالت عام قرآنی بر افرادش را ظنی می‌دانند، معتقدند که این تخصیص جایز است، ولی برخی نظیر ابوحنیفه معتقدند این دلالت قطعی بوده است. بنابراین تخصیص عمومات قرآنی فقط به وسیله خبر واحد یا قیاس جایز نیست، بدیهی است این نوع اختلافات مبنایی سبب اختلافات زیادی در فتاوا خواهد شد<ref>ر. ک: الفقه المقارن، عبدالفتاح کباره، ص104-145؛ الاصول العامه للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، ص45-49.</ref>. | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
4. اختلاف در مسائل فرعی و غیرضروری فقه: نظیر اختلافاتی که بین فقیهان سنی و شیعه در کیفیت وضو و ارث و سیاست و امثال آن وجود دارد اقتباس از: <ref>طلایه‌دار تقریب، ص147و148، به نقل از: الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج2، ص293 و 294.</ref>. | 4. اختلاف در مسائل فرعی و غیرضروری فقه: نظیر اختلافاتی که بین فقیهان سنی و شیعه در کیفیت وضو و ارث و سیاست و امثال آن وجود دارد اقتباس از: <ref>طلایه‌دار تقریب، ص147و148، به نقل از: الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج2، ص293 و 294.</ref>. | ||
باید اذعان کرد این نوع از اختلاف در مسائل فرعی غیرضروری چه بسا بین فقیهان یک مذهب هم وجود داشته باشد. با این مقدمه کوتاه باید گفت در پرتو عمل به روش مقارن در فقه، علاوه بر کشف موارد اختلافی، نقاط اشتراک فقهی فراوانی نیز روشن می‌گردد و مشخص خواهد شد که بیشتر اختلافات آنها صغروی بوده و در این موارد نیز در بیش از 90 درصد احکام و عقاید بین تمام مسلمانان با قطع نظر از مذاهب خاصی که بدان معتقدند، اتحاد و اشتراک وجود دارد. | باید اذعان کرد این نوع از اختلاف در مسائل فرعی غیرضروری چه بسا بین فقیهان یک مذهب هم وجود داشته باشد. با این مقدمه کوتاه باید گفت در پرتو عمل به روش مقارن در فقه، علاوه بر کشف موارد اختلافی، نقاط اشتراک فقهی فراوانی نیز روشن می‌گردد و مشخص خواهد شد که بیشتر اختلافات آنها صغروی بوده و در این موارد نیز در بیش از 90 درصد احکام و عقاید بین تمام مسلمانان با قطع نظر از مذاهب خاصی که بدان معتقدند، اتحاد و اشتراک وجود دارد. | ||
=== تقریب و وحدت عملی بین پیروان مذاهب اسلامی === | === تقریب و وحدت عملی بین پیروان مذاهب اسلامی === | ||
باید گفت هرگاه فقیهان مذاهب اسلامی روش فقهی مقارن را مبنای پژوهش‌های فقهی خود قرار دهند، عوامل اصلی اختلاف و تشتت بین مذاهب اسلامی و پیروانشان از بین رفته و وحدت و همدلی جایگزین آن خواهد شد. در پرتو این روش جهل و ناآگاهی و بدبینی مسلمانان نسبت به یکدیگر زایل شده و بر همگان روشن می‌گردد که موارد اشتراک بین آنان در مسائل مختلف کلامی و فقهی بیش از 90 درصد می‌باشد، بدیهی است چنین امری موجب همبستگی بیشتر عالمان و پیروان مذاهب اسلامی‌خواهد شد. | باید گفت هرگاه فقیهان مذاهب اسلامی روش فقهی مقارن را مبنای پژوهش‌های فقهی خود قرار دهند، عوامل اصلی اختلاف و تشتت بین مذاهب اسلامی و پیروانشان از بین رفته و وحدت و همدلی جایگزین آن خواهد شد. در پرتو این روش جهل و ناآگاهی و بدبینی مسلمانان نسبت به یکدیگر زایل شده و بر همگان روشن می‌گردد که موارد اشتراک بین آنان در مسائل مختلف کلامی و فقهی بیش از 90 درصد می‌باشد، بدیهی است چنین امری موجب همبستگی بیشتر عالمان و پیروان مذاهب اسلامی‌خواهد شد. | ||
=== تحول و تکامل در فقه مذاهب اسلامی === | === تحول و تکامل در فقه مذاهب اسلامی === | ||
در این رابطه شیخ محمد مدنی می‌گوید:«فقه در واقع قانون و مقرراتی است که زندگی فردی و اجتماعی انسان را تنظیم می‌کند، چنان که قوانین مدنی بدین منظور وضع شده است. بنابراین چگونه فقیه اسلامی می‌تواند در چهارچوب فقهش به تنهایی زندگی کند، با اینکه باید تمام جهات و جوانب را بنگرد و به آنها احاطه پیدا کند و آنچه را به دست آورده است، در کنار دانستنیهای خود قرار دهد و در نتیجه به علم و شناسایی کامل و همه‌جانبه مسلح گردد، تا بتواند با روش خودشان آنها را قانع سازد». | در این رابطه شیخ محمد مدنی می‌گوید:«فقه در واقع قانون و مقرراتی است که زندگی فردی و اجتماعی انسان را تنظیم می‌کند، چنان که قوانین مدنی بدین منظور وضع شده است. بنابراین چگونه فقیه اسلامی می‌تواند در چهارچوب فقهش به تنهایی زندگی کند، با اینکه باید تمام جهات و جوانب را بنگرد و به آنها احاطه پیدا کند و آنچه را به دست آورده است، در کنار دانستنیهای خود قرار دهد و در نتیجه به علم و شناسایی کامل و همه‌جانبه مسلح گردد، تا بتواند با روش خودشان آنها را قانع سازد». | ||
ایشان در ادامه می‌گوید: «مکتبهای فقهی معروف به مذاهب اسلامی براساس تحقیق و بررسی احوال و عرفیات و ظرفیت اجتماع بنا شده است و باید با مصالح عمومی که اساس شریعت است، همگام باشد و کسی که تصور می‌کند فقه اسلامی از آیین زندگی و قوانین اجتماعی بر کنار است، درست به اصل حقیقت پی نبرده است» <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص163.</ref>. بنابراین اکتفا به یک مذهب خاص در پژوهش‌های فقهی، فقه را از تحول و تکامل و پاسخگو بودن به نیازهای فردی و اجتماعی جوامع گوناگون بشری بازداشته، در حالی که فقه مقارن سبب غنای فقه اسلامی شده و نیز قادر به حل نیازهای متنوع بشری خواهد بود. | ایشان در ادامه می‌گوید: «مکتبهای فقهی معروف به مذاهب اسلامی براساس تحقیق و بررسی احوال و عرفیات و ظرفیت اجتماع بنا شده است و باید با مصالح عمومی که اساس شریعت است، همگام باشد و کسی که تصور می‌کند فقه اسلامی از آیین زندگی و قوانین اجتماعی بر کنار است، درست به اصل حقیقت پی نبرده است» <ref>طلایه‌دار تقریب؛ ص163.</ref>. بنابراین اکتفا به یک مذهب خاص در پژوهش‌های فقهی، فقه را از تحول و تکامل و پاسخگو بودن به نیازهای فردی و اجتماعی جوامع گوناگون بشری بازداشته، در حالی که فقه مقارن سبب غنای فقه اسلامی شده و نیز قادر به حل نیازهای متنوع بشری خواهد بود. | ||
=== اطمینان قلبی نسبت به حکم به دست آمده === | === اطمینان قلبی نسبت به حکم به دست آمده === | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
2. در چهار مورد قیاس حتی از منظر قائلان آن نیز باطل می‌باشد: الف) امور عبادی که عقل قادر به درک و استنباط علل احکام در آن نمی‌باشد، ب) در الفاظ و معانی کلمات، ج) در کفارات و حدود و قصاص و دیات، د) قیاس مع‌الفارق مثل قیاس حق شفعه بین بیش از دو نفر در مذاهب عامه بر ثمره نه بر تعداد شرکاء <ref>المستصفی، ص328؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص155.</ref>. | 2. در چهار مورد قیاس حتی از منظر قائلان آن نیز باطل می‌باشد: الف) امور عبادی که عقل قادر به درک و استنباط علل احکام در آن نمی‌باشد، ب) در الفاظ و معانی کلمات، ج) در کفارات و حدود و قصاص و دیات، د) قیاس مع‌الفارق مثل قیاس حق شفعه بین بیش از دو نفر در مذاهب عامه بر ثمره نه بر تعداد شرکاء <ref>المستصفی، ص328؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص155.</ref>. | ||
3. کشف علت احکام در موارد مجاز از راه‌های مختلف متصور است که برخی از آنها مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی، حتی مذهب امامیه می‌باشد. در این رابطه عالم بزرگ شیعی [[سید محمد تقی حکیم]] می‌گوید: «سه راه برای درک علت و فلسفه احکام متصور است: 1. راهی که ما را به صورت قطع به علت می‌رساند، 2. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود دارد و 3. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد». ایشان قسم اول و دوم را حجت دانسته و تنها قسم سوم را به دلیل عدم حجیت ظن حجت نمی‌داند<ref>ر. ک: الأصول العامة للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، صص366-400.</ref>. باید گفت بیشتر فقهای شیعه نیز در باب فلسفه احکام چنین دیدگاهی دارند که این امر با مراجعه به کتاب‌های اصولیشان روشن می‌شود. | 3. کشف علت احکام در موارد مجاز از راه‌های مختلف متصور است که برخی از آنها مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی، حتی مذهب امامیه می‌باشد. در این رابطه عالم بزرگ شیعی [[سید محمد تقی حکیم]] می‌گوید: «سه راه برای درک علت و فلسفه احکام متصور است: 1. راهی که ما را به صورت قطع به علت می‌رساند، 2. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود دارد و 3. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد». ایشان قسم اول و دوم را حجت دانسته و تنها قسم سوم را به دلیل عدم حجیت ظن حجت نمی‌داند<ref>ر. ک: الأصول العامة للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، صص366-400.</ref>. باید گفت بیشتر فقهای شیعه نیز در باب فلسفه احکام چنین دیدگاهی دارند که این امر با مراجعه به کتاب‌های اصولیشان روشن می‌شود. | ||
=== استحسان === | === استحسان === | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۷۹: | ||
شاطبی در الموافقات از ابن‌عربی نقل می‌کند: «استحسان نزد ما مالکیها و حنفیها عبارت است از عمل کردن به قوی‌ترین دلیل. مبنای قیاس این است که مقصود شارع را در موارد نظیر و مشابه رعایت کنیم، ولی هرگاه رعایت این مقصود منجر شود به از بین رفتن مصلحتی یا گرفتار شدن به مفسده‌ای، برای رفع حرج از قاعده استحسان کمک گرفته و مصلحت مورد خاص را بر قاعده کلی مقدم می‌داریم»<ref>الأصول العامة للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، ص362؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص189 و 190.</ref>. | شاطبی در الموافقات از ابن‌عربی نقل می‌کند: «استحسان نزد ما مالکیها و حنفیها عبارت است از عمل کردن به قوی‌ترین دلیل. مبنای قیاس این است که مقصود شارع را در موارد نظیر و مشابه رعایت کنیم، ولی هرگاه رعایت این مقصود منجر شود به از بین رفتن مصلحتی یا گرفتار شدن به مفسده‌ای، برای رفع حرج از قاعده استحسان کمک گرفته و مصلحت مورد خاص را بر قاعده کلی مقدم می‌داریم»<ref>الأصول العامة للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، ص362؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص189 و 190.</ref>. | ||
از طرفی استحسان از دیدگاه مذهب حنفی بر چهار قسم است: 1. استحسان سنت؛ یعنی عدول از حکم قیاس به حکم مخالفی که با سنت اثبات شده باشد، 2. استحسان اجماع؛ یعنی عدول از مقتضای قیاس به حکم دیگری که اجماع بر آن شده است، 3. استحسان قیاسی؛ یعنی عدول در مسئله‌ای از حکم قیاس ظاهر به حکم قیاس دیگری که دقیق‌تر و مخفی‌تر است و از نظر دلیلیت قوی‌تر است و 4. استحسان ضرورت؛ یعنی عدول از حکم قیاس به خاطر ضرورت و یا مصلحت معتبر به خاطر دفع مشقت و حرج نظیر جواز نگاه جراح و قابله به بدن زن به هنگام ضرورت با اینکه طبق حکم شرعی حجاب زن در برابر نامحرم امری واجب است<ref>جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، ص227.</ref>. | از طرفی استحسان از دیدگاه مذهب حنفی بر چهار قسم است: 1. استحسان سنت؛ یعنی عدول از حکم قیاس به حکم مخالفی که با سنت اثبات شده باشد، 2. استحسان اجماع؛ یعنی عدول از مقتضای قیاس به حکم دیگری که اجماع بر آن شده است، 3. استحسان قیاسی؛ یعنی عدول در مسئله‌ای از حکم قیاس ظاهر به حکم قیاس دیگری که دقیق‌تر و مخفی‌تر است و از نظر دلیلیت قوی‌تر است و 4. استحسان ضرورت؛ یعنی عدول از حکم قیاس به خاطر ضرورت و یا مصلحت معتبر به خاطر دفع مشقت و حرج نظیر جواز نگاه جراح و قابله به بدن زن به هنگام ضرورت با اینکه طبق حکم شرعی حجاب زن در برابر نامحرم امری واجب است<ref>جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، ص227.</ref>. | ||
بنابراین چنین نیست که استحسان صرف صدور حکم براساس میل و شهوت باشد، بلکه از منظر احناف استحسان عدول از قیاس به حکم دیگر به جهت وجه قوی‌تر می‌باشد که در حقیقت به نظر می‌رسد اینان چون دیده‌اند اجرای قیاس در برخی مواقع به جهاتی صلاح نیست، به دلیلی به اسم استحسان پناه برده‌اند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که در بسیاری مواقع دعوا بین موافقان و مخالفان استحسان لفظی است و هردو گروه در مواقع ضرورت حکم به عدول از حکم اولیه نموده و ضرورت را مقدم می‌دارند. | بنابراین چنین نیست که استحسان صرف صدور حکم براساس میل و شهوت باشد، بلکه از منظر احناف استحسان عدول از قیاس به حکم دیگر به جهت وجه قوی‌تر می‌باشد که در حقیقت به نظر می‌رسد اینان چون دیده‌اند اجرای قیاس در برخی مواقع به جهاتی صلاح نیست، به دلیلی به اسم استحسان پناه برده‌اند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که در بسیاری مواقع دعوا بین موافقان و مخالفان استحسان لفظی است و هردو گروه در مواقع ضرورت حکم به عدول از حکم اولیه نموده و ضرورت را مقدم می‌دارند. | ||
=== مصالح مرسله === | === مصالح مرسله === | ||
| خط ۱۹۹: | خط ۱۹۹: | ||
مبنای مذهب حنفی در باب اعتبار عرف آن است که عرف عام یا مخالف دلیل شرعی است، یا موافق آن. در صورتی که عرف موافق دلیل شرعی باشد، بدون تردید اعتبار دارد، اما در صورتی که عرف عام مخالف آن باشد، دو حالت به وجود می‌آید: چنانچه عرف به طور کلی مخالف دلیل شرعی باشد، در این صورت عرف باطل و مردود است، مانند عرف مردم در خوردن ربا، اما در صورتی که از بعضی جهت عرف با دلیل شرعی مخالف باشد، ولی دلیل عام آن در مورد برخی افراد باشد و یا دلیل آن قیاسی باشد، در این صورت عرف معتبر است و عرف عام مخصوص عموم خواهد بود و عرف بر قیاس مقدم می‌شود، برای نمونه پیامبر(ص) فرموده است:«لا تبع ما لیس عندک»، ولی از گذشته عرف مردم در صحت عقد، استصناع بوده است، در این صورت عرف، روایت نبوی را تخصیص می‌زند<ref>جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، ص228 و 229.</ref>. | مبنای مذهب حنفی در باب اعتبار عرف آن است که عرف عام یا مخالف دلیل شرعی است، یا موافق آن. در صورتی که عرف موافق دلیل شرعی باشد، بدون تردید اعتبار دارد، اما در صورتی که عرف عام مخالف آن باشد، دو حالت به وجود می‌آید: چنانچه عرف به طور کلی مخالف دلیل شرعی باشد، در این صورت عرف باطل و مردود است، مانند عرف مردم در خوردن ربا، اما در صورتی که از بعضی جهت عرف با دلیل شرعی مخالف باشد، ولی دلیل عام آن در مورد برخی افراد باشد و یا دلیل آن قیاسی باشد، در این صورت عرف معتبر است و عرف عام مخصوص عموم خواهد بود و عرف بر قیاس مقدم می‌شود، برای نمونه پیامبر(ص) فرموده است:«لا تبع ما لیس عندک»، ولی از گذشته عرف مردم در صحت عقد، استصناع بوده است، در این صورت عرف، روایت نبوی را تخصیص می‌زند<ref>جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، ص228 و 229.</ref>. | ||
از طرفی عرف به سه قسم تقسیم می‌شود: 1. عرفی که همه فقها آن را پذیرفته‌اند و آن عرفی است که در یکی از نصوص به آن اشاره شده است، 2. عرفی که شارع به نص صریح با آن مخالفت کرده است و 3. عرفی که شارع در مورد آن امر و نهی ندارد. مالکیان و حنفیان این عرف را پذیرفته‌اند و آن را اصل مستقلی می‌دانند<ref>همان، ص298.</ref>. در تقسیمی دیگر عرف به دو نوع کلی خاص و عام تقسیم می‌شود و عرف خاص به انواع دیگری نظیر صنفی، زمانی و مکانی و نیز عرف را به عرف شارع و متشرعه تقسیم کرده‌اند. | از طرفی عرف به سه قسم تقسیم می‌شود: 1. عرفی که همه فقها آن را پذیرفته‌اند و آن عرفی است که در یکی از نصوص به آن اشاره شده است، 2. عرفی که شارع به نص صریح با آن مخالفت کرده است و 3. عرفی که شارع در مورد آن امر و نهی ندارد. مالکیان و حنفیان این عرف را پذیرفته‌اند و آن را اصل مستقلی می‌دانند<ref>همان، ص298.</ref>. در تقسیمی دیگر عرف به دو نوع کلی خاص و عام تقسیم می‌شود و عرف خاص به انواع دیگری نظیر صنفی، زمانی و مکانی و نیز عرف را به عرف شارع و متشرعه تقسیم کرده‌اند. | ||
=== قول صحابه === | === قول صحابه === | ||
| خط ۲۰۵: | خط ۲۰۵: | ||
شافعی نیز بعد از قیاس، قول صحابه را حجت دانسته و معتقد است اقوال صحابه اگر مورد اتفاق باشد، بدون شک اخذ می‌گردد، ولی اگر بین صحابه اختلاف وجود داشته باشد، به قول صحابی عمل می‌کنیم که موافق کتاب و سنت و اجماع و یا در قیاس صحیح‌تر باشد<ref>همان، 353.</ref>. | شافعی نیز بعد از قیاس، قول صحابه را حجت دانسته و معتقد است اقوال صحابه اگر مورد اتفاق باشد، بدون شک اخذ می‌گردد، ولی اگر بین صحابه اختلاف وجود داشته باشد، به قول صحابی عمل می‌کنیم که موافق کتاب و سنت و اجماع و یا در قیاس صحیح‌تر باشد<ref>همان، 353.</ref>. | ||
احمد بن حنبل نیز بعد از کتاب و سنت به فتاوای مورد اتفاق اصحاب عمل می‌کرد و هرگاه اصحاب در مسئله‌ای اختلاف داشتند، آن فتوایی را می‌پذیرفت که به کتاب و سنت نزدیک‌تر بود و در صورتی که برایش موافقت با یکی از اقوال روشن نبود، اختلاف را نقل نموده و هیچ‌یک را به طور قطعی نمی‌پذیرفت<ref>همان، صص399 و 400.</ref>. | احمد بن حنبل نیز بعد از کتاب و سنت به فتاوای مورد اتفاق اصحاب عمل می‌کرد و هرگاه اصحاب در مسئله‌ای اختلاف داشتند، آن فتوایی را می‌پذیرفت که به کتاب و سنت نزدیک‌تر بود و در صورتی که برایش موافقت با یکی از اقوال روشن نبود، اختلاف را نقل نموده و هیچ‌یک را به طور قطعی نمی‌پذیرفت<ref>همان، صص399 و 400.</ref>. | ||
این کلمات و نظایر آن به خوبی نشان می‌دهد که قول صحابه به تنهایی موضوعیت نداشته و قائلان به حجیتش آن را طریقی برای کشف از نظر شریعت می‌دانند. باید گفت این امر در کلیت خود مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی حتی مذهب امامیه می‌باشد. | این کلمات و نظایر آن به خوبی نشان می‌دهد که قول صحابه به تنهایی موضوعیت نداشته و قائلان به حجیتش آن را طریقی برای کشف از نظر شریعت می‌دانند. باید گفت این امر در کلیت خود مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی حتی مذهب امامیه می‌باشد. | ||
=== عمل اهل مدینه === | === عمل اهل مدینه === | ||
این منبع بیشتر از طرف مذهب مالک مطرح شده است. ایشان حتی عمل اهل مدینه را بر خبر واحد نیز مقدم می‌داشت؛ چون معتقد بود اهل مدینه شاهد سنت و سیره پیامبر(ص) بوده‌اند و رفتار و عمل آنان کاشف از سنت نبوی می‌باشد. برخی نیز عمل اهل مدینه را ملحق به اجماع می‌دانند. در تبیین این امر باید گفت که عمل اهل مدینه به دو قسم تقسیم می‌شود: آنچه که طریق آن نقل است و آنچه که طریق آن رأی و اجتهاد است. قسم اول به چهار قسم دیگر تقسیم می‌گردد: 1. نقل قول پیامبر(ص) مانند اذان و اقامه، 2. نقل فعل آن حضرت مانند عدد رکعات، 3. نقل اقرار آن حضرت و 4. نقل ترک برخی از امور مثل ترک زکات از سبزیجات<ref>همان، ص289 و 290.</ref>. | این منبع بیشتر از طرف مذهب مالک مطرح شده است. ایشان حتی عمل اهل مدینه را بر خبر واحد نیز مقدم می‌داشت؛ چون معتقد بود اهل مدینه شاهد سنت و سیره پیامبر(ص) بوده‌اند و رفتار و عمل آنان کاشف از سنت نبوی می‌باشد. برخی نیز عمل اهل مدینه را ملحق به اجماع می‌دانند. در تبیین این امر باید گفت که عمل اهل مدینه به دو قسم تقسیم می‌شود: آنچه که طریق آن نقل است و آنچه که طریق آن رأی و اجتهاد است. قسم اول به چهار قسم دیگر تقسیم می‌گردد: 1. نقل قول پیامبر(ص) مانند اذان و اقامه، 2. نقل فعل آن حضرت مانند عدد رکعات، 3. نقل اقرار آن حضرت و 4. نقل ترک برخی از امور مثل ترک زکات از سبزیجات<ref>همان، ص289 و 290.</ref>. | ||
در مطالب فوق اگر دقت شود به خوبی معلوم می‌گردد که عمل اهل مدینه به تنهایی موضوعیت نداشته و ملاک در حجیت آن، کاشفیت از سنت نبوی است، بنابراین هرگاه قراین برخلاف این ملاک بود، حجیت آن زایل می‌گردد و به عبارتی می‌توان عمل اهل مدینه را به سیره مسلمانان عصر رسالت ملحق نمود، که در این صورت مورد وفاق بسیاری از مذاهب خواهد بود. | در مطالب فوق اگر دقت شود به خوبی معلوم می‌گردد که عمل اهل مدینه به تنهایی موضوعیت نداشته و ملاک در حجیت آن، کاشفیت از سنت نبوی است، بنابراین هرگاه قراین برخلاف این ملاک بود، حجیت آن زایل می‌گردد و به عبارتی می‌توان عمل اهل مدینه را به سیره مسلمانان عصر رسالت ملحق نمود، که در این صورت مورد وفاق بسیاری از مذاهب خواهد بود. | ||
=== سد و فتح ذرایع === | === سد و فتح ذرایع === | ||
قرافی از علمای مالکی در معنای ذرایع می‌گوید: «الوسیله الی افضل المقاصد افضل الوسایل و الی اقبح المقاصد اقبح الوسایل و الی ما هو متوسط متوسط»<ref>همان، ص292.</ref>. شاطبی در تبیین ذرایع آن را به چهار قسم تقسیم می‌کند: 1. اعمال و وسایلی که قطعاً منجر به مفسده می‌شوند، 2. اعمالی که به طور نادر به مفسده منتهی می‌شود، 3. اعمالی که در بسیاری از اوقات منجر به مفسده می‌شود به طوری که ظن غالب در انجام آن به وقوع مفسده می‌انجامد و 4. اعمالی که در بسیاری از اوقات منجر به مفسده می‌شود، لکن کثرت آن به گونه‌ای نیست که موجب ظن به مفسده گردد، مانند فروش اشیای ربوی که گاهی به ربا کشیده می‌شود. | قرافی از علمای مالکی در معنای ذرایع می‌گوید: «الوسیله الی افضل المقاصد افضل الوسایل و الی اقبح المقاصد اقبح الوسایل و الی ما هو متوسط متوسط»<ref>همان، ص292.</ref>. شاطبی در تبیین ذرایع آن را به چهار قسم تقسیم می‌کند: 1. اعمال و وسایلی که قطعاً منجر به مفسده می‌شوند، 2. اعمالی که به طور نادر به مفسده منتهی می‌شود، 3. اعمالی که در بسیاری از اوقات منجر به مفسده می‌شود به طوری که ظن غالب در انجام آن به وقوع مفسده می‌انجامد و 4. اعمالی که در بسیاری از اوقات منجر به مفسده می‌شود، لکن کثرت آن به گونه‌ای نیست که موجب ظن به مفسده گردد، مانند فروش اشیای ربوی که گاهی به ربا کشیده می‌شود. | ||
سپس ایشان در باب احکام هر یک از اقسام چهارگانه فوق می‌گوید: «قسم اول انجامش ممنوع است و قسم دوم انسان در انجامش ماذون است، اما در قسم سوم ظن غالب ملحق به علم قطعی است، بنابراین احتیاط در آن لازم است، اما در قسم چهارم اختلاف است، ابوحنیفه و شافعی جانب اذن را مقدم داشته‌اند، ولی تنها مالک معتقد به منع است<ref>الموافقات، ج2، ص195-197؛ جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، ص292.</ref>. | سپس ایشان در باب احکام هر یک از اقسام چهارگانه فوق می‌گوید: «قسم اول انجامش ممنوع است و قسم دوم انسان در انجامش ماذون است، اما در قسم سوم ظن غالب ملحق به علم قطعی است، بنابراین احتیاط در آن لازم است، اما در قسم چهارم اختلاف است، ابوحنیفه و شافعی جانب اذن را مقدم داشته‌اند، ولی تنها مالک معتقد به منع است<ref>الموافقات، ج2، ص195-197؛ جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، ص292.</ref>. | ||
باید گفت در کتاب‌های اصولی عالمان مذهب امامیه مباحثی نظیر مقدمه واجب قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع و امر به شئ آیا مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ که در ضمن مباحث دلیل عقل مطرح می‌گردد، بسیار شباهت به فتح و سد ذرایع دارد، بنابراین سزاوار است تفاوت‌ها و اشتراکات در این زمینه از منظر فقیهان مذاهب ملاحظه شده و از اظهار نظرهای سطحی اجتناب گردد. | باید گفت در کتاب‌های اصولی عالمان مذهب امامیه مباحثی نظیر مقدمه واجب قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع و امر به شئ آیا مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ که در ضمن مباحث دلیل عقل مطرح می‌گردد، بسیار شباهت به فتح و سد ذرایع دارد، بنابراین سزاوار است تفاوت‌ها و اشتراکات در این زمینه از منظر فقیهان مذاهب ملاحظه شده و از اظهار نظرهای سطحی اجتناب گردد. | ||
=== استصحاب === | === استصحاب === | ||
آخرین منبعی که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد، استصحاب است. در یک تتبع ساده به خوبی روشن می‌گردد که اغلب مذاهب اسلامی به استصحاب عمل می‌کنند، گرچه برخی مثل شوافع بیشتر از دیگران بدان می‌پردازند، چنان که بسیاری از احناف آن را حجت نمی‌دانند. در بین پیروان مذهب امامیه نیز بیشتر آنان در بسیاری از موارد به این اصل عمل می‌کنند، گرچه عده‌ای نظیر شریف مرتضی آن را حجت نمی‌دانند<ref>عده الاصول؛ ج2، ص755.</ref> | آخرین منبعی که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد، استصحاب است. در یک تتبع ساده به خوبی روشن می‌گردد که اغلب مذاهب اسلامی به استصحاب عمل می‌کنند، گرچه برخی مثل شوافع بیشتر از دیگران بدان می‌پردازند، چنان که بسیاری از احناف آن را حجت نمی‌دانند. در بین پیروان مذهب امامیه نیز بیشتر آنان در بسیاری از موارد به این اصل عمل می‌کنند، گرچه عده‌ای نظیر شریف مرتضی آن را حجت نمی‌دانند<ref>عده الاصول؛ ج2، ص755.</ref> | ||
=== نتیجه === | === نتیجه === | ||
در پایان باید گفت بین مذاهب اسلامی در منابع و مصادر دین علاوه بر قرآن و سنت، اشتراکات فراوان دیگری نیز وجود دارد و اختلافات در بسیاری مواقع جزئی و فرعی است، چنان که این نوع اختلافات بین عالمان یک مذهب نیز غالباً وجود دارد. بدیهی است این امر در صورتی که توسط دانشمندان فریقین پیگیری شود، می‌تواند موجب تقریب بیشتر آنان در حوزه اندیشه و عمل گردیده و زمینه وحدت و انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی را فراهم سازد. | در پایان باید گفت بین مذاهب اسلامی در منابع و مصادر دین علاوه بر قرآن و سنت، اشتراکات فراوان دیگری نیز وجود دارد و اختلافات در بسیاری مواقع جزئی و فرعی است، چنان که این نوع اختلافات بین عالمان یک مذهب نیز غالباً وجود دارد. بدیهی است این امر در صورتی که توسط دانشمندان فریقین پیگیری شود، می‌تواند موجب تقریب بیشتر آنان در حوزه اندیشه و عمل گردیده و زمینه وحدت و انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی را فراهم سازد. | ||
== پانویس == | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:مقاله‌ها]] | ||