نمایش مبدأ برای ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة (کتاب)

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة
| تصویر = ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة.jpg
| نام = 
| پدیدآوران = محمد مهدی آصفی
| زبان = 
| زبان اصلی = 
| ترجمه = 
| سال نشر = 1429 ق
| ناشر = مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی
| تعداد صفحه = 432 ص
| موضوع = 
| شابک = 
}}
این پژوهش به مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی در فقه اسلامی از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی توجه دارد.

== اهمیت موضوع ==
مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد.

== روش تحقیق == 
مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آنگاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد.

== تقریظ ==
در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت‌الله [[مرتضی آل یاسین]] و حضرت آیت‌الله [[میرزا هاشم آملی]] وجود دارد.

== بخش‌ها و موضوعات ==
مقدمه مؤلف؛ 

این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد.

=== باب اول ===
'''مالکیت دولتی''' و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[['''مفتوح عنوه]''']» نام دارد.
مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آنگاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از:

# فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛
# فصل ذوم: وقف برای عموم یا بین مسلمین تقسیم شود؛
# فصل سوم: در اختیار صاحبان زمین باشد؛
# فصل چهارم: در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد<br>

در پایان نیز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود.

=== باب دوم ===
'''اراضی موات'''، این اراضی باید در اختیار امام و رهبر حکومتی باشد. در این باب ضمن تعریف و تبیین اراضی موات و آیات و احادیث مربوطه، دربارة مالکیت آن پس از آباد کردن و نیز نظرات فقها را بیان می‌دارد.
در فصل دوم این باب مسائل مربوط به زمین‌هایی که به طور طبیعی آبادند و در فصل سوم احکام مربوط به اراضی الفیء را تحقیق می‌نماید.
 
=== باب سوم === 
'''درباره مالکیت خصوصی''' و فردی است و فرق مالکیت خصوصی در بلاد اسلامی و بلادی که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد و زمین‌هایی که با جنگ به دست می‌آید را بیان و در ضمن چند مبحث تبیین می‌نماید.

=== باب چهارم ===
'''مالکیت ثروت‌های طبیعی''' چون جنگل و دریا و معادن و مراتع می‌باشد که نظرات فقهی هر یک از مذاهب پنج‌گانه در آن جداگانه بیان می‌شود و سپس آنها را طی سه فصل مورد بررسی قرار می‌دهد.

== مؤلف ==
مولف این اثر ارزشمند و منحصر به فرد مرحوم آیت‌الله [[محمد مهدی آصفی]] است.

[[رده:کتاب‌ها]]
[[رده:کتاب‌های تقریبی]]
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]