دیدگاه شهید صدر در زمینه روایاتی که دلالت بر کفر منکرین امامت دارد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «مدعیان «وجود اندیشه تکفیر در شیعه» می گویند در منابع شیعه روایاتی است که منک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برخی از افراطیون اهل سنت معتقدند در منابع روائی شیعه روایاتی مبنی بر کفر منکران امامت وجود دارد که عالمان شیعی بر همان اساس حکم به تکفیر اهل سنت نموده اند . شهید سید محمد باقر صدر نسبت به این نوع از برداشتهای ناصواب از روایات مذکور نقدهائی را مطرح نموده اند که در متن ذیل شاهد آن خواهیم بود. | |||
== نقد شهید سید محمد باقر صدر به فهم کسانی که روایات مذکور را دال بر کفر منکرین امامت می دانند == | == نقد شهید سید محمد باقر صدر به فهم کسانی که روایات مذکور را دال بر کفر منکرین امامت می دانند == | ||
مدعیان «وجود اندیشه تکفیر در شیعه» می گویند در منابع شیعه روایاتی است که منکرین امامت معصومین را در زمره کفار قرار داده و اعلام شیعی نیز بر همان اساس حکم به تکفیر مسلمانان غیر شیعه نموده اند.<ref> رک به : کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء؟ تالیف عبدالملک بن عبدالرحمان الشافعی ازانتشارات مکتبه الامام البخاری در مصر الطبعه الاولی 1427-2006</ref> | |||
شهید صدر در رد ادعای مذکور می فرماید : | شهید صدر در رد ادعای مذکور می فرماید : | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
==منابع== | |||
[[پانویس]] | [[پانویس]] | ||
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۷
برخی از افراطیون اهل سنت معتقدند در منابع روائی شیعه روایاتی مبنی بر کفر منکران امامت وجود دارد که عالمان شیعی بر همان اساس حکم به تکفیر اهل سنت نموده اند . شهید سید محمد باقر صدر نسبت به این نوع از برداشتهای ناصواب از روایات مذکور نقدهائی را مطرح نموده اند که در متن ذیل شاهد آن خواهیم بود.
نقد شهید سید محمد باقر صدر به فهم کسانی که روایات مذکور را دال بر کفر منکرین امامت می دانند
مدعیان «وجود اندیشه تکفیر در شیعه» می گویند در منابع شیعه روایاتی است که منکرین امامت معصومین را در زمره کفار قرار داده و اعلام شیعی نیز بر همان اساس حکم به تکفیر مسلمانان غیر شیعه نموده اند.[۱]
شهید صدر در رد ادعای مذکور می فرماید :
اولا کفر در این روایات بمعنای معصیت بوده و کفر در برابر اسلام نمی باشد نظیر روایتی که از امام کاظم علیه السلام وارد شده است که" ومن عصاه فقد كفر "[۲]
آنگاه مویداتی را بر این دلالت ذکر می کند :
موید اول : روایاتی است که ضابط و معیار اسلامیت را تصدیق خداوند و رسولش می داند که مخالف – غیر امامیه – این دو شرط را داراست بنابر این مخالف مسلمان خواهد بود
از طرفی روایات مذکور را نمی توان مقید روایاتی دانست که بیانگر ضابطه اسلامیت است چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است. [۳]
ایشان موید دوم را ارتکاز و سیره متشرعه می داند که تعاملشان با مخالفین همانند تعاملشان با مسلمانان دیگر است. [۴]
ایشان می گوید :
با وجود قرائن مذکور اگر قطع به اسلامیت مخالفین ننمائیم لااقل اینها بعنوان قرینه متصله در روایات تکفیر بوده و این امر سبب اجمال آنها خواهد شد.[۵]
ایشان قول کسانی را که حکم به کفر مخالفین را مستند به انکار امامت(که از ضروریات دینی است) می دانند نیز می گوید :
اولا دلیلی بر کفر منکر ضروری دین وجود ندارد.
ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است ؛ بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی مورد پذیرش نخواهد بود . [۶]
منابع
- ↑ رک به : کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء؟ تالیف عبدالملک بن عبدالرحمان الشافعی ازانتشارات مکتبه الامام البخاری در مصر الطبعه الاولی 1427-2006
- ↑ شرح العروه الوثقی ج 3ص 317-314: الثاني : الروايات التي تطبق عنوان الكافر على المخالف . ويرد على ذلك : أن الكفر فيها يتعين حمله على ما لا يقابل الإسلام فيكون مساقها مساق ما طبق فيه عنوان الكفر على العاصي للإمام كما في رواية المفضل عن الكاظم ( ع ) إذ ورد فيها : " ومن عصاه فقد كفر " ، مع وضوح أن المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام .
- ↑ همان : وهذا الحمل يبرره أولا : ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول ، المحفوظ في المخالف أيضا . فإن قيل : إن الروايات المذكورة مقيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه . يقال : إن ذلك ممتنع ، لأنه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلى تطبيق الضابط على ما عليه الناس خارجا .
- ↑ همان: وثانيا : الارتكاز والسيرة . وذلك إما بتقريب : أن السيرة والبناء العملي منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم ، وهو كاشف عن إسلامه أو بتقريب : أن تعايش الموالين لأهل البيت مع عموم المسلمين وشدة احتياجهم إلى معرفة حكمهم من هذه الناحية ومدى الحرج التي يترتب على افتراض كفر المخالفين ، كل ذلك يجعل من المؤكد أن يكون حكم المخالفين من هذه الناحية أمرا واضحا مركوزا في أذهان الموالين ، وهذا يعني أنه كان أحد الأمرين مركوزا في الذهن المتشرعي العام نظرا إلى طبيعة المسألة وأهميتها . .
- ↑ همان: وعليه فإن لم ندع القطع بأن المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم ، فلا أقل من احتمال ذلك بنحو معتد به ، وهو يوجب احتمال القرينة المتصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة ، لأن الارتكاز من قبيل القرائن المتصلة . وقد حققنا في الأصول أن احتمال القرينة المتصلة المعتد به يوجب الإجمال .
- ↑ همان ص314: وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى : كونهم كفارا وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقا . والكبرى ممنوعة كما تقدم . وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه : الأول : كون المخالف منكرا للضروري ، بناء على كفر منكر الضروري .ويرد عليه : - مضافا إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري – أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف ، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة ، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض . وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة ، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف ، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها .