ضرورت نقد حدیث

از ویکی‌وحدت
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۸ توسط Roudbari (بحث | مشارکت‌ها)

عنوان مقاله ضرورت نقد حدیث
زبان مقاله فارسی
نویسنده سید مصطفی حسینی رودباری

از جمله مباحث مهم در علوم حدیثی موضوع ضرورت نقد و بررسی احادیث در دو حوزه متن و سند می باشد . تبیین این امر مبتنی بر آگاهی از تاریخ حدیث و نقش آن در استنباط احکام دینی است . در مقاله حاضر به اموری نظیر جریان منع حدیث در صدر اسلام و آثار آن در منابع حدیثی و نیز جایگاه حدیث در فهم صحیح دین پرداخته شده است .


1- قرآن و سنت منابع اصلی شناخت دین

شکی نیست که قران و سنت دو منیع اصلی در شناخت دین و معارف الهی است معارفی که تامین کننده سعادت حقیقی و نیازهای دنیوی و اخروی همه انسانهاست . سنت پیامبر ص نیز که مجموعه ای از کلمات ، افعال و سیرت رسول اکرم ص بوده و در حقیقت تفسیر حقیقی قران را تشکیل می دهد از طریق محدثین و راویان دراختیار امت اسلامی قرار گرفته است که لزوم مراجعه به ان مورد اتفاق همه مسلمانان می باشد .


2-سیاست منع حدیث

به گواهی تاریخ ، بعد از رحلت رسول اکرم ص توسط خلفا سیاستهائی در جامعه اسلامی اتخاذ گردید که نقش فراوانی در سرنوشت مسلمانان و پیدایش حوادث بعدی داشت که یکی از مهمترین انها سیاست منع نقل حدیث بود . دستگاه خلافت به دلائل مختلف نظیر جلوگیری از اختلاط قران با روایات یا تمرکز بیشتر مردم به قران سیاست مذکور را با شدت اعمال می نمود بویژ در منع گسترش احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم السلام بود بیشتر پافشاری داشت . این سیاست نزدیک به یک قرن – اواخر انقراض امویان - تداوم داشت .


از نتائج قهری سیاست مذکور- منع نقل و تدوین حدیث نبوی در جامعه اسلامی - فراهم نمودن زمینه برای وضاعان و جاعلان در نقل روایات دروغین و انتساب انها به پیامبر ص بود.


تداوم این سیاست ویرانگر و شبهه بر انگیز حتی بعد از عصر امویان – عصر عباسیان - بحدی بود که تمییز روایات صحیح از روایات دروغین را با مشکل مواجه نمود به همین دلیل می بینیم عالمان سنی و شیعه در جهت مقابله با این حرکت مخرب کتابهای گوناگونی در زمینه احادیث موضوعه و معیارهای تشخیص احادیث صحیح از غلط تدوین نمودند .


گفتار علامه امینی در زمینه سیاست منع حدیث

علامه امینی در کتاب – الوضاعون و احادیثهم – ضمن بیان موضع خلفا در استمرار سیاست منع نقل حدیث تا عصر حاکمیت امام علی ع معتقد است ان حضرت بعد از حاکمیت ، سیاست تدوین و نقل حدیث را بشدت پیگیری نموده و مسلمانان را دراین جهت تشویق می نمود هر چند بعد از شهادت ان حضرت و انتقال حکومت به امویان سیاست منع حدیث با شدت بیشتری تداوم یافت  :

وقد بقي هذا الوضع إلى زمن أمير المؤمنين حيث شجع عليه السلام المسلمين على كتابة الحديث وتدوينه ، وكان يستحلف كل من يروي حديثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم . غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، فلما قتل أمير المؤمنين وانتقلت السلطة إلى بني أمية حتى بدأت حركة وضع منظمة للحديث النبوي وانتحاله على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان معاوية بن أبي سفيان هو أول الحكام الذين فتحوا الطريق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثين الذين كانوا يضعون ما يشاء من الأحاديث والروايات التي يعتقد أنها تؤدي إلى تعزيز ( الحق ) الأموي في السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البيت واجتثاث الولاء من نفوس محبيهم من جهة أخرى - انتهی [۱]


3- کثرت احادیث دروغین در منابع روائی

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول ضمن پذیرش وجود روایات دروغ در کتب حدیثی و رد سخن ناصواب که همه روایات را صحیح و یا همه انها را نادرست می دانند به ضرورت نقد احادیث و لزوم تمییز صحیح از فاسد ان پرداخته می نویسد :


ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحديث نفوسهم على نقد الحديث ، وتمييز الصحيح منها من الفاسد وليس لأحد أن يقول : إن ما يتعلق بالدين إذا لم يقم به الحجة ، وجب القطع على كذبه ، كما نعلم كذب المدعي للنبوة إذا لم يظهر عليه المعجز ، وذلك أنه لا يمتنع أن يتعبد بالخبر وإن لم تقم به الحجة ، كما تعبد بالشهادات وإن لم تعلم صحتها .


ولا يجوز أن يتعبد بتصديق نبي ولا علم له أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به ، وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . انتهی [۲]


ایشان در رد سخن کسانی که نقد حدیث را مستلزم طعن به صحابه می دانند می نویسد:


وليس لأحد أن يقول : إن في تجويزكم الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط ، وإنما يمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم وأيضا : فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون عنه أو عن بعضه ، فيقع الغلط في نقله [۳]


4- صحت اسناد ، مستلزم صحت متن حدیث نیست

نکته مهمی که لازم است مورد دقت قرار گیرد ان است که احراز وثاقت در روات سند حدیث مستلزم حکم به صحت متن حدیث نمی باشد چون ممکن است واضعین حدیث برای انکه متن روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد به سند سازی روی اورده و روات حدیث مورد نظرشان را از افراد موثق و مقبول قرار دهند بدیهی است در اینصورت تنها با معیارهای متنی می توان ضعف چنین روایاتی را مشخص نمود . در تایید عدم استلزام صحت متن و صحت سند حدیث می توان به برخی از روایات نیز تمسک نمود که در اینجا بعنوان نمونه یکی از انها را که مبین سیاست سند سازی برخی از جاعلان حدیث است بیان می کنیم :


عن يونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث ، وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الأحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ..[۴]


سیوطی از علمای اهل سنت دراین رابطه می نویسد  :


كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً ، والإسناد صحيح مُركّب عليه [۵]


ابن حجر نیز نسبت به اسناد دروغین برخی روایات می نویسد :


أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً [۶]


مولف کتاب منهج نقدالمتن نیز در زمینه عدم ملازمه بین صحت سند و صحت در کتابش می نویسد -:


...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – [۷]


5-اجتهادی بودن مساله معیارهای رد و قبول حدیث

همانطور که در ادامه مباحث روشن می گردد باید گفت : بسیاری از مباحث علوم حدیثی از جمله موضوع معیارهای رد و قبول حدیث اموری اجتهادی و فرامذهبی بوده و گرایش به مذهب خاص در ان نقش چندانی نخواهد داشت . یکی از شواهد اثبات ادعای مذکور ، تشابه دیدگاهها و مستند ات فریقین در این مساله با یکدیگر بوده که بیشتر انها اموری عقلی است بگونه ای که استدلالات نقلی انان را نیز می توان تاکید و ارشاد به براهین عقلی شان دانست .

نتیجه

از مجموع مطالبی که نقل گردید بدست می اید که نقد روایات دردو محور متن و سند امر ی لازم و ضروری است .


منابع

پانویس

ّّ

  1. –(الامینی 1420 ص 13)
  2. العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91
  3. العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95
  4. الطوسی ، ، ج 2ص 489
  5. البیضانی ، ص 29
  6. البیضانی ، ص 29
  7. الهاشمی ،1429، ص 9-