جنبش های اسلامی در لیبی

پرونده:جریان‌های لیبی.jpg

جنبش‌های اسلامی در لیبی مقاله‌ای است به زبان فارسی که به دنبال بررسی جریان­‌های اسلامی در کشور لیبی که از کشورهای مهم جهان اسلام محسوب می‌شود، است. این مقاله به تغییر و تحولاتی که این جنبش­ ها پس از انقلاب هفدهم فوریه تجربه کرده‌اند می‌پردازد. هدف از این بررسی به دست آوردن چارچوبی کلی است نا زمینه دستیابی به یک الگوی تحلیلی مناسب برای تحقیق را فراهم کندو شالوده کار را بر پایه آن بنا سازد.

مقدمه

مقاله پیش رو با بیان مهم­ترین دیدگاه‌ ها در شناخت ساختار دولت لیبی آغاز می­شود و با مفهوم مستمر «نبود دولت و دخالت­‌های خارجی در تاریخ لیبی» ادامه می‌یابد،
تا به مفهوم نبود فعالیت اجتماعی به معنای متعارف آن در علوم اجتماع می­رسد؛ یعنی: فراهم بودن زمینه ­ ها، تشکیلات، فرصت­‌های سیاسی و فرهنگی داخلی برای این جنبش­ ها توان حضور در این کشور را فراهم آورده است.
بنابراین در راستای تحلیل آینده جنبش­­‌های اسلامی لیبی در چارچوب گفته‌شده، به مهم­ترین این جنبش­ ها، از جمله «اخوان‌‌المسلمین» و «جماعت اسلامی مبارز» به عنوان جریان­‌های سیاسی تأثیرگذار در عرصه سیاسی لیبی می‌پردازد و در ادامه، جنبش­‌های خشونت­‌گرا را بررسی می­کند.

کشوری بی دولت

با توجه نبود نهادهای دولتی، جنبش­‌های اسلامی، بدون هسته­‌های اولیه، برای ساماندهی جامعه پا به عرصه سیاسی ن هادند؛
آن هم در جامعه ­ای که مقامات دولتی، همواره درصدد سرکوب و به حاشیه راندن آن بوده‌اند.
این روند پس از انقلاب نیز ادامه یافته و جنبش­‌های اسلامی یا با هدف ساختن جامعه به فعالیت سیاسی روی آورده­اند، یا توسط «جریان­‌های تندرو» ­ای که وارد جامعه شده و اصالت ندارند، به اعمال خشونت پرداخته ­اند.

ساختار انقلاب لیبی

چندین الگو و چارچوب تحلیلی برای تحلیل تاریخ لیبی و پیدایش دولت آن وجود دارد.
این الگو ها ما را در شناخت وضعیت نبود جنبش­‌های اجتماعی در لیبی یاری می‌رساند. مقصود از جنبش­‌های اجتماعی، جنبش­ هایی است که اهداف، منابع مالی و فرصت­‌های سیاسی و فرهنگی­ای در اختیار دارند که می‌­توانند با استفاده از ابزار هایی (چه ابزار خشونت‌‌آمیز و چه ابزار صلح‌طلبانه) جامعه را به سمت اهداف مشخص هدایت کنند.
جنبش­ هایی به این معنا و شکل در لیبی وجود ندارد؛ لذا نمی‌­توان به جنبش­‌های اسلامی مستقر در این کشور به عنوان جنبش­‌های اجتماعی مؤثر و برخوردار از منابع حامی و فرصت­‌های سیاسی ـ تاریخی نگریست؛ چراکه این امتیازات، زمینه ساخت ن هاد هایی را فراهم می­سازد که قادرند شبکه­ای توانمند برای هدایت جامعه ایجاد کنند.
بنابراین چگونه می‌‌توان این ظهور و بروز جنبش­‌های اسلامی و توانمندی آنها در مشارکت در انقلاب و بلکه فراتر از آن، یعنی هدایت جامعه در بسیاری از مراحل تحول را دریافت؟ این پرسشی است که این مقاله می‌کوشد تا بدان پاسخ گوید.
برای تحلیل دولت لیبی، می‌­توان چ هار نظریه اساسی را در نظر گرفت که هر چهار نظریه از وجود بحران در شکل‌‌گیری هویت ملی حکایت دارد.
ازاین‌‌رو، هویت دینی و مسائل قبیله­ای در لیبی را همان عناصر اصلی تشکیل هویت و محیط سیاسی معرفی کرده و بر آن تأکید می­ورزد.
ما این نظریات را به سرعت مرور می­‌کنیم.
تشکیل دولتی که بنیان‌گذاران لیبی در سرزمینی که به آن مهاجرت کرده بودند (به صورت مشخص در مصر و سوریه) در شرق، غرب و جنوب لیبی، تصویری از یک وطن متحد و یکپارچه ایجاد کرد.
این فرضیه جامع، همان فرضیه­ای است که با مهاجرت و رایزنی­‌های مستمر در مورد آینده لیبی و نیز کنفرانس­ هایی که در شهر «غریان» و «سرت» برگزار شد، ریشه‌‌یابی گردید.
این کنفرانس­ ها زنگ خطر از ناحیه استعمار انگلیس را به صدا درآورد؛ استعماری که در دهه دوم قرن بیستم، حملاتش را افزایش داده و لیبی را به عنوان یک کشور یکپارچه مورد هدف گرفته بود.
شخصیت­ ها و جنبش­‌های ملی مانند: جنبش سنوسیه، «بشیر السعداوی»، «عمر فائق شنیب» و غیره توانستند جمهوری لیبی تحت امر یک قانون اساسی را تشکیل دهند.

دین محرک قوی در استقلال لیبی

«لیزا اندرسون» تصریح می‌کند: ماهیت دین و سیاست، در هم تنیده است.
لیبی تنها کشوری است که دین در واقع به عنوان نیروی محرک آن به سوی استقلال عمل کرده است؛
زیرا لیبیایی­ ها علیه دولت عثمانی نشوریدند؛ بلکه این دولت عثمانی بود که در پیمان خود با ایتالیایی­ ها آنان را مجبور به ترک خاک لیبی کرد؛
مشروط بر این‌که مردم لیبی به احکام شرعی پایبند بمانند.
جنبش سنوسیه که مورد احترام تمام مردم این کشور بود، یک جنبش اسلامی اصلاح‌‌طلب بود و احمد الشریف یکی از سرکردگان برجسته این جنبش و جهان اسلام به شمار می‌­رود.

مشکل اصلی لیبی در استقلال

بنابراین، مشکل لیبی این است که دستگاه امور اداری کشور در پی درگیری­ هایی که در طول تاریخ به خود دیده، متلاشی گردیده است.
آخرین درگیری به جنگ ج هانی دوم مربوط می­شود که جنگ، تمام زیرساخت­ ها و ساختمان­ هایی که استعمار ایتالیا بنا کرده بود، ویران ساخت.
محیط سیاسی لیبی، از قبیله آغاز می­شود و کشور به سمت قوم­گرایی یا وابستگی به امت اسلامی به پیش می‌‌رود.
این نکته را می‌­توان از پژوهش «لیزا اندرسون» و نتایج تحقیق دکتر «آمال العبیدی» در مورد محیط سیاسی لیبی در زمان «معمر قذافی» استنباط کرد.

دخالت بیگانگان

این روند مستمر نبود دولت و دخالت بیگانگان، نقش رهبران سیاسی، نظامی و قبیله­ای را برجسته‌تر کرد.
منظور از رهبران این است که سران قبایل در تصمیم‌‌گیری‌‌های سیاسی نقش داشتند، که بر اساس پژوهش «مولدی الأحمر» این افراد برجسته را «رهبر» می­نامیدند.
مطالعات «رونالد برس» در مورد لیبی و فرضیه «تقابل استمرار و تغییر» نشان می‌­دهد که جلوگیری از شکل‌‌گیری هویت ملی همواره در تاریخ لیبی آشکار بوده و از نبود همیشگی دولت ملی حکایت دارد.
تغییرات گسترده­ای که لیبی شاهد آن بود، نتوانست عامل انتقال واقعی این جامعه به سمت تشکیل دولت و مدرنیته باشد.

جنبش­‌های اسلامی لیبی

قذّافی در مدت حکومتش توانست تمام جنبش­ ها و جریان‌‌‌های فرهنگی را نابود کند. او حزبی یکدست روی کار آورد که بیانگر تفکرات و تصورات او باشد. قذافی برای پیاده کردن همه این موارد، ابزار کافی در اختیار داشت؛ لذا جنبش­‌های اسلامی به بخشی از دغدغه جوانان و فرهیختگان لیبی تبدیل شد. حرکت ناخودآگاه کشور به سمت مدرنیته باعث شد تا عناصر پسامدرن، عامل پژوهشی شود که به موضوع ساختاری جامع می­پردازد که بتواند به عنوان جایگزینی برای وضعیت به‌‌هم­ریخته و غربتی که با نام وطن عجین شده است، به شمار برود. هرچند لیبی از اواخر قرن نوزدهم و در جریان ظهور بنیان‌گذاران استقلال، احزاب سیاسی بسیاری به خود دید، ولی مرحله­ای که در زمان حکومت سلطنتی به‌‌ویژه اواخر آن سپری نموده، مرحله درگیری آشکار میان سلطنت و دولت «قذافی» به شمار می‌­رود.

سلطنتی که در پی تلاش برای ساختن ن هاد‌های مدنی برآمده بود؛ بدون این‌که جامعه، هسته‌‌‌های شهری و احزاب سیاسی را بنا نهد. دولت «قذافی» هرگونه تلاش برای گردهمایی و همکاری میان افراد جامعه برخلاف مبنای قبیله­ای یا رسمی را سرکوب کرد. برای پرداختن به مهم­ترین جنبش­‌های اسلامی­ پس از انقلاب، کافی است که آنها را بدون جزئیات در سیاق تاریخی مربوط به آن قرار دهیم، تا روشن شود که این جنبش­ ها نوعی کار سیاسی شمرده می­شوند و در زمره فعالیت­‌های جامعه نیستند. مهم­ترین این جنبش­ ها، جماعت «اخوان‌المسلمین» است.

جماعت اخوان‌المسلمین

جنبش «اخوان» از سال 1949 در لیبی ظهور و بروز یافت؛ یعنی پس از حوادثی که در مصر پیش آمد و «ملک‌‌ ادریس» کسانی را که پس از ات هام قتل «محمود فهمی النقراشی» نخست‌‌وزیر مصر، به وی پناه آوردند را پذیرفت. با آمدن آن دسته از اعضای اخوان‌المسلمین از مصر به لیبی و مشارکت در نبرد 1948 و تداوم حمایت پادشاه از آنان، اخوان‌‌المسلمین در لیبی بال و پر گرفت و سازمان تشکیلاتی آن، در سال 1968 در «طرابلس» آغاز به کار کرد. یک سال بعد که کودتای نظامی «قذافی» و مجموعه­ای از افسران واقع شد، قذافی در سال 1974 دو گزینه پیش روی این جماعت ن هاد: ماندن در لیبی یا فعالیت اسلامی. بسیاری از اعضای جماعت، این کشور را ترک کردند. «جبهه ملی نجات» در سال 1982 تأسیس شد، ولی این جبهه تن ها متشکل از اسلام‌‌گرایان نبود.

این امر باعث شد تا اخوانی­ ها در موضع خود نسبت به این جبهه به دو دسته تقسیم شوند؛ زیرا برخی اقدامات از این جبهه سر زد که به مذاق برخی از اخوانی­ ها خوش نیامد. از جمله این معارضان می‌­توان به استاد «عبدالله الشیبانی» یکی از رهبران جماعت اخوان اشاره نمود (وی بعد‌ها در زندان­‌های قذافی جان سپرد، و گفته می­شود که به قتل رسیده است). جبهه نجات کوشید تا در سال 1984 از «باب العزیزیة»، کودتایی را ترتیب دهد، ولی این کودتا شکست خورد و بسیاری از اعضای اخوان و جبهه نجات به زندان افتادند. جنبش اخوان مخفیانه و بدون هیچ اعلام حضوری، به عنوان یک جنبش اجتماعی به کار خود ادامه داد. وضعیت این جماعت در مصر و اردن نیز همین‌گونه بود.

در سال 1994 به دنبال اختلافی که در درون جنبش اخوان پدید‌ آمد، گروهی به نام «التجمع الإسلامی» شکل گرفت؛ ولی نیرو‌های امنیتی ت هاجم گسترده­ای علیه جنبش­‌های اسلامی صورت دادند که به زندانی شدن بسیاری از اعضای این جنبش در زندان «ابوسلیم» و نابودی آنان در این قتلگاه منجر شد. علی‌رغم فرار بسیاری از اعضای جماعت اخوان در پی حوادث 1994، فعالیت این گروه ادامه یافت. البته استمرار فعالیت و نفوذ جماعت به صورت تبلیغ چهره به چهره انجام می­گرفت، تا این‌که این تشکیلات در سال 1998 لو رفت.

افراد بسیاری زندانی شدند و بسیاری نیز به خارج گریختند؛ به گونه‌ای که در مورد این جماعت و فعالیت ن هاد‌های آن، بحث و بررسی­‌های علمی و نظریه­ پردازی­ هایی شکل گرفت؛ ولی تمام این ها باعث نمی­شود که بگوییم این جنبش فعالیت اجتماعی داشته است؛ زیرا مقایسه جماعت اخوان با مؤسسه‌ هایی که مصر در زمان «انور سادات» تجربه و تأسیس کرد، یا مؤسسه ­ هایی که در دهه هشتاد در اردن شکل گرفت، یا مشارکت سیاسی احزاب اسلامی در الجزایر چنین چیزی را نشان نمی‌­دهد؛ لذا مشخص کردن خطِ‌مشی فکری اخوان در لیبی دشوار است؛ مگر این‌که گفتمان سرشار از دموکراسی را پس از انقلاب لیبی دنبال کنیم، که نشان می‌­دهد این جنبش با خطِ‌‌مشی تفکر اسلام سیاسی همخوانی دارد، که از پیشرفت و راهبردی فراتر از مرز ها خبر می‌­دهد. اخوان‌‌المسلمین از تبعیدگاه خود، به حمایت از انقلاب برخاست و افراد زندانی این جماعت (که دولت در سال 2006 آنان را آزاد کرد) به عنوان دیگر شهروندان لیبیایی در این انقلاب شرکت داشتند.

در اولین دیدار همه‌‌جانبه­ اخوان در لیبی، بسیاری از اعضای داخل و خارج این جماعت در کنفرانسی که در نوامبر سال 2011 در «بنغازی» برگزار شد، حاضر شدند. در این کنفرانس، اخوان تصمیم گرفت تا حزبی ملی و مستقل از جماعت «اخوان‌‌المسلمین» ایجاد کند. در این کنفرانس چندین چشم‌‌انداز با موضوع رابطه میان تبلیغ و سیاست مطرح و تجارب جنبش­‌های اسلامی در منطقه به اشتراک گذارده شد. این چشم‌انداز ها مبتنی بر این بود که آیا جماعت اخوان به عنوان یک جماعت تبلیغی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد یا به حزبی سیاسی مبدل گردد؟ یا این‌که یک حزب باز برای تمام مردم لیبی تأسیس کند تا در مرحله­­ بشارت‌‌‌آفرین پس از انقلاب، امکان مشارکت سیاسی آنان فراهم آید؟ این راهبرد جماعت به مثابه تشکیل دو مؤسسه جدید بود؛ درحالی‌که منابع حمایتی محدودی در اختیار داشت و از ن هاد هایی در داخل جامعه که بتواند بودجه­ای به سوی آن سرازیر کند، برخوردار نبود.

از سوی دیگر برای اجرای دو تصمیم کنفرانس، نیروی لازم را در اختیار نداشت. در جریان ارتباط میان جماعت و جامعه لیبی، تشکیل حزب را نمی‌­توان یک گام معمولی دانست. حوادث بعدی، چگونگی اضمحلال نقش جماعت را برجسته‌تر کرد و حزب به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در عرصه سیاسی ـ اجتماعی ظاهر شد. این جنبش­ ها هیچ فرصت سیاسی در اختیار نداشتند؛ زیرا دولت باثباتی وجود نداشت؛ علاوه بر این، مسئله اساسی جنبش­‌های اسلامی در لیبی، تقریبا تمام شده بود؛ مانند پیاده‌‌سازی دین، که تقریبا محل اجماع همه جنبش­ ها از جمله جنبش­‌های اسلامی قرار گرفته بود؛ لذا نمی‌­توان به فرصت سیاسی ایجاد شده پس از انقلاب پرداخت؛ چراکه تناقضات فکری یا اختلافات ایدئولوژیک تندی وجود نداشت. حتی آن دسته از اختلافاتی که میان دکتر «الصادق الغریانی» مفتی کشور لیبی و دکتر «محمود جبریل» رهبر ائتلاف قدرت­‌های ملی درباره مفهوم سکولاریسم درز کرد، اختلافاتی پن هان در دل جامعه نبود.

بنابراین درباره مسائلی مانند ارتباط دین و سیاست که در ج هان عرب محل جدال و اختلاف بود، لیبی هیچ‌‌گونه اختلافی به خود ندید. در این کشور هیچ آشنایی قبلی با این مسائل وجود نداشت؛ زیرا قذافی با انتشار مفاهیم مشابه، حکومت می‌کرد و این مفاهیم بود که تفکر جمعی را در لیبی شکل داد؛ لذا این جدال به عنوان یک اتفاق جدید در عرصه سیاسی شناخته می­شود؛ عرصه­ای که پیش از انتخابات کنفرانس ملی، اندک آرامشی به خود دید. زمانی که جماعت برای تشکیل حزب آماده می­شد، چند اتفاق روی داد: «شیخ علی الصلابی» مورخ و مبلّغ اسلامی، پیشن هادی برای تشکیل یک حزب بزرگ که بتواند جریان اسلامی را دربرگیرد، ارائه نمود.

پس از رایزنی­ هایی که میان اخوان و شخصیت­‌های مبارز جماعت اسلامی صورت گرفت، با این پیشن هاد موافقت نشد و اخوان بر اساس پیشن هاد ارائه شده از سوی شیخ، با مشارکت سایر شخصیت‌‌های لیبیایی که به مرجعیت اسلام معتقد بودند، به سمت تشکیل حزبی ملی‌گرایش یافت. این تصمیم، مبتنی بر رد مشارکت با جریان اسلامی (به‌ویژه جماعت اسلامی مبارز) هشداری بود مبنی بر این‌که در دیدگاه‌ ها و حتی تصورات فکری، اختلاف وجود دارد؛ هرچند که برخی این امر را تلاشی از ناحیه اخوان برای به دست گرفتن عرصه می­دانند؛ ولی حوادث پس از آن نشان داد که در جریان اقدامات عملی صورت گرفته در کنوانسیون ملی 7 ژوئیه 2012، توافق زیادی در نظرات میان اعضای جریان اسلامی به وجود آمده بود. در اولین کنفرانس حزب «العدالة و البناء» تمایل به ایجاد فضای باز، کاملا آشکار بود؛ به گونه­ای که این حزب، به التزام به اصل مشارکت با دیگران تصریح کرد. برخی افراد برای ریاست حزب اعلام کاندیداتوری کردند؛ ولی افراد اخوان در میان آنان دیده نمی­شدند. از سوی دیگر، پنج زن در هیئت عالی حزب مشارکت جستند؛ امری که چندان به مذاق اخوان خوش نمی ­آمد.

انتخاب نام حزب نیز بر اساس تجربیات مراکش و ترکیه صورت گرفت. در دوم و سوم مارس 2012 دموکراسی و حقوق بشر به محل جدال میان دو گروه «جماعت اسلامی» و «جماعت اخوان» تبدیل شد. در طرح ملی، میان تشکیل نشدن یک حزب مشترک با جماعت اسلامی مبارز و گرایش به سمت کسانی که با اخوان‌‌‌المسلمین موافق بودند، تناقض وجود دارد. این تناقض را می‌­توان به عنوان تمایل در ایجاد یک جریان ملی گسترده و باز در مدار جریان اسلامی تحلیل کرد. از جمله سیاست‌‌های مهمی که جماعت اخوان‌‌المسلمین لیبی در پیش گرفته، می‌‌توان به قطع ارتباط با تشکیلات بین­ المللی اخوان‌‌المسلمین اشاره کرد؛ زیرا در لایحه­ای که جماعت پس از انقلاب اعلام کرد، آشکارا بر منطقه­ای بودن جماعت به عنوان یک جماعت لیبیایی تأکید نموده؛ بدون این‌که به تشکیلات بین ­المللی اشاره نماید. گفتمان کلی حزب با گفتمان اخوان‌‌المسلمین مغایرت ندارد. این حزب داری مرجعیت اسلامی است و دین، بخشی از دغدغه­‌های آن را به خود اختصاص داده است. اهداف دین، در واقع همان خاستگاه فهم این دین است. البته این مسئله بعد‌ها در گفتمان حزب نمود نداشت؛ ولی به معنای انکار دین یا دست کشیدن از آن نیز نبود؛ بلکه در این‌جا سخن از وابستگی و مشارکت سیاسی در برنامه­­ای است که حزب برای انتخابات ارائه کرده است. این گفتمان پس از ورود به کنگره ملی یعنی در هشتم آگوست 2012 تغییر کرد.

سیاسی کاری، به‌‌ویژه در زمینه شمارش آرا و انتخاب رئیس کنگره ملی مستلزم دوری جستن ایدئولوژیک در تصمیم­گیری ­ هاست. گروه «الوفاء» (که در زمان حکومت قذافی بدین نام شناخته می‌شد) گروهی نزدیک به جماعت اسلامی مبارز شمرده می­شد. آن ها جریانی محوری و تاثیرگذار را تشکیل دادند، ولی اکثریت را در اختیار نداشتند (در لیست­ ها اکثریت با ائتلاف نیرو‌های ملی بود). البته گروه «الوفاء» اقلیت نیز نبود؛ چراکه یک گروه محوری شمرده می­شد و تصویب قوانین، جز به وسیله این گروه دشوار بود. این کار نتیجه یک سیستم معیوب است که انتخابات طراحی نمود؛ به گونه‌ای که به لیست­‌های حزبی هشتاد کرسی تعلق گرفت و نظام فردمحور 120 کرسی در اختیار گرفت. این توضیحات درباره خطِ‌مشی جماعت، به ما کمک می‌کند تا بتوانیم میان حزب سیاسی و جماعت تبلیغی در سبک و سیاق لیبی تفکیک کنیم؛ بدون این‌که این جنبش، بخشی حقیقی از جامعه لیبی شمرده شود؛ زیرا گفتمان سیاسی بر آن غلبه دارد و تعامل با جامعه، از طریق افکار عمومی صورت می­پذیرد؛ مسائلی مانند عزل سیاسی، یا مسائل مربوط به رتبه‌‌بندی­ ها.

البته نباید فراموش کنیم که حزب «العدالة و البناء» در اداره وزارتخانه­ ها مشارکت جسته؛ چراکه مسئولیت وزارتخانه ­‌های مهمی‌مانند مسکن و ورزش و مهم‌‌تر از آن، وزارت نفت و اقتصاد را برعهده داشته است. این امر وضعیت روشنی از قدرت جماعت و حزب برای عبور از جامعه را به نمایش گذاشت؛ بدین معنا که فرد تصمیم‌‌ساز در جماعت گمان کرد که این جماعت، جنبشی با سرمایه اجتماعی است (یعنی از منابع و قدرت برای تحرک بخشیدن به جامعه برخوردار است)؛ ولی بر اساس آنچه قبلا گفته شد، این مطلب نادرست است؛ لذا شکل‌‌گیری یک حزب سیاسی در شکل و سیاق جامعه لیبی را نمی‌­توان چیزی جز تداوم یک اشتباه تاریخی ناشی از رشدنایافته بودن جامعه دانست. معمولا عامل محرک این گروه‌ ها و فعالان آن، در واقع افرادی هستند که بیش از آن‌که تابع تشکیلات و ن هاد‌های خود باشند، گوش به فرمان رهبران خود هستند. جماعت اسلامی مبارز جماعت اسلامی از دهه هشتاد با عناوین مختلف آغاز به کار کرد. رهبری آن را شیخ «علی الشعبی» در سال 1982 و شیخ «عوض الزواوی» در سال 1989 برعهده داشتند.

بنیان‌گذاران این جماعت از دانشگاه «طرابلس» برخاسته بودند. زمانی که حوادث افغانستان آغاز شد و موجی از پایبندی دینی به راه افتاد و فعالیت نهادهای تبلیغی آغاز شد، به دلیل برخورد امنیتی دولت با این جوانان، بسیاری از آنان به افغانستان رفتند و در نبرد مشارکت جستند و به تشکیلات جماعت اسلامی مبارز پیوستند. آنها در سال 1990 تصمیم گرفتند به لیبی بازگردند و جماعت اسلامی مبارز را در آن‌جا تشکیل دهند و چندین بار درصدد کودتا و ترور قذافی برآمدند. این جماعت نیز مانند دیگر جماعت­های جهادی مصر تحت بازجویی­هایی قرار گرفت. این بازجویی ­ها در حالی صورت پذیرفت که اعضای جماعت، زیر نظر «شیخ علی الصلابی» و مجموعه­ای از علما و با موافقت دولت در زندان به سرمی­بردند. بازجویی­های صورت گرفته، در کتابی با عنوان «مراجعات» به چاپ رسید و در آن، جماعت اسلامی مبارز، همکاری با جامعه و تأثیر در آن را آغاز کرد؛ به ویژه این‌که اعضای جماعت بارها از زندان­های قذافی آزاد شده بودند که آخرین بار آن به زمان انقلاب فوریه بازمی­گشت. این بازجویی­ها زمینه گسترده­ای برای فعالیت جماعت پس از انقلاب فراهم ساخت. بر اساس آنچه در مقالات و بازجویی­­های ثبت‌‌شده توسط جماعت بسیار تکرار شده است، در برخورد با ابزارهای دموکراتیک، فعالیت شهری، انتخابات و قانون‌گذاری از طریق پارلمان، در مواردی که مخالف با دین نباشد، مشکلی دیده نمی­شود. این جماعت در انقلاب مشارکت داشت و با تشکیل گُردانی مسلح، در آزادسازی «طرابلس» نقش داشت. برخی از اعضای آن تجربه مبارزاتی بالایی داشتند؛ بنابراین جماعت از ابتدا بازوان نظامی و سیاسی در اختیار داشت. از طرفی «جنبش اسلامی برای تغییر و تحول لیبی» را راه­اندازی کردند و به واسطه حزب «وطن» و «امت میانه ­رو» در انتخابات شرکت نمودند. این احزاب در فهرست حزبی به آرائی دست نیافتند، ولی توانستند از طریق لیست­های فردی به کنگره ملی راه یابند.

«جنبش اسلامی مبارز» و حزب «العدالة و البناء» در بسیاری از تصمیماتی که کنگره ملی گرفت، با یکدیگر به توافق رسیدند. همچنین در عملیات «فجر» لیبی یکدیگر را حمایت کردند. این عملیات پس از تجزیه سیاسی­ای که در مرحله انتقالی ظهور کرد، صورت گرفت و «خلیفه حفتر» کودتای خود علیه صدور قانون اساسی در فوریه 2014 را اعلام کرده بود. پس از انقلاب، هیچ ارتباطی میان جماعت اسلامی و «القاعده» یا هر نوع تشکیلات برون‌‌مرزی به‌‌ویژه با وجود گردان­ها و نیروهای مسلح یافت نمی­شود. این جماعت در فعالیت حزبی و پارلمانی خود به عنوان یک حزب سیاسی که برای حضور در نهادهای دولتی تلاش می­کند، برجسته شده و می‌کوشد تا از طریق برخی وزارتخانه­ها مانند وزارت دفاع و وزارت کشور وارد شود. حزب «الوطن» در گفت‌وگوهای «الصخیرات» به صورت فعال مشارکت جست؛ یعنی جماعت به طور جدی در مسائل سیاسی وارد شد.

درگیری مسلحانه آغاز شد و جریان اسلامی به استثنای برخی جریان­های سلفی، در یک اردوگاه مشترک علیه ژنرال «خلیفه حفتر» قرار گرفت و در 16 می 2014 دست به عملیات «الکرامة» زد. پس از آغاز مذاکرات «الصخیرات» در 5 مارس 2015 گفتمان سیاسی کاملا خود را در این مذاکرات نشان می‌­دهد. جماعت اخوان‌‌المسلمین تبصره ­هایی هرچند اندک بر این توافق‌‌نامه اعمال کرد. جریان محافظه­کار موسوم به انقلابی نیز تبصره­هایی فقهی بر این توافق‌‌نامه افزود. نمایندگی این جریان را مفتی «شیخ الصادق الغریانی» و برخی از مشایخ و دانشجویان در «طرابلس» بر عهده داشتند؛ ولی آن‌‌گونه که نشست احزاب در الجزایر در مارس 2015 نشان می‌­دهد، علی‌رغم این تبصره­ها شخصیت­های برجسته سیاسی مانند «عبدالحکیم بلحاج» از حزب «الوطن» و «محمد صوان» از حزب «العدالة و البناء» نیز از کسانی بودند که در این مذاکرات شرکت داشته و به حمایت از آن پرداختند.

این جریان­ها از طریق رهبری که در نبود نهادهای حامی گسترش مشارکت مردم قوت می­‌گیرد، نقش رهبران تاریخی لیبی را ایفا کرد و جامعه برای این جنبش، جز تماشاچی یا بازیچه ه­ای بیش نبود. لذا فاصله میان این جریان‌‌ها و جامعه لیبی به‌‌ویژه در تصور مرحله انتقالی و شناخت پایه­‌های فکری و فرهنگی زیاد بود. این امر از قدرت قبیله برای بازگرداندن عرصه به نقطه صفر حکایت دارد و هر بار که سرکردگان نظامی و قبیله ه­ای منافع خود را در این کار دیدند، بدان دست زدند.

گروه­‌های سلفی

سلفی ­گری در لیبی، پدیده جدیدی نیست. همزمان با بروز و ظهور جریان­های اسلامی در لیبی در دهه هشتاد، جریان سلفی به‌‌ویژه در منطقه غرب حضور داشت. این جریان محافظه‌کار می‌کوشد تا کتاب­ها و جزوات ارسال شده از عربستان سعودی را کپی‌‌‌برداری کند و با دولت قذافی مخالفتی نداشت. دستگاه‌های امنیتی در ابتدای دهه هشتاد و نود میان این گروه‌ها تفاوتی نمی‌نهاد؛ ولی پس از تجربه و پختگی لازم در برخورد با جنبش­های اسلامی تلاش کردند تا از این جنبش ­ها برای ضربه زدن به گروه‌هایی که با دولت دشمنی می‌ورزند و می­ توانند برای آن خطرساز باشند (از جمله جماعت اسلامی مبارز و برخی جریان­های تکفیری) سوء‌استفاده کنند. جریان سلفی مشارکت گسترده‌ای در انقلاب نداشت و چه‌‌بسا با انقلاب (دست‌کم در ابتدای آن) مخالف بود.

آنها در جریان انقلاب در برخی اعمال خیریه شرکت داشتند و سیطره خود بر برخی مساجد در «طرابلس» و «البیضاء» را ادامه دادند. این جریان معمولا در لیبی در صحنه سیاسی نقش برجسته­ای نداشت و همیشه از طریق تریبون خطبه ­های نماز جمعه یا دیگر تریبون ­ها درصدد ضربه زدن به اخوان‌‌المسلمین بود. پاسخ پرسش‌های سلفیون از عربستان می­آمد و آنان در این زمینه به دارالإفتاء و علمای دینی لیبی مراجعه نمی­کردند. نقش سیاسی جریان سلفی، همزمان با جریانی موسوم به «جریان المدخلی» ظهور و بروز یافت؛ به گونه‌ای که با عنوان گردان «التوحید» در نبرد «بنغازی» شرکت داشت. امکانات برای این گردان فراهم شده بود و رادیو «ایمان» که سراسر منطقه شرق را پوشش می­داد، در اختیار آنان قرار داشت.

برخی از اهالی شهرهای شرقی این جریان را به شکنجه و ترور برخی از فعالان سیاسی به‌‌ویژه اعضای جماعت اخوان‌‌المسلمین متهم می­کنند. این روش که جریان سلفی را وادار ساخت به فعالیت­های سیاسی بپردازد و دست به سلاح ببرد، نشان می‌­دهد که به حاشیه راندن جامعه، شکست دولت و درک نشدن مفهوم جنبش و نهادهای اجتماعی، همگان را به سمت خشونت و افراط‌‌گرایی سوق می‌­دهد.

گروه‌های افراطی

عواملی که به گسترش افراط‌‌گرایی پس از انقلاب کمک کرد را می‌­توان به صورت خلاصه چنین بیان نمود. در این میان، نبود نهادها به عنوان دلیل اصلی گسترش خشونت دیده می‌شود. این عوامل عبارتند از: پخش اسلحه: دولت تهدید کرده بود که پس از انقلاب، در‌ انبارهای مهمات را باز می­کند. برآورد­ها از میزان این سلاح­ها متفاوت است. بودجه­ای که قدافی در دوره مابین دهه هفتاد و هشتاد برای خرید اسلحه هزینه کرده بود، چیزی حدود 28 میلیارد دلار برآورد می­شود. بخش بحران‌های بین­ المللی تخمین زده است که حدود 150هزار کامیون حامل انواع اسلحه در لیبی وجود دارد. شکست ارتش و در صحنه نبودن آن پس از انقلاب: اهمیت ارتش در تونس و مصر خود را نشان داد. این اختلاف برخورد نهادهای نظامی، در تونس به صورت فعالیت برای ایجاد ثبات و آرامش ظاهر می­شود. در مصر به صورت چیره شدن و در دست گرفتن صحنه سیاسی نمود می­یابد و در لیبی با شکست کامل مواجه می­شود؛ زیرا دهه­‌های متمادی این نهاد، در عرصه حکومتی حضور نداشت و تحت تاثیر ماجراجویی­‌های نظامی قذافی بود. در صحنه نبودن ارتش، کشور را در حالت تجزیه قرار داد و زمینه تأسیس بسیاری از گردان­های شبه‌‌نظامی را فراهم ساخت؛ به‌گونه‌ای که گاهی تعداد این گردان­ها، فقط در شهر «مصراته» به بیش از دویست گردان می­ رسید. مشکل تاریخی نبود نهادهای دولتی: این مسئله باعث شد تا ریاست­­های متعددی شکلی بگیرد و ظهور جنبش­های اجتماعی را به تأخیر بیندازد.

همان‌‌گونه که در جنبش­های سابق دیدیم، برخی از این رؤسا به سمت سیاست گرایش داشتند و برخی دیگر درگیری سیاسی یا سیاست مسلحانه را ادامه دادند. افراط‌‌گرایی وارداتی: بسیاری از گروه‌های افراطی از الجزایر آمده بودند؛ به‌‌ویژه آنها که جماعت «انصارالشریعه» را تشکیل دادند. این جماعت بعدها رشد کرد و به تشکیلات «دولت اسلامی داعش» مبدل گشت. این عوامل به وضعیت سابق جامعه تأکید می­ورزد و بدین نتیجه می­رسد که پیشرفت دولت و نهادهای آن، از میزان خشونت سیاسی می­کاهد؛ همان‌گونه که «چارلز تیلور» در پژوهش خود در مورد انقلاب فرانسه تصریح کرد که این جای خالی باعث می­شود اقدامات دموکراتیک بدون حمایت نهادها جز افزایش تنش و آشوب در داخل جامعه، چیزی در بر نداشته باشد.

همچنین درمی­یابیم که ادامه آشوب­ها همان روندی است که سرکردگان و رهبران قبایل نظامی را به عاملی مؤثر و اساسی در صحنه لیبی تبدیل می­کند. پس از مذاکرات «الصخیرات»، شرکت‌‌کنندگان تصمیم گرفتند تا گروه‌های تروریستی را تنها به دو گروه زیر محدود سازند: تشکیلات «انصارالشریعة/ القاعده»، و تشکیلات «دولت اسلامی داعش»

جماعت انصارالشریعة و تشکیلات القاعده

جماعت «انصارالشریعة» در ابتدای سال 2012 تأسیس شد و در نشستی در «بنغازی» که بسیاری از اعضای جنبش­های اسلامی در آن شرکت داشتند، اعلام حضور کرد. در اوایل انقلاب، این تشکیلات تلاش کرد تا در راستای دعوت به ثبات در دین، یک راهیپمایی مسلحانه برگزار کند. در ادامه کوشید تا به جامعه توجه نموده و برخی نهادها را روی کار بیاورد. بسیاری از اعضای جماعت را افراد جریان سلفی ـ جهادی تشکیل می­دهند و بسیاری از افراد مسلح که دوره آموزشی خود را در الجزایر سپری کرده­اند نیز پس از انقلاب به این کشور بازگشته‌‌اند. این دو عامل سبب شده است تا نگرانی بسیاری در زمینه ارتباط این جماعت با القاعده ایجاد شود؛ درحالی‌‌که جماعت اعلام می­کند ارتباطی با این تشکیلات ندارد، ولی این رویکرد تاریخی سبب می­شود تا بسیاری از گزارش­ها بر ارتباط میان القاعده و انصارالشریعة تأکید کنند.

ظاهر امر نشان می‌­دهد که در میان گروه‌های مرتبط با القاعده دو موج دیده می­شود: موج نخست، «جماعت اسلامی مبارز» است که ارتباط خود با این تشکیلات را قطع کرد؛ زیرا بر اساس آنچه «ناصرالعکر» نقل می‌کند، «اسامه بن‌‌لادن» آن مبارزان لیبیایی که در شرکت سرمایه ­گذاری وی در «سودان» کار می­کردند را اخراج کرد. لذا نسل اول با القاعده قطع ارتباط کرد و بلکه بالاتر از این (بنابر گفته «العکر») به دلیل دست کشیدن القاعده از برخی نیروهای لیبیایی، مانعی بزرگ میان آنها و القاعده به وجود آمده است. موج دوم، موجی است که پس از جنگ دوم عراق به این کشور وارد شد و شامل افرادی است که از سوریه و الجزایر آمده بودند.

این افراد ارتباطات و وابستگی­های آشکاری با القاعده داشتند. این امر سبب شد تا ایالات متحده آمریکا پس از ترور سفیر خود در «بنغازی»، این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی وارد کند. این ترور در یازدهم سپتامبر 2012 صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده نشان می‌­دهد که ترور سفیر آمریکا اقدامی برنامه‌ریزی شده بوده و با نظارت القاعده انجام گرفته است و حاکی از آن است که ارتباط با القاعده بیشتر شده، ولی نمی‌‌توان به صورت قطعی از وجود استراتژی یکپارچه یا ارتباط تشکیلاتی با جماعت انصارالشریعة سخن گفت. برخی یافته‌‌های اطلاعاتی CIAاز وجود این ارتباط حکایت دارد؛ به‌‌ویژه پس از این‌که سفیر آمریکا در لیبی ترور شد. از لحاظ فکری، این تشکیلات اعلام کرده است که ضددموکراسی است و با خطِ‌مشی انقلاب که بر اساس قانون اساسی حرکت می­کند، مخالف است.

این جماعت در بحبوحه انقلاب، توانست مسلح شود و گردان­های خود را تشکیل دهد و به بخشی از درگیری­ها در «بنغازی» بپیوندد. تعداد اندکی از این گردان­ها در «درنه» مستقر هستند؛ لذا در بسیاری از اظهارات یا روزنامه­ها مجلس شورای «درنه» یا «بنغازی» به نام القاعده معرفی می­شوند؛ حال آن‌که گروه «الأنصار» با مجموعه­ای از مبارزانی که پس از جنگ‌‌افروزی داخلی در «بنغازی» با عنوان عملیات «کرامت» در می 2014 اعلام موجودیت کرد، متفاوت است. علی­رغم پیوند این جماعت با گروه با داعش، تفکر این جماعت بر پایه مخالفت با دولت دموکراتیک پایه‌‌گذاری شده است. ژنرال «حفتر» نیز بهانه لازم برای داستان‌‌سرایی توسط این گروه را فراهم ساخته و آمادگی ذهنی لازم برای دفاع را در طرفداران این گروه ایجاد کرده است. در این داستان، «حفتر» به عنوان نماد «طاغوت» ظاهر می­شود و توجیه لازم برای بسیج و همبستگی انصار برای مبارزه را فراهم آورده است؛ یعنی حضور «حفتر»، تفکر «طاغوت» را در اذهان پرورانده است؛ تفکری که گروه‌های تروریستی برای اثبات درستی برخی از عملیات­های خود به آن نیازمندند. لازم به یادآوری است که این تشکیلات پس از انقلاب ایجاد شد و یک جریان برآمده از جامعه نبود.

وضعیت این تشکیلات در مصر و ریشه­‌های تکفیری آن نیز گویای همین امر است که نتیجه این مقاله را برجسته می­سازد؛ یعنی: ارتباط سیاسی این گروه‌ها از طریق پیشرفت­های مرحله انتقالی، بیش از پیدایش آن به عنوان جنبش­های اجتماعی است؛ جنبش­هایی که نهادهای مربوطه، منابع تأمین کننده مالی، افکار عمومی (یعنی فرصت سیاسی و فرهنگی) در داخل کشور را در اختیار داشته باشند.

سناریوهای آینده

زمانی که رهبران و سرکردگان سیاسی­ پا به عرصه می­گذارند، جامعه خالی از نهادهایی می­گردد که مسئولیت نمایندگی از آن را بر عهده داشته باشند. این امر موجب می­شود تا جنبش­های اسلامی برای جدایی دین از سیاست و دیگر مفاهیم دوگانه یا مفاهیمی که در مورد آنها هیچ‌‌گونه بحث علمی یا مباحثه­ای میان روشنفکران صورت نگرفته، همچنان از تجربه­‌های خارجی نسخه‌‌برداری کنند؛ بلکه منجر می­شود تا قدرت، دانش و معرفت را تسخیر کند و چشم­اندازهای آن را آن‌گونه که می­خواهد، در متون آموزشی، در دانشگاه‌ها، مطبوعات و رسانه­ها ترسیم نماید. گذشته از این، در سایه شکست دولت، تجزیه سیاسی، دخالت خارجی و منطقه­ای، اسلحه فراوانی در دسترس قرار گرفته و منجر شده است تا گروه‌های تندرو ظاهر شوند.

این امر در پیدایش داعش کاملا آشکار است. فقط در زمان پیدایش داعش، همگان به جامعه پناه آوردند و دریافتند که تنها قدرت جامعه می‌­تواند شبح این تشکیلات را دفع کند؛ همان‌گونه که در شهر «درنه» و «صبراتة» نیز چنین شد. با این توضیحات می‌­توان آینده را پیش­بینی کرد؛ زیرا فعالیت­ جنبش­های میانه ­رو به چهار برایند از صحنه لیبی مرتبط است: این سناریوها عبارتند از: ۱. آرامش همراه با احتیاط و خشونتی که شاید برای سال­های متمادی به صورت مقطعی ظاهر شود. در سایه پیشرفت­هایی که نیروهای لیبی در عملیاتی موسوم به «البنیان المرصوص» به دست آوردند، امکان تحقق این سناریو وجود دارد. ۲. تجزیه کشور، که در پی آن دولتی ضعیف در شرق لیبی روی کار خواهد آمد. این امر زمینه را برای مداخله مصر فراهم می­سازد، و نتیجه ه­ای جز شرایط بی‌ثباتی و ادامه درگیری­ها به دنبال نخواهد داشت.

درگیری­هایی که موقعیت تروریسم را تثبیت می­کند. ۳. گسترش داعش و تروریسم و متصل شدن آنان به جنوب لیبی، که در این صورت، منطقه شمال آفریقا به منطقه­ای متشنج و ناآرام تبدیل می­گردد؛ یعنی جنبش­های تندرو افزایش می­یابند و تمام جنبش­های میانه­ رو به حاشیه رانده خواهند شد و در نبرد با گروه‌های تندرو، شکست سختی خواهند خورد و سپس خشونت در لیبی و کشورهای همجوار به‌‌‌ویژه تونس، الجزایر و مالی فرمانروایی خواهد کرد و وضع هولناکی به وجود می­آید. ۴. نابودی تشکیلات داعش در «سرت» و از طرفی «شورای ریاست» در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند سیطره خود بر «طرابلس» را گسترش دهد. تا آن زمان ممکن است نوعی درگیری میان برخی از جریان­های اسلامی در «طرابلس» وجود داشته باشد؛ درگیری­هایی که با جماعت اسلامی مبارز در طرابلس نیز مرتبط است و از یک جهت میان این جریان­ها و برخی شهروندان مخالف مذاکرات صورت می­‌گیرد، و از سوی دیگر میان این جریان­ها و برخی گروه‌های مسلح از جمله جریان‌‌های سلفی رخ می‌­دهد. البته جریانات سلفی به «شورای ریاست» نزدیک‌تر است.

نتیجه این درگیری به قدرت «شورای ریاست» برای یک رفتار حکیمانه بستگی دارد، تا از انتقال درگیری از «بنغازی» به «طرابلس» جلوگیری کند. بنابر این سناریو، اولین جماعتی که ممکن است سیاست­های خود را تغییر دهد، جماعت اخوان‌‌‌المسلمین است. بر اساس اطلاعاتی که از رایزنی­‌های صورت گرفته در داخل جماعت به بیرون درز کرده، امکان انحلال این جماعت و ایجاد نهادهای مدنی وجود دارد؛ نهادهایی که فعالیت دینی و فرهنگی در جامعه داشته باشند. حزب «العدالة و البناء» مانند سابق در معادلات و صحنه سیاسی باقی ماند. در این‌جا جریان اسلامی را می‌­توان به عنوان بخشی از بازیگران صحنه سیاست و از قدرت‌هایی به شمار آورد که به تدریج شکل خواهند گرفت. ولی جنبش­های تندرو در چارچوب این سناریو، مقامات وابسته به «شورای ریاست» را تشکیل می­دهند؛ لذا سرنوشت آن به تشکیل دولت وابسته خواهد بود. تجربه ثابت کرده است که جامعه این تروریسم را نمی­پذیرد و توان مبارزه و دفع آن را دارد.

بنابراین جریان­های تندرو در آینده تضعیف خواهند شد و ممکن است در چارچوب خشونت سیاسی­ قرار بگیرند که با روی کار آمدن نهادهای دولتی کم­ک رو به ضعف خواهد نهاد.