نکاح موقت

از ویکی‌وحدت، دانشنامۀ مجازی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ازدواج موقّت یا عقد موقت نوعی ازدواج است که در آن زن با قرائت صیغه‌ای خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد.

اهمیت ازدواج

یکی از مباحث مهم اجتماع بشری کیفیت ارضاء امور شهوانی است که دیدگاه لیبرالیسم و کمونیسم هر کدام برای ان نظری دارند و هر دو پای بر حکم الهی نهاده‌اند. اما در نگاه اسلامی همه افعال حکم الهی دارد و باید آن حکم اعمال شود. معلوم است که دین اسلام برای ارضای قوه شهوانی انسان راه‌های مشخصی دارد که در بحث نکاح به ان پرداخته می‌شود. اما یکی از این راهها نکاح موقت است که مقبول شیعه و برادران اهل سنت قائل به نسخ آن هستند.

سابقه ی نکاح موقّت‏ در اسلام

همه علمای اسلام معتقدند که ازدواج موقّت در بُرهه‏‌ای از زمان در عصر پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) وجود داشت. گروهی می‏‌گویند در عصر خلیفه دوّم و به وسیله او و گروه دیگری می‏‌گویند در عصر خود پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) تحریم شد و ما پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به اتّفاق معتقدیم که هرگز تحریم نشده و طبق شرایطی به قوّت خود باقی است.
در این عقیده عدّه کمی از اهل‌سنت با ما موافق‌اند و عدّه بیشتری مخالف و همیشه آن را به رخ ما می‏‌کشند و ایراد می‏‌کنند، درحالی‌که نه‌تنها جای ایراد نیست، بلکه نقطه قوّتی است برای حلّ بسیاری از مشکلات اجتماعی.

شرح این مطلب در چند مبحث

1- ضرورت‏ها و نیازها

بسیاری از مردم - به‌ویژه جوانان - به ازدواج دائم دسترسی ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات و هزینه‏ها و قبول مسئولیت‏های مختلفی دارد که آمادگی آن برای گروهی حاصل نیست، به‌عنوان‌مثال:

  1. بسیاری از جوانان در دوران تحصیل - به‌خصوص در عصر ما که زمان تحصیل طولانی شده - قادر به ازدواج دائم نیستند، زیرا نه شغلی دارند، نه مسکن مناسبی و نه هزینه ‏های دیگر و هرقدر بخواهند مراسم خود را ساده برگزار کنند، باز وسایل لازم فراهم نیست.
  2. افرادی هستند که متأهّل می‏باشند، ولی در سفرهای خارج که گاهی به طول می‏انجامد، گرفتار محرومیت شدید جنسی می‏شوند، نه همسران خود را می‏توانند با خود ببرند و نه قدرت ازدواج مجدّد دائم در آن دیار دارند.
  3. کسانی هستند که همسران آنها گرفتار بیماری‏های مختلف و مشکلات دیگری می‏باشند و توان رفع نیاز جنسی همسران خود را ندارند.
  4. سربازانی هستند که به مأموریت‏های طولانی، برای حفظ مرزها و مانند آن می‏روند و از خانواده‏‌های خود دورند و گرفتار مشکل جنسی هستند و چنان که خواهیم دید در عصر پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) همین مشکل برای بسیاری از سربازان اسلام پیش آمد و همان سبب تشریع ازدواج موقّت شد.
  5. گاه در دوران بارداری و شرایط خاصّ آن، مرد مجبور است با همسر باردارش روابط جنسی نداشته باشد و چه‌بسا جوان است و گرفتار مشکل محرومیت.

این‌گونه ضرورت‌‏های اجتماعی و مشکلات، همیشه بوده و خواهد بود و مخصوص عصر پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) نبوده است، بلکه در عصر ما باتوجه‌به عوامل مختلف تحریک، بسیار شدیدتر شده است.

در این‌گونه مواقع افراد بر سر دوراهی قرار دارند: آلودگی به فحشا (العیاذ بالله) یا استفاده از نوعی ازدواج ساده و موقّت که مشکلات ازدواج دائم در آن نیست و به طور موقّت پاسخگوی نیازهای جنسی می‏باشد.

پیشنهاد پارسایی و چشم‏پوشی از هر دو، پیشنهاد خوبی است، ولی برای بسیاری قابل عمل نیست و حداقل برای عدّه‏ای جنبه خیالی دارد.

راه‌حل اهل‌سنت: ازدواج مسیار!

جالب این که حتّی منکران ازدواج موقّت (یعنی غالب برادران اهل‌سنت) هنگامی که تحت‌فشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفته‏اند، تدریجاً به‌نوعی ازدواج - شبیه ازدواج موقّت - تن درداده‌اند و آن را «ازدواج مسیار» می‏نامند، هرچند نام آن را ازدواج موقّت نمی‏گذارند، ولی در عمل هیچ تفاوتی با ازدواج موقّت ندارد؛ به‌این‌ترتیب که اجازه می‏دهند فرد نیازمند به ازدواج، با زنی ازدواج دائم کند درحالی‌که قصد دارد بعد از مدّت کوتاهی او را طلاق دهد و با او شرط می‏کند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب‌خوابی و نه ارث! یعنی دقیقاً شبیه ازدواج موقّت، با این تفاوت که در اینجا با طلاق از هم جدا می‏شوند و در ازدواج موقّت با بخشیدن باقیمانده مدّت یا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودی را در نظر دارند.
جالب‏تر این که اخیراً بعضی از جوانان اهل‌سنت که گرفتار مشکل ازدواج شده و در فشار بوده‏اند، از طریق اینترنت با ما تماس گرفتند که ما می‏خواهیم در مسئله ازدواج موقّت از فتوای شیعه پیروی کنیم، آیا مانعی دارد؟
گفتیم: هیچ مانعی ندارد!
آنها که ازدواج موقّت را انکار می‏کنند، ولی به «نکاح مسیار» روی می‏آورند، در واقع اسمش را نمی‏آورند ولی خودش را می‏آورند! آری «ضرورت‏ها» سرانجام انسان را وادار به پذیرش «واقعیت‏ها» می‏کند، هرچند نام آن را بر زبان نیاورد. بنابراین نتیجه می‏گیریم آنها که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته یا ندانسته جاده را برای فحشا صاف می‏کنند، مگر این که نوع مشابه آن، یعنی نکاح مسیار را پیشنهاد کنند و به همین جهت در روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) آمده که «اگر با ازدواج موقّت اسلامی مخالفت نکرده بودند، هیچ‌کس به زنا آلوده نمی‏شد». امام صادق( علیه‌السلام) می‏فرماید:« لو لا ما نهی عنها عمر ما زنی إلّا شقی»[۱] در کتاب اهل‌سنت نیز این حدیث به طور گسترده آمده است. قال علی( علیه‌السلام):« لو لا ان عمر نهی عن المتعه ما زنی الّا شقی»[۲].
همچنین آنها که با سوءاستفاده از «ازدواج موقّت» که برای ضرورت‏ها و نیازهای واقعی محرومان تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوس‏رانی خود ساختند، آنها نیز جاده را برای آلودگی جامعه اسلامی به زنا صاف کردند و در گناه آلودگان شریک هستند، چرا که عملاً مانع استفاده صحیح از ازدواج موقّت شدند.

به‌هرحال، اسلام که یک آیین الهی مطابق با فطرت آدمی است و تمام نیازهای واقعی انسان‏ها را پیش‏بینی کرده، ممکن نیست مسئله ازدواج موقّت را در برنامه‏های احکام خود نگنجانده باشد و همان گونه که بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجید آمده و اخبار نبوی و عمل گروهی از صحابه نیز بر آن بوده است، منتها جمعی مدّعی نسخ این حکم اسلامی هستند که خواهیم دید دلیل قانع‌کننده‌ای بر نسخ آن ندارند.

ازدواج موقّت چیست؟

بعضی از ناآگاهان چنان ترسیم زشتی از ازدواج موقّت کرده و می‏کنند که آن را چیزی مرادف «رسمیت بخشیدن به فحشا و اباحی‌گری و آزادی جنسی» می‏شمرند!!

اگر این گروه همه از عوام بودند مشکلی نبود، ولی متأسّفانه بعضی از کسانی که در سلک علمای دینی برادران اهل‌سنت هستند نیز، چنین نسبت‏هایی روا می‏دارند، به‌یقین تعصّب‏های شدید مذهبی به آنها اجازه مطالعه کتب طرف‌داران ازدواج موقّت را نداده است و شاید بعضی حتّی یک خط از کتب شیعه را در این زمینه مطالعه نکرده‏اند و این بسیار مایه تأسّف است.

شرایط ازدواج موقت

شرایط ازدواج موقّت و تفاوت آن را با ازدواج دائم به‌روشنی بیان می‏کنیم، تا بر همگان اتمام حجّت الهی شود:

ازدواج موقّت در غالب شرایط و احکام همچون ازدواج دائم است:

  1. زن و شوهر باید با کمال رضایت و اختیار، بدون اجبار یکدیگر را به همسری انتخاب کنند.
  2. صیغه عقد با لفظ «نکاح» و «ازدواج» یا لفظ «متعه» باید جاری شود و الفاظ دیگر کارساز نیست.
  3. اگر زوجه باکره است اجازه ولی لازم است و در غیر باکره لازم نیست.
  4. مدّت عقد و مهریه باید دقیقاً تعیین شود و اگر ذکر مدّت فراموش شود، به فتوای بسیاری از فقها تبدیل به عقد دائم خواهد شد (و این خود دلیل بر آن است که ماهیت هر دو نوع از نکاح یکی است و تنها فرق در ذکر مدّت و عدم ذکر آن است)، (دقّت فرمایید).
  5. پایان مدّت به منزله طلاق است و بلافاصله زن باید عدّه نگه دارد، (هرگاه آمیزش صورت گرفته باشد).
  6. عدّه عقد دائم سه بار عادت ماهیانه دیدن است که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام می‏شود، ولی عدّه عقد موقّت دو بار بیشتر نیست.
  7. فرزندان متولّد شده از عقد موقّت فرزندانی مشروع هستند و تمام احکام فرزند متولّد از عقد دائم را - بدون استثنا - دارند و از پدر و مادر و برادران و سایر بستگان ارث می‏برند و هیچ تفاوتی در سایر حقوق میان این دو گروه از فرزندان نیست.

فرزندان عقد موقّت، باید تحت تکفّل پدر و مادر باشند و نفقه و تمام هزینه ‏های آنها - همانند فرزندان عقد دائم - باید پرداخته شود.

      • شاید بعضی از شنیدن این سخنان در شگفتی فرو روند، آنها حق دارند، زیرا ذهنیت نادرست و کاملاً عوامانه ‏ای درباره عقد موقّت دارند و شاید آن را یک ازدواج قاچاق و نیم‏بند و خارج از محدوده قوانین و در یک کلمه شبیه زنا می‏پندارند درحالی‌که ابداً چنین نیست.

تفاوت‏های دو نوع عقد از جمله:

  1. زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، ولی جمعی از فقها گفته‏اند این در صورتی است که شرط نفقه و ارث نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.
  2. زن در عقد موقّت آزاد است که کاری در خارج خانه برای خود انتخاب کند و اجازه همسر برای او شرط نیست مادام که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولی در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.
  3. بر مرد لازم نیست شب‏ها نزد همسر موقّت خود باشد.
      • بادقت در شرح احکامی که در بالا گفته شد، پاسخ بسیاری از پرسش‏ها و داوری‏های ظالمانه و شبهات و افتراها داده خواهد شد و ذهنیت‏های کاذب و نادرست، در مورد این حکم مقدّس و حکیمانه اسلامی مرتفع می‏شود، این حقیقت نیز آشکار است که ازدواج موقّت هیچ نسبتی با زنا و اعمال منافی عفّت ندارد و آنها که این دو را با هم مقایسه می‏کنند، به‌یقین افرادی ناآگاه‌اند که هیچ اطّلاعی از ماهیت نکاح موقّت و شرایط آن ندارند.

سوءاستفاده‏‌ها

همیشه سوءاستفاده از امور مثبت، زبان بدگویان را باز می‏کند و بهانه به دست بهانه‏جویان می‏دهد، تا با استناد به آن بر کارها و برنامه‏های مثبت بتازند و ضربات خویش را بر آن وارد سازند.

ازدواج موقّت از مصادیق روشن این‌گونه بحث‏هاست.

با نهایت تأسّف بعضی از هوس‌بازان، ازدواج موقّت را که در اصل برای گشودن گره ضرورت‏ها و حلّ معضلات مهمّ اجتماعی، تشریع شده ملعبه خود ساخته و چهره آن را در نظر بی‏خبران دگرگون ساخته و بهانه‏ای به دست مخالفان داده که این حکم حکیمانه را به باد انتقاد بگیرند. ولی سؤال اینجاست، کدام حکم است که روزی از آن سوءاستفاده نشده و کدام سرمایه نفیس است که نااهلان از آن بهره‏گیری نادرست نکردند؟!

اگر روزی قرآن‏ها را به‌دروغ و نیرنگ بر سر نیزه کردند تا حکومت ظالمان و خودکامگان را توجیه کنند، مفهومش این است که قرآن را کنار بگذاریم؟! یا اگر روزی گروهی از منافقان مسجد ضرار را ساختند و پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) دستور ویران کردن یا سوزاندن آن را صادر کرد، معنایش این است که از مسجد به‌کلی کناره‏گیری کنیم؟

به‌هرحال ما اعتراف می‏کنیم که بعضی، از این حکم حساب شده اسلامی سوءاستفاده کرده‏اند، ولی هرگز نمی‏توان به‌خاطر جمعی بی‏نماز، درِ مسجد را بست یا به‌خاطر دستمالی قیصریه‏ای را آتش زد.

باید راه را بر هوس‌بازان ببندیم و برای ازدواج موقّت برنامه‌‏ریزی صحیحی کنیم.

به‌خصوص در عصر و زمان ما، انجام این کار بدون برنامه‏ریزی دقیق و صحیح امکان‏‌پذیر نیست. لازم است جمعی از نخبگان و خبرگان آیین‏‌نامه‌‏ای کاربردی و اجرایی برای آن بنویسند تا دست شیاطین را از آن قطع کنند و چهره زیبای این حکم حکیمانه را آشکار سازند، تا راه را بر دو گروه ببندند: گروه هوس‌باز و گروه منتقد کینه‏‌توز!

ازدواج موقّت در کتاب و سنّت و اجماع امّت‏

در کتاب‌الله ازدواج موقّت به‌عنوان «متعه» در آیه 24 سوره نساء آمده است، می‏فرماید: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏فَرِیضَةً)؛ زنانی را که متعه می‏کنید باید مهر آنها را بپردازید».
نکته مهم اینجاست که در روایات زیادی که از رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) نقل شده، تعبیر به متعه به معنای ازدواج موقّت است (و در بحث‏های آینده بسیاری از این روایات از نظر محترم شما می‏گذرد).
به‌علاوه در کتب فقهای اسلام اعمّ از شیعه و اهل‌سنت همه‌جا از ازدواج موقّت تعبیر به «متعه» شده و انکار این مطلب از قبیل انکار مسلّمات است (بخشی از کلمات فقها نیز در آینده از نظر شما می‏گذرد).
بااین‌حال بعضی اصرار دارند که استمتاع در آیه را به معنای لذّت بردن و نزدیکی کردن تفسیر کنند و گفته‏اند مفهوم آیه این است که هنگامی که از زنان بهره‏گیری جنسی کردید مهر آنها را بدهید.
این سخن دو ایراد روشن دارد:

  1. اولاً: وجوب ادای مهر به‌مقتضای عقد است یعنی همین که عقد حاصل شد زن می‏تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند، هرچند دخولی حاصل نشده و حتّی ملاعبه‏ای صورت نگرفته باشد (آری اگر طلاقی قبل از دخول واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف می‏شود). (دقّت فرمایید)
  2. ثانیاً: واژه متعه چنان که گفتیم در عرف شرع و کلمات فقهای شیعه و اهل‌سنت و در لسان روایات به معنای عقد موقّت است که مدارک آن را به طور گسترده خواهید دید.

مفسّر معروف مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان در تفسیر این آیه تصریح می‏کند که در آیه دو نظریه وجود دارد، نظریه کسانی که استمتاع را در اینجا به معنای لذّت بردن تفسیر کرده‏اند و گروهی از صحابه یا تابعین و مانند آنها را می‏شمرد و نظریه کسانی که می‏گویند مراد از این آیه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقیده ابن عبّاس و سدی و ابن مسعود و جماعتی از تابعین می‏‌داند. او در ادامه می‏گوید: نظریه دوّم واضح است، زیرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است، به‌علاوه وجوب مهر برای زنان مشروط به لذّت بردن نیست. [۳] قرطبی در تفسیر خود می‏گوید: منظور از این آیه به عقیده جمهور همان نکاح موقت است که در صدر اسلام بوده است. [۴]

سیوطی در تفسیر در المنثور و أبو حیان و ابن کثیر و ثعالبی نیز در تفاسیر خود به این معنا اشاره کرده‏اند.

سابقه نکاح موقت

این مسئله میان تمام علمای اسلام - اعمّ از شیعه و اهل‌سنت - مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) وجود داشته، ولی گروه زیادی از فقهای تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است و این که در چه زمانی نسخ شده، اختلاف زیادی وجود دارد که قابل‌توجه است؛ از جمله به گفته دانشمند معروف «نووی» در شرح صحیح مسلم:

  1. بعضی می‏گویند در غزوه خیبر نخست حلال شد و سپس تحریم گردید.
  2. فقط در عمرة القضاء حلال بود.
  3. در روز فتح مکه نخست حلال و سپس تحریم شد.
  4. در غزوه تبوک (در سال نهم هجری) تحریم شد.
  5. فقط در جنگ اوطاس (در سال هشتم هجری) مباح شد.
  6. در حجّة الوداع (در سال دهم هجری) حلال شد. [۵]

و جالب اینکه روایات متناقض و متعارضی در این زمینه نقل شده، به‌خصوص روایت تحریم آن در خیبر و تحریم آن در حجّة الوداع معروف است که جمعی از فقهای اهل‌سنت برای جمع میان این روایات به زحمت افتاده و راه‌حل مناسبی هم ارائه نداده‏اند.[۶]

و از آن جالب‏تر سخنی است که از شافعی نقل شده، او می‏گوید: «لا أعلم شیئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة؛ من چیزی نمی‏شناسم که خداوند آن را روزی حلال کند، سپس حرام نماید، بار دیگر حلال کند و سپس حرام بشمرد مگر متعه!!». [۷]

این در حالی است که ابن حجر از سهیلی نقل می‏کند که تحریم متعه در روز خیبر چیزی است که احدی از ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است. [۸]

  1. قول دیگر این که متعه در عصر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) حلال بود و سپس عمر از آن نهی کرد، چنان که در صحیح مسلم که از معتبرترین کتب حدیث نزد برادران اهل‌سنت است، می‏خوانیم: «ابن ابی نضرة» می‏گوید: نزد جابر بن عبدالله انصاری بودم، گفت: ابن عبّاس و ابن زبیر با هم در مسئله متعه زنان و متعه حج (حج تمتّع که میان عمره و حج فاصله باشد)، اختلاف دارند (تو چه می‏گویی؟) گفت: ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام دادیم تا عمر از آن دو نهی کرد و ما خودداری کردیم!». [۹]

با وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، بازهم می‏توان گفت متعه در عصر رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله) تحریم شده است.

چه کسی متعه را تحریم کرد؟

سخنی را که در بالا از جابر بن عبدالله نقل کردیم اشاره به حدیث معروفی است که بسیاری از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل‌سنت در کتاب‏های خود از خلیفه دوّم نقل کرده‏اند. متن حدیث چنین است:

«متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله) و أنا أنهی عنهما متعة الحجّ و متعة النساء؛ دو نوع متعه در عصر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) مشروع و جایز بود ولی من از آنها نهی می‏کنم: حج به‌صورت تمتّع و ازدواج موقّت». و در بعضی از طرق حدیث آمده است: «و اعاقب علیهما؛ و مجازات بر آن می‏کنم».

منظور از متعه حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتی کوتاه یا طولانی مجدّداً احرام به حج ببندند. این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتی از عمر نقل شده که در بالای منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلاً به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهل‌سنت اشاره می‏کنیم:

  1. مسند احمد، جلد 3، صفحه 325.
  2. سنن بیهقی، جلد 7، صفحه 206.
  3. المبسوط سرخسی، جلد 4، صفحه 27.
  4. المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحه 571.
  5. محلی ابن حزم، جلد 7، صفحه 107.
  6. کنز العمّال، جلد 16، صفحه 521.
  7. تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 52.

*** [نتایج حدیث عمر متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول‌الله ص ...]

این حدیث پرده از روی مسائل متعدّدی بر می‏دارد:

الف) حلیت متعه در دوران خلیفه اوّل‏

متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حیات پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) حتّی در دوران خلیفه اوّل مباح بوده و خلیفه دوّم از آن نهی کرده است!

ب) اجتهاد در مقابل نصّ‏

خلیفه به خود اجازه می‏داد که در برابر نصّ صریح پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) قانون‏گذاری کند، حال آن که قرآن می‏گوید: «وَ ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) برای شما آورده بگیرید و آنچه را نهی کرده خودداری کنید». سوره حشر، آیه 7. آیا کسی جز پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) حقّ تصرّف در احکام الهی را دارد؟ آیا کسی می‏تواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین می‏کنم؟ آیا اجتهاد مقابل نصّ صریح پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) که برگرفته از کلام خدا است، جایز است؟

حقیقت این است که کنارگذاشتن دستور رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) با این صراحت واقعاً حیرت‏انگیز است.

اضافه بر این اگر راه برای اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دلیلی دارد که دیگران دست به چنین کاری نزنند؟ آیا اجتهاد مخصوص یک نفر بوده و دیگران مجتهد نیستند؟ این مسئله بسیار مهمّی است، زیرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چیزی از احکام الهی مصونیت پیدا نمی‏کند و هرج و مرج غریبی در احکام جاودانه اسلام پدید می‏آید و در واقع کلّ احکام اسلام به خطر می‏افتد.

ج) علت مخالفت عمر

چرا عمر با این دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش این بود، مسلمانانی که به حج می‏آیند باید حج و عمره را تمام کنند و از احرام به درآیند و بعد مثلاً با همسران خود آمیزش کنند و این که عمره تمتع را بجا آورند و چند روزی از احرام به درآیند و آزاد باشند، این کار خوبی نیست و باروح حج نمی‏سازد!

نقد این نظر

درحالی‌که این پندار نادرستی است، چون حجّ و عمره دو برنامه جداگانه است که ممکن است حتّی بیش از یک ماه میان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال یا ذی‌القعده به مکه مشرّف می‏شوند و عمره را به جا می‏آورند و تا روز هشتم ذی‌الحجه آزاد می‏باشند و سپس برای مراسم حج محرم می‏شوند و به عرفات می‏روند. این چه ایرادی دارد که او نسبت به آن از خود حسّاسیت نشان داد.

دلیل دیگر

و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت، به پندار بعضی تصوّر او بر این بود که اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل می‏شود، چرا که هر مردی را با زنی دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا می‏کند!

رد این دلیل

این پندار از پندار اوّل سست‏تر است، چرا که به‌عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بی‏عفّتی است، زیرا همان گونه که پیش‌ازاین هم اشاره شد، بسیارند جوانانی که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانی که از همسران خود دورند و بر سر دوراهی ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهی است جلوگیری از ازدواج موقّتی که با برنامه‏ریزی صحیحی انجام می‏شود، آنها را در وادی پرگناه و آلوده زنا و بی‏عفّتی می‏افکند.

و به همین جهت در حدیث معروفی از علی (علیه‌السلام) نقل شده است که «اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، هیچ فردی جز بی‏بند و باران آلوده زنا نمی‏شد»؛(لَوْ لَا أنّ عُمَر نَهَی النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَی إِلّا شَقِی). [۱۰]

د) غوغای عجیب در مورد «زمان تحریم متعه»

از روایت فوق که گروه عظیمی از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل‌سنت آن را نقل کرده‏اند، به‌خوبی استفاده می‏شود که تحریم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) و روایات متعدّد دیگری که در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید می‏کند، به‌عنوان نمونه:

  1. ترمذی محدّث معروف نقل می‏کند که مردی از اهل شام از عبدالله بن عمر از متعه زنان سؤال کرد، گفت: حلال است. سؤال‏کننده گفت: پدرت عمر از آن نهی کرده، عبدالله گفت: «أ رأیت إن کان‏أبی قد نهی عنها و قد سنّها رسول‌الله، أ نترک السنّة و نتبع قول أبی؟!؛ آیا اگر پدرم از آن نهی کند ولی رسول خدا آن را سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترک کنیم و از سخن پدرم پیروی کنیم؟!». [۱۱]
  2. در حدیث دیگر (در صحیح مسلم) از جابر بن عبدالله می‏خوانیم که می‏گوید ما در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) با مهریه مختصری از خرما و آرد برای چند روز متعه می‌‏کردیم و در عصر أبوبکر نیز ادامه داشت تا آن که عمر آن را به‌خاطر جریان «عمرو بن حریث» نهی کرد. [۱۲]
  3. در حدیث دیگری در همان کتاب آمده است که ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف کردند (و از جابر بن عبدالله داوری خواستند)، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) انجام دادیم، سپس عمر ما را نهی کرد و ما خودداری کردیم! [۱۳]
  4. ابن عبّاس که او را «حبر الأمّة» (عالم و دانشمند امّت اسلام) نامیده‏اند نیز، از طرف‌داران عدم نسخ حکم متعه در عصر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) بود، شاهد آن مشاجره‏ای است که میان او و عبدالله بن زبیر رخ داد که در صحیح مسلم آمده است:

عبدالله بن زبیر در مکه اقامت کرده بود. روزی (در میان جمعی از مردم که ابن عبّاس هم در میان آنها بود) گفت: بعضی از کسانی که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه می‏دهند - منظور او ابن عبّاس بود که در آن زمان نابینا شده بود - ابن عبّاس که این سخن را شنید، گفت: تو آدم جلف نادانی هستی، به جانم سوگند در عصر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) ما این کار را می‌‏کردیم. ابن زبیر (بی‏اعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام دهی تو را سنگسار می‏کنم! [۱۴]یعنی منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت!

احتمالاً این سخن در زمانی بود که عبدالله بن زبیر قدرت را در مکه به دست گرفته بود و به خود اجازه می‏داد که در برابر مرد دانشمندی همچون ابن عبّاس، چنین جسورانه سخن بگوید، درحالی‌که ابن عبّاس از نظر سن، پدر او محسوب می‏شد و از نظر علم قابل‌مقایسه با او نبود و به فرض که توان علمی او را می‏داشت، حق نداشت چنین سخنی بگوید، زیرا اگر کسی به فتوای خود در این‌گونه احکام عمل کند به فرض که اشتباه باشد «وطی به شبهه» محسوب می‏شود و می‏دانیم که وطی به شبهه حد ندارد و تهدید به سنگسار کردن یک سخن بی‏معنا و جاهلانه است.

البتّه چنین موضع‏گیری زشتی، از سوی جوان نادان و جسوری مثل عبدالله بن زبیر بعید نیست! جالب این که راغب در کتاب محاضرات ... نقل می‏کند که فرزند عبدالله بن زبیر با لحنی آمیخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال می‏شمری. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتک الا فی المتعة؛ تولد تو در زمانی بود که من متعه پدرت بودم!». [۱۵]

  1. در مسند احمد می‏خوانیم که «ابن حصین» می‏گوید: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل کردیم و آیه‏ای که آن را نسخ کند، نازل نشد تا پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) چشم از دنیا فروبست. [۱۶]

اینها نمونه روایاتی است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان می‏کند. در برابر این روایات، روایات دیگری نقل کرده‏اند که نشان می‏دهد این حدیث در عصر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) نسخ شده، ولی ای‌کاش این روایات یک‌صدا و متّفق بودند، مع‌الأسف هر کدام زمانی غیر از دیگری را نقل می‏کند:

  1. در بعضی از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجری) صادر شده است. [۱۷]
  2. در بعضی دیگر از روایات می‏خوانیم: رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) در عام الفتح (سال فتح مکه، سال 8 هجری) در مکه اجازه متعه داد و بعد از مدّت کوتاهی در همان سال از آن نهی فرمود. [۱۸]
  3. در بعضی دیگر آمده است که در غزوه اوطاس (بعد از فتح مکه) در سرزمین هوازن (در نزدیکی مکه) سه روز اجازه داد و سپس نهی کرد. [۱۹]91.

و از همه شگفت‏انگیزتر کلام شافعی است که می‏گوید: «من نیافتم چیزی را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، بازهم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!». [۲۰]

هر محقّقی با مشاهده این روایات ضدونقیض به مجعول بودن آنها مطمئن می‏شود و آن را نشانه یک حرکت سیاسی می‏‌داند.

بهترین راه‌حل‏

به‌راستی که این اقوال مختلف و متعارض، هرکسی را وادار به مطالعه جدّی می‏کند، مگر چه چیزی رخ‌داده که در این مسئله این‌قدر روایات ضدونقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهی راهی برای خود برگزیده است؟ چگونه می‏توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟

آیا این‌همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسئله حسّاس سیاسی در اینجا مطرح بوده که بعضی از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتی جعل کنند و از نام یاران و صحابه رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) سوءاستفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین‌وچنان نقل کرده‏اند. آن مسئله سیاسی چیزی جز آن نبود که خلیفه دوّم جمله‏ای گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) حلال بود و من آنها را حرام می‏کنم که یکی از آن دو متعه زنان است».

این سخن اثر منفی عجیبی داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلی ندارد که این کار مخصوص به خلیفه دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّی دارند که در برابر نصّ پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) اجتهاد کنند. در این صورت هرج‌ومرج عجیبی در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا می‏شود و با گذشت زمان چیزی از اسلام باقی نمی‏ماند.

ناچار برای برچیدن آثار منفی آن، گروهی دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) صورت گرفته است، هر کس حدیثی ساخت و آن را به صحابه محترم پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) نسبت داد و چون هیچ‌کدام واقعیت نداشت، ضدونقیض از آب درآمد!! وگرنه چگونه ممکن است این‌همه روایات ضدونقیض باشد و حتّی بعضی از فقها برای جمع میان آنها بگویند متعه زمانی مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهی بازیچه است.

سخن پایانی

از همه اینها گذشته مباح بودن متعه در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) حتماً به‌خاطر ضرورتی بوده و این ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل می‏شود، به‌خصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضی از جوانان یا مسافران بلاد غرب در سفرهای طولانی وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟

در آن زمان این همه عوامل تحریک در محیط اسلامی وجود نداشت، زنان بی‏حجاب یا بدحجاب، فیلم‏ها و برنامه‏های بدآموز، تلویزیون و اینترنت و ماهواره‏ها و مجالس فسادانگیز، مطبوعات فاسد و مفسد که دامن بسیاری از جوانان را می‏گیرد، مفهومی نداشت.

آیا در آن عصر متعه به‌عنوان یک ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهی شده است؟ آیا این سخن قابل‌قبول است؟

از همه این‏ها که بگذریم و فرض را بر این بگیریم که جمع کثیری از فقهای اسلام آن را حرام می‏دانند، ولی گروهی نیز آن را مجاز شمرده‏اند و مسئله اختلافی است، پس بااین‌حال سزاوار نیست طرف‌داران حلال بودن، مخالفان خود را متّهم به عدم پایبندی به احکام دین کنند و یا طرف‌داران حرمت، خدای ناکرده و العیاذ بالله طرف‌داران اباحه متعه را، طرف‌دار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قیامت چه می‏دهند؟! بنابراین حداکثر، یک اختلاف در اجتهاد است. فخر رازی باتعصب خاصّی که در این‌گونه مسائل دارد، در تفسیر خود می‏گوید: «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلی أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت؛ اکثریت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولی گروهی نیز می‏گویند حکم اباحه متعه همچنان به حال خود باقی است»، [۲۱] یعنی این یک مسئله اختلافی است.

در اینجا بحث ازدواج موقّت را پایان می‏دهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش‌داوری‌ها و نسبت‏های ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داوری کنند. به‌یقین مطمئن می‏شوند که متعه هنوز هم یک حکم الهی و با حفظ شرایطش، حلّال بسیاری از مشکلات است.

منابع

مکارم شیرازی، ناصر، شیعه پاسخ می‌گوید، 1جلد، مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب علیه‌السلام - قم - ایران، چاپ: 114 تا 141

  1. ( وسائل‌الشیعه، جلد 14، صفحه 440، حدیث 24).
  2. ( تفسیر طبری، جلد 5، صفحه 119؛ تفسیر در المنثور، جلد 2، صفحه 140 و تفسیر قرطبی، جلد 5، صفحه 130)
  3. مجمع‌البیان، جلد 3، صفحه 60.
  4. تفسیر قرطبی، جلد 5، صفحه 120 و فتح الغدیر، جلد 1، صفحه 449.
  5. شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحه 191.
  6. . شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحه 191.
  7. المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.
  8. فتح الباری، جلد 9، صفحه 138.
  9. صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حدیث 3307، دار الفکر بیروت.
  10. تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 50.
  11. (این حدیث در صحیح ترمذی که امروز در دسترس ماست به این صورت وجود ندارد بلکه به‌جای متعة النساء متعة الحج آمده، ولی زین‌الدین معروف به شهید ثانی از علمای قرن دهم در کتاب شرح اللمعة الدمشقیة و سید بن طاووس از علمای قرن هفتم هجری در کتاب الطرائف آن را در مورد متعة النساء آورده‏اند و به نظر می‏رسد در نسخه‏های قدیمی صحیح ترمذی به همین صورت بوده و در نسخه‏های بعد به علل معلومی آن را تغییر داده‏اند!( و کم له من نظیر!)
  12. صحیح مسلم، جلد 2، صفحه 131.
  13. صحیح مسلم، جلد 2، صفحه 131.
  14. صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حدیث 3307، چاپ دارالفکر.
  15. محاضرات، جلد 2، صفحه 214 و شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، جلد 20، صفحه 130.
  16. مسند احمد، جلد 4، صفحه 436.
  17. درّ المنثور، جلد 2، صفحه 486.
  18. صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 133.
  19. همان مدرک، صفحه 131.</re f>
    امّا اگر حوصله بررسی اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسئله از این هم فراتر می‏رود، زیرا فقیه معروف اهل‌سنت «نَووَی» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسئله نقل می‏کند که هر کدام با روایتی هماهنگ است:
    1. متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.
    2. در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).
    3. در روز فتح مکه حلال و سپس تحریم شد.
    4. رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) آن را در غزوه تبوک تحریم فرمود.
    5. در جنگ هوازن (در سرزمین اوطاس) حلال شد.
    6. در حجّة الوداع در سال آخر عمر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) حلال شمرده شد. <ref>شرح صحیح مسلم، از نووی، جلد 9، صفحه 1
  20. المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.
  21. تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 49.