نقدی بر کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء؟

اتهام تکفیر مسلمانان به فقیهان شیعه امری است که متاسفانه در کتاب‌های برخی افراطیون اهل سنت و نیز برخی کج‌اندیشان شیعه بصورتی گسترده منتشر گردیده است. در نوشتار ذیل بخش‌هائی از کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء؟ تالیف عبدالملک بن عبدالرحمان الشافعی را که بصورتی گسترده اتهام مذکور را مطرح نموده است مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

نقد و بررسی قستمت‌هائی از کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء‌؟

الف-نسبت ناصواب مولف به محدث بحرانی

در کتاب مذکور به نقل از صاحب الحدائق الناضره(محدث بحرانی) آمده است:

و اما الاخبار الداله علی کفر المخالفین عداالمستضعفین فمنها ما رواه فی الکافی بسنده عن مولاناالباقرعلیه‌السلام قال ان الله عز و جل نصب علیا علیه‌السلام علما بینه و بین خلقه فمن عرفه کان مومنا و من انکره کان کافرا و من جهله کان ضالا

نقد

اگر در همین متن فوق بنگریم بخوبی می‌بینیم عنوانی که صاحب حدائق به این قبیل روایات داده است عبارتست از:‌

"و اما الاخبار الداله علی کفر المخالفین عداالمستضعفین"

بسیار مایه شگفتی است که مولف کتاب الفکر التکفیری کلماتی به این وضوح را نادیده گرفته و تنها به قسمت نخست جمله(کفر المخالفین) توجه نموده است با اینکه مولف به صراحت می‌گوید حکم تکفیر شامل مستضعفین نخواهد بود.

لازم به ذکر است که عنوان مستضعفین همانگونه که در کتاب‌های تفسیری نیز آمده است شامل تمام کسانی که در اثر قصور نتوانسته‌اند به حقایق شریعت نائل گردند می‌گردد.

علامه طباطبائی در تفسیر «المیزان» ذیل آیات 97-99 سوره نساء که حکم مستضعفین را بیان می‌کند ‏می‌فرمایند:

«خداوند، جهل به امر دین و هر ممنوعیّت از اقامه شعائر دین را ظلم شمرده است و عفو الهى شامل آن نمى‏‌شود، اما مستضعفین که قدرت بر انتقال و تغییر محیط ندارند استثناء شده‏اند. استثناء به صورتى ذکر شده که اختصاص ندارد به اینکه استضعاف به این صورت باشد؛ همان طورى که ممکن است منشأ استضعاف، عدم امکان تغییر محیط باشد ممکن است این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشد و به این سبب از حقیقت محروم مانده باشد».

ایشان در پاورقی صفحه مذکور بدون توجه به قید بکار رفته در کلام صاحب حدائق می‌گوید حکم مذکور شامل همه مخالفین خواهد بود:‌

...مقصودهم بمصطلح المخالفین هو کل من عدالشیعی الامامی من المسلمین

ب-نسبت ناصواب مولف به علامه حلی

ایشان بخشی از سخنان علامه حلی را از کتاب الحدائق الناضره محدث بحرانی این‌گونه نقل می‌کند‌:

وقال العلامة فی شرحه- فص الیاقوت تالیف ابن نوبخت(انوار الملکوت فی شرح الیاقوت)-:‌

أما دافعوا النص على أمیر المؤمنین (علیه‌السلام) بالإمامة فقد ذهب أکثر أصحابنا إلى تکفیرهم لأن النص معلوم بالتواتر من دین محمد (صلى الله علیه وآله) فیکون ضروریا أی معلوما من دینه ضرورة فجاحده یکون کافرا کمن یجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان و اختار ذالک فی المنتهی فقال فی کتاب الزکاه فی بیان وصف المستحق بالایمان ما صورته:‌ لان الامامه من ارکان الدین و اصوله و قد علم ثبوتها من النبی صلی الله علیه و آله ضروره و الجاحد لها لایکون مصدقا للرسول فی جمیع ما جاء‌به فیکون کافرا – انتهی –

نقد

نگاه اجمالی به گفتار ذکر شده از علامه در شرح کتاب فص الیاقوت نیز بیانگر آن است که ایشان حکم تکفیر را متوجه منکرین امامت در صورتی که انکارشان در اثر جحد و عناد باشد می‌داند نه مطلق مخالفین؛

در متن منقول از کتاب المنتهی نیز که مولف کتاب الفکر التکفیری آنرا نقل می‌کند حکم کفر بر مخالفین جاحد مترتب شده است نه مطلق مخالفین

عجیب این است که مولف کتاب مذکور هیچ اشاره‌ای به این قید واضح نمی‌کند.

باید از ایشان پرسید:‌ آیا اخلاق و منش دینی و انسانی اقتضا نمی‌کند که در هنگام قضاوت نسبت به گفتار دیگران لازم است همه قیودات کلماتشان را توجه نموده و بر اساس اصل دینی "ضع امر اخیک علی احسنه" در حد امکان سخنان دیگران را به شکلی منطقی و معقول توجیه نمائیم؟

وقتی علامه حلی به صراحت می‌گوید که حکم تکفیر شامل مستضعفین از منکرین امامت معصومین نمی‌گردد چگونه او را از قائلین به تکفیر همه اهل سنت می‌دانید در حالی مستضعفین از فرق اسلامی بخش اعظم مسلمانان را تشکیل می‌دهند بدلیل آنکه همگان اذعان داریم که اکثریت مردم اعم از سنی و شیعه، انتخاب مذهب شان تحقیقی نبوده بلکه در اثر شرائط محیطی و خانوادگی شان صورت گرفته است و از اینرو توده‌های عظیم هر دو فرقه را باید از مستضعفین فکری دانست که بدون تحقیق و تفقه دینشان را بر گزیده‌اند. در نتیجه حکم تکفیر شامل مستضعین فکری که اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند نخواهد بود.

باید گفت متاسفانه در تمام مواردی که مولف کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه به فقیهان شیعه چنین نسبتهائی را می‌دهد اشکال فوق الذکر جاری است چون از منظر همه فقیهان شیعه مستضعفین از اهل سنت از دائره حکم تکفیر استثنا گردیده و تنها کسانی که از روی عناد و جحد حقائق را انکار می‌کنند مورد تکفیر قرار گرفته‌اند.

ج-تنقیص و توهین مولف به برخی از عالمان شیعی نظیر علامه مجلسی صاحب جواهر شیخ انصاری...

مولف کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه در قسمت آخر فصل اول کتابش عالمانی از شیعه را بصورتی اهانت‌آمیز نام برده و با استناد به کلماتشان ادعا می‌کند که همه آنان قائل به کفر اهل سنت هستند در حالی که مراجعه ساده و اجمالی به متن کامل کلمات این فقیهان نیز دال بر کذب و ناصواب بودن این ادعا خواهد بود.

ایشان در بخش پایانی فصل اول می‌نویسد:‌

و قال خاتمه محدثیهم المجلسی: والاخبار الوارده فی ذالک- ای فی کفر المخالفین- اکثر من ان یمکن جمعه فی باب او کتاب و قال:‌ و الاحادیث الداله علی خلودهم فی النار متواتره او قریبه منها

ایشان در ادامه گفتار صاحب جواهر را اینچینن بیان می‌کند:‌

و قال علامتهم محمد حسن النجفی:‌ وعلی کل حال فمنشا هذاالقول – کفر المخالفین - من القائل به استفاضه النصوص و تواترها بکفر المخالفین

و قال شیخهم الاعظم الانصاری:‌ و یدل علیه –کفرالمخالفین- اخبار متواتره نذکر بعضها تیمنا و تشریفا للکتاب...الی ان عبر عن کثرتها بعد سردها (ص352) بقوله: الی غیر ذالک مما لایطیق مثلی الاحاطه بعشر معشاره!! بل ولاقطره من بحاره!!

ایشان در ادامه اهانت به عالمان دیگر شیعی می‌گوید:

و قال آیتهم‌العظمی محسن الحکیم:‌ و کیف کان فالاستدلال علی النجاسه – ای نجاسه المخالفین- و اخری بالنصوص المتجاوزه حد الاستفاضه بل قیل انها متواتره المتضمنه کفرهم

ایشان آخرین فقیه شیعی را اینچنین مورد اتهام قرار می‌دهد:‌

و قال الخمینی فقد تمسک لنجاستهم بامور منها: ‌روایات مستفیضه دلت علی کفرهم کموثقه الفضیل بن الیسار عن ابی جعفر ع و نحوهما اخبار کثیره – انتهی –

نقد کلی

باید گفت:‌ متاسفانه در تمام موارد مذکور مولف کتاب الفکر التکفیری حکم تکفیر مخالفین از جانب فقیهان شیعه را متوجه همه اهل سنت می‌داند در حالی که این امر تهمتی بیش نیست و همه این فقیهان چنین اتهامی را با صراحت رد نموده‌اند چون همه آنان تکفیر را نسبت به کسانی مطرح نموده‌اند که حقایق دین را شناخته و فقط از روی عناد و جحود آنرا انکار می‌کنند. بنابر‌این قاصران و مستضعفان فکری از حکم مذکور تخصصا خارج خواهند بود. در ادامه گفتار برخی از این فقیهان را جهت تبیین بیشتر نکته فوق بیان می‌کنیم.

گفتار فقیهان شیعه در رد اتهامات مطرح شده در کتاب مذکور

شیخ صدوق

ایشان در کتاب الاعتقادات می‌فرماید:

واعتقادنا فیمن جحد إمامة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب والأئمة من بعده - علیهم‌السلام - أنه بمنزلة من جحد نبوة جمیع الأنبیاء

شیخ مفید

ایشان در کتاب اوائل المقالات تحت عنوان:‌ "القول فی تسمیة جاحدی الإمامة ومنکری ما أوجب الله تعالى للأئمة من فرض الطاعة" کسانی را که انکارشان نسبت به امامت از روی جحد باشد را مستحق خلود در جهنم می‌داند: واتفقت الإمامیة على أن من أنکر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار

ابن ادریس

ایشان در کتاب سرائر خواندن نماز میت بر مستضعفین فکری منکر امامت را واجب می‌داند: ولا تجب الصلاة إلا على المعتقدین للحق، أو کان بحکمهم من أطفالهم، الذین بلغوا ست سنین، على ما قدمناه، ومن المستضعفین

محقق حلی

ایشان در شرایع می‌فرماید:‌

القسم الثانی فی أوصاف المستحق الوصف الأول: الإیمان فلا یعطى کافرا، ولا معتقدا لغیر الحق، ومع عدم المؤمنین، یجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف،

صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام

در این کتاب نیز حکم به جواز پرداخت زکات به مستضعفین از مخالفین شده است:‌

‌القسم الثانی: فی أوصاف المستحق الوصف الأول: الإیمان، فلا یعطى کافرا، ولا معتقدا لغیرالحق ومع عدم المؤمن یجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف.

شهید ثانی

ایشان در مسالک الافهام نیز صرف زکات برای منکرین امامت را در صورتی که مستضعف باشند جایز می‌داند: القسم الثانی فی أوصاف المستحق الوصف الأول: الإیمان. فلا یعطى کافرا، ولا معتقدا لغیر الحق. ومع عدم المؤمنین، یجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف

علامه مجلسی

ایشان در مورد استثنای مخالفین قاصر و مستضعف که ضروری دین را انکار می‌کنند از تخلید در دوزخ می‌فرماید:

اعلم أن الذی یقتضیه الجمع بین الآیات والاخبار أن الکافر المنکرلضروری من ضروریات دین الاسلام مخلد فی النار، لا یخفف عنه العذاب إلا المستضعف الناقص فی عقله أو الذی لم یتم علیه الحجة ولم یقصر فی الفحص والنظر، فإنه یحتمل أن یکون من المرجون لأمر الله کما سیأتی تحقیقه فی کتاب الایمان والکفر،]

ایشان در زمینه حکم فرق غیر شیعه امامیه که منکر ضروری دین نیستند بین مستضعف و معاند تفصیل می‌دهد:‌

وأما غیر الشیعة الإمامیة من المخالفین وسائر فرق الشیعة ممن لم ینکر شیئا من ضروریات دین الاسلام فهم فرقتان: إحداهما المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت علیهم الحجة فهم فی النار خالدون، والأخرى المستضعفون منهم وهم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم ومن لم یتم علیه الحجة ممن یموت فی زمان الفترة، أو کان فی موضع لم یأت إلیه خبر الحجة فهم المرجون لا الله، إما یعذبهم وإما یتوب علیهم، فیرجى لهم النجاة من النار-

در این کلام ایشان بخوبی تصریح می‌کند که غیر معاندین و غیر جاحدین که منکر ضروری دین نیستند تحت عنوان المرجون لامر الله قرار می‌گیرند پس امید نجاتشان وجود دارد.

محقق نراقی

نراقی نیز ضمن بیان قول مشهور به طهارت منکران امامت می‌گوید حتی آنها که قائل به نجاست منکران امامت هستند مستضعفین را از این حکم استثنا می‌کنند:‌

وأما المخالفون لنا فی الإمامة، فالحق المشهور: طهارتهم وعن السید القول بالنجاسة مطلقا وعن الحلی فی غیر المستضعفین منهم، واختاره بعض مشایخ والدی

آیه الله خوئی

ایشان نیز در مساله صلاه بر مستضعف تصریح می‌کند که اطلاقات باب صلاه شامل این‌گونه افراد می‌شود:

أما المستضعف - وهو الذی لا یعاند الاسلام والحق وإنما لم یلتزم به لقصور فیه بحیث لو بین له الحق لقبله، وهذا یتفق کثیرا فی العجزة والنساء وعامة القاصرین فالصحیح أن الصلاة علیه إنما هی بخمس تکبیرات وذلک لاطلاق ما دل على أن صلاة المیت خمس تکبیرات، ولا نعرف من یصرح بذلک من الأصحاب ولا من صرح بخلافه،

ایشان حتی روایاتی را که برخی به واسطه آنها قائل به عدم جواز صلاه بر مستضعف شده‌اند سندا و دلاله تمام نمی‌داند:‌

نعم قد یتوهم أن ما رواه إسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (ع)قال: سألته عن الصلاة على المیت فقال: " أما المؤمن فخمس تکبیرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فیها "، یدل على أن التکبیرات الخمسة منحصرة بالصلاة على المؤمن ولما لم یکن المستضعف بمؤمن فلا تجب خمس تکبیرات فی الصلاة علیه.

ویندفع بأن الروایة لا دلالة لها على ذلک لأن المؤمن فی الروایة مقابل المنافق لا مقابل المستضعف فکما أنه لیس بمؤمن کذلک لیس بمنافق فالروایة غیر شاملة لحکمه فتبقى الاطلاقات شاملة له من دون مزاحم على أنها ضعیفة السند... -انتهی-

ایشان در حاشیه کتاب الطهاره تحت عنوان حکم الصلاة على المخالف من حیت الدعاء می‌نویسد:‌

وأما من حیث الدعاء فیختلفان حیث یدعى على المیت المخالف ویدعى له فی المؤمن وذلک لأن المخالف - غیر المستضعف الذی قدمنا حکمه - إما معاند أو جاهل مقصر وکلاهما عدو الله.

در کلام فوق قید غیر المستضعف بیانگر این است که حکم مخالف مستضعف با غیر مستضعف متفاوت است یعنی واژه مخالف در لسان فقها مطلق مخالف نیست بلکه مخالفین غیر مستضعف است

کفر جاحدان در زیارت جامعه

در زیارت جامعه نیز که از زیارات معتبر نزد شیعیان می‌باشد فقط منکران جحودی امامت معصومین کافر شمرده شده‌اند:‌

در این زیارت آمده است:‌ ومن جحدکم کافر

ملاحظه موارد ذکر شده بیانگر خطای فاحش همه کسانی است که عمدا یا از روی غفلت فقیهان شیعه را مورد اتهامی سنگین - تکفیرهمه اهل سنت- قرار داده‌اند در حالی که نسبت کفر در گفتار اینان مختص معاندین و جاحدین بوده و مستضعین فکری از ان استثنا شده‌اند.

با توجه به این نکته مهم – بکار گیری واژه جحد نسبت به منکرین نص و استثنای مسضعفین فکری از حکم تکفیر در گفتار فقیهان - زمینه بسیاری از نزاعها و اتهاماتی که به فقیهان شیعه در زمینه تکفیر مسلمانان مطرح گردیده است قابل رفع می‌باشد.

نگاهی به گفتار برخی از کج‌اندیشان شیعه

متاسفانه علاوه بر مولفان افراطی اهل سنت برخی از کج‌اندیشان شیعه نیز ادعا و اتهام مذکور – تکفیر اهل سنت و منکران امامت توسط فقیهان شیعه - را پذیرفته و مدعی هستند که تکفیر کلامی فقیهان شیعه نسبت به اهل تسنن امری قطعی بوده و بهیچ وجه قابل انکار نیست

یکی از اینان آقای کمال حیدری می‌باشد که بصورت مکرر ادعای مذکور را در مواضع گوناگون در آثارشان بیان نموده‌اند.

بعنوان نمونه ایشان در مصاحبه با شبکه العراقیه می‌گوید:‌ هذا أقوله بضرس قاطع و أقطع فیما أقول: لایوجد عالم إثنی عشری إلا یحکم بکفر المسلمین جمیعاً باطنا، نعم یختلفون ظاهراً و بحسب الباطن و بحسب الحشر الأخروی و بحسب البعد الکلامی إتفقت کلمۀ علماء الشیعۀ علی کفرهم.»

نقد

باید گفت:‌ با توجه به گفتار فقیهان شیعه که برخی از آنها ذکر گردید معلوم شد که اطلاق سخن و ادعای ایشان نسبت به تکفیر همه مسلمانان در فقه شیعه ادعائی ناصواب است بجهت آنکه تمام فقهای شیعه، مستضعفین و قاصران را مشمول حکم تکفیر نمی‌دانند که با عنایت به استثنای مذکور تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت از حکم مذکور خارج خواهند بود.

نتیجه

1-نسبت دادن تکفیر مسلمانان غیر شیعه امامیه– اعم از اهل سنت و فرق دیگر شیعه آن هم بصورت مطلق و عموم- به فقیهان شیعه دروغ و اتهامی بیش نیست.

2-لازمه عدم تکفیر مسلمانان غیر شیعه آن است که کلیه احکام و حقوق اسلامی– نظیر محقون الدم و العرض و المال بودن- بر همه مسلمانان غیر شیعه جاری است.

3- احکام مذکور علاوه بر همه مسلمانان - بر همه انسان‌های غیر معاند که – که برخی از فلاسفه اسلامی - نام مسلمان فطری را برآنان نهاده‌اند- نیز جاری خواهد بود.