فقه

از ویکی‌وحدت، دانشنامۀ مجازی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فقه
فقه
نام علوم اسلامی فقه
نماز نماز واجب • نماز مستحبی • نمازهای یومیه • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز
عبادت‌های دیگر روزه • خمس • زکات • حج • جهاد

امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری

احکام طهارت وضو • غسل • تیمم

نجاسات • مطهرات

احکام مدنی وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث
احکام خانواده ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد • ظهار • لعان • ایلاء • خلع و مبارات
احکام قضائی قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات
احکام اقتصادی عقود: (تجارت • مضاربه • اجاره) • محرمات (رشوه • ربا • احتکار • مکاسب محرمه) • احکام وابسته (مجهول المالک، وجوهات شرعی • کفاره • جزیه)
احکام دیگر حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها • وقف • قسم • فسخ • ابراء • اقاله • وقف
جستارهای وابسته بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل

واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت • مسائل مستحدثه

فقه دانش به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است. در تعریف معروف فقه با عنوان اصطلاحی آن آورده اند که: «روشی که به‌وسیلهٔ آن احکام شرعی را از ادلهٔ تفصیلی به دست می‌آوریم. «دلایل تفصیلی» از نظر بیشتر علمای مسلمان عبارتند از: قرآن، سنّت، اجماع و عقل. فقه، به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد که به استنباط احکام شرع کمک می‌کند. منظور از فقه، قوانین الزامی و غیر الزامی است که از طرف خداوند متعال برای بشر وضع گردیده است. علم فقه علمی است که از منظرهای مختلف و متعدد به بررسی این قوانین می‌پردازد و در پیرامون آن بحث می‌کند. موضوعات فقهی مثل نماز، روزه، حج، معاملات و بسیاری از موضوعاتی که در فقه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمه

ارتباط انسان با خودش و با محیط بیرون از او، منشا نیازهای متعدد است. طبیعتاً سازماندهی و پاسخ‌گویی به این نیازها، محتاج قانون‌مندی و داشتن قوانینی است که بتواند انسان را به مقصود و مقصدش برساند. نیازهای مختلف بشر جنبه‌های مختلف جسمی، روحی، فردی و اجتماعی دارد که باید در زیر چتر حمایتی و راهبردی یک سلسله قوانین منطقی و صحیح تامین گردد.

در جوامع بدوی، این قانون توسط رئیس گروه و یا قبیله وضع می‌شد؛ و در جوامع متمدن‌تر توسط پیامبران الهی (ع) و در فقدان آنان توسط‌ اندیشمندان و یا پادشاهان به صورت‌های گوناگون تحقق می‌یافت. در زمان کنونی ما، هر دو نوع قانون، در سرزمین‌های مختلف مورد عمل و اجرا است: قوانین الهی و قوانین بشری. امّا کدام برتر است؟ شاید وضع اصل قانون، کار چندان مشکلی نباشد، امّا وضع قانونی که با تمامی ابعاد و جلوه‌های گوناگون حیات انسان کاملاً سازگار باشد بسیار دشوار است. بشر می‌تواند برای خود قانون وضع کند ولی هیچگاه نمی‌تواند ادعا کند که سازگارترین و شایسته‌ترین قانونِ مورد نیاز این موجود را وضع کرده است. دلیل آن بسیار روشن است، زیرا اطلاع بشر از زیر و بَم ابعاد وجودی‌اش و از ریزه‌کاری‌های مکانیزم‌های حاکم بر روح و جسم، فرد و جمع، بسیار محدود و‌ اندک است. و در مقابل، نقطه‌ای و نکته‌ای از وجود انسان و حیات و مرگ، برزخ و قیامتِ او بر کسی که او را خلق کرده است، یعنی پروردگار، پوشیده نیست. بدین ترتیب آیا نمی‌توان ادعا کرد که انسان برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرتش باید توجه خود را به سوی خداوند معطوف کند و ریسمان بندگی الهی را بر گردن نهد و تابع قوانین موضوعi او باشد؟ (اندیشمندان اسلامی بر این باورند که تنها وحی می‌تواند منشا‌ و مرجع قوانین فردی و اجتماعی باشد و تمامی قوانینی که به وحی بازگشت نکنند، از ارزش و اعتبار تهی هستند.)[۱]

اسلام کاملترین و آخرین دینی است که توسط پیامبر برگزیده خدا، محمد (ص) برای بشر تا روز قیامت به ارمغان آورده شده است.<refخمینی، روح‌الله، صحیفه نور، چ اول، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹ ش، ج۲۱، ص۹۸</ref>

تاریخچه فقه و فقاهت

تقریباً می‌توان گفت از عصر نبی اکرم و ائمه اطهار (ع) به گونه‌ای فقه و فقاهت آغاز شده و علماء و دانشمندان اسلامی در این زمینه گام برداشته‌اند. پیامبر اکرم (ص) نمایندگانی را در عصر خویش که آگاهتر به مسائل دینی و قرآنی بودند برای بیان احکام و آشنا کردن مردم با اسلام و قرآن کریم به میان طوائف و اقوام دیگر می‌فرستادند، همانند مأموریت جعفر بن ابی‌طالب به حبشه و اعزام مصعب بن عمیر به مدینه.

بر پیامبر اکرم (ص) آیه‌ای نازل شد که «و ما کان المؤمنون لیَنْفروُا کافه فلولا نفر من کل فرقهٍ منهم طائفهٌ، لیتفقهوا فی الدّین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛ [۲] نباید مؤمنان همگی به جنگ و جهاد بپردازند بلکه گروهی (طائفه‌ای) کوچ کنند تا در دین تفقه کنند و هنگام بازگشت به سوی قوم خویش آنان را انذار دهند و بترسانند.»

پس بنابر تصریح قرآن کریم وجود علماء ضرورت داشته است و با آغاز غیبت کبری، این رسالت علماء و فقها سنگین‌تر شده است. زیرا در عصر قبل از غیبت که عصر حضور ائمه اطهار بود، علماء به علت حضور ائمه تحت‌الشعاع بودند و مردم هم حتی‌المقدور مشکلات خود را با ائمه اطهار در میان می‌گذاشتند اما پس از غیبت کبری تمامی مسئولیت دینی به عهده علماء و فقهاء شیعه افتاد. [۳] و امام زمان (عج) فرمودند: «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» [۴] البته فقه از اواخر قرن اول هجری مرسوم شد یعنی از این زمان کسانی پیدا شدند که استنباط احکام دینی را از طریق ادّله شریعت بدست می‌آوردند. [۵] اما موقعیت خاص و ویژه‌ای که برای مراجع و فقهاء شیعه پیش آمد از سال ۳۲۹ هجری بوده است زیرا از این زمان فقهاء شیعه عهده‌دار تشریع و تبیین احکام اسلام و پاسخگوی پرسش‌های شیعیان بوده‌اند و از اینجا بود که مرجعیت شیعه تکوین یافت و پیوند مستحکمی میان شیعیان و مرجعیّت برقرار گردید. [۶]

منابع فقه

منابع فقه اسلامی عبارتند از مجموعه گزاره‌هایی (اعم از آنکه عقل به این گزاره‌ها پی برده باشد یا فقط توسط شارع بیان شده باشد) که فرد آگاه به علوم لازم (مثل فقه، اصول فقه، علم الحدیث و…) می‌تواند با استفاده از آن‌ها احکام شرعی فرعی را بدست آورد.[۷] از دیدگاه فقهای شیعه، این منابع در اصل دو عددند و عبارت‌اند از نقل و عقل ما به‌طور سنتی و برای مقایسه پذیرتر شدن با سایر مذاهب اسلامی به صورت چهار دسته شمرده شده‌اند: کتاب، سنت، عقل و اجماع.[۸] فقهای مذاهب اهل سنت، (از جمله حنفیان)، قیاس و استحسان را نیز از جمله منابع استنباط دانسته‌اند (اما عقل را از جمله منابع فقه محسوب نکرده‌اند).

احکام فقهی

در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می‌تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می‌دهند.[۹] روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است:

جائز کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود سه دسته‌اند:

مباح

انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین مانعی ندارد.

مکروه

ترک کردن آن کار بهتر است ولی انجام دادن آن نیز مجاز است.

مستحب

انجام دادن آن کار بهتر است اما انجام ندادن آن هم اشکال شرعی ندارد.

واجب

باید آن کار انجام شود و ترک آن شرعاً گناه است و مجاز نیست.

حرام

نباید آن کار انجام شود.[۹]

بنابر این یک فقیه علاوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لازم را انجام داد در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اصل برائت اعلام می‌شود که مسلمانان می‌توانند آن کار را انجام دهند.[۱۰]

معرفی علم فقه

علم فقه از آغاز ظهور و گسترش اسلام و تعالیم آن، از نخستین علومی بوده که مورد توجه‌ اندیشمندان قرار گرفته است. فقه اسلامی به مرور زمان دامن خود را گسترده‌تر کرد و موضوعات مختلفی را در حیطه مباحث علمی خود گرفت و به تدریج از وسیعترین علوم اسلامی گردید که همواره مورد تحصیل و تدریس بوده است. با تلاش و نبوغ فقیهانی یگانه، تالیفات فوق‌العاده زیاد و ارزنده‌ای نگاشته شده این آثار زمینه‌های گوناگون حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق جزایی، اداری، سیاسی و... مسائل شخصی مثل عبادات را شامل می‌شود.[۱۱]

منشا این گستردگی را در این می‌توان یافت که قوانین اسلامی به نژاد یا قبیله خاص و به زمان یا مکان محدودی اختصاص ندارد، بلکه با توجه به نیازهای بشر و برای همه زمان‌ها و مکان‌ها و با توجه به مصلحت‌هایی که برای سعادت هر دو جهان وجود دارد، وضع گشته است.[۱۲]

فقه در لغت و اصطلاح

در نگاه بدوی و مراجعه ابتدایی به کلمات و تعبیرات کثیری از اهل لغت، به نظر می‌رسد که فقه به معنای مطلق فهم باشد. از تعبیراتی نظیر گفته‌های ذیل چنین استفاده‌ای می‌شود:

«الفقه، الفهم. قال اعرابی لعیسی ‌بن ‌عمر: شهدت علیک بالفقه...».[۱۳]

«الفقه، بالکسر العلم بالشی، والفهم له والفطنة له».[۱۴]

«الفقه، فهم الشیء».[۱۵]

لیکن با تأمل و نگاهی مجدد، خصوصاً به عبارات لغویانی که در مقام تعیین تفاوت‌های ظریف بین واژگان متشابه برآمده‌اند و فروق اللغه را تدوین کرده‌اند، به این نتیجه می‌رسیم که فقه در لغت مطلق فهم نیست، بلکه موشکافی و ریزبینی و فهم دقیق را فقه گویند.

کلمه فقه در قرآن و حدیث

در قرآن کریم آمده است: «...فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»؛[۱۶] چرا از هر گروهى یک دسته کوچ نمى کنند تا در امر دین بصیرت کامل پیدا کنند و پس از بازگشتن، مردم خود را اعلام خطر نمایند، باشد که از ناشایست‌ها حذر نمایند.

در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «من حفظ على امتى اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما؛ [۱۷]هر کس چهل حدیث بر امت من حفظ کند، خداوند او را فقیه و عالم محشور کند».

درست نمى دانیم که علما و فضلاء صحابه به عنوان «فقهاء» خوانده مى شده‌اند یا نه. ولى مسلم است که از زمان تابعین (شاگردان صحابه،‌ کسانى که پیغمبر را درک نکرده ولى صحابه را درک کرده اند) این عنوان بر عده اى اطلاق مى شده است.

هفت نفر از تابعین به نام فقهاء سبعه خوانده مى شده‌اند. سال ۹۴ هجرى که سال شهادت حضرت على بن الحسین (ع) است و در آن سال سعید بن مسیب و عروة بن زبیر از فقهاء سبعه و سعید بن جبیر و برخى دیگر از فقهاء مدینه درگذشتند به نام سنة الفقهاء نامیده شد. از آن پس دوره به دوره به علماء عارف به اسلام - خصوصا احکام اسلام - فقهاء اطلاق مى شد.

ائمه اطهار مکرر این کلمه را بکار برده اند و بعضى از اصحاب خود را امر به تفقه کرده اند و یا آن‌ها را فقیه خوانده اند. شاگردان مبرز ائمه اطهار در همان عصرها به عنوان فقهاء شیعه شناخته مى شده‌اند.[۱۸]

فقه سیاسی

اصطلاح فقه سیاسى به عنوان واژه‌­ای نوپدید در عرصه‌ی فقه، مشتمل بر مجموعه‌‌اى از مباحث فقهى است که با رفتار سیاسی و دانش سیاست مرتبط بوده و تکالیف شرعى زندگى سیاسى مؤمنان بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه مى‌کند.

پیشینه این فقه بنابر نظر رهبر معظم انقلاب به درازای تاریخ تدوین فقه است، ایشان می­‌فرمایند: «فقه سیاسی در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنی حتّی قبل از آنکه فقه استدلالی در قرن سوم و چهارم تدوین بشود. نمونه‌اش را شما در روایات می‌بینید. همین روایت [کتاب] "تحف‌العقول" که انواع معاملات را چهار قسم میکند، یک قسمش سیاسات است -امّاالسّیاسات- که خب، در آنجا مطالبی را بیان میکند.

در این روایت و روایات فراوان دیگر، شاخصها ذکر می‌شود. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالی میرسد -دوران شیخ مفید و بعد از ایشان- باز انسان مشاهده میکند که فقه سیاسی در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائی که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ی جامعه است، در اینها هست. بنابراین سابقه‌ی فقه سیاسی در شیعه، سابقه‌ی عریقی است.»[۱۹] [۲۰]

ادله اربعه

ادلّه اربعه یا دلایل چهارگانه اصطلاحی در علم اصول فقه است که به منابع چهارگانه معتبر فقهی برای استنباط احکام شرعی اطلاق می‌شود. این منابع عبارت‌اند از کتاب، سنت، اجماع و عقل. فقیه بر اساس این منابع معتبر، حکم شرعی را استنباط می‌کند. اعتبار و حجیت این چهار دلیل در مبحث حجج اصول فقه اثبات می‌شود.

دلیل

دلیل در فقه به معنای چیزی است که برای اثبات حکم شرعی بدان استدلال می‌شود. برای دلیل تقسیماتی ذکر شده است:

دلیل به لحاظ اینکه مدلول آن حکم واقعی یا حکم ظاهری است به دو قسم اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌شود:

دلیل اجتهادی دلیلی است که بر حکم واقعی دلالت می‌کند. چون این دلیل موجب ظن به حکم واقعی می‌شود آن را دلیل اجتهادی نامیده‌اند. دلیل فقاهتی دلیلی است که هنگامی که به حکم واقعی جهل باشد، کاربرد دارد و اثبات کننده حکم ظاهری است. به این دلیل، اصل عملی نیز می‌گویند. فقیه هنگامی که به دلیل اجتهادی برای کشف حکم شرعی دسترسی ندارد، از دلیل فقاهتی و اصل عملی استفاده می‌کند.[۲۱]

دلیل از جهت نوع دالّ به دو قسم لفظی و لبی تقسیم می‌شود:

دلیل لبی دلیلی است که از نوع الفاظ نیست مانند اجماع، سیره عقلاء و ...

دلیل لفظی دلیل است که از نوع الفاظ است مانند خبر.[۲۲]

کتاب (قرآن)

منظور از کتاب در ادله اربعه، قرآن است. آیات الاحکام حدود ۵۰۰ آیه از قرآن را تشکیل می‌دهد. پژوهشگران قرآن را از جهات گوناگونی نگاه کرده‌اند مانند مباحث تاریخی، تفسیری، کلامی و ... در فقه با توجه به موضوع، به آیات الاحکام استناد می‌شود. در اصول فقه سخن از حجیت و اعتبار ظواهر این آیات است.

اخباریین با نفی حجیت ظواهر قرآن، باعث توجه بیشتر به این مبحث در کتب اصولی شد. امین استرآبادی نخستین بار در حجیت ظواهر قرآن تردید کرد. او استنباط از ظواهر قرآن را ظنی می‌دانست و با مبنای خود که برای استنباط باید به علم رسید، در تضاد بود و از این جهت حجیت ظواهر قرآن را نفی کرد.

سنت

سنت به قول، فعل و تقریر معصوم اطلاق می‌شود. این معنا در میان اهل سنت و شیعیان متفاوت است. اهل سنت تنها گفتار و رفتار و تقریر پیامبر را سنت می‌دانند و شیعیان به پیامبر، امامان دوازده گانه و حضرت زهرا را ملحق می‌کنند و معنای سنت را توسعه می‌دهند.[۲۳]

انواع سنت

قول معصوم

گفته‌های معصومین که مستقیماً یا از طریق احادیث متواتر یا واحد به ما رسیده است. حدیث اگرچه گاهی مسامحتاً به عنوان سنت شناخته می‌شود اما سنت نیست؛ بلکه حاکی از سنت است.[۲۴]

فعل معصوم

دست کم فعل معصوم بر اباحه دلالت می‌کند. همانگونه که ترک فعلی دلالت بر عدم وجوب آن می‌کند. گاهی فعل معصوم با وجود قراینی معنایی بیش از اباحه یا عدم وجوب دارد مثل اینکه در مقام بیان حکم شرعی باشد. به فعل معصوم در موارد متعددی در فقه مانند افعال نماز و حج و وضو و ... استناد شده است.[۲۵]

تقریر معصوم

منظور از تقریر، سکوت معصوم در برابر فعل دیگری است به این معنا که فردی در حضور معصوم رفتاری را انجام دهد و معصوم به آن توجه دارد و سکوت کند و در حالی است که اگر آن رفتار نادرست بود، او را به خطایش آگاهی می‌داد. اگر تقریر با شروطش محقق شود بر جایز بودن آن فعل دلالت می‌کند.[۲۶]

از جهت طریق دست یابی به سنت، سنت به دو گونه قطعی و غیرقطعی تقسیم می‌شود:

طریق قطعی

سنتی که از طریق خبر متواتر به دست آید و یا خبر غیرمتواتری که قراین قطعی بر صدور آن از معصوم باشد مانند اجماع و بنای عقلایِ کاشف از قول معصوم.

طریق غیرقطعی

برای دست یابی به سنت، راه‌های غیرقطعی گوناگونی می‌توان شمرد، نتیجه این راه‌ها غیرقطعی و ظن آور است و برای حجیت و پذیرش آن باید دلیل خاصی اقامه کرد. از میان راه‌های گوناگون در میان فقهای امامیه تنها خبر واحد ثقه معتبر است.

اجماع

اجماع در نزد امامیه متفاوت از اجماع در میان عامه است. اجماع در این معنا بازگشت به سنت دارد؛ زیرا فقیه از اجماع، قول معصوم علیه السلام را کشف می‌کند و چنان‌چه اجماع کشف از قول معصوم نکند، معتبر نیست.[۲۷] از این رو اجماع دلیل مستقلی به شمار نمی‌رود و برخی فقها اجماع را بر اتفاق گروهی از فقها که همراه بودن امام علیه السلام با آنان معلوم است، تعریف کرده‌اند.[۲۸] اصولیین برای اجماع تقسیماتی را ذکر کرده‌اند.

عقل

مشهور اصولیان عقل را در عرض کتاب و سنت یکی از منابع استنباط شمرده‌اند.[۲۹] در مقابل اخباریان عقل را به عنوان منبع مستقل نپذیرفته‌اند. اگرچه عقل در بسیاری از کتب اصولیین ذکر شده است اما معنای روشنی از آن بیان نکرده‌اند. منظور از دلیل عقل در مقابل کتاب و سنت «هر گزاره عقلی که بتوان از آن به حکم شرعی قطعی رسید» است.[۳۰]

ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع:این قاعده مورد قبول اکثر اصولیین شیعه و جمعی از اهل سنت قرار گرفته است و عده‌ای هم مخالف آن‌اند از جمله اخباریین شیعه و جمعی دیگر از اهل تسنن. کسانی که به «منبع بودن عقل برای استنباط احکام» معتقد بوده‌اند قانون ملازمه را پذیرفته‌اند و جمعی که با منبع بودن عقل مخالف بوده‌اند، طبعاً به ملازمه هم اعتقادی نداشته‌اند.[۳۱]

عقل نظری

حکم شرعی توقیفی است و جز راه شنیدن از شارع نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. مانند ملازمه در مسأله إجزاء.[۳۲]

عقل عملی

این نوع عقل به تنهایی نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند؛ اگر چه درک می‌کند که این عمل فی نفسه سزاوار است یا نه؛ اما آن را به شارع نسبت نمی‌دهد. پس از حصول چنین ادراکی گاه به ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع حکم می‌کند و گاه حکم نمی‌کند. ملازمه در اینجا تنها در مسأله حسن و قبح عقلی است.[۳۳]

اقسام حکم عقلی: احکام عقلی به دو قسم مستقلات و غیرمستقلات تقسیم می‌شود.

مستقلات عقلی

دلیلی که عقل به تنهایی و بدون کمک گرفتن از شرع، به حکم شرعی دست می‌یابد. مانند حکم عقل به حسن عدل.

غیرمستقلات عقلی

عقل به کمک حکم شرع، به حکم شرعی علم پیدا می‌کند. مانند حکم عقل به وجوب مقدمه هنگام وجوب ذی المقدمه. وجوب ذی المقدمه حکم شرعی است که با ضمیمه آن به حکم عقل -مقدمه واجب، واجب است- دلیل عقلی شکل می‌گیرد. [۳۴]مسأله إِجزاء، مقدمه واجب، ضد و ...از جمله غیرمستقلات عقلی است که در علم اصول فقه بحث می‌شود.

ساختار کتاب‌های فقهی

ساختار کتاب‌های فقهی به‌طور معمول به دو قسمت اصلی تقسیم شده‌است:[۳۵]

عبادات

معاملات (عام)

سپس هر کدام از این دو قسمت اصلی به چندین بخش که معمولاً آن را باب یا کتاب می‌نامند تقسیم می‌شود. مثلاً باب‌القضاء زیر مجموعه‌ای از معاملات (عام) است که در آن به احکام قضاوت پرداخته می‌شود. باب‌های اصلی کتب فقه از این قرار اند:

کتاب التقلید: احکام دسترسی به حکم شرعی.

کتاب الطهاره: احکام پاک نمودن.

کتاب الصلاة: احکام نماز.

کتاب الصوم: احکام روزه.

کتاب الزکاة: احکام زکات (نوعی مالیات که باید صرف هزینه‌های جامعه اسلامی شود).

کتاب الخمس: احکام خمس (نوعی مالیات که صرف گسترش اسلام می‌شود. این مسئله مخصوص شیعیان است)

کتاب الحج:احکام حج.

کتاب المتاجر: احکام داد و ستد.

کتاب الاجارة: احکام اجاره.

کتاب المضاربه: احکام مضاربه (نوعی سرمایه‌گذاری).

کتاب المزارعة: احکام سرمایه‌گذاری در کشاورزی.

کتاب المساقاة: احکام سرمایه‌گذاری در آبیاری.

کتاب الضمان: احکام آنچه انسان ضامن انجام آن می‌شود.

کتاب الحوالة.

کتاب النکاح: احکام ازدواج، محرم شدن.

کتاب الوصیة: احکام وصیت کردن.

کتاب القضاء: احکام داوری و قضاوت بین مردم که اکنون به آن دانش حقوق می‌گویند.

کتاب النذر: احکام نذر کردن.

کتاب الجهاد: احکام دفاع مظلومان و سرزمین‌های مسلمان نشین.

کتاب الامر بالعروف و النهی عن المنکر: احکام دعوت به اعمال نیک و دوری از بدی‌ها = امر به معروف و نهی از منکر.[۳۶]

پانویس

  1. فارابی، ابونصر، سیاست مدنیّه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: انجمن فلسفه و حکمت، ۱۳۵۸ ش، ص۱۵۵
  2. ↑ توبه/ سوره۹، آیه۱۲۲
  3. مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص۴۸۰
  4. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۴۰
  5. ممدوحی، حسن، حکمت حکومت فقیه، ص۴۶
  6. حسنی، سلیم، نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار، ص۸
  7. (آیت الله العظمی) خویی، حسین. شرح العروة الوثقی. مقدمه، تعریف اجتهاد
  8. زین الدین العاملی (معروف به شهید ثانی). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة اللمعة الدمشقیة و الرّوضة البهیّة. کتاب القضاء
  9. سعدی ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، در یک جلد، دارالفکر، دمشق - سوریه، دوم، ۱۴۰۸ ه‍.ق مدخل‌های احکام پنج‌گانه.
  10. سبحانی، جعفر. الموجز فی اصول الفقه. مؤسسه امام صادق ۱۳۸۷. ص ۱۸۰
  11. الطوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، کتاب الغیبة، تحقیق عباد الله الطهرانی و علی احمد ناصح، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۷ هـ
  12. گروه مطالعات اسلامی دائره المعارف انسان شناسی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، چ اول، تهران: انجمن قلم ایران، ۱۳۷۷ ش
  13. صحاح اللغة، ج ۶، ص ۲۲۴
  14. قاموس اللغة، ج ۴، ص ۲۸۹
  15. مصباح المنیر، ص ۴۷۹
  16. سوره توبه، آیه ۱۲۲
  17. خصال، صفحه ۵۴۱؛ ثواب الاعمال، صفحه ۱۶۲
  18. مطهری، آشنایى با علوم اسلامى، ج۳، ص۶۸و۶۹
  19. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۳۹۰/۰۶/۱۷
  20. فقه ابزاری برای اداره جامعه - دیگران - Khamenei.ir https://farsi.khamenei.ir › others-note
  21. مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۶؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۱۰
  22. مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۴۰
  23. مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۴-۶۵
  24. مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۴
  25. مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۴-۶۷
  26. مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۶۸
  27. مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۳۵۳
  28. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۱۸۷؛ معالم الدین، ص ۱۷۳
  29. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۱۸۷؛ معالم الدین، ص ۱۷۳
  30. مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۸
  31. علیدوست، فقه و عقل، قبسات ۱۳۷۹، شماره ۱۵ و ۱۶
  32. مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۳-۱۱۴
  33. مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۵
  34. مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۸۸-۱۸۹
  35. حقق حلی (متوفی ۶۷۶) «شرایع الاسلام»
  36. ین الدین العاملی (معروف به شهید ثانی). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة اللمعة الدمشقیة و الرّوضة البهیّة