تکفیر

از ویکی‌وحدت

تکفیر پدیده‌ای است که از زمان امام علی ‌علیه‌السلام و ماجرای حکمیت تا کنون همواره جهان اسلام را به خود مشغول کرده است. در دوران معاصر نیز گروهی از سلفیان، موسوم به تکفیری با این دستاویز به ریختن خون مسلمانان مباهات می‌کنند. آنها با استناد به اندیشه‌ها و آرای بزرگان خود، این کار را عمل به دستورهای دینی می‌دانند.

تکفیر در لغت

تکفیر بر وزن تفعیل از مادۀ کفر است و کفر مصدر، به معنی پوشش و پوشیدن. وقتی گفته می‌شود: "کفر الشی ء" یعنی آن را پوشید و پنهان کرد و "کفر اللیل الاشیاء" یعنی شب چیزها را از دیده‌ها پوشاند.

پس تکفیر، یعنی نسبت انکار حق و حقایق به کسی دادن و او را به پنهان کاری متهم نمودن است.

در مفردات راغب آمده است: "کفر، در لغت به معنای پوشیدن چیزی است و شب را که کافر می‌گویند به جهت این است که اشخاص را می‌پوشاند. این لفظ از آن جهت به کشاورز اطلاق می‌گردد که بذر را در زمین پنهان می‌کند.... کفر نعمت و کفران آن، پنهان کردن آن، با ترک ادای شکر آن است و بزرگ‌ترین کفر، انکار وحدانیت خدا، یا شریعت، یا نبوت است. کفران در انکار نعمت، بیش‌تر به کار می‌رود و کفر در انکار دین و کفور در هر دو مورد به کار می‌رود.... کافر به طور مطلق و متعارف درباره کسی به کار برده می‌شود که منکر وحدانیت خدا، یا رسالت، یا شریعت و یا هر سه آنها باشد".

تکفیر در اصطلاح

تکفیر در فقه، دست کم در چهار مورد به کار می‌رود که دو مورد آن، بیش‌تر جنبه فقهی دارد و در مورد دیگر جنبه کلامی نیز دارد.

1. تکفیر در برابر ارسال است؛ یعنی در هنگام نماز، دست را روی دست نهان که اکثر مذاهب اهل سنت آن را در نماز مستحب می‌دانند و شیعه آن را جایز نمی‌شمرد.

2. "تکفیر آن است که انسان برای دیگری تواضع و خضوع کند و خم شود و سرش را پایین بیندازد، نزدیک رکوع باشد.... گفته شده تکفیر آن است که دستش، یا دو دستش را بر سینه نهد... پس احترام بگذارد، آن گونه که عبد به آقای خود احترام می‌گذارد و آن گونه که کشاورزان مجوس به دهقان‌ها احترام می‌گذاشتند، دستشان را بر هم می‌نهادند و خضوع می‌کردند و اطاعت می‌نمودند.

3. تکفیر یعنی کفاره دادن. به کفاراتی که بابت برخی خطاهای عبادی پرداخت می‌شود، تکفیر می‌گویند.

کفارات را به آن جهت کفاره گویند که گناهان را می‌پوشانند.

4. تکفیر در برابر احباط است؛ یعنی برخی کارهای خوب باعث می‌شود که گناهان شخص، زدوده و مورد بخشش قرار گیرد. پاره‌ای گناهان باعث می‌شود که کارهای خوب او بی اجر، تباه و باطل شود.

5. تکفیر یعنی دیگری را به کفر نسبت دادن یا نسبت دادن یکی از اهل قبله به کفر، چنانچه کسی مسلمانی را کافر بداند، گویند او را تکفیر کرده است.

براساس شرایطی خاص و توسط دادگاه‌های صالح، افراد مسلمان تکفیر می‌شوند و از برخی حقوق اسلامی محروم می‌شوند. در اصل این کار جنبه شرعی دارد و برای پاسداری از اصول اسلامی و کاری در جهت حفظ اصول و ضوابط دینی است؛ اما همین اصل که اگر درست به کار برده می‌شد، راهگشا بود و موجب نگهداری کیان دین از گزندهای بدخواهان،

در طول تاریخ اسلام، از سوی حکومت گران، کسان و گروه‌هایی برای بیرون راندن کسان و گروه‌های مخالف ، تکفیر به کاربرده شده است. و امروزه نیز، بی محابا از این اصل، استفاده می‌شود و در کاربرد آن هیچ معیار و ضابطه‌ای را رعایت نمی‌شود و بی‌رحمانه با حکم تکفیر، بسیاری از اهل قبله، قتل عام می‌شوند.

انواع تکفیر

تکفیر انواعی دارد:

تکفیر دینی

این نوع از تکفیر صورت‌های متعددی دارد که فقها و علمای شریعت اسلامی و نویسندگان کتاب‌های توحیدی و عقاید و اصول دین آن را تبیین کرده‌اند و آن را در کفر در اصول ایمان خلاصه کرده‌اند و آن کفر به خدا، کفر به ملائکه، کفر به پیامبران و کفر به روز قیامت است.

برخی از علما کفر را چهار نوع تقسیم کرده‌اند: کفر إنکار (قلبی و زبانی) کفر جحود (زبانی) کفر عناد و کفر نفاق (که با زبان اقرار می‌کند لکن قلباً کافی است و اعتقاد ندارد) پس تکفیر دینی مرتبط به قضایای دین و ایمان و عقیده و اصول دین است.

تکفیر سیاسی

این تکفیر مرتبط به امور سیاسی مثل تکفیر حاکم یا تکفیر دولت حاکمه است که ممکن است ریشه در اختلافات گروه‌ها و جریان‌ها و احزاب سیاسی در ایدئولوژی و اهداف است.

تکفیر فکری

این نوع از تکفیر مرتبط به فرهنگ و تفکر است؛ بدین معنا که علما و اصحاب فرهنگ و هنر و صاحبان کتاب یا نظر و یا نقش هنری، تکفیر می‌شوند که این نمونه از تکفیر در عصر عباسی بسیار زیاد انتشار پیدا کرده بود؛ به طوری که به مجموعه‌ای از شعرای ایرانی تهمت، نفاق و الحاد و کفر زدند که تا حال حاضر نیز ادامه پیدا کرد و فلاسفه و ادبا و علما و فقها و هنرمندان را تکفیر می‌کنند.

اقسام تکفیر از دیدگاه علمای اهل سنت

علمای اهل سنت، تکفیر را به اقسام مختلفی تقسیم کرده‌اند که مشهورترین آن تقسیم تکفیر به مطلق و معین [۱] است. مقصود از تکفیر مطلق، تفسیر کفر بر وصف عامی است که اختصاص به فردی ندارد و دارای دومرتبه است: گاهی معلق بر وصف عامی، همچون قول یا فعل و یا اعتقاد است؛ مثل این که حکم می‌شود که اگر کسی چنین بگوید یا چنین فعلی را انجام دهد و یا چنین اعتقادی داشته باشد، کافر است. برخلاف آن، تکفیر معین است که حکم کفر را برای شخص معینی صادر می‌کند [۲] برخی با فرق نگذاشتن بین این دو قسم، باعث افراطگرایی و یا تفریط در مسئلهٔ تکفیر شده‌اند، [۳] چراکه آثار و احکام هریک متفاوت است. ابن تیمیه، تکفیر عام و مطلق را مثل وعید عام و مطلق می‌داند و تکفیر مطلق را مستلزم تکفیر معین نمی‌داند، مگر این که شروط تکفیر [۴] معین را داشته باشد و مانعی هم در آن نباشد [۵] بدین معنا که اطلاق حکم تکفیر بر فعلی و یا قولی و اعتقادی، دلیل بر کفر شخصی و یا فرد معینی نیست، بلکه برای تکفیر معین، باید شروط آن و موانع آن، چون جهل و اکراه و تأویل بررسی شود و الا نمی‌توان به آسانی حکم تکفیر داد. [۶] تکفیر معین از مسائل فقهی است که مجتهد درمورد آن بر اساس ادله فقهی از قرآن و سنت اجتهاد می‌کند و خارج از حیطه مسائل و دلایل عقلی است که هرکسی بتواند در آن نفوذ پیدا کند.[۷]

شرایط و ضوابط تکفیر

تکفیر افراد، شرایط و ضوابطی دارد که نمی‌توان بدون آنها کسی را به کفر نسبت داد.

تحقیق و تفحّص

قبل از نسبت دادن کفر به کسی باید در کلام و رفتار و اعتقاد او تحقیق و تفحص کرد و در نقل کلمات و عقاید و کردار او جانب عدالت و امانت را مراعات نمود.

شوکانی می‌نویسد: اعلم انّ الحکم علی رجل مسلم بخروجه عن دین الإسلام و دخوله فی دین الکفر لاینبغی لمسلم یؤمن بالله و الیوم الآخر أن یقدم علیه إلاّ ببرهان اوضح من شمس النهار...[۸]

بدان که حکم کردن بر مرد مسلمانی به خروج از دین اسلام و داخل شدن او در دین کفر، برای مسلمانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، چنین اقدامی صحیح نیست، مگر با برهانی واضح‌تر از خورشید روز...

ابن حجر هیتمی می‌نویسد: ینبغی للمفتی ان یحتاط فی التکفیر ما امکنه لعظیم اثره و غلبة عدم قصده سیما من العوام، ولا زال ائمتنا ـ یعنی الشافعیة ـ علی ذلک قدیماً و حدیثاً. [۹]

بر فتوادهنده سزاوار است که تا حدی که می‌تواند در تکفیر احتیاط کند، به جهت مهمّی اثر آن، و غلبه عدم قصد او خصوصاً از عوام. و همیشه امامان ما از شافعی‌ها در قدیم و جدید بر این روش عمل می‌کردند.

تعمد

قبل از حکم کردن بر فردی به کفر باید اسباب کفر را دانسته و نیز دانست که آن اسباب از روی عمد از او صادر شده است.

ابن تیمیه می‌گوید:... و کذلک بلال لما باع الصاعین بالصاع امره النبی صلّی الله علیه وآله برّده، ولم یرتّب علی ذلک حکم آکل الربا من التفسیق و اللعن و التغلیظ؛ لعدم علمه بالتحریم. [۱۰]

... و همچنین بود در مورد بلال که چون دو صاع را به یک صاع فروخت پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله او را دستور به رد داد و بر آن حکم خورنده ربا از قبیل نسبت به فسق، و لعن، و شدت مترتب نکرد؛ چرا که او از تحریم ربا آگاهی نداشت.

خداوند متعال می‌فرماید: «وَ لَیسَ عَلَیکُمْ جُناحٌ فِیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ» [۱۱]

و گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سرمی‌زند [و بی توجّه آنها را به نام دیگران صدا می‌زنید]، ولی آنچه را از روی عمد می‌گویید [مورد حساب قرار خواهد داد].

از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: انّ الله تجاوز لی عن امّتی الخطأ و النسیان. [۱۲]

همانا خداوند برای خاطر من از امتم [حکم] خطا و فراموشی را برداشته است.

ابن تیمیه در شرح آن می‌گوید: و ذلک یعم الخطأ فی المسائل الخبریة القولیة و المسائل العملیة. و ما زال السلف یتنازعون فی کثیر من هذه المسائل، ولم یشهد أحد منهم علی أحد لا بکفر ولا بفسق ولا بمعصیة. [۱۳]

و این شامل خطا در مسائل خبری قولی و مسائل عملی می‌شود، و همیشه قدما در بسیاری از این مسائل نزاع می‌کردند و هیچ یک از آنان بر دیگری گواهی به کفر و فسق و معصیت نمی‌داد.

قصد و اختیار

کسی را می‌توان به کفر نسبت داد که کاری کفرآمیز را از روی قصد و اختیار انجام داده یا آن را بر زبان جاری ساخته است و به اضطرار نرسیده است.

ابن حجر هیثمی می‌گوید: الذی صرّح به ائمتنا انّ من تکلّم بمحتمل للکفر لا یحکم علیه حتّی یستفسر. [۱۴]

آنچه که امامان ما بر آن تصریح نموده‌اند اینکه هرکس به کلامی که در آن احتمال کفر است تکلم کند بر او حکم به کفر نمی‌شود تا از او درخواست شود که سخنش را توضیح داده و تفسیر کند.

ملاّ علی قاری می‌گوید: الصواب عند الأکثرین من علماء السلف و الخلف ان لا نکفّر أهل البدع و الأهواء إلاّ ان أتوا بکفر صریح لا استلزامی؛ لان الاصح انّ لازم المذهب لیس بمذهب...[۱۵]

صواب نزد اکثر علما از قدما و متأخرین این است که ما اهل بدعت و هوای نفسانی را تکفیر نمی‌کنیم مگر در صورتی که کفر صریح انجام داشته باشند نه کفر استلزامی؛ زیرا صحیح‌تر آن است که لازم مذهب، مذهب به حساب نمی‌آید...

او همچنین در کتاب «شرح الفقه الأکبر» می‌نویسد: ذکروا انّ المسألة المتعلقة بالکفر إذا کان لها تسعة و تسعون احتمالاً للکفر و احتمال واحد فی نفیه، فالأولی للمفتی و القاضی ان یعمل بالإحتمال النافی؛ لانّ الخطأ فی ابقاء الف کافر أهون من الخطأ فی افناء مسلم واحد. [۱۶]

ذکر کرده‌اند که مسأله متعلق به کفر، اگر برای آن نود و نه احتمال کفر باشد و یک احتمال در نفی کفر، سزاوار برای مفتی و قاضی آن است که به احتمال نافی عمل کند؛ زیرا خطا در باقی گذاشتن هزار کافر آسان‌تر است از خطا در نابود کردن یک مسلمان.

نفی اکراه

از شروط تکفیر نفی اکراه و بودن آزادی در عمل و گفتن چیزی است.

خداوند متعال می‌فرماید: «مَنْ کَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمانِ وَلکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ» (نحل: 106)

کسانی که بعد از ایمان کافر شوند ـ به جز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است ـ آری، آنها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده‌اند، غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظیمی در انتظارشان است.

از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل شده: انّ الله وضع عن امّتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه. [۱۷]

همانا خداوند از امتم خطا و نسیان و آنچه را که بر آن اکراه شده‌اند [حکمش] را برداشته است.

عدم حکم به لازمه قول

ابن تیمیه می‌گوید:...فلازم المذهب لیس بمذهب إلاّ أن یستلزمه صاحب المذهب...[۱۸]

... لازمه مذهب، جزء عقاید مذهب به حساب نمی‌آید، مگر آنکه صاحب آن مذهب ملتزم به آن باشد...

و نیز می‌گوید: فالصواب انّ مذهب الإنسان لیس بمذهب له إذا لم یلتزمه، فانّه إذا کان قد انکره و نفاه کانت اضافته إلیه کذباً علیه...همان، ج20، صص 217و218

صحیح آن است که مذهب انسان آن وقتی مذهب اوست که ملتزم به آن باشد، ولی اگر آن را انکار کرده و نفی کند انتساب آن به او دروغ بر اوست...

محمد خلیل هراس در شرح نونیه ابن قیم جوزیه می‌گوید: والذی یظهر من کلام الأئمة انّهم لایفرقون فی الحکم بین اللوازم البینة الظاهرة واللوازم الخفیة؛ فانّ الإنسان قد یذهل عن اللازم القریب، بل غالب کلامهم عن اللوازم البینة آلتی ثبت لزومها؛ فإذا ثبت عدم المؤاخذة بها و عدم لزومها فالخفیة من باب أولی. [۱۹]

آنچه از کلام امامان به دست می‌آید اینکه آنان بین لوازم آشکار و ظاهر و لوازم مخفی ـ در عدم جواز انتساب به افراد ـ فرق نمی‌گذارند؛ زیرا انسان گاهی از لوازم قریب غافل است، بلکه غالب کلام انسان از لوازم آشکار است که لزومش ثابت می‌باشد. حال اگر نمی‌توان کسی را به لوازم آشکار مؤاخذه کرد پس در لوازم خفی به طریق اولی نمی‌توان انسان را مؤاخذه نمود.

وهابیت و مسلمانان

وهابیان جامعه‌ای را که در آن کارهایی می‌شود که با افکار آنها سازگاری ندارد، جامعه جاهلی دانسته و صفات آن را که از آن جمله شرک و کفر باشد بر آن مترتب می‌کنند، با آنکه افراد در عصر جاهلیت و نیز محیط در آن عصر و زمان، دارای حالات و خصوصیاتی بوده که هرگز آن خصوصیات در جامعه مسلمان کنونی یافت نمی‌شود. لذا نمی‌توان آیاتی که در مذمت قوم جاهلی وارد و نازل شده را بر جامعه اسلامی و مسلمانان منطبق نمود.

مطابق روایات بسیاری که از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله رسیده واجب است که حکم به اسلام کسی کنیم که شهادتین را بر زبان جاری می‌سازد گرچه در واقع و باطن اعتقاد دیگری دارد.

از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل شده: امرتان اقاتل الناس حتّی یشهدوا أن لا إله إلاّ الله، و أنّ محمداً رسول الله صلّی الله علیه وآله: فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم و أموالهم...[۲۰]

به من دستور داده شده با مردم بجنگم تا به وحدانیت خداوند و رسالت محمد صلّی الله علیه وآله گواهی دهند، و چون چنین گفتند: خون‌ها و اموالشان محفوظ خواهد شد...

و نیز در حدیثی از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل شده: یخرج من النار من قال: لا إله إلاّ الله. [۲۱]

هر کس که کلمه توحید را بر زبان جاری ساخته از آتش دوزخ خارج می‌شود.

بر اساس شریعت اسلامی صحیح نیست فرقه‌ای از فرق اسلامی را بی دلیل و مدارک متقن داخل در کفر نمود، مادامی که اعتراف به شهادتین نموده، و ضرورتی از ضروریات دین را انکار نمی‌کند.

این مطلب از اموری است که هر کسی کوچک‌ترین توجّهی به شریعت اسلامی‌داشته باشد از آن اطلاع دارد، هر چند معاشرت زیادی با مسلمانان نداشته باشد. لکن وهابیان مسلمانان را تکفیر کرده و به جان آنان می‌افتند. کاری که مورد خشنودی استکبار و استعمار شده و از این راه استیلای خود را بر مسلمانان ادامه می‌دهند.

جمهور فقیهان و متکلمان بر این باورند که کسی حق ندارد دیگری را که اهل قبله است و به طرف آن نماز می‌خواند، با اقرار به شهادتین و عدم انکار ضرورتی از ضروریات دین، تکفیر نماید:

قاضی سبکی می‌گوید: اقدام بر تکفیر مؤمنین جداً دشوار است. و هر کسی که در قلبش ایمان است، تکفیر اهل هوا و بدعت را دشوار می‌شمارد، در صورتی که اقرار به شهادتین دارد؛ زیرا تکفیر امری دشوار و خطیر است. [۲۲] قاضی ایجی می‌گوید: «جمهور متکلمین و فقیهان بر این امر اتفاق دارند که نمی‌توان احدی از اهل قبله را تکفیر نمود...». تفتازانی می‌گوید: «مخالف حق از اهل قبله کافر نیست؛ مادامی که ضرورتی از ضروریات دین را مخالفت نکند؛ مثل حدوث عالم، حشر اجساد». [۲۳] ابن عابدین می‌گوید: در کلمات صاحبان مذاهب، تکفیر دیگران بسیار مشاهده می‌شود، ولی این گونه تعبیرها از کلام فقهای مجتهد نیست. و معلوم است که اعتباری به غیر فقها نیست. [۲۴] تکفیرگرایان وهابی در فهم حقیقت عوامل و اسبابی که انسان را از دایره اسلام خارج می‌کند و موجب می‌شود که متصف به کفر گردد، به اشتباه و بی راهه رفته‌اند. لذا بی جهت افرادی را متهم به کفر می‌نمایند. آنان به حدی در این امر افراط دارند که در نتیجه قضاوتشان به جز اندکی از مسلمانان، کسی بر اسلام باقی نمی‌ماند، که مصداق بارز آنان در این عصر و زمان وهابیان می‌باشند. آنان گرچه به انگیزه امر به معروف و نهی از منکر چنین نسبتی را به مسلمانان می‌دهند، ولی باید بدانند که در ادای این فریضه، ملاحظه حکمت و موعظه حسنه ضرورت دارد؛ همان گونه که خداوند متعال می‌فرماید:

«ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ» [۲۵]

با حکمت و اندرز نیکو به راه پرودرگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن.

این طریق و روش در برخورد، به پذیرش طرف مقابل نزدیک‌تر است. لذا اگر کسی مسلمانی را که نماز می‌خواند و فرایض دینی را به جای می‌آورد و از محارم الهی اجتناب می‌کند، به اموری که نزد او بر حق است دعوت کند در حالی که طرف مقابل برخلاف عقیده اوست، در صورت نپذیرفتن نباید او را متهم به کفر و شرک نماید؛ زیرا از قدیم الأیام آرای علما و مردم مختلف بوده و هنگام دعوت، بعضاً عقاید یکدیگر را نمی‌پذیرفتند. لذا نمی‌توان به مجرد نپذیرفتن عقایدی را که نزد جماعتی بر حقّ است، یک مسلمان را به کفر و زندقه متهم کرد.

علامه امام سید احمد مشهور الحداد می‌گوید: وقد انعقد الإجماع علی منع تکفیر أحد من أهل القبلة إلاّ بما فیه نفی الصانع القادر جلّ و علا أو شرک جلی لایحتمل التأویل أو إنکار النبوة أو إنکار ما علم من الدین بالضرورة أو إنکار متواتر أو مجمع علیه ضرورة من الدین. [۲۶]

به طور حتم، اجماع منعقد شده بر اینکه هیچ یک از اهل قبله را نمی‌توان تکفیر کرد مگر در عقیده‌ای که منجر به نفی خداوند قادر جلّ وعلا شده یا در آن شرک آشکاری باشد که احتمال تأویل در آن نباشد. یا انکار نبوّت بوده یا چیزی از ضروریات دین انکار گردد، یا خبر متواتر یا امری که اجماع بر ضروری بودن آن است انکار شود.

در غیر این موارد حکم به کفر مسلمان امر خطیری است. پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فرمود: إذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد بآء بها أحدهما. [۲۷]

هرگاه شخصی به برادر دینی‌اش بگوید ای کافر، یکی از آن دو به کفر بازگشته است.

یعنی اگر آن شخص واقعاً کافر بود که هیچ وگرنه خود شخصی که این نسبت را داده به کفر سزاوارتر است.

مراعات مدارا در دعوت به حق رفق و مدارا و لطف و دوری از غلظت و تندروی اصل بزرگی است در پذیرش حق و پیروی و اطاعت مردم از آن. لذا هرکس که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند باید از این راه وارد شود، همان گونه که از رسول اکرم صلّی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: انّ الرفق ما کان فی شیء إلاّ زانه، ولا نزع من شیء إلاّ شانه. [۲۸]

همانا مدارا در هیچ چیزی نمی‌باشد جز آنکه آن را زینت می‌بخشد، و از هیچ چیزی گرفته نمی‌شود جز آنکه آن را زشت می‌کند.

خداوند متعال خطاب به پیامبرش می‌فرماید: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» [۲۹]

به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان مردم نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می‌شدند.

پانویس

  1. ابراهیم بن عامر الرحیلی، التکفیر و ضوابطه، ص 117 و علی محمد زمل العطیف، کتاب التکفیر، مفهومه و اسبابه اثر، ج 3، ص 967.
  2. همان، ص 117 و 118. این تقسیم در کلمات ابن‏تیم و حتی محمد بن عبدالوهاب مشهود است(العثیمین، مجموع فتاوی و رسائل، ج 12، ص 487 و 487 و علماء نجد الاعلام، الدرر السنیه فی الاجوبة النجدیة، ج 10، ص 433).
  3. علی محمد زمل العطیف، التکفیر، مفهومه و اسبابه، ج 3، ص 972.
  4. این شروط عبارتند از: 1. معین بالغ و عاقل باشد؛ 2. از روی اختیار کفر را اختیار کرده باشد؛ 3. حجه بر او تمام شده باشد؛ 4. اهل تأویل نباشد(ابراهیم بن عامر الرحیلی، التکفیر و الضوابطه، ص 259).
  5. ابن تیمیه، مجموع فتاوی، ج 10، ص 372 و ج 35، ص 165.
  6. سایت مرکز الفتوی، به شماره 106483.
  7. محمد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص 133.
  8. السیل الجرار، ج 4، ص 578.
  9. تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، ج 9، ص 88.
  10. مجموع الفتاوی، ج20، ص253.
  11. احزاب: 5
  12. سنن ابن ماجه، ح 2043.
  13. مجموع الفتاوی، ج3، ص229
  14. الفتاوی الکبری، ج4، ص239
  15. شرح سنن الترمذی، مبارکفوری، ج6، ص362، به نقل از "شرح المشکاة" ملا علی قاری
  16. شرح الفقه الأکبر، ص 162.
  17. سنن ابن ماجه، ج 1، ص 659
  18. مجموع الفتاوی، ج 5، ص 306
  19. شرح نونیه ابن قیم، ج2، ص235.
  20. صحیح بخاری، ح 25.
  21. صحیح بخاری، ح 44.
  22. الیواقیت و الجواهر، ص 58.
  23. شرح المقاصد، ج 5، ص
  24. ردّ المحتار علی الدّر المختار، ج 4، ص 237.
  25. نحل: 125
  26. مفاهیم یجب أن تصحح، ص 72
  27. صحیح بخاری، ج 7، ص 597.
  28. صحیح مسلم، ج 8، ص 22
  29. آل عمران: 159