انواع شهرت و دیدگاه فقیهان نسبت به آن

شهرت به خاطر اهمیت در رد یا قبول حدیث، مورد اهمیت فقیهان قرار گرفته است. برخی از فقیهان روایات ضعیف را در صورتی که با شهرت عملی همراه گردد پذیرفته و بدان عمل می‌کنند اما برخی دیگر شهرت را جابر ضعف سند حدیث نمی‌دانند. در مقاله ذیل به دیدگاه فقیهان شیعه در این مساله پرداخته شده است.

-دیدگاه برخی از علمای امامیه در جابریت ضعف سند از طریق شهرت عملی

بسیاری از علمای امامیه بلکه قریب باتفاق آنها معتقدند که بوسیله شهرت عملی اصحاب می‌توان ضعف سندی احادیث را جبران نموده و زمینه را برای اعتبار و عمل به ان فراهم نمود.

اینان معتقدند شهرت عملی در صورتی جابر ضعف سند حدیث است که دو شرط در آن ملاحظه شود:

الف – شهرت عملی بین متقدمین از اصحاب باشد نه متاخرین

ب- استناد متقدمین درعمل به مضمون حدیث ضعیف معلوم نباشد چون درصورت احتمال استناد شان به دلیلی دیگر شهرت عملی از اعتبار ساقط می‌گردد.

انواع شهرت

شهرت که در علم اصول از ان بحث می‌گردد به سه نوع تقسیم می‌گردد: شهره فتوائیه، شهره روائیه، شهره عملیه مراد از شهرت فتوائی عبارتست از فتوائی که بین علمای امامیه بدون آنکه مستندش مشخص باشد مشهور گردیده است که در مقابل ان فتوای شاذ قرار دارد.

شهرت عملی عبارتست از عمل علما به روایتی ضعیف که مقابل ان اعراض و ترک عمل به روایت خاص قرار دارد بدین معنا که گاه روایتی اعم از آنکه ضعیف یا قوی باشد مورد اعراض علما قرار نمی‌گیرد.

شهرت روائی نیز عبارتست از آنکه روایتی در بسیاری از کتب حدیثی نقل شده باشد که مقابل ان حدیث شاذ است که چنین روایتی در بین فقیهان از مرجحات باب تعارض شمرده می‌شود.

دیدگاه فقهاء امامیه در شهرت فتوائی

شهرت فتوائی در بین اکثر فقهای امامیه مطلقا معتبر است اما برخی نظیر امام خمینی و آیة‌الله بروجردی معتقدند که شهرت فتوائی تا زمان شیخ طوسی معتبر اما بعد از ان معتبر نمی‌باشد بجهت آنکه شیوه متقدمین از فقیهان امامیه تا زمان شیخ طوسی بران بود که فتاوایشان را بزبان و الفاظی که در روایات نقل شده بیان می‌کردند بنابراین شهرت روایی متقدمین تا زمان شیخ طوسی را باید بمنزله روایت تلقی نمود درحالی که فقیهان بعد از شیخ و متاخرین بعد از او تا کنون چنین روشی را در بیان فتاوای خویش بکار نمی‌بردند.

در موسوعه اصول الفقه المقارن در زمینه شهرت فتوائی امده است: ذهب اکثر الامامیه الی عدم حجیه الشهره الفتوائیه مطلقا سواء کانت قدیمه او متاخره بل اعتبرها بعضهم من القیاس المحرم لعدم افادتها القطع بالحکم الواقعی فهی لا تفید الا الظن الذی لا دلیل علی حجیته....و خالف فی ذالک جماعه فذهبوا الی حجیه الشهره الفتوائیه مطلقا کالشهید الاول و المحقق الخونساری و غیرهم – انتهی -

دیدگاه فقهای امامیه در شهرت روائی

مشهور بین علمای امامیه حجیت شهرت روائی است بدین معنا که درتعارض بین دو خبر روایتی که در کتب و مجامع روائی بیشتر نقل شده ارجح از روایت دیگر خواهد بود و بر این امر ادعای اجماع نیز شده است. د ر موسوعه اصول الفقه المقارن امده است:

المشهور(عند الامامیه) حجیه الشهره الروایئه بمعنی ترجیح الخبر المشهور عند تعارضه مع غیره بل ادعی الاجماع علیه و قد استدل الشیعه الامامیه له بقول الباقر ع فی مرفوعه زراره: خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر..... و هناک من استدل علی حجیه الشهره الروایئه بان الروایه انما اشتهرت بسبب احتفافها بقرینه اوجبت اشتهارها یبین الاصحاب لقرب عهدهم من زمن صدورها – انتهی -

لازم به ذکر است که برخی از اعلام امامیه شهرت روائی را بدلیل عدم دلیل بر حجیت ان فاقد اعتبار می‌دانند. –

دیدگاه امامیه در شهرت عملی

شهرت عملی از منظر بیشتر اعلام امامیه معتبر بوده هر چند برخی نظیر آیة‌الله خوئی قائل به حجیت ان نیست. در موسوعه اصول الفقه المقارن امده است:

المشهور حجیه شهره العملیه بمعنی انجبار ضعف الروایه بعمل المشهور بها و تضعیفها و سقوطها عن الحجیه باعراضهم عنها و لو کانت صحیحه سند ااذا کانت بالروایه بمرایم و مسنع منهم والا فمع احتمال عدم اطلاعهم علیها فان اعراضهم لا یوجب تضعیفها فلا بد فی الرجوع الی دلیل اخر ان کان والا فالی الاصل العملی - انتهی -

لازم به ذکر است که برخی از متاخران نظیر آیة‌الله خوئی شهرت عملی را فاقد حجیت می‌دانند:

و خالف فی ذالک السید الخوئی موکدا عدم امکان الاعتماد علی الخبرالفاقد لشرائط الحجیه لمجرد عمل المشهور به کما لا یمکن طرح الخبر الجامع لشرائط الحجیه و الاخذ بغیره لمجرد مخالفه المشهور له لکون ذالک طرح لما اوجب الشارع العمل به – انتهی -

دیدگاه شهید صدر در شهرت عملی

ایشان بین شهرت عملی و اعراض عملی تفکیک قائل شده و معتقد است که شهرت عملی نسبت به روایت ضعیف سبب جبران ضعف سند نمی‌گردد بخلاف اعراض عملی از خبر ثقه که سبب عدم حجیت خبر ثقه می‌شود بدلیل آنکه دلیل حجیت خبر ثقه بناء عقلاست که خبر ثقه را بدلیل آنکه کاشفیت نوعی از واقع را داراست آنرا معتبر می‌داند بنابر‌این اعراض عملی مانع کاشفیت خبر ثقه از واقعیت خواهد شد و از اینرو بناء عقلا در چنین فرضی خبر ثقه - هر چند بحسب ظاهر دلیل حجیت شامل آن می‌شود – را حجت نمی‌داند.

بخلاف عمل مشهور که سبب جبران ضعف سند نمی‌شود.

در موسوعه اصول الفقه المقارن در تبیین دیدگاه شهید صدر امده است:

و اما السید الصدر فقد اتخذ طریقا وسطا اعترف من خلالها بان اعراض المشهور موجب لسقوط الخبر عن الحجیه بخلاف عملهم به حیث نفی ان یکون جابرا لضعفه و السبب فی ذالک ان وثاقه الراوی التی هی ملاک الحجیه - بحسب الارتکاز العقلائی - انما لوحظت باعتبار کاشفیتها النوعیه لا علی وجه الصفتیه و الموضوعیه فااذابتلیت بمزاحم اقوی کاعراض المشهور عن الخبر اوجب وهن صحه النقل فلا یشمله دلیل الحجیه بخلاف عملهم بالخبر الضعیف فانه لا یوجب انجبار ضعفه لعدم وجود دلیل علی حجیه الشهره فی هذاالمجال

الا ان یقال بان المناط فی الحجیه الکاشفیه عن الواقع و بعمل المشهور تتحقق هذه الکاشفیه لکن هذا الکلام غیر صحیح لان المناط فی الحجیه هو التحفظ علی الاحکام الواقعیه و لعل حاجه التحفظ قد اشبعت بمقدار جعل حجیه خبر الثقه غیر الموهو ن فکیف یمکن التعدی الی غیره و احراز المناط بل لو امکن ذالک لامکن التعدی الی غیره من الامارات الظنیه التی من المسلم عدم حجیتها عند الجمیع – انتهی -

نتیجه آنکه گرچه حدیث ضعیف از منظر فریقین اجمالا مردود است اما برخی از موارد ان به صورت مشروط مقبول می‌باشد.

پانویس