عادل عبد المهدي

من ویکي‌وحدت

عادل عبد المهدي : سياسي عراقي معروف ، رئيس الوزراء السابق سنة 2018 م ، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية سنة 2005 م ، وهو أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق . تبنّى عدّة أفكار واتّجاهات سياسية مختلفة ، كما تدّرج في كثير من المناصب .

عادل عبد المهدي
اسم الشخصية عادل عبد المهدي حسن المنتفكي
الصفة سياسي،رئيس الوزراء السابق، سبقه في الحكم: حيدر العبادي، تلاه: مصطفى الكاظمي
تاريخ الميلاد 1942 م
الديانة مسلم شيعي
الحزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق
المدرسة الأمّ جامعة بغداد\ جامعة بواتيه


المولد

ولد عادل عبد المهدي حسن المنتفكي عام 1942 في منطقة البتّاوين ببغداد، وشارك والده في ثورة العشرين العراقية، وأصبح ذلك الوالد وزيراً في عهد الملك فيصل الأوّل في عشرينيّات القرن الماضي.

الدراسة

نال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، ثمّ حصل على الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامّة بباريس عام 1970، كما نال الماجستير أيضاً في الاقتصاد السياسي من جامعة بواتيه بفرنسا أيضاً عام 1972.

أثناء إقامته في فرنساعمل في عدد من المراكز البحثية، وتقلّد منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، كما ترأس تحرير عدّة مجلّات باللغتين العربية والفرنسية.

التوجّه الفكري

انتمى إلى حزب البعث، ثمّ إلى الشيوعية الماوية (أثناء وجوده في فرنسا)، ثمّ انخرط في التيّار الإسلامي الشيعي بعد الثورة الإسلامية الإيرانية.

وهو يبرّر تحوّلاته الفكرية والسياسية بقوله : إنّ الأمر استغرق خمسين عاماً، وهي فترة طبيعية ليتغيّر فيها المرء.. كما يصف نفسه بالسياسي الواقعي لكن مع الحفاظ على المبادئ.

الوظائف والمسؤوليّات

كان قيادياً في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وممثّلاً له في كثير من المحافل. شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علّاوي عام 2004، وأصبح أحد نائبَي الرئيس العراقي جلال الطالباني عام 2005، ثمّ شغل منصب رئيس الوزراء سنة 2018.

التجربة السياسية

التحق عادل عبد المهدي بحزب البعث في بداية شبابه عندما كان الحزب في سنوات تأسيسه الأولى، وتأثّر بالأفكار القومية العربية والاشتراكية، لكنّه ترك حزب البعث عام 1963، وتعرّض للسجن، وحُكم عليه بالإعدام في ستّينيّات القرن الماضي.

عمل منذ بداية الثمانينيّات مع السيّد محمّد باقر الحكيم والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي كان قيادياً فيه ومثّله في العديد من الدول والمناسبات.

عاد إلى العراق بعد سقوط نظام صدّام حسين، وصار عضواً مناوباً عن السيّد عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم في مرحلة "سلطة الإدارة المدنية"، ثمّ شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علّاوي عام 2004 ممثّلاً عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصّة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عدداً من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.

أصبح أحد نائبَي الرئيس العراقي جلال الطالباني عام 2005 في إطار اتّفاق بين قائمة الائتلاف الشيعية والقائمة الكردية، بعد أن كان مرشّحاً أساساً لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح الدكتور إبراهيم الجعفري.

رئاسة الوزراء

كلّفه رئيس الجمهورية برهم صالح بمنصب رئيس مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2018 لتشكيل الحكومة العراقية خلال فترة 15 يوماً إثر الانتخابات البرلمانية للدورة الخامسة وما يمليه قانون الكتلة الأكبر. وقد رشّحت كتلة البناء وكتلة الإصلاح- والتي تضمّ الحكمة والنصر وسائرون- عادل عبد المهدي على طريقة التوافق، وليس عن طريق الكتلة الأكبر، وذلك لتجاوز مسألة الكتلة الأكبر.

وقد صوّت مجلس النوّاب العراقي في 24 أكتوبر 2018 على المنهاج الوزاري لعادل عبد المهدي. وأدّى هو ووزراؤه اليمين الدستورية بعد تصويت البرلمان عليهم. وقد ألغى رئيس الوزراء منصب نائب رئيس الوزراء وذكر أنّه سيقلّص الهيئات الاستشارية ومكتب أمانة مجلس الوزراء،
وأنّه سينهي ملفّ إدارة الهيئات والمناصب بالوكالة، وأنّه سيرسل قانون الوزارات خلال ثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة الجديدة، وستحاسب جميع الوزارات بصفة دورية في كلّ ستّة أشهر، وأنّه سيعتمد على الحكومة الإلكترونية للانتهاء من البيروقراطية، وسيتمّ إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، وفتح المنطقة الخضراء، وتقليل السيطرات الأمنية داخل المحافظات، ونشر الكاميرات داخل المدن.

وقد قام بتحسين العلاقات بين العراق والدول العربية المجاورة لهُ، حيث شهد عهده تحسّناً بالعلاقات مع السعودية عندما أبرم معها تسعة اتّفاقيات استثمارية وتجارية.

شغل في 25 أكتوبر 2018 منصب وزير الداخلية والدفاع لحين تعيين وزير من قبل البرلمان.

استلم السلطة هو وحكومته في 25 أكتوبر 2018 من قبل رئيس الوزراء السابق المنتهية ولايته حيدر العبادي.

بعد تصاعد الضغط الشعبي الناتج من التظاهرات المستمرّة منذ 1 اكتوبر 2019، واستجابةً لدعوة المرجعية الدينية الشيعية، رفع عادل عبد المهدي إلى مجلس النوّاب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة. كما صادق البرلمان العراقي على استقالة عادل عبد المهدي في اجتماعه الذي عُقد في 1 ديسمبر 2019.

المؤلّفات

كتب عادل عبد المهدي عدداً من البحوث والمؤلّفات، وله جهود في الترجمة، ومن الكتب التي ألّفها: "مقاربات في الاجتماع السياسي والاقتصادي الإسلامي"، و"إشكالية الإسلام والحداثة"، و"التضخّم على الصعيد العالمي"، و"الثوابت والمتغيّرات في التاريخ الاقتصادي للبلاد الاسلامية".

المصدر

الموسوعة الشاملة لشخصيات عراقية معاصرة : 374- 376.

وراجع الموقع الألكتروني : www.aljazeera.net

الموسوعة الشاملة لشخصيات عراقية معاصرة .

تأليف : أحمد عبد الرسول جبر عبّاس الشجيري \ نشر : الدار البيضاء ودار ومكتبة البصائر - بيروت ، ودار الراية البيضاء - بغداد \ الطبعة الأولى - 2014 م .