فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار): تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از فقهای معاصر نیز می¬گوید: احتکار ذاتاً جز به حرام و حلال تقسیم نمی¬گردد، زیرا احتکار در صورت نیاز مردم، حرام و در وقت بی¬نیازی حلال است. بنابراین احکام دیگر احتکار از قبیل وجوب، کراهت و استحباب، حکم عارضی هستند. <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص516</ref>

=موارد احتکار=

مطلب دیگری که در بحث احتکار مطرح است این است که احتکار به سبب حبس چه نوع کالایی تحقق پیدا می¬کند؟ بسیاری از فقهاء، موضوع احتکار را «طعام» <ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج3ص818</ref> و تحقق آن را منحصر به چند کالا از قبیل گندم، جو، خرما، کشمش و روغن می¬دانند <ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص374</ref>، و این قول نزد فقهای امامیه و اهل¬سنت معروف و مشهور است. <ref>ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج6ص718</ref>

به نظر می¬رسد آنچه از روایات احتکار به ضمیمه حدیث لاضرر برمی¬آید آن است که ملاک قطعی در تحریم احتکار، نیاز شدید مردم و کمک به افراد جامعه است، بنابراین می¬توان از عنوان طعام عدول نمود و آن را به هر چیزی که زندگی مردم وابسته به آن است گسترش داد، و اینکه در روایات شیعه و اهل¬سنت <ref>ابن حزم اندلسی، المحلّى، ج6ص65، الجزء التاسع، المسألة 1567؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج16ص332، الباب التاسع، من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 3.</ref> «طعام» به عنوان موضوع اصلی احتکار ذکر شده، از باب قضیه خارجیه است نه حقیقیه، چون در آن زمان معیشت مردم بر اینگونه اقلام معیشتی گِرِه خورده بوده است. زیرا موضوع طعام و ارزاق عمومی از نیازهای اولیه مردم است و به همین دلیل در روایات بر این موضوع تأکید شده است. از این¬رو می¬توان گفت هر گونه جمع¬آوری اموال اعم از طعام و غیر طعام و پنهان کردن آنها، که موجب فشار و ضرر به مردم است مشروع نبوده و تجارت آنها حرام است.  

در میان فقهای اهل¬سنت، ابویوسف از شاگردان ممتاز ابوحنیفه به این ملاک رسیده و گفته است در شرایط بحرانی پنهان کردن هر چیزی که موجب ضرر مردم است احتکار به شمار آمده و حرام است. <ref>ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج6ص718: «... وعن أبي يوسف: كل ما أضرّ بالعامة حبسه فهو احتكار، وعن محمد: الاحتكار في الثياب ...الخ»؛ کاشانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، ج5ص129: «ثم الاحتكار يجرى في كل ما يضرّ بالعامّة عند أبي يوسف، قوتاً كان أو لا. وعند محمد لا يجري الاحتكار إِلاّ في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقتّ».</ref>

«احتکار در هر چیزی که در بازار وجود دارد تحقق پیدا می¬کند از قبیل طعام، کتاب، روغن، پشم و هر چیزی که موجب اضطراب بازار گردد». <ref>المدوّنة الكبرى، ج3ص290، باب ما جاء في الحكرة: «... وسمعت مالكاً يقول: الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضرّ بالسوق».</ref>

«موضوع حکم در احتکار، «طعام» است و طعام هر چیزی است که انسان با آن ارتزاق می¬کند به-طوری که زندگی انسان به آن وابسته است، مانند گندم، جو، برنج و مانند اینها. و این موضوع در مناطق و شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، بنابراین مثلاً شعیر که در مناطقی که جزء طعام اصلی به شمار نمی¬آید از موضوع طعام خارج است و احتکار در آن تحقق ندارد هرچند در روایت از آن نام برده شده است، در حالی که برنج با اینکه در روایات نامی از آن برده نشده جزء مأکولات اصلی مردم رشت و مازندران (تایلند، هندوستان، اندونزی و ...) است. حتی چیزهایی که مقارن با این مأکولات است مانند نمک، روغن، نفت، و مانند اینها جزء طعام محسوب می¬شوند زیرا بدون اینها تهیه طعام ممکن نیست. بنابراین احتکار اینها به منزله احتکار خود طعام است. از این¬رو می-بینیم در بعضی از روایات، روغن ذکر شده و در بعضی دیگر نمک ذکر شده است». <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص512</ref>

مرحوم حسینعلی منتظری نیز با لحنی قوی¬تر اختصاص احتکار به اشیاء ذکر شده در روایات را ردّ نموده و گفته است:

«ظاهراً حرمت احتکار یا کراهت آن، یک حکم تعبدی نیست تا گفته شود ملاک آن برای انسانها نامعلوم است، بلکه ملاک آن نیاز مردم به متاع و روی¬آوردن جامعه به سوی تنگدستی است چنانکه در صحیحه حلبی به این ملاک اشاره شده که فرمود: «إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به ...الخ» که از این صحیحه علت و ملاک حکم فهمیده می¬شود و آن این است که مردم در توسعه باشند و از تنگناه خارج شوند. گواه این مطلب روایاتی است که موضوع «زبیب» یا «زیت» را بیان نموده¬اند در حالی که زبیب و زیت طعامی نیستند که درصد زیادی از مردم به آنها نیاز داشته باشند، در حالی که موضوع برنج، ذرت و مانند اینها در روایات ذکر نشده است. آیا برنج مهم¬تر است یا زبیب؟ پس ذکر اینها از باب نمونه و از قبیل قضیه خارجیه است. حتی ممکن است برخی از مردم پوشاک و دارو برای آنها مهم¬تر از طعام باشد و حیات آنها وابسته به پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی باشد، مانند مناطقی که بیماری در آنجا شیوع پیدا کرده و مردم شدیداً برای حفظ حیات و سلامتشان نیاز به دارو و پوشاک دارند، پس آیا می¬توان پذیرفت که احتکار اینگونه کالاها به بهانه عدم ذکر آنها در روایت، جایز و بلامانع است؟ امام علی(ع) در نامه¬ای به مالک اشتر ملاک حرمت احتکار را به خوبی روشن نموده و در باره تاجران فرمود: ای مالک، بسیاری از مردم در مضیقه‌ی شدید هستند، عده¬ای بخل می¬ورزند و عده¬ای احتکار می¬کنند و برخی فروشندگان زورگویی و تحکّم می¬کنند، اینگونه رفتارها باب ظلم و ستم را به روی عموم مردم می¬گشاید و ننگی بر پیشانی حاکمان خواهد بود، پس ای مالک جلوی محتکران را بگیر(<ref>نهج فیض، ص1017</ref>). در این سخن امام(ع) هیچگاه از اشیاء خاصه نام برده نشده با اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده است، و این نشان می¬دهد که حرمت احتکار اختصاص به اشیاء محدودی که در روایات آمده، ندارد. <ref>منتظری، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2ص644</ref>