معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

وقد بقي هذا الوضع إلى زمن أمير المؤمنين حيث شجع  عليه السلام المسلمين على كتابة الحديث وتدوينه ، وكان يستحلف كل من يروي حديثا أنه سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم  . غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، فلما قتل أمير المؤمنين وانتقلت السلطة إلى بني أمية حتى بدأت حركة وضع منظمة للحديث النبوي وانتحاله على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان معاوية بن أبي سفيان هو أول الحكام الذين فتحوا الطريق أمام حركة الوضع الواسعة هذه ، إذ بادر إلى اغداق الأموال بلا حساب على الرواة والمحدثين الذين كانوا يضعون ما يشاء من الأحاديث والروايات التي يعتقد أنها تؤدي إلى تعزيز ( الحق ) الأموي في السلطان من جهة ، وإخفاء فضائل أهل البيت واجتثاث الولاء من نفوس محبيهم من جهة أخرى - انتهی –(الامینی  1420 ص 13)

ولا يجوز أن يتعبد بتصديق نبي ولا علم له  أو بتصديق كذاب ، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة . وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به ، وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه ، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه . انتهی –(العده فی اصول الفقه 1376 ج 1 ص90-91  )  

وليس لأحد أن يقول : إن في تجويزكم الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب  وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط ، وإنما يمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم  وأيضا : فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون عنه أو عن بعضه ، فيقع الغلط في نقله (العده الاصول 1376 ، ج 1 ص96-95  ).

عن يونس بن عبد الرحمن ، ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث ، وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الأحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ..(الطوسی ، ، ج 2ص 489 )  

كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً ، والإسناد صحيح مُركّب عليه ( البیضانی ، ص 29.)  

: أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً  ( البیضانی  ، ص 29 )  

...لان صحه سند الروایه لاتعنی ان مضمونها معلوم الصدور بل معناها ان رواتها ثقات و لما کان الثقه قد یخطی فان صدور روایته یبقی فی دائره الظن فلا بد لحسم الموقف من العرض علی محکم الکتاب و السنه – انتهی – الهاشمی ،1429، ص 9-  

هوالحدیث الذی توفرت فیه الشروط الخمسه التالیه 1-اتصال الاسناد 2-عداله الراوی 3-ضبط الرواه 4-السلامه من الشذوذ 5-السلامه عن العلل القادحه(حمدی زقزوق  ، 1426، ص 80-82)

ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعًا بأي وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عينًا أو حالًا أو معروف بالضعيف وبالضابط من يكون حافظًا متيقظًا فخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفًا لرواية الناس. وبالعلة ما فيه أسباب خفية قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی –( الحلاق القاسمي ، ج1ص79)  

عرفوا الحدیث الصحیح بانه الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط حتی ینتهی الی رسول الله ص او الی منتهاه من صحابی او من دونه ولا یکون شاذا و لا معللا – انتهی – (الصالح ،1977، ص 145)

الصحيح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامي عن مثله ، في جميع الطبقات ، حيث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) (  الجبعي العاملي1408ص 77 – 88)

فخرج باتصال السند : المقطوع في أي مرتبة اتفقت . ، فإنه لا يسمى : صحيحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحيح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبي ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامي ) : الموثق . ه‍ - وبقوله في ( جميع الطبقات ) : ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، يلحق بما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا في تعريفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –(محمد علی بقال 1408 ص 77 – 88)  

الصحيحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامي عن مثل في جميعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد يُطلق على سَليمِ الطريقِ مِن الطَعْنِ بما يُنافي الأمرين ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی حافظيان البابُلي1382 ص 125)  .  

3- از منظر اهل سنت شذوذ روائی و عدم العله از شرائط صحت حدیث می باشد در حالی که از منظر امامیه ایندو شرط صحت نمی باشد . (جدیدی نژاد 1381ص 15)  

هو الذی استوفی صفات الحسن  و لا یعتبر هذا حکما بحسن المتن  ثم جاء فیه : و صفات الحسن هی : 1- اتصال السند 2- عداله الرواه 3- خفه ضبط راو  او اکثر فی السند فالضابط هنا قله ضبطه بحیث لا تلحقه بحال من یعد تفرده منکرا 4 – السلامه من الشذوذ 5- السلامه من العله  - انتهی  -(حمدی زقزوق  ، 1426، ص 77)  

"الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة وروى كلاهما من غير وجه، وسلم من شذوذ وعلة" وهذا الحد أجمع الحدود التي نقلت في الحسن وأضبطها وإنما سمي حسنًا لحسن الظن براويه.(الحلاق القاسمی  ج 1ص 102)  

ما اتصل سنده كذلك - أي : إلى المعصوم - بإمامي ممدوح ، من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه . ، أي ، جميع ( مراتب ) رواة طريقه أو تحقق ذلك في بعضها : بأن كان فيهم واحدا " إمامي ممدوح غير موثق ، مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح . ، فيوصف الطريق بالحسن ، لأجل ذلك الواحد .(الجبلی العاملی 1408 ص 81)   

الثاني : والحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم ( ع ) بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها ، مع كون الباقي من رجال الصحيح .– انتهی – الموسوی الغریفی1406، ج اص 125   

قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  وَسلم فَهُوَ ثَابت(الشافعي المصري، 1413 ص 43)  

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد بإفريقية وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن ثقة ولا تدينوا وان لبستم العباء ولا يكتبن أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الثقات – انتهی –خطیب البغدادی 1405ص 49)   

سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی  در کتاب   قواعد التحدیث،  تحت عنوان  : فی بيان أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل می نویسد :

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم: .....فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی – الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165   

....الموثق وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي ، لكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب ، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى ويسمى القوي أيضا – انتهی (العاملی 1408ص 216)

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به(الطوسی 1376 ج 1ص  127 .  

والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی-الطوسی 1376 ج 1ص  127  

 

....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة في الراوي وعلى الأخص فيما تختلف المذاهب في اعتباره منها ، لا يضر باعتماد الخبر إذا كان راويه من الثقات . واختلاف المذاهب في الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم في مجال النقل ، لا يمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تكن هناك قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به . ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرين من الكتاب غير المتورعين - أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات ، وأسموا أخبارهم بالموثقات ، وهي في الحجية كسائر الاخبار وقد طفحت بذلك جل كتب الدراية لديهم ، فلتراجع في مظانها المختلفة .انتهی- الحکیم 1979،ص 218-219   

هو ما لم یجتمع فیه صفات الصحیح و لا صفات الحسن (الصالح ص 1651977)  

الحدیث  الضعیف هو ما فقد شرطا او اکثر من شروط الحدیث الحسن لذاته و یتفاوت ضعفه بحسب ما یفتقد فیه من تلک الشروط  و ینقسم الی اقسام کثیره و مرجعها الی وجود سقط فی السند او طعن فی الروای  - انتهی- حمدی زقزوق 1426ص 494)   

ایشان در ادامه در بیان درجات ضعف در حدیث ضعیف می فرماید  :  ودرجاته في الضعف : متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة ، فكلما بعد بعض رجاله عنها ، كان أقوى في الضعف . ، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون ، بالنسبة إلى ما قل فيه كما تتفاوت : درجات الصحيح ، وأخويه الحسن والموثق ، بحسب تمكنه من أوصافها  - انتهی –الجبلی العاملی1408 ص86)   

الضعيف . وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة بأن يشتمل طريقه على مجروح بغير فساد المذهب أو مجهول .(العاملی ص 216)  

هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي  وهو صورة أشد استغلاقًا وإبهامًا من المنقطع، ومن هنا جاءت تسميته بِالمُعْضَلِ. ويعتبر قسمًا من المنقطع لكن بوجه خاص لأن كل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً (2) وفقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه، كما قلنا في المرسل والمنقطع.  

وهذه الأنواع العشرة التي سلكناها في عداد الضعيف الخالص للضعف، ليست على درجة واحدة من الضعف، بل تتفاوت تَبَعًا لحال رواتها، فمن الضعيف أضعف، كما أن من الصحيح أصح. وقد ساق الحاكم أبو عبد الله تفصيلاً دقيقًا لأوهى أسانيد الرجال والبلاد في كتابه " معرفة علوم الحديث "- انتهی – (الصالح 1977،ص166-207  

 

ایشان در ادامه می گوید  :.... والمراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة الثابتة قبلُ بالأحاديث الصحيحة, بمعنى أنه إذا ورد حديث ضعيف دال على ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل, فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دليل آخر, ولم يثبت بالضعيف إلا الثواب المرتب على هذا العمل, وحينئذ لم يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف. انتهی(ابوشهبه ص 277)

5- أن لا يعارضه دليل آخر أقوى منه(ابوشهبه ص 278-279 )  

ایشان در ادامه می نویسد  :  قال شيخ الإسلام:" وكذلك ما عليه العلماء من العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله عز وجل أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل كما لو ثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الإستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع- انتهی –(العثیم 1405 ص 54-62 )  

2 - المردود : وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه .- انتهی – (الفضلی1421 ص 131- 130 )   

: أمّا الضعيفُ  فذهب الأكثرُ إلى مَنعِ العمل به مطلقاً . وأجازه آخرون مع اعتضادِه بالشهرةِ روايةً أو فتوى ؛ لقوّة الظنِّ في جانِبِها وإن ضَعُف الطريقُ ، كما تُعلم مَذاهبُ الفِرَقِ بإخبار أهلِها وإن لم يَبْلُغُوا حدَّ التواترِ . وهذه حجّةُ مَن عَمِل بالموثَّقِ أيضاً .... وجَوَّز الأكثرُ العملَ به في نحو القَصَص والمَواعِظ وفَضائِل الأعمالِ ، لا في أحكامِ الحلالِ والحرامِ ، وهو حَسَنٌ حيثُ لا يَبْلُغُ الضعفُ حدَّ الوضعِ- انتهی – حافظيان البابُلي 1423،ج 1ص 126  

المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك. فهو إذن مرفوع التابعي مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. وسبب ضعفه فقد الاتصال في السند، وإنما سُمَّيَ «مُرْسَلاً» لأن رَاوِيهِ أرسله وأطلقه فلم يُقَيِّدْهُ بالصحابي الذي تَحَمَّلَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.انتهی- الصالح  1977،ص 166  

تعريف الفقهاء والأصوليين: المرسل: هو قول التابعي أو من دونه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا ... أو فعل كذا ... مثلا, فالمرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين, والمنقطع بل والمعضل فهو يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره: "المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم" ... وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم. انتهی - - ابوشهبه ص 280—282)  

في المرسل وهو : ما رواه عن المعصوم : من لم يدركه –الجبلی العاملی 1408ص138)   

ومن أمثلة الحديث المرسل - ما حذف من سلسلته جميع الرواة الوسائط ، نحو ما رواه القاضي النعمان المغربي ، قال : عن جعفر بن محمد ( ع ) : أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة ، فقال : يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا ، وينزل منه ، ويرقى المروة ، ... – انتهی – الفضلی1421 ص176)   

ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بينهما على حال . انتهی (الطوسی1376 ج 1 ص 155)  

....والمرسل  ليس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا  في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين. ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا- انتهی – الجبل العاملی 1408ص 137)